موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی حقوقی

a/138485 :کد

حریم خصوصی؛ پشتوانه و لازمه های سیاسی- حقوقی

تحلیل ایران

  جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ — ۱۳:۲۸
تعداد بازدید : ۳۰۹   
 تحلیل ایران -حریم خصوصی؛ پشتوانه و لازمه های سیاسی- حقوقی

سخنان اخیر رییس جمهوری در خصوص حفظ حریم خصوصی مردم موجب شد تا ضرورت این امر بار دیگر مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش تحلیل ایران،دکتر «حسن روحانی» بخشی از سخنرانی بیست و دوم بهمن ماه امسال را در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به حقوق و آزادی های ملت و اهمیت احترام به حریم خصوصی شهروندان اختصاص داد.

 

رییس جمهوری با اشاره به این واقعیت که «رای مردم است که منتخب مردم را می‌سازد» اظهار کرد: رقابت را کنار بگذاریم، قواعد سیاسی جهانی را مراعات کنیم، همه در کنار هم باشیم، مردم را راحت بگذاریم، در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم چرا که حریم خصوصی مردم از آن مردم است و یک بار هم شده فرمان هشت ماده‌ای امام در سال 61 را بخوانیم، به آن عمل کنیم و آستانه تحملمان را بالا ببریم.این اظهارات رییس جمهوری که خود گویای دغدغه های منتخب مردم درباره یکی از مهمترین حقوق و مطالبات آنان بود و بارها در زمره شعارهای روحانی مطرح شده، بار دیگر بایسته های صیانت از حریم خصوصی افراد را یادآور شد. در این میان، اشاره به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار راحل جمهوری اسلامی تاکیدی بر اهمیت دفاع از این حریم بود.

** صراحت فرمان امام (ره) برای پاسداری همگانی مسوولان از حریم خصوصی مردم
امام خمینی (ره) با توجه به مقتضیات سال های نخستین برپایی جمهوری اسلامی، فرمانی را خطاب به روسای دستگاه های قضایی و اجرایی صادر کردند که بر اساس اعلام ایشان ناظر بر امنیت و آرامش شهروندان بود. بنابر فرمان امام «باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی ‌ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ‏‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.» رهبر کبیر انقلاب اسلامی در نامه ای که بیست و چهارم آذرماه سال 61 خطاب به رییس قوه قضاییه و نخست وزیر وقت نگاشتند، رئوس وظایف این دستگاه ها را برای حفظ حریم خصوصی افراد مشخص ساخته اما این وظایف را برعهده «همگان» دانستند.


بندهای اول، دوم و هشتم فرمان امام تاکید بر اولویت، ضرورت تسریع عمل، قاطعیت و دقت نظر در روند اسلامی کردن قوانین و بررسی صلاحیت و کارآمدی قضات در جهت جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق مردم است. بند دوم ملاک را حال افراد دانسته و حتی خواستار چشم پوشی بر لغزش هایی شده که در رژیم گذشته اتفاق افتاده است و بند هشتم نیز بر حدود و تعزیرات شرعی برای متجاوزین به حریم خصوصی مردم به عنوان ضمانت اجرای این فرمان تاکید دارد.بنابر بند سوم فرمان امام، «قضات باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادرکنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند». هدف این است که «ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.» «همچنین احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.»


بندهای چهارم و پنجم تصریح می دارد «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید.» همچنین «هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید.»امام در بند ششم فرمان چنین نگاشته اند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.»


نکته قابل تامل اینکه امام در بند هفتم مقرر داشته اند حتی در موارد استثنایی که قاطعیت در برابر «توطئه‏‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی» ضرورت دارد باید «با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست»بنابر فرمان امام «هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‏های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»

** قانون اساسی و تامین حریم خصوصی در فصل حقوق ملت
رییس جمهوری در سخنرانی روز بیست و دوم بهمن ماه خود، ظرفیت و پشتوانه های قانون اساسی برای رفع بسیاری از چالش های موجود کشور را چنین تشریح کرد: ثمره انقلاب و میراث امام بزرگ ما قانون اساسی است، آن را پاس بداریم و از ظرفیت هایش استفاده کنیم .بسیاری از مسایلی که امروز در حوزه آزادی‌ها، روابط اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌ ها، به عنوان مشکل در جامعه داریم، ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی است. قانون اساسی معیار ما است. هر که قانون اساسی را قبول دارد، انقلابی است و همه شامل تمام قوا و نیروهای مسلح باید به قانون اساسی عمل کنیم. قانون اساسی بن‌بست ‌ها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد.قانون اساسی ایران در اصول مختلف خود به شکل صریح یا تلویحی حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است؛ به ویژه در فصل سوم با عنوان حقوق ملت که دربردارنده اصول نوزده تا چهل و دوم این قانون است.


در این فصل اصول نوزدهم و بیستم بر تساوی حقوقی میان همه مردم و قرار گرفتن آنان در لوای حمایت قانون تاکید شده است. بنابر نص صریح اصل بیست و دوم «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» اصل بیست و سوم نیز مقرر می دارد «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.»پس از اصل بیست و چهارم که به حقوق مطبوعات و رسانه ها اشاره دارد، اصل بیست و پنجم به صورت مصداقی به تعریف و تامین حریم خصوصی افراد پرداخته و تصریح داشته «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.»در ادامه، اصل بیست و هشتم حقوق و آزادی افراد برای انتخاب شغل را به عنوان امری خصوصی و محترم عنوان داشته و اصل سی و دوم، حقوق قضایی شهروندان را بیان داشته است.

** جایگاه حریم خصوصی در قوانین عادی کشور
همچنان که فرمان هشت ماده ای امام و نیز قانون اساسی متاثر از اصول و آموزه های دینی، تجسس در امور دیگران را ممنوع می شمرد، قوانین عادی در ایران نیز ممنوعیت های تجاوز به حریم خصوصی افراد را منعکس می سازد. این ممنوعیت ها به صورت ویژه در آیین دادرسی کشور به خصوص آیین دادرسی کیفری تبیین شده است. به عنوان مثال ماده یکصد و پنجاهم قانون آیین دادرسی کیفری به ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد اشاره دارد و از ماده یکصد و سی و هفتم شرایط و قیود تفتیش منازل، اماکن بسته و بازرسی اشیاء تشریح شده است.در دیگر مجموعه قوانین از جمله قانون جرایم رایانه ای، هرگونه شنود غیرمجاز رایانه ای یا مخابراتی ارتباطات غیر عمومی مستوجب مجازات هایی چون حبس و جریمه نقدی دانسته شده است.در ادامه باید به قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بندهای 570 تا 691 آن، مجازات ناقضان حریم خصوصی شهروندان را تعیین می کند.

** جایگاه ویژه حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی
علاوه بر قوانین موجود، منشور حقوق شهروندی نیز به عنوان یکی از اقدامات دولت یازدهم برای جامه عمل پوشاندن به وعده های روحانی به مردم، به صورت ویژه از حریم خصوصی افراد حمایت می کند به طوری که نهمین بند از منشور حقوق شهروندی (ماده 36 تا 42) به حریم خصوصی شهروندان اختصاص یافته است.براساس ماده سی و ششم، حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون. ماده سی و هفتم نیز می گوید تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است، مگر به موجب قانون.


ماده سی و هشتم منشور حقوق شهروندی گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان را منوط به رضایت آنان دانسته و بنا بر ماده بعدی اطلاعات شخصی شهروندان که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، باید حفاظت و حراست شود.ماده چهلم هر گونه بازرسی و تفتیش بدنی یا آزمایش ‌ها و اقدامات پزشکی اجباری را بدون مجوز قانونی ممنوع می شمرد. مواد بعدی نیز تصریح می دارد محیط ‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌ های ارائه خدمت به عموم باید از کنترل‌های صوتی و تصویری غیرقانونی در امان باشد و حرمت و حریم خصوصی شهروندان در رسانه‌ ها و تریبون‌ ها رعایت شود.

** حمایت از حریم خصوصی در کش و قوس های قانونگذاری
همچنان که اشاره شد، حریم خصوصی افراد علاوه بر قانون اساسی در مجموعه قوانین موجود کشور مورد حمایت قرار گرفته است با این حال، از دید برخی کارشناسان و ناظران نیاز به تدوین، تصویب و اجرای مجموعه قوانینی مجزا در این زمینه وجود دارد.در همین خصوص، دولت دوم اصلاحات در اواخر دوره خود لایحه ای مشتمل بر هفت فصل و حدود هشتاد ماده را با سرفصل هایی چون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسوولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی را به همراه مجازات متخلفان به مجلس هفتم ارایه داد که در زمان استقرار دولت هشتم به جایی نرسید. در دولت نهم نیز این لایحه به طور کلی استرداد و گزارش کارشناسی و بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نیز نادیده گرفته شد.


با گذشت این سال ها و با توجه به وعده های رییس جمهوری به مردم و همچنین دغدغه های روحانی که بارها در موضع گیری ها و اظهارات وی بیان شده، برخی تدوین لایحه ای برای تبدیل شدن به قانونی مستقل در راستای حمایت از حریم خصوصی افراد و تصویب و اجرای آن را امری قلمداد می کنند که می تواند در امتداد وظایف ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام، در دستورکار رایزنی و مباحث مسوولان اجرایی، قضایی و نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

                               

  تحلیل ایران
  تحریریه تحلیل ایران
  آدرس ایمیل : info@tahlileiran.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده :


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :