موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی قضایی

a/138180 :کد

مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس؛

ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد

  شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ — ۲۰:۰۰
تعداد بازدید : ۵۳۷   
 تحلیل ایران -ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد

رئیس پلیس آگاهی ناجا :طرح ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد در ۹ دی ابلاغ شد که قاعدتاً در سطح کشور لازم الاجرا است.

به گزارش تحلیل ایران به نقل از واحد مرکزی خبر،رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از 10 سال به تصویب رسید، گفت: این طرح در 9 دی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد که قاعدتاً در سطح کشور لازم الاجرا است.

 

سردار محمدرضا مقیمی اظهار داشت: روند رو به رشد قتل‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس آگاهی را به فکر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت.وی افزود: طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) با هدف برطرف کردن خلاء قانونی راجع به جرم انگاری حمل سلاح های نامتعارف که در بسیاری از موارد منجر به وقوع ضرب و جرح و در مواردی نیز منجر به وقوع قتل می شد، در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه نبود قوانین بازدارنده در خصوص تولید، حمل، خرید و فروش این قبیل ادوات نیز در وقوع این آسیب ها اثرگذار بوده است، تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بکارگیری این گونه سلاح ها در درگیرهای فیزیکی و ضرب و جرح که حدود 35 درصد قتل ها را به خود اختصاص داده، در نهایت این طرح در 12 آذر 95 با پیگیری های انجام شده از سوی پلیس آگاهی ناجا خوشبختانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

وی ادامه داد : اما پس از گذشت یک ماه، شورای نگهبان ایرادی مطرح کرد که دوباره برای اصلاح ابهام به کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس ارجاع و کمیسیون مذکور پس از رفع ایراد، موضوع را به صحن علنی مجلس برای تایید نمایندگان ارسال کرد که متاسفانه به علت اعتراض عده ای از نمایندگان مجلس به اصل موضوع طرح و به ویژه اعتراض شدید برخی نمایندگان با استدلال اینکه تصویب این طرح صنعت چاقو سازی در استان زنجان را که حدود 3 درصد اشتغال استان را به خودش اختصاص داده است ، تحت الشعاع قرار می دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.

سردار مقیمی با اشاره به اینکه سرانجام برابر پیگیری های مستمر، این طرح با دستور مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون حقوقی- قضائی اعاده شد، گفت: در مهر سال جاری نمایندگان پلیس آگاهی ناجا متشکل از رده حقوقی و معاونت مبارزه با جرایم جنایی در چندین جلسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص تسریع در تصویب فرایند طرح مذکور شرکت کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی ادامه داد: با تلاش مجموعه پلیس آگاهی ناجا و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خوشبختانه این طرح در 22 آذر به تصویب نهایی صحن علنی مجلس رسید و یک هفته بعد به تایید و تصویب نهایی شورای نگهبان رسید.این مقام انتظامی یادآور شد: جمع‌آوری مستندات مربوط به آمار و نرخ جرایم جنایی به وقوع پیوسته در کشور توسط سلاح های سرد (در 10 سال گذشته)، تهیه مستند و فیلم مرتبط با موضوع ضرب و جرح منجر به قتل و ارائه آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات، انجام مکاتبات مکرر پیرامون پیگیری و به سرانجام رسانیدن موضوع، حضور در جلسات مستمر کمیسیون حقوقی - قضائی مجلس و انجام دفاعیات متقن حقوقی و جنایی از مواضع و منافع پلیس آگاهی ناجا و ... از اقدامات انجام شده این پلیس در راستای پیگیری منافع جامعه به شمار می آید.

رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گفت: به موجب این قانون حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی بین 20 تا 80 میلیون ریال

وی ادامه داد: واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکبان این جرم به 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی 20 تا 80 میلیون ریال محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.سردار مقیمی با اشاره به اینکه منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارد و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌رود، اضافه کرد: تولید، عرضه یا حمل ادوات سلاح سرد در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، پس از دریافت مجوز بلامانع است؛ نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که درف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وی تصریح کرد: بیشتر افرادی که سلاح سرد را در نزاع و درگیری ها به کار می برند در سنین 20 تا 40 سال هستند همچنین ارتکاب جرم با سلاح سرد اغلب در شهرهای بزرگ همانند تهران و اطراف آن رخ می دهد.رئیس پلیس آگاهی ناجا اذعان داشت: برخی افراد و جوان ها شاید از قبل قصد کشتن کسی را ندارند ولی به سبب درگیری جزئی و خیلی اتفاقی و ناگهانی و به دلایل پیش پا افتاده پس از مشاجرات های لفظی و فیزیکی اقدام به قتل می کنند.وی افزود: طبق تحقیقات و بررسی های انجام شده در واحد تحقیقات پلیس آگاهی در 10 سال اخیر میانگین آمار قتل های انجام شده ای که به وسیله سلاح سرد در سراسر کشور صورت گرفته از 35 درصد پایین تر نرفته و این هشداری است به تولید کنندگان این ادوات و آلات جرم که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی افزود : با توجه به اینکه در وقایع جنایی از قبیل قتل، یک نفر کشته می شود از طرف دیگر متهم نیز به سبب ارتکاب به حبس ابد یا قصاص محکوم می شود در نتیجه می توان گفت که خانواده قاتل و مقتول هر دو از هم پاشیده و تباه می شوند.به گفته این مقام عالی رتبه پلیس آگاهی، طبق تحقیقات انجام شده از هر سه نفر مقتول در سطح کشور یک نفر با سلاح سرد به قتل می رسد که به طور قطع باید مورد اهمیت متولیان امر قرار گیرد و به این مهم پرداخته شود.وی گفت: حدود 70 درصد نزاع های آنی (بدون مقدمه) منجر به قتل با سلاح سرد است که به سبب انگیزه هایی همانند فحاشی یکی از طرفین، چشم در چشم شدن، تصادف 2 خودرو، نزاع بر سر قیمت خرید و فروش اجناس و ... صورت گرفته است.

تولید کنندگان سلاح سرد از تولید و ساخت چاقوهای نامتعارف به دلیل سود بیشتر خودداری کنند

سردار مقیمی با بیان اینکه سلاح سرد در دیگر جرایم مانند زورگیری، سرقت به عنف، تجاوز جنسی و آدم‌ربایی نیز استفاده می شود، خاطرنشان کرد: در بیشتر موارد حامل سلاح سرد قصد کشتن ندارد ولی همراه داشتن سلاح موجب استفاده نادرست از آن می شود.رئیس پلیس آگاهی کشور ضمن اخطار به تولید کنندگان سلاح سرد، تصریح کرد: سازندگان اینگونه وسیله مجرمانه توجه داشته باشند که از تولید و ساختن چاقوهای نامتعارف به خصوص پنجه بوکس، چاقوی ضامن دار، قداره و ... به دلیل سود بیشتر جدا خودداری کنند چرا که از این طریق، افرادی خواسته و ناخواسته یا در جایگاه قاتل قرار می گیرند یا به قتل می رسند.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم با تصویب یک قانون یا ممنوعیت آن انتظار داشته باشیم بلافاصله جرایم مربوط به آن را به حداقل برسانیم یا کاهش چشمگیری دهیم بلکه در حقیقت با این کار می خواهیم تبعات و بازدارندگی روانی و فرهنگ جامعه را نسبت به این موضوع آگاه کنیم.سردار مقیمی با بیان اینکه ما باید خشونت را از فضای جامعه بزداییم، بیان کرد : در حقیقت با این قانون و قانون هایی شبیه به این می خواهیم به جامعه جهت و آن را به سمت صلح و دوستی و آرامش حرکت دهیم.وی همچنین گفت: در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه توجه شود، پس نباید به صورت مقطعی به این معضلات نگاه کرد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه امید است اجرای این قانون در کشور امنیت پایدار و احساس رضایت شهروندان را ایجاد کند، اظهار داشت: تصویب این قانون، بازدارندگی روانی بسیار قوی در اذهان و افکار اخلال کنندگان عرصه نظم و امنیت در پی دارد و مهم تر اینکه برای نیروی انتظامی فرصت و ظرفیت قانونی مطلوبی را جهت پیشگیری و مقابله با تبهکاران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی از جمله شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش فراهم خواهد کرد.رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه تصویب این طرح قریب به 10 سال به طول انجامید، گفت: از حسن توجه همه دستگاه های متولی امر از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و فرمانده ناجا و همچنین کارشناسان انتظامی که با اهتمام کامل و صمیمانه و دلسوزانه مسیر فرایند تصویب چنین موضوع مهمی را تسهیل کردند ، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :