موضوعات ‌مرتبط: سیاسی بین الملل

a/105433 :کد

به نقل از تارنمای 'گیسکا آفریکا':

افزایش تنش های سیاسی در اتیوپی

  جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ — ۱۱:۳۹
تعداد بازدید : ۲۲۴   
 تحلیل ایران -افزایش تنش های سیاسی در اتیوپی

تظاهرات خشونت بار و تنش های سیاسی در اتیوپی درحالی تشدید شده که کابینه جدید دولت 'هایله ماریام دسالین' نخست وزیر این کشور، رسما فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده است.

تظاهرات خشونت بار و تنش های سیاسی در اتیوپی درحالی تشدید شده که کابینه جدید دولت 'هایله ماریام دسالین' نخست وزیر این کشور، رسما فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده است.

 

به گزارش تحلیل ایران به نقل از تارنمای 'گیسکا آفریکا'، افزایش فضای ناآرام سیاسی همزمان با آغاز به کار رسمی دولت جدید این کشور رو به افزایش است.'هایله ماریام دسالین' پس از اعلام وضعیت فوق العاده شش ماهه در ماه اکتبر (مهر/آبان) وعده داده بود که به منظور در برگرفتن اقوام مختلف اتیوپی، 21 وزیر کابینه اش را تغییر می دهد.

 

براساس این تغییرات، دو وزارت کلیدی امور خارجه و ارتباطات به ترتیب به 'ورکنه گبیهو' وزیر حمل و نقل سابق و 'نگری لنچو' سپرده شد. این دو سمت در گذشته در اختیار اقلیت 'تیگرای' بود.براساس این گزارش، مجامع حقوق بشری اتیوپی با ابراز نگرانی شدید از بی توجه دولت به مطالبات اجتماعی خود، هشدار دادند که در صورت محقق نشدن اصلاحات واقعی در روند سیاست های جاری کشور، نارضایتی های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.


این درحالی است که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مهرماه سال جاری در گفت وگوی تلفنی با «هایله ماریام دسالین» نخست وزیر اتیوپی ضمن تاکید بر لزوم احترام به قانون و رعایت حقوق مردم، خواستار پایان درگیری های خشونت بار در این کشور آفریقایی شده بود.نهادهای دولتی اتیوپی نیز اخیرا اعلام کرده اند که برگزاری هرگونه تجمع حزبی و سیاسی در کشور ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.


ایرنا نوشت: براساس این گزارش و به نقل از مقامات دولتی اتیوپی، برپایی هرگونه تظاهرات سیاسی در کشور با هر هدف و انگیزه ای، اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و با آن برخورد شدید صورت خواهد گرفت.نهادهای امنیتی اتیوپی از ارایه اطلاعات بیشتر در این خصوص خودداری و تاکید کردند: تحقیقات پلیس و نیروهای امنیتی در این باره ادامه خواهد داشت.وزارت دفاع اتیوپی پیش تر اعلام کرده بود که هرگونه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با برگزاری تظاهرات سیاسی در این کشور، تحت نظر قرار گرفته است.


براساس این گزارش، تمامی شبکه های ارتباطی و اجتماعی از دسترس شهروندان اتیوپی خارج شده است. بنابر اعلام منابع رسمی، شدت محدودیت های دولتی در اتیوپی به حدی است که مقامات سیاسی خارجی مستقر در این کشور بدون کسب مجوزهای لازم، حق ترک محل خدمت خود تا شعاع 40کیلومتری را ندارند.این تصمیم دولت اتیوپی، موجی از نگرانی را در میان دیپلمات های کشورهای خارجی فعال در این کشور، به همراه داشته است.دولت اتیوپی پیش تر با صدور بیانیه ای، با اشاره به تشدید فضای ناآرام سیاسی در کشور و افزایش شمار کشته شدگان، به صورت رسمی و به مدت شش ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.


براساس اعلام یک مقام دولتی اتیوپی، این مدت متناسب با شدت و حجم تظاهرات سیاسی ممکن است تغییر یابد.مقام های دولتی این کشور طی سخنانی از همه گروه ها و نهادهای سیاسی خواسته اند به تظاهرات خشونت بار سیاسی در اتیوپی پایان دهند و اجازه ندهند فضای سیاسی این کشور دچار بی ثباتی و ناامنی شود.تظاهرات سراسری مردم اتیوپی به ویژه در شهر 'بیشوفتو' در 40 کیلومتری جنوب 'آدیس آبابا' (پایتخت) در استان ارومویا و مناطق اطراف٬ در روزهای اخیر درحالی ادامه یافت که مخالفان دولت برای برپایی تظاهرات گسترده تر در مناطق گوناگون این کشور تلاش می کنند.


براساس آخرین آمار منتشر شده، شمار کشته شدگان تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی٬ دست کم به 55 نفر رسیده است.این در حالی است که مخالفان دولت این آمار را نادرست اعلام کرده و تاکید دارند که شمار کشته شدگان و مجروحان حوادث روزهای اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است.تظاهرکنندگان اتیوپیایی برخورد ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند.تشدید تظاهرات ضددولتی در منطقه ارومویا از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومی و فرهنگی در کشور افزایش یافته و ناظران منطقه ای نسبت به آینده سیاسی این کشور ابراز نگرانی کرده اند.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :