موضوعات ‌مرتبط: سیاسی قضایی

a/119876 :کد

دادسرای عمومی و انقلاب؛

تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به اتهام محاربه

  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ — ۲۲:۱۸
تعداد بازدید : ۲۱۲   
 تحلیل ایران -تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به اتهام محاربه

دادستان تهران از تشکیل جلسه محاکمه برای سارقان مسلح به اتهام محاربه، در هفته جاری خبرداد و گفت: تشکیل چند فقره پرونده از این نوع پرونده ها، دارای خاصیت بازدارندگی قابل توجهی است.

به گزارش تحلیل ایران از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در سی و دومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران، آمار تعداد سرقت مسلحانه را از شاخصه‌های مهم ارزیابی تأمین امنیت و تقویت احساس امنیت درجامعه برشمرد و با تاکید بر اقدامات ضربتی و فوری پلیس در دستگیری متهمان و سرعت در تعقیب و محاکمه سارقان مسلح، از دادگاه‌ها خواست در این پرونده‌ها وقت دادرسی نزدیک تعیین کنند و همچنین معاونان خود را مکلف کرد چنین پرونده‌هایی را درمحاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیگیری کنند.

 

وی با اشاره به اقدامات مثبت سرپرست سابق دادسرای ویژه سرقت که اخیرا به سرپرستی ناحیه یک تهران منصوب شده است، ازجمله این اقدامات را تشکیل چند پرونده سرقت مسلحانه و صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای این سارقان دانست و افزود: حضور فعال نماینده دادستان در محکمه به منظور دفاع از کیفرخواست، در پذیرش استدلال دادسرا و صدور حکم اعدام برای سارقان مسلح به اتهام محاربه تاثیرگذار بوده است.دادستان تهران اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت را اثرگذار ارزیابی کرد و با تاکید بر ضرورت الزام دستگاه‌های اجرایی به اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه وضعی از جمله نصب دوربین، افزود: بارها تاکید شده است دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها به دوربین مداربسته مجهز شوند، اما متاسفانه بعضا مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهد بودیم که اتومبیل حامل، نهصد میلیون تومان وجه نقد متعلق به بانک پاسارگاد بدون هیچ محافظی در حال انتقال وجوه بود، که خوشبختانه متهمان این پرونده با تلاش بی وقفه پلیس دستگیر شدند.

**ارتباط سرقت با امنیت عمومی


ایرنا نوشت: دادستان تهران در ادامه به ارتباط آمار سرقت از جرائم با امنیت عمومی پرداخت و با اعلام آمار سرقت به عنوان یکی از شاخصه‌های امنیت عمومی اظهارداشت: کاهش شمار سرقت‌ها، اطمینان خاطر مردم را در پی دارد.دولت آبادی سرعت در کشف سرقت، دستگیری سارقان و فوریت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با موضوع سرقت را واجد ویژگی بازدارندگی برشمرد و افزود: اطاله دادرسی یکی از مشکلات دیرینه دستگاه قضایی است اما درموضوع سرقت، تسریع در رسیدگی مهم و بازدارنده است.


وی به گلایه پلیس از عملکرد برخی دادستان‌ها اشاره کرد و در مقام اجرای نیابت‌های قضایی از دادستانی استان تهران و روسای حوزه‌های قضایی بخش خواست در اجرای نیابت‌های قضایی تسریع کنند.او همچنین از سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها خواست در ایام نوروز و در ماه‌های اسفند و فروردین، محکومان به سرقت را از امتیاز مرخصی محروم کنند.جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات موجود در اجرای احکام محکومیت سارقان را، ابهام آراء در رد مال دانست و از پلیس خواست در همان بدو تشکیل پرونده، با توجه به اظهارات شاکی و اقاریر متهم، مشخصات مال موضوع جرم را تکمیل نمایند تا بازپرس حین تحقیق با تدقیق در مشخصات مال و در صورت نیاز، ارجاع موضوع به کارشناس، نوع و ارزشی مال را مشخص کنند.

** لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی توسط دستگاه‌ها


دادستان تهران پلیس را مکلف کرد با اعلام به دستگاه‌های دولتی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی، موارد استنکاف از اجرای دستور را به دادسرا اعلام نماید و در ضرورت این امر اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی باید برای تامین امنیت هزینه نمایند و اینگونه نباشد که هزینه صرفا به پلیس و مراجع قضایی تحمیل شود.جعفری دولت آبادی از دیگر راهکارهای کاهش آمار سرقت را صدور قرارهای تامین مناسب برای متهمان به سرقت اعلام کرد و با اشاره به این که صدور قرارهای تامین نامناسب، دسترسی بعدی به سارق را سخت می کند، با اشاره به تجربه مشترک دادسرای تهران و پلیس در اجرای طرح دستگیری محکومان به سرقت طی دو سال اخیر، افزود: اجرای این طرح برای پلیس و دادسرا، زحمات و هزینه‌های فراوانی در پی داشته است، اما آثار مثبت آن، توجیه کننده هزینه‌هاست.در ادامه دادستان تهران به بررسی آمار ناحیه 34 دادسرای تهران که ویژه سرقت می باشد، پرداخت و با اعلام آمار سرقت‌های شهر تهران طی 10 ماهه اول سال جاری، در مقایسه با آمار مدت مشابه در سال گذشته نتیجه گرفت که میزان سرقت در سال جاری کاهش یافته است.

**محکومیت قاضی به جبران خسارت منوط به احراز دادگاه عالی قضات است


دادستان تهران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی و تحولات قانونی و با اشاره به منابع قانونی موضوع شامل اصل171 قانون اساسی، مواد 256 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه این قانون، افزود: اصل 171 با لحاظ اشتباه و تقصیر قاضی، مسئولیت جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را بر دولت محول کرده و در صورت تحقق تقصیر از سوی قاضی، مسئولیت شخصی وی به جبران خسارت را پیش بینی کرده است. هم‌چنین موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت قاضی در بازداشت «من غیر» حق افراد را مورد تصریح قرار داده و چنانچه پرونده منتهی به صدور حکم برائت یا منع تعقیب شود، برای فرد متضرر این حق را قائل شده که با مراجعه به کمیسیون استانی جبران خسارت، مطالبه حق کند.


وی در زمینه اختلاف نظر پیرامون ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات درباره مرجع قضایی صالح برای احراز تقصیر قاضی، اظهارداشت: مطابق این ماده، دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی تهران رسیدگی می شود، اما احراز تقصیر یا اشتباه با دادگاه عالی انتظامی قضات است.دادستان تهران ادامه داد: ماده 24 آیین‌نامه این قانون نیز بر صلاحیت دادگاه عالی نسبت به احراز تقصیر قاضی تصریح دارد اما به رغم این تصریح، با رای که اخیرا یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات صادرشده، این مرجع احراز ایراد خسارت و استناد آن به قاضی را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است.دولت آبادی مدخل اختلاف نظر را صدور آرایی دائر بر جبران خسارت از محاکم عمومی تهران اعلام کرد که طی آن، احراز تقصیر به دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده و لذا با تحقق زمینه وقوع اختلاف میان این دو مرجع، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما مرجع اخیر با این استدلال که تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی ضروری است، موضوع را از مصادیق اختلاف بر صلاحیت ندانسته است.

**مسئولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی نیست


دادستان تهران پیش بینی مسئولیت دولت یا قاضی به جبران خسارات ناشی از تصمیمات قضایی را از افتخارات نظام حقوقی ایران به ویژه از منظر حقوق تطبیقی دانست و با اشاره به مبنای فقهی این حکم، گفت: نظام حقوقی ایران پذیرفته است که ممکن است قاضی در اتخاذ تصمیم اشتباه کند و ضامن شناختن قاضی در صورت وقوع تقصیر، به این معنی نیست که قضات شجاعانه قلم نزنند.جعفری دولت آبادی این تلقی که مسئولیت قاضی به جبران خسارت، تضعیف مقام قضایی است را مردود شناخت و گفت: اگرچه نگاه ظاهری موید این تلقی است، این مسئولیت ناشی از نگاه عمیق به اهمیت منصب قضا است؛ با این توضیح که اختیارات قاضی از جمله در جلب افراد، اعمال مجازات، مستلزم پاسخگویی در قابل اقدامات خود است.


دادستان تهران با توجه به اختلاف نظر محاکم در مرجع صالح برای احراز تقصیر قاضی و تصریح ماده 30 قانون نظارت قضات مبنی بر ضرورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دردادگاه عالی انتظامی قضات به منظور محکومیت قاضی یا دولت(حسب مورد)، اظهارکرد: قضات از صدور آراء محاکم عمومی به جبران خسارت نگران نباشند چرا که تا زمانی که تقصیر آن‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نگردد، مسوولیتی در جبران خسارت نخواهند داشت.

**کاهش سرقت به عنف


فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در ارائه‌ی آمار مقایسه‌ای سرقت در سال جاری و سال گذشته، گفت: در سال گذشته، 6900 فقره سرقت به عنف رخ داده که در سال جاری به 6700 فقره کاهش یافته می‌توان گفت این نوع سرقت که در ایجاد احساس ناامنی بسیار موثر است، طی سال جاری با کاهش مواجه شده است.سردارحسین ساجدی نیا آمارسرقت مکشوفه در سال جاری در تهران بزرگ را 146 هزار فقره اعلام کرد که با توجه به آمار سال قبل یعنی 162 هزار فقره، از کاهش برخوردار بوده است.وی با اشاره به اجرای 12 طرح دستگیری سارقین در سال جاری، اظهارکرد: در این طرح‌ها بعضا یک نفر چندین بار دستگیر شده که نشان از تکرار جرم از سوی سارقان دارد.


سردارعباس محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران 70 تا 75 درصد سرقت‌ها را مربوط به گوشی تلفن همراه اعلام کرد و گفت: با توجه به ردیابی‌های صورت گرفته نسبت به گوشی‌ها، این آمار در سال جاری کاهش یافته است.دادستان تهران به جمع بندی مطالب جلسه و اعلام مصوبات پرداخت که از آن جمله مکلف نمودن دو تن از معاونان دادسرا به اخذ آمار سرقت در تهران و شهرستان‌های استان تهران و تطبیق آن با آمار پلیس بود.دادستان تهران در ادامه این جلسه از معاون اول دادسرا خواست طی بخشنامه ای، نواحی دادسرا و شهرستان‌ها را مکلف کند آمار ماهیانه جرم سرقت را به دادستانی اعلام کنند.مصوبه دیگر این جلسه، تدوین دستورالعمل برای مبارزه با جرم سرقت و تهیه برنامه جامعی در این راستا برای اجرا در سال 1396 توسط یکی از معاونین دادسرا بود.


از دیگر مصوبات این جلسه، تداوم اجرای طرح جلب محکومان سرقت و توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در الزام مراکز دولتی، بانک‌ها و اصناف به نصب دوربین‌های مداربسته در بانک‌ها و مراکز کسب و کار بود.سی و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع سرقت، روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات شعب ویژه سرقت، دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، سردارحسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران، سردارعباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران، سردار محسن خانچلری فرمانده انتظامی غرب استان تهران و تعدادی دیگر از مسئولان پلیس تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.

                               

سارقان     مسلح     محاربه     دادسرا     سرقت    


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :