موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی بودجه

a/136798 :کد

لایحه بودجه سال 1397 کل کشور؛

بودجه ۹۷؛ لایحه ای برای رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر

  ﺳﻪشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ — ۱۴:۱۸
تعداد بازدید : ۳۵۲   
 تحلیل ایران -بودجه ۹۷؛ لایحه ای برای رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر

دولت قصد دارد موفقیتهای اقتصادی خود را در سال آینده نیز ادامه دهد و از همین رو، رویکرد اصلی لایحه را «رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغالزا و ضد فقر» تعیین کرده است.

به گزارش تحلیل ایران به نقل از ایرنا، طبق ماده واحده این لایحه که با توضیحات مفصل دکتر حسن روحانی تقدیم نمایندگان مجلس دهم شد، بودجه سال 1397 کل کشور از حیت منابع بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز بالغ بر 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است که از این میزان، مجموع منابع عمومی دولت حدود چهار میلیون و 249 هزار و 110 میلیارد ریال خواهد بود.از آنجا تأکید رییس جمهوری بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حفظ ثبات اقتصادی کشور است، دولت تلاش کرده است اهداف کلان ذیل در لایحه بودجه سال 1397 دنبال شود:


● ایجاد اشتغال پایدار با تأکید بر اشتغال جوانان (به ویژه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی) و اشتغال روستایی


● ارتقای سطح تولید با تجهیز حداکثری منابع مالی و اهرم کردن منابع بودجه عمومی


● کاهش فقر مطلق از طریق کمک به خانوارهای با درآمد پایین


● توزیع عادلانه تر یارانه ها در راستای ارتقای عدالت اجتماعی


● ارتقای بهداشت و درمان آحاد جامعه


● تمرکز بر موضوعات خاص و حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی (از جمله بخش حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی، مسکن به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری مانند حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده، آب، محیط زیست، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)


● ارتقای صادرات غیر نفتی


● استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی

*** ویژگی های اصلی لایحه بودجه سال 1397
در راستای تحقق اهداف کلان فوق، تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال 1397 ایجاد شده که اهم آن به شرح ذیل است:


▪️ اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد؛
در سال 1397، تعداد 340 دستگاه و ردیف ملی (34 درصد) و 100 درصد دستگاه‌های استانی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهند داشت.در همین راستا، دولت کتاب «مبانی و روش های اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه هایی اجرایی» را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.


▪️ افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای؛
به منظور ساماندهی ردیف های اصلی و متفرقه تعداد ردیف‌های متفرقه از 337 ردیف به 113 ردیف کاهش یافته و تعداد 224 ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی یا استانی منتقل شده و جدول (17) حذف و ردیف های آن به دستگاه اصلی منتقل شده است.


▪️ حرکت به سمت تمرکز زدایی و تقویت نقش استانها؛در راستای تمرکز زدایی تعدادی از ردیف‌ها به استان‌ها واگذار شده، به‌نحوی که سهم اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها از 4.3 درصد در سال 1396 به 24.3 درصد، و سهم اعتبارات سرمایه‌ای استان‌ها به بیش از 30 درصد در سال 1397 افزایش یافته است.


▪️ توجه ویژه به پروژه های عمرانی با رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی؛
درحال حاضر حدود 6 هزار پروژه عمرانی ملی و حدود 65 هزار پروژه عمرانی استانی نیمه تمام وجود دارد که به دلیل کمبود منابع بودجه عمومی، تکمیل آنها به تعویق افتاده است. دولت در راستای تشویق حضور بخش خصوصی و تعاونی و همچنین تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام در نظر دارد از روش مشارکت عمومی- خصوصی با اهرم نمودن منابع مالی خود و ترکیب آن با تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی و نیز آورده اشخاص، نسبت به تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و توسعه زیرساخت های کشور اقدام کند.


در این راستا برنامه ریزی شده است که حدود 65 هزار میلیارد تومان از روش مشارکت عمومی- خصوصی در بخش های اولویت دار کشور در سطح ملی و استانی، منابع تجهیز شود. برای تسهیل این فرآیند تبصره بودجه ای خاصی تعبیه شده و دولت کتاب «رویکرد مشارکت خصوصی- عمومی» که شامل لیست پروژه های عمرانی قابل واگذاری به همراه روش و نظام انگیزشی این رویکرد است، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

*** برنامه گسترده اشتغال در سال 1397
▪️ با توجه به اینکه پیش بینی می شود در سال 1397 تعداد 838 هزار نفر متقاضی کار جدید، وارد بازار کار شوند، دولت برنامه گسترده اشتغال را در لایحه بودجه سال 1397 با هدف صیانت از اشتغال موجود و همچنین ایجاد 980 هزار فرصت شغلی جدید، از طریق اشتغال روستایی، اشتغال فراگیر و اشتغال حمایتی، طراحی کرده است. برای این منظور دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از طریق ترکیب منابع قانون اشتغال روستایی، تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع هدفمندسازی یارانه ها تجهیز نموده است.


▪️ برای استفاده کارا از این منابع، دولت نهادسازی جدیدی را نیز طراحی کرده است. در این ارتباط صندوق های توسعه اشتغال استانی تشکیل می شود که با محوریت شورای برنامه ریزی استان و با اتکا به منابع فوق، برنامه توسعه اشتغال را به صورت فراگیر دنبال می کنند.

*** تلاش در جهت حذف فقر مطلق و توزیع عادلانه یارانه ها
یکی از شعارهای دولت دوازدهم کاهش فقر مطلق و افزایش درآمد افراد فقیر جامعه است. در این راستا دولت در سال 1396 گام اول را با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشته است. در ادامه همین مسیر، در سال 1397 دولت برنامه ریزی کرده است که اولاً، افراد دارای درآمد کمتر از مستمری پرداختی فوق را شناسایی و تا سطح این مستمری جبران کند و ثانیاً، وضعیت بهداشت و درمان آحاد جامعه را از طریق توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ارتقا دهد.


منابع مورد نیاز این برنامه در راستای سیاست های برنامه ششم از طریق شناسایی و حذف یارانه بگیران متمکن تأمین خواهد شد. برای اجرایی شدن برنامه فوق، صندوق رفاه اجتماعی از تبدیل سازمان هدفمندسازی یارانه ایجاد خواهد شد. به این ترتیب دولت در سال 1397 گام مهمی در جهت توزیع عادلانه تر یارانه نقدی، کاهش فقر مطلق و ارتقای سلامت جامعه بر می دارد.

***توجه به اولویتهای برنامه ای
یکی دیگر از محورهای مورد نظر دولت در راستای حمایت از تولید، توجه ویژه به اولویت های برنامه ای است. در این راستا در لایحه بودجه سال 1397 منابع مالی مناسبی در حوزه های زیر پیش بینی شده است:


▪️ طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری


▪️ طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن


▪️ بهبود محیط زیست وساماندهی پسماندهای عادی کل کشور


▪️ ساماندهی حمل و نقل عمومی (موتورسیکلت، تاکسی، مینی بوس، اتوبوس، کامیون و کامیونت)


▪️ کمک به ساماندهی بافت های فرسوده و مناطق آسیب دیده از زلزله


▪️ توسعه سواحل مکران


▪️ مقابله با ریزگردها


▪️ تقویت بنیه دفاعی

*** اقلام کلان لایحه بودجه سال 1397
▪️ کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال جاری 5.8 درصد رشد داشته و به 3669 هزار میلیارد ریال رسیده است.


▪️ درآمدهای عمومی در لایحه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال قبل 10.6 درصد رشد داشته و به 1925 هزار میلیارد ریال رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، 52.5 درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری 2.3 واحد درصد بهبود یافته است.


▪️ در لایحه پیشنهادی، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه 34.3 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1396، 0.7 واحد درصد افزایش یافته و به رقم 1258 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که دولت در راستای تقویت تولید، رشد درآمدهای مالیاتی را تنها در سطح 8 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1396 منظور کرده است.


▪️ منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در لایحه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال جاری 10.4 درصد کاهش یافته و به 1925 هزار میلیارد ریال رسیده است. بدین ترتیب، وابستگی بودجه به عواید نفتی نسبت به قانون بودجه سال 1396 کل کشور، 5.3 واحد درصد کاهش یافته است.


▪️ از کل منابع بودجه عمومی، 18.5 درصد معادل 679 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین شده است.


▪️ در لایحه بودجه سال 1397 اعتبارات هزینه ای با رقمی معادل 2773 هزار میلیارد ریال، 75.6 درصد از مصارف بودجه کشور را تشکیل می دهد. بدین ترتیب سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف بودجه نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1396 حدود 2.3 واحد درصد کاهش یافته است.


▪️ در لایحه بودجه سال 1397 افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت معادل 10 درصد تعیین شده که در راستای مدیریت هزینه های دولت، 2 واحد درصد آن از محل صرفه جویی دستگاه های اجرایی تأمین خواهد شد.


▪️ 69.4 درصد اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای عمومی تأمین شده که نسبت به قانون بودجه سال قبل، 0.8 واحد درصد بهبود یافته است.


▪️ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1397، مبلغ 577 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که حدود 28.4 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری افزایش داشته است.


▪️ اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال 1397 نیز مبلغ 319 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که حدود 50.5 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1396 افزایش دارد.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :