موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی استان ها

a/77736 :کد

0

تغییر کاربری ۲۴هزار هکتار زمین کشاورزی ۲۰سال گذشته

  شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ — ۱۱:۲۰
تعداد بازدید : ۱۵۸   
 تحلیل ایران -تغییر کاربری ۲۴هزار هکتار زمین کشاورزی ۲۰سال گذشته

مدیر کل بازرسی استان مازندران با بیان اینكه ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در طول ۲۰ سال تغییر کاربری داده شد، گفت:در این میان به طور میانگین ۷۲ هزار میلیارد تومان سهم حقوق دولتی از بین رفت.

مدیر کل بازرسی استان مازندران با بیان اینكه ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در طول ۲۰ سال تغییر کاربری داده شد، گفت:در این میان به طور میانگین  ۷۲ هزار میلیارد تومان سهم حقوق دولتی از بین رفت.


به گزارش تحلیل ایران، حسن میری در سومین جلسه شورای اداری شهرستان نوشهر كه در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اینكه سازمان بازرسی کل کشور برابر اصل  ۱۷۴ قانون اساسی به عنوان  عالی ترین مرجع نظارتی در منشور جمهوری اسلامی تعریف شد، اظهار كرد:  این سازمان یك نهاد پلیسی محض نیست بلكه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون از جمله وظایف آن است.

 

وی با بیان اینكه اجرای درست امور نیازمند نظارت و اجرای صحیح قانون است، افزود: تفاسیر مختلفی  از قانون وجود دارد و یكی از مراجع آن  سازمان بازرسی كل كشور است كه همه تلاش ما این است قانون در مدار حق و عدالت اجرا شود.

 

مدیر کل بازرسی استان مازندران با بیان اینکه در دنیا پیشگیری بر کیفر و مجازات رجحان دارد، تصریح كرد: هر قدر در بحث پیشگیری فعالیت شود، کثرت پرونده‌ها کمتر می‌شود و اگر سازمان بازرسی آن‌گونه که در قانون اساسی آمده است و نیروهای متخصص مورد نیاز را در اختیار داشته باشد به طور حتم مشتریان دستگاه قضایی به مراتب کمتر می شود.

 

میری با اشاره به اینكه در تمام دستگاه ها واحد بازرسی وجود دارد، خاطر نشان كرد: طی 2.5 سال گذشته حتی یک گزارش از سوی واحد بازرسی دستگاه‌ها نشده است و باید در موضوع شناسی و شیوه ورود و خروج از محیط بازرسی دقت شود، اگر تعداد بازرسان دستگاه‌ها زیر مدیریت سازمان بازرسی کشور آورده شود مشکل برطرف می شود.

 

 وی ادامه داد: در مورد حریم و تثبیت طرح هادی که بنیاد مسکن متولی آن است، دهیاری، بخشداری و بنیاد مسکن با تصویب طرح هادی معترض هستند زیرا وظیفه مشاور است که نیازمندی‌های روستائیان را هم خانه به خانه و هم در نشست با شوراها بشنوند ولی فاصله مشاور طرح از بنیاد مسکن و نمایندگان روستا زیاد است و این امر سبب ناموفق بودن طرح می‌شود.

 

مدیر كل بازرسی مازندران تصریح كرد: اراضی ملی و کشاورزی توسط عده ای خریداری می شود  و بعد به افرادی واگذاری می شود  که ارتباطی با روستا ندارند و در آن زمین ها  ساخت و ساز می شود.

 

میری با تاكید بر اینكه طرح باید دارای انعطاف باشد تا با آغوش باز از روستاییان استقبال كند، اظهار كرد: بیش از 2 هزار هکتار اراضی حاشیه روستا  به تعاونی های  مسکن واگذار شد که خلاف اقتضایات روستا است.

وی با بیان اینكه در تغییر كاربری اراضی روستایی  ارجحیت با خود روستاییان است، افزود: از تعداد 100 هزار ویلاهای  غیر مجاز استان كه اغلب در غرب مازندران وجود دارد ۳۰ درصد غیر مازندرانی هستند و این ضربه سنگینی به استان وارد می کند.


مدیر كل بازرسی مازندران با بیان اینکه با قلع و قمع چیزی در مازندران احیا نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ساختمان‌های چند طبقه که تخریب می‌شود هرگز سبب احیای کشاورزی نمی‌شود و قانون می‌گوید قلع و قمع، نه تخریب و بنابراین قلع و قمع یعنی از بیخ و بن در آورده و ببرد جای دیگر اما تخریب معنای خراب کردن می‌دهد.

وی افزود: قلع و قمع یعنی اعاده به وضع سابق توسط مجری قانون که در اینجا جهاد کشاورزی است اما وزارت جهاد برای قلع و قمع امکانات ندارد.


این مسئول  با بیان اینكه ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در طول ۲۰ سال تغییر کاربری داده شد، گفت:در این میان به طور میانگین  ۷۲ هزار میلیارد تومان سهم حقوق دولتی از بین رفت .

وی تصریح كرد: بر اساس آمار هر چه میزان سطح تحصیلات افراد بالاتر باشد رابطه بین جرائم خرد که عموما به زندان ختم می‌شود، کمتر شده و آن وقت دستگاه قضا، سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی و تفحصی به سراغ جرائم مهم‌تر می‌رود که باید بگویم امروز فقط یک نفر با چند شرکت اقماری در مازندران 270 میلیارد تومان به شبکه بانکی مازندران بدهکار است.

 

میری درباره موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ در بحث حریم، اظهار کرد: ساخت و ساز مسکونی برای حریم معنا ندارد ولی چهار هزار هکتار حریم در مازندران تبدیل به مناطق مسکونی شد در حالی که در قوانین شهرسازی و معماری حریم جای ساخت و ساز نیست.

 

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار شهرداری نوشهر در حوزه کمیسیون ماده 100 بهترین شهرداری مازندران است، درباره زمین محل احداث دانشگاه پیام نور نوشهر، تصریح کرد: دراین‌باره مشکل حل شد و جای نگرانی وجود ندارد.

 

مدیر كل بازرسی مازندران درباره تعطیلی معادن شن و ماسه در کجور، تصریح کرد: این زیبنده نوشهر نیست که مصالح مورد نیازش را از جاهای دیگر مانند آمل تامین کند در حالی که از نظر زیست محیطی در این شهرستان نیز تخلف انجام می‌شود.

 

میری در پایان  مورد كارخانه زباله سوز نوشهر اظهار كرد:  در مورد نیروگاه زباله سوز که مشکلاتی نظیر آلودگی زیست محیطی و هزینه بلوکه شدن و مشکل بهداشتی و.... درباره آن مطرح شد تلاش می‌کنیم تا با همکاری محیط زیست رفع مشکل شود.

منبع:ایسنا

                               

کشاورزی     مدیرکل     بازرسی     مازندران        


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :