موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی حوادث

a/114323 :کد

عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران:

کوتاهی و قصور در پلاسکو

  یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ — ۱۷:۳۱
تعداد بازدید : ۲۰۹   
 تحلیل ایران -کوتاهی و قصور در پلاسکو

عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تحلیل حقوقی خود درباره حادثه پلاسکو گفت: وضعیت ساختمان پلاسکو قابل پیش بینی بود و از این رو قابل پیشگیری نیز بود اما متاسفانه در این مورد کوتاهی و قصور اتفاق افتاده است.

به گزارش تحلیل ایران، آرین قاسمی روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو ضمن قدردانی از زحماتی که آتش نشانان و سایر نیروهای امدادی طی چند روز اخیر متحمل شدند، افزود: قانون اساسی صراحتا جان، مال، حیثیت، شغل افراد را از تعرض مصون داشته و صیانت از شغل را بر عهده ارکان حاکمیت می داند و در حوزه شهری شهرداری مکلف به اجرای این قانون است. وی با بیان اینکه اجرای قوانین باید بدون هیچ تعارفی برای همگان محقق شود و همه باید پایبند به قانون باشند، گفت: براساس قانون بی تردید شهرداری وظیفه دارد تا اگر ساختمانی فاقد ایمنی بود، وارد عمل شود که در این خصوص به نظر می رسد که مدیریت شهری دچار قصور شده و باید پرسید که حواس مسئولان مدیریت شهری کجاست؟


این حقوقدان به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره کرد و گفت: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها، اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی، پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر، جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است،جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهرها باشد جزو وظایف شهرداری است.


قاسمی به تبصره این بند از قانون شهرداری ها پرداخت و افزود: تبصره قانون شهرداری ها به این موضوع می پردازد که در همه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود، به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار مناسبی صادر می کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.


وی تاکید کرد: در قانون شهرداری ها، مقررات فوق شامل همه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز اعمال می شود. این حقوقدان افزود: بند 14 درباره تعداد دفعات اخطار به مالکان ساختمان های فاقد ایمنی سکوت کرده اما در حقیقت این تکلیف شهرداری است که اگر احساس کرد خطر، قریب الوقوع و حتمی است، اقدام موثر را انجام دهد و در این مورد تشخیص مدیریت شهری تعیین کننده است. قاسمی ادامه داد: شهرداری تهران برای واحدهای مختلف ساختمان پلاسکو 14 مرتبه اخطار ارسال کرده و رونوشت آن نیز برای نهادهای مختلف فرستاده شده است اما آیا وظیفه شهرداری به عنوان نهاد متولی امور شهری تنها منحصر به ارسال تذکر و اخطار است، پاسخ قطعا منفی است. این حقوقدان تصریح کرد: همانطور که شهرداری که در موارد گوناگونی از جمله زمانی که عوارضی پرداخت نمی شود، به سرعت با بلوک های سیمانی جلوی محل کسب را می گیرد، آیا واقعا در این موارد نمی توانست اقدام به پلمپ کند. وی ادامه داد: دادسرای ناحیه هفت واقع در خیابان دبستان، دادسرای تخصصی امور شهرداری هاست و شهرداری تهران می توانست با همکاری دادستانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، دستور پلمپ گیرد که بی تردید نوعی قصور شهرداری در این حوزه به چشم می آید و صرف تذکر دادن در این زمینه و در مورد این ساختمان که یقین دارد در شرف بروز خطر است، کفایت نمی کند.

**مصلحت اندیشی به جای اجرای قانون
قاسمی افزود: شهرداری به دلایلی که بعضا قابل درک است، مصلحت اندیشی را بر اجرای قانون ترجیح داده است؛ مجموعه آنچه که می تواند سبب شود که یک تصمیم قانونی اجرا نشود در حادثه پلاسکو مشهود است. وی با بیان اینکه شهرداری تهران به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، افزود: سوالی که در ذهن بسیاری از شهروندان مطرح است این است که شهرداری که به دلایل متعدد از جمله عدم پرداخت عوارض با قرار دادن بلوک های سیمانی جلوی درب محل کسب و کار از انجام فعالیت مجموعه متخلف جلوگیری می کند، چطور است که ساختمانی که قریب به 600 واحد تجاری دارد و به تشخیص کارشناسان آتش نشانی حجم بسیار بالایی از مواد قابل اشتعال به صورت ناایمن نگهداری می شود، به اخطار بسنده کرده و اقدامی انجام نمی دهد. قاسمی اضافه کرد: مگر در ساختمان مشابه دیگری که در نزدیکی این ساختمان قرار دارد و بازار موبایل است نیز با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی جلوی تخلف گرفته نشد، پس چرا این مجموعه فقط اخطار دریافت کرده است.  وی تصریح کرد: حلقه مفقوده در مدیریت شهری این است که در مدیریت شهری آنچنان که باید به قانون عمل نمی شود و نتیجه آن حوادث تلخی است که ملت ایران را به عزا می نشاند.

** تکلیف ساختمان های مشابه پلاسکو چیست؟
این حقوقدان اظهار کرد: مسئولان و متولیان رسیدگی و نظارت بر فعالیت شهرداری نیز در طی این چند روز ابراز کرده اند که در تهران موارد مشابه ساختمان پلاسکو بسیار است؛ اینکه ساختمان های دیگری هم مشابه پلاسکو وجود دارد، تردیدی نیست اما تکلیف چیست. قاسمی ادامه داد: مسئول مدیریت شهری، شهرداری تهران است و شورای شهر تهران نیز وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را برعهده دارد و به نظر می رسد که در این زمینه اقدامات جدی باید انجام شود تا بعد از این تکرار حادثه پلاسکو را نبینیم. به گزارش ایرنا، ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان فردوسی حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 30دی ماه دچارحریق شد و حدود ساعت 11 و 30 دقیقه ساختمان به طور کامل فروریخت و تعدادی از آتش نشانان که در حال اطفای حریق بودند، زیر آوار گرفتار شدند. عملیات آوار برداری که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :