موضوعات ‌مرتبط: سیاسی مجلس

a/127361 :کد

در صحن علنی مجلس؛

تصویب کلیات طرح حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی

  دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ — ۱۵:۵۷
تعداد بازدید : ۲۱۶   
 تحلیل ایران -تصویب کلیات طرح حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی

نمایندگان مجلس با کلیات طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی موافقت کردند.

به گزارش تحلیل ایران،این طرح به موضوعاتی چون اجرای قانون بیمه اجتماعی، صدور مجوزهای لازم برای فعالیت این قشر، اختصاص مکان های لازم برای تولید و عرضه محصولات صنایع دستی، پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران، تأمین مسکن هنرمندان، ارائه تسهیلات بانکی لازم، تسهیل در صادرات صنایع دستی، تشکیل صندوق توسعه صنایع دستی ایران و امثال آن می پردازد.

 
وزیر اقتصاد: هدف از واگذاری ها درمان بیماری اقتصاد دولتی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی یکی از موفق ترین واگذاری‌ها بوده است، گفت: این واگذاری چند سال در فهرست واگذاری مجلس و استناد اصل 44 و حتی چند سال در فهرست واگذاری دولت قبل قرار گرفته بود.علی طیب نیا در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به سوال نماینده بندرعباس در پاسخ به سوال این نماینده گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بود که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصادی ایران است درمان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها از روند واگذاری‌ها گله‌مند بودند از این رو باید تجدیدنظر در این حوزه صورت بگیرد.طیب‌نیا ادامه داد: در سال 94 تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت واگذاری را مطرح کردند که دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع ماده 30 قانون اجرای اصل 44 را ارجاع می‌کند.وی افزود: در ماده 30 این قانون هیئتی برای داوری بر موارد واگذاری‌ها تعیین شده است که اعضای این هیئت 7 نفر هستند که 5 نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شده اند و اکثریت اعضا در دولت قبلی تعیین شده‌اند.

طیب‌نیا با بیان اینکه هیئت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود تمام موارد شکایت را رد و مصوبات هیئت واگذاری را تأیید می کند، تصریح کرد: این حکم هیئت داوری است و به صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است.طیب نیا افزود: تمام موارد برای واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود؛ بعد از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضاییه درخواست ابطال رای هیئت داوری را مطرح کردند که قوه قضاییه در سال 95 این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. این یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضاییه طی شده و شکایت رد شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به روند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی گفت: این شرکت در سال 83 و براساس برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت که براساس مصوبه سال 88 کمیسیون موضوع اصل 38 قانون اساسی سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند یعنی شرکت‌هایی که 100 درصد سهامشان باید واگذار شود. در طول سال های 89 تا 91 در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری صورت گیرد.وی ادامه داد: در سال های 92 و 93 براساس مصوبات هیئت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب شده و قیمت گذاری براساس آیین‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل 44 توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمام قواعد و ضوابط نیز رعایت شد. قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.

طیب‌نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع گفت: در سال 92 طرح هرمزال 1211 میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی 244 میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت. در همان زمان هیئت مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانونگذاری طی شد و در سال 93،‌ هزار و 472 میلیارد تومان برای طرح هرمزال و 290 میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت. در نهایت در اسفند 93 براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته 928 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.

واحد مرکزی خبر نوشت: وی با بیان اینکه این شرکت برای خارجی‌ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده است، افزود: شرکتی که 2300 میلیارد تومان داشته که 450 میلیارد تومان آن زیان انباشته بوده است. در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمام تعهدات خود عمل کرده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: مطابق نظر هیئت داوری واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال منطبق با قانون بوده و تمام موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.
 
مرادی در سوال از وزیر اقتصاد: ابهامات موجود در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی/ واگذاری با قانون مغایرت دارد
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی را دارای ابهام دانست.احمد مرادی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی، در سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی باتوجه به منع قانونی در این زمینه گفت: واگذاری شرکت المهدی مغایر با سیاست های کلی اصل 44 است و در طول فرایند این واگذاری اعتراضات اولیه ای صورت گرفت.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شرکت ها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوءاستفاده های قابل توجه و محتمل داشتند و برابر قانون تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع هنگفت بیت المال است.وی افزود: گزارش حسابرس و بازرس المهدی حاکی از آن است که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ 324 میلیارد تومان نامعلوم است، وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن مشخص نیست و بدهی 173 میلیارد تومانی بلاتکلیف است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده و براساس قرارداد فی ما بین ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است، بدهی ایمیدرو از این محل 270 میلیون یورو بوده است.مرادی افزود: در این معامله بسیاری از اقلام موثر در قیمت درستی دیده نشده است. در مورد مطالبات ایمیدرو، بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورت های مالی پایانی سال 92 تعیین شده است، در حالی که تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی ها به 265 میلیارد تومان افزایش یافته است، ابهامات از جمله پذیرش بدهی 346 میلیارد تومان فوق الذکر اضافه شده یعنی دولت در فروش این دو شرکت مغموم است.

وی تاکید کرد: اگر براساس سیاست های کلی اصل 44 این واگذاری صورت می گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکت ها به قیمت روز به فروش می رفت. از سوی دیگر شیوه ارزیابی باید  محاسبه هزینه فرصت باشد.این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مشخص نیست سازمان خصوصی سازی به چه علت خواستار چنین معامله ای بوده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال می گوید که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است انجام می شود.مرادی تصریح کرد: دراین واگذاری قیمت گذاری درستی انجام نشده و به گونه ای صورت گرفته که شرایط برای آن مهیا نبوده لذا خلاف قانون عمل شده است.وی افزود: ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد و نامه دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد، نامه وزیر صنعت به آقای طیب نیا و نامه سازمان ایمیدرو به معاون اول رئیس جمهور نمونه ای از آن است که به راستی وزیر اقتصاد چه پاسخی برای این مستندات دارد.

نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد درخصوص برخی واگذاری ها قانع شدند

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص سوال یکی از نمایندگان درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال قانع شدند.پس از طرح سوال و پاسخ های علی طیب نیا درخصوص علت واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی که نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و خُمَیر مطرح کرده بود،  نایب رئیس مجلس وارد بودن سوال احمد مرادی را به رأی گذاشت که در نهایت پس از اخذ آراء، نمایندگان از پاسخ های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع شدند.هم اکنون سوال 5 تن از نمایندگان درخصوص باز نگشتن منابع حاصل از پرداخت اقساط مسکن مهر ازجانب بانک مسکن به بانک مرکزی در دست بررسی است.
 
طیب‌نیا در پاسخ به کیانپور: ضرورت بازنگری در نظارت بر فعالیت بانک‌ها/ دولت یازدهم از ابتدا مصمم به اجرای تعهدات مسکن مهر بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است، گفت: قانونگذار در این زمینه ماموریت یا وظیفه‌ای را به وزیر امور اقتصادی و دارایی نداده است از این رو خواهان بازنگری در این موضوع هستیم.علی طیب نیا در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر بازگشتن منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر ازجانب بانک مسکن به بانک مرکزی، گفت: همانطور که در گذشته نیز بارها به نمایندگان مجلس در دو دوره دهم و نهم گفتم، براساس بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است لذا قانونگذار در این زمینه ماموریت و یا وظیفه‌ای را به وزیر امور اقتصادی و دارایی نداده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست‌گذاری در امور سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی همگی از مسئولیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.طیب‌نیا در بخش دوم پاسخ به سوال برخی نمایندگان مبنی بر بازگشتن منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر ازجانب بانک مسکن به بانک مرکزی، تصریح کرد: همانطور که در گذشته نیز بارها از همین تریبون به نمایندگان مجلس در دو دوره دهم و نهم گفتم، براساس بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است لذا قانونگذار در این زمینه ماموریت و یا وظیفه‌ای را به وزیر امور اقتصاد و دارایی نداده است.

وزیر اقتصاد پس از طرح سوال کیان‌پور عنوان کرد: علت بازگردانده نشدن منابع حاصل از اقساط مسکن مهر را توسط بانک مسکن به بانک مرکزی جویا شدند.وی افزود: در فرایند اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح، علت اینکه دولت وقت منابع مالی لازم را در اختیار بانک مسکن قرار نداده بود حساب‌های بانک مسکن نزد بانک مرکزی بدهکار شد و نهایتاً به استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی یا همان‌چیزی که ما پایه پولی می‌نامیم به میزان نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان منجر شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: هرچند طرح مسکن مهر با اهداف انسان دوستانه و انگیزه تأمین مسکن برای قشرهای کم درآمد جامعه تهیه شده بود، اما متأسفانه شیوه تأمین مالی این طرح ایجاد تورم و تحمیل تورم بر آحاد جامعه بود.

طیب‌نیا افزود: تا زمان شروع به کار طرح مسکن مهر مجموعه پایه پولی یعنی تمام پولی که در تاریخ بانک مرکزی منتشر شده بود نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان بود و صرفاً برای یک طرح 45 هزار میلیارد تومان دیگر به پایه پولی کشور تحمیل شد که زمینه را رای تورم شدید و افسارگسیخته در سال‌های بعدی فراهم کرد.وی تصریح کرد: دولت یازدهم از ابتدا مصمم بود و خود را متعهد می‌دانست که تعهدات مربوط به مسکن مهر را به صورت کامل انجام دهد اما به گونه‌ای که موجبات افزایش پایه پولی و تحمیل تورم بر مردم را فراهم نکند.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: 45 هزار میلیارد تومان، توسط بانک مرکزی خط اعتباری به بانک مسکن داده شده بود و آثار خود را نیز در اقتصاد ایران ظاهر کرده بود بنابراین ما تصمیم گرفتیم که بر این مبلغ میزان دیگری را اضافه نکنیم. بلکه ادامه اجرای مسکن مهر را از طریق مبالغی که بر می‌گردد انجام دهیم.

وی افزود: در حقیقت کسانی که آمده‌اند و واحدهای مسکونی مهر را خریداری کرده‌اند اقساطی را بابت وام خود پرداخت می‌کنند که این ارقام به بانک مرکزی بازگردانده نشوند بلکه مجدداً در مسکن مهر و برای تکمیل شده آن به کار گرفته شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس مصوبات شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این باعث شد سقف کلی تعهدات مسکن مهر به 55 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کند یعنی این 45 هزار میلیارد تومان اولیه جوابگوی نیاز نبود و لاجرم باید اقساط بازپرداختی هم به کمک این طرح می‌آمد تا بتواند در یک زمان‌بندی مناسب به پایان برسد.

وی همچنین گفت: با اتخاذ سیاست‌های پولی که به منظور مقابله با تورم اتخاذ شده بود و از سوی دیگر ضرورت تکمیل طرح مسکن مهر و به منظور تکمیل واحدهای نیمه‌تمام طرح مذکور و همچنین تأمین مالی مابه‌التفاوت 45 هزار میلیارد تومان با 55 هزار و 500 میلیارد تومان مقرر شد از محل وصولی‌های طرح مسکن مهر با در نظر گرفتن یک دوره تنفس خط اعتباری بانک مرکزی به میزان 3 سال استفاده شد.طیب‌نیا ادامه داد: بنابراین در ابتدا به میزان 3 سال خط اعتباری تمدید شد و قرار شد وجوه بازپرداختی در این حوزه به کار گرفته شود. بانک مسکن تاکنون 2 میلیون و 369 هزار و 587 واحد مورد تعهد خود را از این تعداد یک میلیون و 753 هزار و 278 مورد را تکمیل کرده است.

وی افزود: تعدادی از واحدها نیز بنا به دلایلی که از حیطه نفوذ بانک مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج است، تاکنون تکمیل نشده است.وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و انشعابات، عدم تمایل سازندگان به ادامه مشارکت در پروژه‌ها یا تحویل واحدها به دلیل فقدان متقاضی و بنابراین عدم واریز آورده نقدی متقاضیان و امکان‌سنجی نادرست و مکان‌سنجی ناصحیح برخی پروژه‌ها و موقعیت جغرافیایی نامناسب آنها از دلایلی بوده که برای تعدادی از این طرح‌ها تقاضا وجود نداشته است.طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی جوانان کشور برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک تأمین مسکن است گفت: یکی از طرح‌های مهمی که در این دولت برای کمک به حل این مشکل ارائه شد ایجاد حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم یا همان طرح خانه اولی‌ها است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از اولین مشکلاتی که در پیاده‌سازی طرح‌های تعهدی پرداخت تسهیلات مسکن وجود دارد و ناشی از مدت طولانی بازپرداخت است کسری منابع برای ایفای تعهدات ناشی از حساب‌های افتتاحیه جدید است، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده و عدم توان مالی دولت برای تأمین کسری محاسبه شده مقرر شد کسری مذکور از محل وصول اقساط مسکن مهر با استمهال 7 ساله پرداخت خطوط اعتباری بانک مسکن تأمین شود.وی افزود: استمهال 3 ساله اولیه برای تأمین مالی طرح مسکن مهر بود و این استمهال 7 ساله بعدی که مجموعاً به 10 سال ارتقا یافت برای این بود که بتوان این پروژه مهم را یعنی حساب صندوق پس‌انداز یکم را اجرایی کرد.

طیب نیا ادامه داد: با افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تأمین کسری منابع آن از محل وصولی مسکن مهر این امکان برای بانک مسکن فراهم شده است که در اواسط سال 95 نرخ سود تسهیلاتی از محل حساب مذکور را بدون اتکاء به منابع یارانه‌ای پس از حدود 25 سال تک‌رقمی کند و در بافت‌های فرسوده 8 درصد و در سایر مناطق به 9.5 درصد کاهش دهد.وزیر امور اقتصاد گفت: در حال حاضر حدود 180 هزار فقره حساب با مانده بالغ بر 4000 میلیارد تومان افتتاح شده است و تاکنون حدود 9000 فقره تسهیلات خرید و ساخت به افتتاح کنندگان حساب پرداخت شده است ضمناً بابت تامین سهم صندوق پس‌انداز مسکن یکم طبق مدل محاسباتی در سال 95 مبلغ 3700 میلیارد تومان منظور شده است. 
 
سوال کنندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد به سوال دوم قانع شدند
نماینده دورود و ازنا به عنوان نماینده سوال کنندگان از وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر به بانک مرکزی، از پاسخ های علی طیب نیا قانع شد.مجید کیانپور که به عنوان نماینده 5 تن از وکلای مردم از وزیر امور اقتصاد و دارایی سوالی درخصوص عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی را مطرح کرده بود ، از پاسخ های علی طیب نیا قانع شد.این سوال از سوی مجید کیانپور نماینده مردم دورود و ازنا، محمد دامادی نماینده ساری و میانرود، شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر، اللهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت و رومشکان و همچنین محمدرضا رضایی نماینده جهرم از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسیده شده بود.
 
تعیین تکلیف چگونگی پوشش بیمه ای فعالان صنایع دستی
نمایندگان مردم چگونگی پوشش بیمه تأمین اجتماعی اشخاص فعال در حوزه صنایع دستی فاقد بیمه را تعیین تکلیف کردند.نمایندگان مجلس ماده (1) طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع  دستی را تصویب کردند.بر اساس این ماده ؛ صنایع دستی ایران مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی است که با محوریت خلاقیت، ذوق و زیباشناسی با بهره گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می شود و فرآیند ساخت و تولید محصول به صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می گیرد.
 
رشته های صنایع دستی از قبیل نساجی سنتی، بافته های داری و غیر داری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی، سفال سرامیک، صنایع دستی چرمی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایع دستی استخوان، رودوزی های سنتی، آبگینه، صنایع دستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری و پیشه های وابسته به گروه های یاد شده می باشند.همچنین براساس تبصره این ماده؛ تشخیص مصادیق صنایع دستی و اشخاص فعال موضوع این ماده که فاقد بیمه تأمین اجتماعی می باشند جهت برخورداری از بیمه مذکور حسب مورد با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
 
حضور نیافتن قالیبافان در محل کار، مبنای قطع بیمه آنها نخواهد شد
با رای موافق نمایندگان، حضور نیافتن قالیبافان در ساعات معین در محل کار نمی تواند مبنای قطع بیمه آنان قرار گیرد.نمایندگان مردم در بررسی طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی ماده 2 این طرح را تصویب کردند.

براساس ماده 2 این طرح، دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب 88/5/18 به ساماندهی و بیمه کردن همه واجدان شرایط اقدام کند.

همچنین براساس تبصره 1 این ماده مقرر شد در اجرای این قانون، حضور نیافتن در ساعت معین در محل کار نمی تواند در خصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان صرفا براساس مساحت مذکور در ماده 2 قانون یاد شده انجام می گیرد.
این حکم از ابتدای اجرای قانون یاد شده لازم الاجراست.

در تبصره 2 این ماده نیز آمده  است دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون یاد شده از همه امتیازات و تعرفه های بخش صنعت در مورد حامل های انرژی، آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی برخوردارند.

در تبصره 3 این ماده تصریح شده است: حمایت های موضوع این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها و تشکل های ذی ربط در مورد قالیبافی و بافندگی فرش اجرا می شود.
 
گلایه پزشکیان از تعبیر غلط برخی رسانه ها؛ گفتم مرگ بر امریکا چه ربطی به معدن یورت دارد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص جمله خود در زمان حملات تروریستی به مجلس در صحن علنی خانه ملت گفت: ما گفتیم مرگ بر امریکا چه ربطی به موضوع معدن یورت گلستان دارد و این برای آن بود که نگذاریم مجلس از حالت عادی خارج شود.پس از تذکر نماینده مردم ارومیه در خصوص تعبیر اشتباه برخی رسانه ها درباره سخنان مسعود پزشکیان در هنگام حملات تروریستی روز چهارشنبه، نایب رئیس مجلس تصریح  کرد: آقای حاجی دلیگانی قرار بود در خصوص معدن یورت گلستان صحبت کند که برخی نمایندگان شروع به مرگ بر امریکا گفتن کردند.

وی افزود: برای اینکه نگذاریم جلسه از حالت عادی خارج شود گفتیم مرگ بر امریکا چه ربطی به معدن دارد.وی ادامه داد: با اینکه در کنار ما اشرار و داعشی ها با مسلسل و نارنجک کار می کردند ما جلسه را با قدرت اداره کردیم و مجلس نیز با قدرت ایستاد.پزشکیان ضمن گلایه از برخی رسانه ها در انتشار این خبر خاطرنشان کرد: واقعا متاسفم که در سایتی گفته شده که فلانی گفته داعش چه ربطی به امریکا دارد و یا اینکه چرا فلانی با مدافعان حرم مخالف است.نایب رئیس مجلس با اشاره به آیاتی از قرآن تصریح کرد: شیطان و امریکا بر کسانی نازل می شود که دروغ، تهمت و نفاق را در جامعه اشاعه می دهند لذا آنهایی امریکایی هستند که این کارها را می کنند.وی تاکید کرد: مجلس با قدرت ایستاد و ابهت و جسارت خود را نشان داد.پزشکیان گفت: ما آماده شهادت بودیم و از شهادت نمی ترسیم .وی خاطرنشان کرد: اگر مدافعان حرم ما نبودند اکنون داعشی ها در تمام نقاط کشور فاجعه به پا می کردند لذا ما مدافعان حرم را ارج می نهیم و از پاسدارانی که اجازه ورود تروریست ها به صحن را ندادند نیز تشکر می کنیم.
 
نماینده مردم بندر لنگه سوگند یاد کرد
نماینده مردم بندر لنگه در مجلس شورای اسلامی که در جریان انتخابات میان دوره ای مجلس دهم به خانه ملت راه یافت، در جلسه علنی امروز مجلس سوگند یاد کرد.ناصر شریفی با دستور رئیس مجلس پشت تریبون رفت و در جلسه علنی امروز خانه ملت سوگند نمایندگی را قرائت کرد.
 
کواکبیان: از جلسه غیرعلنی دیروز چیزی عاید نمایندگان نشد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس را شامل تعدادی سخنرانی خواند و گفت: از جلسه دیروز چیزی عاید نمایندگان نشد.مصطفی کواکبیان طی اخطاری خطاب به هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: درخواست داریم تا تنور داغ است جلسه غیرعلنی دیگری برای بررسی حادثه تروریستی برگزار شود.
 
دستور کار های  جلسه علنی امروز

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

- سوال احمد مرادی نماینده بندرعباس و سوال مجید کیان پور نماینده درود و ازنا و 4 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی.

 

 

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :