موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی تحلیلی

a/120 :کد

وزارت علوم در میعادگاه مذاکرات هسته ای

رضا نصیری حامد

  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۲۵   

هفته نخست آذرماه هر سال مصادف با هفته بسیج مستضعفین و گرامیداشت این ایام است. امسال نخستین روزهای این ماه پاییزی با میعاد و موعدی برای حل و فصل مسئله هسته ای نیز همگام شده است که تلاش دولت و به ویژه تیم مذاکره کنننده در آن کم از تلاش ها و مجاهدت های بسیج گونه در دیگر عرصه ها نبوده است و جای آن دارد که همه آحاد و افراد ملت قدردان و سپاسگزار مجاهدت های ایشان، به رغم انتقاداتی که ممکن است به اقدامات آنها وارد بدانند، باشند. در واقع مهلت تعیین شده برای توافق در باب مسئله هسته ای بین ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵ در این هفته به اتمام می رسد و امید زیادی وجود دارد که لااقل در کلیات توافقات انجام شده، چشم انداز خوبی برای آینده تعاملات باز کند و مخصوصاً خواسته منطقی ملت و دولت ایران برای رفع تمامی تحریم های ظالمانه محقق گردد.
اما علاوه بر موضوع هسته ای که نیروی زیادی از بخش های مختلف دولت معطوف بدان شده است و البته بجا هم هست چرا که برنامه ریزی های داخلی متعددی چشم به توافقات مذکور دارند، و البته احتمال طولانی شدن آن از ابتدا نیز وجود داشت، دولت در دوران بعد از روی کار آمدن خود به طور مشخص در مقوله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با چالشی زمانبر که دیگر در حال فرسایشی شدن است، آن هم در صحنه داخلی مواجه بوده است که عموماً گمان نمی رفت تا بدین حد و اندازه به درازا بکشد. علل و عوامل ریشه ای، ساختاری و بلندمدتی که مسبب وقوع چنین فرایندی شده است، مجال و فرصتی بس فراخ برای تحلیل می طلبد اما در هر حال آنچه تا آخر آبان ماه در این مورد بر روابط بین مجلس و دولت گذشت، عملاً نمی تواند چندان مورد خواسته و طلب کسانی باشد که به اهمیت مزارت علوم و وظایف خطیر آن در شرایط فعلی و بلکه هر زمان دیگری واقف و آگاه هستند. در هر حال چهارشنبه ۲۸ آبان ماه جاری دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری کشورمان، دکتر محمد فرهادی را به عنوان پنجمین گزینه دولت برای تصدی مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی نمودند. قبل از این مجلس در مقاطع مختلف به سه گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم یعنی جعفر میلی منفرد، محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رأی اعتماد نداده و رضا فرجی دانا را نیز در مدتی کمتر از یک سال استیضاح و عزل نمود تا رقابت دو قوه وارد راند پنجم شود که البته برای تلطیف فضا می توان از تعبیر ایستگاه و یا به عبارتی رقابت پنجم یاد نمود تا حداقل چنین ادبیاتی فضایی برای سوءتفاهمات بیشتر ایجاد نکند! این بار به نظر می رسد فضا برای جلب نظر مجلس و دادن رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی که پیش از این نیز مسئولیت این وزارتخانه و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دولتهای پیشین عهده دار بوده است، مساعدتر است. به این ترتیب گشودن گره وزارت علوم نیز به هفته نخست آذرماه و همانند موعد تعیین شده برای مذاکرات هسته ای موکول می گردد. بالطبع همچون همه علاقمندان نظام و کشور باید از صمیم دل آرزو نمود که هر دوی این قضایا به نفع کشور و ملت به سرانجام برسند.
طبق قانون که در رویه مورد تحسین دولت محترم و ادبیات دولتمردان مخصوصاً شخص رئیس جمهور نیز بر آن تأکید ورزیده شد، دادن رأی اعتماد یا ندادن آن و نیز استیضاح از حقوق قانونی نمایندگان است که باید بدانها و نیز نتیجه شان فارغ از هر آنچه که باشد، احترام نهاد. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که به هر حال در فضایی این گونه و پس از این همه رفت و برگشت، شائبه بده بستان سیاسی و رقابت های جناحی نیز مطرح می شود که البته دولت و ریاست جمهوری وارد این زمین بازی نشده و گاهی آن چنان بزرگوارانه از کنار این امر عبور کرده اند که برخی از طرفداران دولت را بدین نتیجه رسانیده که گویی شخص ایشان و دولت چنانکه باید و شاید اهتمام و تلاش لازم را در مورد گزینه های پیشنهادی شان به کار نبرده و نمی برند. اما به نظر می رسد شیوه دولت آن بوده که بر حساسیت های موجود بیش از حد لازم دامن نزند تا بلکه روال عادی امور طی شود. از سوی دیگر در بیرون از مجلس و به عنوان ناظری از این قضایا و با پذیرش همه اختیارات قانونی نمایندگان، به نظر می رسد برخی از نقدها و ایرادات نمایندگان محترم از حد و اندازه های معمول فراتر رفته است علاوه بر برخی از شایعات و گفته هایی که مثلاً پیرامون پیامک پرانی درباره گزینه پیشنهادی دولت مطرح می شود(چنانکه آقای حسام الدین آشنا مشاور ریاست جمهوری در اختتامیه همایش اعتدال اشاره ای گذرا و غیر مستقیم نمودند که چرا باید تکلیف یک وزارتخانه و وزیر باید به وسیله پیامک ها مشخص شود؟)، اینکه نمایندگان محترم همه اشکالات ساختاری و نهادینه شده در طول زمان را از برنامه وزیری خاص بخواهند و یا بدین علت او را عزل کنند آن گونه که در باب دکتر فرجی دانا اتفاق افتاد، شائبه عدم همکاری لازم و همه جانبه با دولت را که مورد نظر همه دلسوزان نظام است، به ذهن متبادر می سازد. البته این قضیه تا بدینجا و تا هر جایی هم که طول بکشد، آزمونی برای سنجش میزان اعتدال دولت و الزام آن بدین شعار و اصل بوده و خواهد بود. چرا که با اینکه سخت است ولی قرار است دولت حتی در مقابل رقبای خویش نیز از مسیر اعتدال خارج نگردد. با این حال نمایندگان محترم به ویژه کسانی که بین دیگر نمایندگان دارای نفوذ و قدرت تأثیرگذاری هستند، بهتر است در نزد خویش بیندیشند که آیا حل و فصل همه این مشکلات و مسائل ساختاری و نهادینه شده از عهده برنامه و اقدامات یک وزیر و در دوره ای خاص بر می آید و شدنی است؟ از آن گذشته به هر حال گرایشی در کشور موفق به تشکیل دولت شده است که با سلیقه و ترجیحاتی متفاوت از برخی نمایندگان محترم به فعالیت می پردازد آیا البته ضمن در نظر گرفتن و مراعات مصالح کلی کشور نباید حق آن گروه و دسته را برای انتخاب وزرا و همکارانی از میان افراد همفکر خویش به رسمیت شناخت؟
در نهایت اینکه اهمیت مووع وزارت علوم بعد از این همه رفت و برگشت مخصوصاً در شرایطی که دولت درگیر و مشغول چالش ها و مشکلات بیرونی است و در عرصه مذاکرات حساس هسته ای حضور دارد، بر کسی پوشیده نیست و از سویی هم توقع در نظر گرفتن گرایشات دولت و نیروهای موجود در آن که از نیروهای همین کشور و نظام هستند را هم نباید خواسته چندان زیادی دانست و لذا شایسته است با همدلی بیشتری در چارچوب کلی نظام و مصالح کشور اجازه داده شود که دولت هم با توجه به سلایق افرادی که متناسب با روند کلی کابینه بوده باشد، کار کند. در طی روزهای گذشته با به درازا کشیدن موضوع وزارت علوم و وزیر آن، عده ای از لزوم دخالت و ایفای نقش رهبری و استفاده از حکم حکومتی سخن به میان آورده اند. هرچند خود ایشان در جایی که لازم بدانند ممکن است چنین اقدامی بکنند ولی این نوع برخورد با موضوع ولو ناخودآگاه نوعی سوءاستفاده و مصادره مسئله ای همانند حکم حکومتی که برای مشکل گشایی در مسائل کلان کشور و بن بست هاست، نیست؟ اول نمایندگان محترم خود قبل و پیش از دیگران می توانند این مسئله را حل و فصل نمایند ثانیاً اگر هم نیاز به تذکر و وساطت است، بهتر است مسئولان و نهادهای دیگر نظام این وظیفه خطیر را بر عهده بگیرند زیرا آن گونه که گفته شد، حکم حکومتی برای مواقع حساس و خاصی است که بن بستی در کارکردهای نظام رخ داده باشد و از این رو احاله این مسئله با همه اهمیتش به لزوم دستور و نظر رهبری، نوعی اجحاف بدین جایگاه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هم هست. در هر حال فراموش نکنیم کسانی که امر سیاسی را امری جاری و ساری در همه تصمیمات و رویه های اجتماعی می دانند نمی توانند بپذیرند که همه این رفت و برگشت ها بدون و فارغ از بده بستان های سیاسی باشد مدعای ما نیز نه نفی این موضوع بلکه اندازه نگاه داشتن در مورد آن است. هرچند عده ای ممکن است به کلی منکر وجود چنین اراده سیاسی در طرفین در موضوعات تصمیم گری شوند که در اینجا بنای جدال با ایشان را نداریم و امیدواریم که هرچند منطق ایشان را قبول نداریم، ولی به سرانجامی مناسب نائل شویم.

                               

  رضا نصیری حامد
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : r.nasirihamed@ut.ac.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده : سرعت مطمئنه در اطلاع رسانی
تحلیلی                    


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :