موضوعات ‌مرتبط: سیاسی مجلس

a/104241 :کد

خدابخشی خبر داد:

احتمال اتمام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه

  ﺳﻪشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۵ — ۱۵:۰۰
تعداد بازدید : ۲۴۱   
 تحلیل ایران -احتمال اتمام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه احتمالا تا پایان آذرماه در کمیسیون تلفیق مجلس اتمام می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تشریح لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت: بررسی لایحه برنامه ششم توسعه احتمالا تا پایان آذرماه در کمیسیون تلفیق مجلس اتمام می یابد.

 

به گزارش تحلیل ایران ،  محمد خدابخشی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری ضمن تشریح جلسات کمیسیون تلفیق مجلس افزود: کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه یازدهم مهرماه این کمیسیون تصویب شد و در جلسات بعدی این کمیسیون، کمیته های مختلفی تشکیل شد که این کمیته ها بخش های مختلف لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کردند.


وی افزود: در ابتدا عنوان لایحه، لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم بود که به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تغییر نام پیدا کرد و سال شروع برنامه سال 1396 در نظر گرفته شد که اجرای این برنامه تا سال 1400 ادامه خواهد یافت.


این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که این لایحه بیش از 30 ماده دارد، گفت: تاکنون تا ماده 16 این لایحه بررسی شده است و مواد یک و دو این لایحه مراعا مانده است.


خدابخشی افزود: یکی از مواد این لایحه در مورد مسائل راهبردی مانند آب و محیط زیست، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، توسعه سواحل مکران و موضوعات مربوط به کسب و کار و اشتغال بود که در این فراکسیون تصویب شد.


وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، مقرر شد از محل فروش نفت و میعانات گازی نیز 30 درصد به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و 3 درصد به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.


سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مواد دیگری از این لایحه، دولت مکلف شد بدهی های خود را تا پایان سال به تأمین اجتماعی پرداخت کند که رقم آن هم سالانه 10 درصد در نظر گرفته شده است.


خدابخشی افزود: همچنین در راستای اجرای نظام عادلانه پرداخت مصوب شد که پرداختی به افراد در دستگاه های اجرایی شفاف شود، همچنین دولت مکلف به راه اندازی ثبت حقوق و مزایا شد تا به گونه ای اقدام کند که امکان تجمیع پرداختی ها و نظارت دستگاه های نظارتی مشخص باشد.

 

همچنین کلیه دستگاه ها مکلف شدند همه پرداختی ها را تجمیع کرده و در یک فیش حقوقی منعکس شود.


ایرنا نوشت: بر اساس بند دیگری، دولت را مکلف کردیم تا 10 درصد از ورودی صندوق توسعه ملی را به سپرده گذاری ارزی نزد بانک های عامل به منظور ایجاد تسهیلات اختصاص دهد.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :