موضوعات ‌مرتبط: سیاسی استان ها

a/103987 :کد

رئیس کل دادگستری استان یزد:

صدور احکام واحدهای تولیدی درچرخه اقتصادی واحدها خلل ایجادنکنند

  یکشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۵ — ۱۴:۳۸
تعداد بازدید : ۱۹۶   
 تحلیل ایران -صدور احکام واحدهای تولیدی درچرخه اقتصادی واحدها خلل ایجادنکنند

رئیس کل دادگستری استان یزد بر دقت در صدور احکام و قرارهای تأمین علیه کارگاه‌ها از سوی دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی تأکید کرد و گفت: احکام به چرخه اقتصادی خلل وارد نکند.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر دقت در صدور احکام و قرارهای تأمین علیه کارگاه‌ها از سوی دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی تأکید کرد و گفت: احکام به چرخه اقتصادی خلل وارد نکند.

به گزارش تحلیل ایران، محمدرضا حبیبی صبح امروز در نشست مشترک شورای معاونان دادگستری استان یزد و روسای حوزه‌های قصایی و دادستان‌های استان با مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسان این اداره اظهار داشت: با ایجاد تعامل سازنده و همراهی و همگرایی ادارات و سازمان‌ها و به وجود آوردن یک وحدت رویه در استان می توان به اهداف سازمانی را محقق کرد و خدمت به مردم را تسریع و بهبود بخشید.

 

وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله اداراتی است که با دستگاه قضایی ارتباط و مراوده زیادی دارد و با توجه نقش حائز اهمیت و بی بدیل این اداره در تحقق اقتصاد مقاومتی، از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار است.

 

حبیبی تصریح کرد: باید با مدیریت امور و اهتمام به مسائل مرتبط با این اداره، تسریع چرخش چرخ های اقتصادی استان و افزایش بازده کاری شاکله تولیدی و صنعتی را رقم زد.

 

رئیس کل دادگستری استان یزد، تلاش بیشتر هیئت های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد و اظهار داشت: فلسفه وجودی هیئت های حل اختلاف بر مبنای نام خود آنها حل اختلاف است و باید تمام همت و تلاش این هیئت ها در راستای حل پرونده های مطروحه بر پایه ختم به صلح و سازش باشد چراکه با این شیوه معمولاً اختلاف به صورت پایه ای حل شده و از سایر حاشیه ها نیز جلوگیری می شود.

وی تأکید کرد: رسالت اول هیئت ها، حل اختلاف است و چنانچه بنا به ضرورت امکان حل اختلاف نبود باید با صدور رأی، فصل اختلاف کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد رسالت هیئت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان یک نهاد شبه قضایی بسیار حساس و سخت برشمرد و گفت: در هیئت های حل اختلاف یک طرف،  حق کارگر مظلوم و در بسیاری از موارد مستضعف قرار دارد و در طرف دیگر نیز حق یک کارگاه، تولیدی و یا واحد صنعتی است که در کوران اقتصاد مقاومتی همواره باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی بر دقت در صدور احکام و یا قرار های تأمین علیه کارگاه های تولیدی، صنعتی و بازرگانی از سوی دستگاه قضایی و یا سایر نهادهای شبه قضایی تأکید کرد و بیان داشت: صدور احکام و قرارها باید مورد دقت مراجع صادر کننده حکم و اجرائیات باشد تا به چرخه کار، تولید و اصل فعالیت اقتصادی خللی وارد نکند بلکه به گونه ای باشد تا صاحب کارگاه یا واحد صنعتی در حین تداوم کار و فعالیت اقتصادی، خود مجاب به احقاق حق ضایع شده کارگر و یا ذیحق مطرح شده بشود.

حبیبی به ضرورت حضور به موقع و بلا درنگ بازرسان اداره کار در صحنه اتفاقات و حوادث کار اشاره کرد و یادآور شد: مبنای بسیاری از احکام صادره دستگاه قضایی همان گزارش اولیه بازرسان اداره کار است که باید با دقت و ظرافت نوشته شود البته به طور معمول در موارد بعدی مقامات قضایی خود در صحنه حوادث مهم ناشی از کار حاضر خواهند شد اما شاید برخی ابعاد و زوایای حادثه با گذشت زمان محو و بی اثر شود.

وی جلسات مشترک را بسیار خوب و اثرگذار دانست و بیان کرد: بررسی مشکلات احتمالی و طرح مسائل مبهم و مورد اختلاف که متضرر اصلی آن مردم خواهند بود در اینگونه جلسات نوید بخش ارائه خدمات بهتر به مردم است.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :