موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی کار و تعاون

a/101309 :کد

0

درجلسه شورای‌ سه‌جانبه ملی کار چه گذشت؟

  یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ — ۲۲:۳۷
تعداد بازدید : ۲۰۷   
 تحلیل ایران -درجلسه شورای‌ سه‌جانبه ملی کار چه گذشت؟

جلسه شورای مشاوره سه جانبه ملی عصر امروز با حضور نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری شد.

 

جلسه شورای مشاوره سه جانبه ملی عصر امروز با حضور نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 

به گزارش تحلیل ایران، جلسه شورای سه جانبه ملی عصر امروز با حضور نمایندگان دولتی از جمله سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل های کارگری و نمایندگان کارفرمایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.


در حالی که گفته می شود جلسه شورای سه جانبه ملی، دستورکارهای متعددی داشت؛اما به دلیل اهمیت لایحه اصلاح قانون کار، جلسه عصر امروز این شورا به بررسی مشکلات ساختاری لایحه اصلاح قانون کار اختصاص یافت.


در همین رابطه علی خدایی، عضو شورایعالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید تشکیل این جلسه، درباره جزئیات  آن گفت: جلسه شورای سه جانبه ملی با حضور سه گروه شرکای اجتماعی اعم از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.


خبرنگار مهر نوشت: عضو هیأت مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار با بیان اینکه تمام نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حتی برخی از نمایندگان دولتی حاضر در جلسه خواهان بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت بودند، به ادامه بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد و گفت: این لایحه حداقل‌های لازم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد و نمایندگان دولتی حاضر در جلسه امروز نیز، تمام استدلال‌های مطرح شده از سوی تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در خصوص ایرادات لایحه را پذیرفتند.


این فعال کارگری افزود: در حالی بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است که در جلسه حدود ۳ ماه پیش شورای سه جانبه ملی عودت این لایحه به دولت به تصویب رسیده بود؛ علاوه بر این در دو جلسه گذشته این شورا نیز مقرر شد کارگروهی برای بررسی این لایحه تشکیل شود.


خدایی اضافه کرد: متاسفانه شائبه‌هایی مبنی بر تایید لایحه اصلاح قانون کار از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی  در سال ۹۱ مطرح شده که در جلسه عصر امروز تمام نمایندگان عالی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با صراحت این موضوع را تکذیب و با صراحت اعلام کردند از همان ابتدا هیچ موافقتی با لایحه اصلاح قانون کار وجود نداشته  و این تشکل‌ها از ابتدا با لایحه اصلاح قانون کار مخالف بودند.


رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار اظهار کرد: راجع به قانونی صحبت می‌کنیم که طبق برنامه پنجم توسعه باید با رعایت سه جانبه گرایی و با هدف همسو شدن منافع ذی‌نفعان آن یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود، بنابراین در شرایطی که ذی‌نفعان قانون کار با لایحه اصلاح قانون کار مخالفت صریح خود را اعلام کردند، ادامه بررسی آن چه معنایی دارد؟


چرا دولت با ادامه بررسی لایحه اصرار دارد؟

خدایی با طرح این سوال که چرا دولت بر ادامه بررسی این لایحه در مجلس اصرار و با پس گرفتن آن مخالفت می‌کند، گفت: فقط در حالی این اصرار دولت توجیه دارد که صراحتا اعلام کند از جانب «جامعه کارفرمایی بزرگ» خواهان اصلاح قانون کار است.


عضو شورایعالی کار با بیان اینکه دولت نقش نظارتی خود را کنار گذاشته و از جانب جامعه کارفرمایی، لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارائه داه است، تاکید کرد: هر چند آقای ربیعی به درستی اعلام می‌کند لایحه فعلی توسط دولت قبل به مجلس ارائه شده اما در دولت قبل به دلیل رفع نواقص آن پس گرفته شد و این لایحه در دولت یازدهم مجدد بدون مشورت با شرکای اجتماعی به مجلس ارائه داده شد.


وی ادامه داد: از دیدگاه جامعه کارگری و کارفرمایی بخش هایی از قانون کار فعلی نیاز به اصلاح دارد اما لایحه فعلی نه تنها منافع کارگران را قلع و قمع می‌کند بلکه حقوق بنیادین کار را هدف قرار داده است.خدایی با بیان اینکه دولت کم کاری های خود در حوزه بهبود فضای کسب و کار را  به قانون کار نسبت می دهد، تاکید کرد: این کم کاری ها در بخش قاچاق کالا به عنوان بخش موثر در اشتغال و تولید، تعرفه های نامتعارف گمرکی و وضعیت نابسامان اقتصادی طی سالهای گذشته است و قانون کار فعلی مانع فضای کسب و کار نیست.


رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای عالی اسلامی کار تصریح کرد: بنابراین ورود مجلس به بررسی لایحه اصلاح قانون کار توجیه پذیر نیست چراکه طبق قانون این لایحه باید به دولت عودت داده شود تا با مشارکت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی بررسی شود.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :