موضوعات ‌مرتبط: سیاسی مجلس

a/111283 :کد

درنشست علنی؛

مخالفت مجلس با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان

  یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ — ۰۰:۳۷
تعداد بازدید : ۱۸۹   
 تحلیل ایران -مخالفت مجلس با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مخالفت کردند.


به گزارش تحلیل ایران به نقل از خانه ملت، نمایندگان درنشست علنی امروز (یکشنبه، 5 دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حذف ماده 34 این لایحه با پیشنهاد اسفندیار اختیاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با 117 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 
 
گفتنی است پیش از این آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون را مطرح کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند و به حذف کل آن رأی دادند.همچنین پیش از رأی‌گیری، صدیف بدری، نماینده اردبیل در مخالفت با حذف این ماده و هادی قوامی نماینده اسفراین در موافقت با حذف نظر خود را مطرح کردند.

در ماده 34 آمده بود: پاداش پایان خدمت موضوع قانون "پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 1375.02.26" و اصلاحات آن و پاداش های مشابه در کلیه دستگاه های اجرای موضوع این قانون، حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود
 
مصوبه مجلس برای کوچک سازی دولت در برنامه ششم توسعه
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط را برای کوچک‌سازی دولت در برنامه ششم توسعه تعیین کردند.نمایندگان مردم در نشست علنی امروز (یکشنبه، 5 دی) مجلس شورای اسلامی،درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده 33 این لایحه با 165 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 33 اصلاح شده این ماده آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می شود:
1-کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل 5 درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی با اولویت تعاونی ها،حذف واحدهای غیرضرور،کاهش سطوح مدیریت،کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌ عالی اداری به جز مواردی که تأسیس ان با مجوز مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره- کلیه موارد مذکور باید در چارچوب قوانین و با رعایت آنها صورت پذیرد.
2- به ‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است، تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
3- دولت در چارچوب قانون بودجه سالانه در حدود اعتبارات هزینه‌ای و متناسب با تورم به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
گفتنی است نمایندگان به دلیل ایراداتی که در ماده 32 لایحه برنامه ششم توسعه وجود داشت با 142 رأی موافق، 36 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که این ماده برای رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.
وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور، وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 30 این لایحه با 155 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
 
در ماده 30 این لایحه که با اصلاحات جزئی نمایندگان همراه شد، آمده است:
 
به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود.
 
مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
 
همچنین تبصره های یک و دو این ماده نیز عینا و بدون هیچ گونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است:
 
تبصره1- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند.
 
تبصره2- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :