موضوعات ‌مرتبط: سیاسی بین الملل

a/125045 :کد

اقتدارگرایی در تاجیکستان خطری بالاتر از نفوذ جریان افراط

تحلیل ایران

  چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ — ۰۹:۱۹
تعداد بازدید : ۲۳۱   
 تحلیل ایران -اقتدارگرایی در تاجیکستان خطری بالاتر از نفوذ جریان افراط

سرخوردگی و بحران هویت حاصل از اقتدارگرایی، دارای بیشترین خطر برای برخی از حاکمان منطقه از جمله تاجیکستان خواهد داشت که در نهایت این وضعیت به وقوع خیزش‌هایی از درون جامعه و بی‌ثباتی گسترده ختم خواهد شد.

سید محمد علوی زاده نوشت:حفظ امنیت و کمک به کنترل سرزمینی و سیاسی کشورهای آسیای مرکزی که دارای دولت‌های شکننده‌ای هستند، اولویت کشورهای پیرامونی از جمله جمهوری اسلامی ایران در نحوه رفتار با حاکمیت‌های این منطقه می‌باشد.


سرخوردگی و بحران هویت حاصل از اقتدارگرایی، دارای بیشترین خطر برای فروماندگی حاکمیت‌های منطقه و در نهایت وقوع انقلاب‌هایی از پایین و بی‌ثباتی گسترده خواهد بود.در سال‌های اخیر، رژیم سیاسی در تاجیکستان به رهبری «امامعلی رحمان» حرکت به سمت اقتدارگرایی را بیش از هر زمانی گسترش داده است.


اقتدارگرایی در تفسیر کلاسیک آن به معنای سیستمی است که در آن مقامات سعی دارند کنترل کاملی بر جامعه و زندگی فردی شهروندان به طور جداگانه داشته باشند.اگرچه کارشناسان مسائل سیاسی، این تفسیر را بسیار گسترده دانسته و ترجیح می‌دهند رژیم‌ها را در اشکال محدودتری طبقه‌بندی کنند اما نمودهای واضحی برای درک توتالیتاریسم امروز در تاجیکستان وجود دارد که در درجه اول می‌توان آن را با دوران سلطنت «استالین» قابل قیاس دانست.


از منظر تجربه روابط بین‌الملل نیز، مؤلفه‌هایی که در فراگیری سیستم اقتدارگرایی در تاجیکستان امروز قابل مشاهده است، پیش از این نیز در کشورهای دارای ساختارهای ضعیف سیاسی منجر به تحولاتی بنیادین گشته و این جوامع را تا سال‌ها دچار عقب ماندگی و مشکلات گسترده امنیتی و به طبع مشکلاتی عدیده برای کشورهای همجوار آنها کرده است.در برهه‌ای از زمان این تغییرات صورت گرفته چنان بر مسائل داخلی و محیط پیرامونی تأثیر گذاشت که شاید تا چندین نسل، بر زندگی سیاسی مردمان اثرگذار باشد و معادلات امنیتی منطقه را نیز دچار پیچیدگی‌هایی نماید.


وضعیت امروز تاجیکستان به لحاظ برخورداری از شاخص‌های یک نظام اقتدارگرا، کاملا مشابه با وضعیت برخی کشورهای عربی و حتی در زمان‌هایی دورتر، مشابه با روندهای سیاسی-امنیتی و اجتماعی دوران قبل از انقلاب ایران است.در این 2 مثال نیز کمتر تصوراتی در خصوص وقوع چنین بازخوردهایی از سوی طبقات میانی و پایین جامعه می‌رفت اما در نهایت دموکراسی خواهی، مشکلات اقتصادی، نبود عدالت اجتماعی، حکمرانی بد، خفقان سیاسی، شکاف طبقاتی، حذف جوانان از مشارکت دینی و شخصیت رهبران، این جوامع را دچار بحران مشروعیت ساخته و در نهایت انقلابی فراگیر دامان آنها را گرفت.


البته در زمان حاضر، کمتر اعلام خطری از این ناحیه از سوی رسانه‌ها و جامعه کارشناسی مطرح است و بیشتر بر مسئله تحرکات جریانات افراطی و سرایت آنان به درون جامعه تاجیکستان تمرکز یافته است.ناگفته نماند فرضیه نفوذ و فعالیت افراط‌گرایان، دارای مستنداتی است اما بنابر تجربه چند سال اخیر و به جهت حساسیت کشورهای منطقه که از وقوع اقدامات تروریستی در کشوری مانند تاجیکستان آنان نیز متضرر خواهند شد، این موضوع علی‌رغم دارا بودن درصدی از خطر، قابلیت کنترل و محدود سازی را بنابر حساسیت کلی جامعه جهانی و افکار عمومی منطقه دارا است.


کما اینکه در چند سال اخیر در چند موردی که از آن به عنوان احتمال جرقه شیوع بحران افراطی گری و ناامنی نامبرده می‌شد، مسئله با دخالت مستقیم و غیرمستقیم قدرت‌های منطقه‌ تا حدودی فیصله یافت و نشان داد، مسائل قابلیت کنترل و مهار شدن را دارند.در ادامه، به 10 شاخص اصلی رژیم‌های اقتدارگرا مورد اشاره در سایت «تاج اینفو» که هرکدام از آنها، دارای مشاهدات و مستنداتی عینی در جامعه امروز تاجیکستان هستند، اشاراتی خواهیم کرد.


منش شخصیتی


واضح‌ترین ویژگی رژیم‌های اقتدارگرا، ایدئولوژی است که همه شهروندان موظف به حمایت و حفظ آن بوده و معمولا تمام جوانب زندگی جامعه تابع آن هستند.در تاجیکستان، این ایدئولوژی بر اساس منش شخصیتی «امامعلی رحمان» رئیس جمهور این کشور طراحی شده است، موقعیت وی در قانون اساسی تضمین و مستحکم شده و سخنانش در کل کشور پخش شدند.


اپوزیسیون

در سپتامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان به دلیل سازمان‌دهی یک شورش مسلحانه توسط «عبدالحلیم نظرزاده» معاون وزیر دفاع تاجیکستان، حزب «نهضت اسلامی تاجیکستان» را حزب مخالف اصلی کشور اعلام کرد.مقامات، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به همکاری با این وزارتخانه متهم کردند و در نتیجه 14 نفر از اعضای شورای سیاسی این حزب به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.از آنجا که کل محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد و مطالب پرونده در دسترس عمومی قرار نگرفت، مقامات نتوانستند سیاسی بودن این پرونده را پنهان کنند اما برای همیشه حزب اصلی مخالف را قلع و قمع کردند.


نابودی چهره‌های منتقد


در سال‌های اخیر، آشتی‌ناپذیرترین منتقدان و مخالفان رژیم «دوشنبه» در خارج از کشور به روش‌های مختلفی در معرض آدم ربایی و سوء قصد قرار گرفته‌اند.بنابر همین راهبرد، در ژانویه سال 2012 در «مسکو» «داداجان عطاالله‌اف» روزنامه نگار مخالف مورد سوء قصد قرار گرفت، به گفته وی، دوشنبه دستور این سوء قصد را داده بود.در سال 2013 هم در مسکو «بختیار ستاری» یکی از منتقدان سرسخت رژیم رحمان مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم بدر برد.


طرفداران وی مقامات تاجیکستان را به این سوء قصد متهم کردند همچنین رهبر جنبش «جوانان برای احیای تاجیکستان» در نوامبر سال 2014 در نتیجه یک سوء قصد به ضرب چاقو مجروح شد.وی علی‌رغم تابعیت روسی‌اش بعدها به صورت مخفیانه به وطنش تحویل داده شد.در ماه مارس سال 2015 نیز در «استانبول» در نتیجه یک حمله مسلحانه «عمرعلی قوت‌اف» رهبر جنبش مخالف «گروه-24» کشته شد، وی در وطنش به اتهام تقلب اقتصادی تحت تعقیب بود.قبل از آن مقامات رسمی دوشنبه بارها خواستار استرداد وی از کشورهای مختلف شده بودند.خانواده و نزدیکان قوت‌اف هم سرویس‌های ویژه تاجیکستان را به قتل وی متهم کردند.در کنار این افراد بایستی از «زید سعیداف» فعال اقتصادی و یکی از چهره‌های مخالف دولت دوشنبه را نیز نام برد.بنابراین، تقریبا همه کسانی که آشکارا از رژیم رحمان انتقاد کرده‌اند، در معرض انواع فشارها قرار گرفتند.


پارتی بازی نمایشی


جابجایی کادرهای اجرایی که اخیرا رحمان انجام داده است، شایسته توجه خاصی است.انتصاب «رستم امامعلی» پسر ارشد رئیس جمهور به پست شهردار پایتخت در آغاز سال جاری و دختر ارشدش به پست رئیس نهاد ریاست‌جمهوری به طور بسیار واضح اعتماد رئیس جمهور به اجرای سیاستش و استفاده از پارتی‌بازی به عنوان یک روش مدیریت دولتی را نشان می‌داد.اگرچه انتصاب اقوام دور به پست‌های مختلف دولتی همیشه وجود داشته  اما این اولین بار است که به هنگام چرخش پرسنلی بر اعضای خانواده تأکید می‌شود، به احتمال زیاد این روند ادامه خواهد یافت.


کنترل اطلاعاتی


چندین سال است که مسئله امنیت اطلاعاتی در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار دارد.نتیجه این مباحث تأیید تصویب‌نامه دولت در ژانویه سال 2016 مبنی بر «تشکیل مرکز واحد ارتباطات» بود.این مرکز باید جریانات ورودی و خروجی اطلاعات و ترافیک خدمات مخابراتی بین‌المللی و اینترنت را کنترل کند.بر اساس این تصویب نامه، تمام اپراتورهای تلفن همراه و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید از ژانویه سال 2017 به مرکز واحد ارتباطات متصل شوند.


این مصوبه علی‌رغم تقابلش با قوانین جمهوری، ایجاد انحصار آشکار و همچنین زیان‌های مالی قابل توجه‌ برای اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی که باید هزینه مرکز واحد ارتباطات را بپردازند، در حال حاضر به طور فعال در حال اجرا است.


تنظیم سنت‌ها، جشن‌ها و مراسم


در سال 2007، براساس طرح رئیس جمهور رحمان، قانون «تنظیم سنت‌ها، جشن‌ها و مراسم» به تصویب رسید.این قانون مراحل برگزاری مراسم سنتی و جشن‌های خانوادگی، به ویژه هزینه‌های مالی این اقدامات را تعیین می‌کند.هدف این قانون کمک به کاهش سطح فقر و پیشگیری از هزینه‌های غیر ضروری که آسیب‌های جدی به منافع اقتصادی و مبانی اخلاقی زندگی شهروندان وارد آوردند، است.اگرچه در جوامع سنتی مانند تاجیکستان پیاده‌سازی عملی این قوانین غیر ممکن است اما تصویب آن، نشان دهنده مداخله مستقیم دولت در زندگی خصوصی شهروندان است.


ظاهر توصیه شده


توصیه‌ رهبری سیاسی عالی به اساتید دانشگاه‌ها و مدارس این است که دختران از فرهنگ بیگانه پوشش عربی امتناع ورزیده و از لباس‌های سنتی تاجیکستان استفاده کنند.«عبدالجبار رحمان‌اف» دستیار رئیس‌جمهور و پسر عموی وی از حیث این توصیه‌های خاص، متمایز بود.هنگامی که وی ریاست مؤسسه آموزشی تاجیکستان را بر عهده داشت، اندازه پاشنه کفش برای دانشجویان دختر را نه کمتر از 5 و 9 بلکه بیشتر از 10 سانتی‌متر تعیین کرد، برای مردان هم عدم گذاشتن ریش توصیه می‌شد. امتناع از این توصیه‌ها، حذف خشونت‌آمیز حجاب برای دختران و تراشیدن اجباری ریش مردان در ایستگاه پلیس را بدنبال دارد.


 ممنوعیت فامیل‌های روسی


در سال 2007 رئیس جمهور تاجیکستان نام خود را از «امامعلی شریفوویچ رحمان‌اف» به امامعلی رحمان تغییر داد و پس از آن نیز بسیاری از مقامات از وی پیروی کردند.با این حال، ظاهرا این موضوع برای افزایش احساسات میهن‌پرستانه ملت کافی نبود و در سال 2016 قانون تنظیم‌کننده نام و نام خانوادگی شهروندان به ثبت رسید.بنابراین فامیل‌های جدید تاجیکی باید به ای، زاد، زاده، اون، ان، ایان، یار، نیا و فر ختم شوند.علاوه بر این، کمیته زبان و اصطلاحات زیر نظر دولت و همچنین آکادمی علوم تاجیکستان فهرست واحدی از اسامی تاجیکی که باید شهروندان از آن استفاده کنند، تهیه کردند.


ممنوعیت واردات کتاب


31 مارس سال 2017 وزارت فرهنگ تاجیکستان واردات و صادرات کتاب از این کشور را بدون مجوز ممنوع کرد.صرف نظر از تعداد و ماهیت این آثار، واردات آنها بدون هماهنگی با مقامات ممنوع شد.می‌توان گفت که این اقدام در جهت کنترل کامل، از جمله اولویت‌های سیاسی شهروندان است، اما بعید است که تصویب آن نتیجه لازم را بدنبال داشته باشد.


 نادیده گرفتن رتبه‌بندی‌ها


اقدامات مذکور پیرامون تقویت قدرت تأثیر بسیار منفی بر رتبه‌بندی کشور در سطح جهانی دارد.سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مانند سازمان عفو بین‌الملل، خانه آزادی، دیده بان حقوق بشر، سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و غیره عملا هر سال مقامات این جمهوری را به دفاع از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی فرا می‌خوانند.معمولا، جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور بر اساس این رتبه‌بندی‌ها تعیین می‌شود.


با این حال، مقامات تاجیک بسیار ماهرانه آنها را نادیده می‌گیرند.ممکن است بسیاری از اقدامات فوق در جهت حفظ نظم و امنیت کشور باشند اما در عمل، اجرای آنها به طور مستقیم حریم خصوصی را نقض کرده و در برخی موارد علت افراط گرایی بیشتر است.

                               

  تحلیل ایران
  تحریریه تحلیل ایران
  آدرس ایمیل : info@tahlileiran.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده :


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :