موضوعات ‌مرتبط: سیاسی سیاست داخلی

a/17322 :کد

0

نامه ۴ وزیر کابینه به رئیس جمهور پس از ۲۰ ماه رکود مستمر

  یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ — ۲۱:۲۵
تعداد بازدید : ۲۹۹   
 تحلیل ایران -نامه ۴ وزیر کابینه به رئیس جمهور پس از ۲۰ ماه رکود مستمر

نامه ۴ وزیر کابینه تدبیر و امید به روحانی و اشاره به وضعیت نابسامان بورس در حالی منتشر شده که از مضمون آن عدم اختیار وزرا در تصمیم‌های اقتصاد استنباط می شود و گویی هر آنچه که تا کنون اجرا شده ناشی از

نامه 4 وزیر کابینه تدبیر و امید به روحانی و اشاره به وضعیت نابسامان بورس در حالی منتشر شده که از مضمون آن عدم اختیار وزرا در تصمیم‌های اقتصاد استنباط می شود و گویی هر آنچه که تا کنون اجرا شده ناشی از اراده اشخاص دیگری است.

 

به گزارش تحلیل ایران ،مالک رحمتی کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با این نامه یادداشتی را  ارسال کرده و طی آن در 6 نکته مهم مشکلات امروز بازار سرمایه مورد اشاره قرار گرفته است.

نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور در مورد اوضاع اقتصاد کشور

 

.........

نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور در مورد اوضاع اقتصاد کشور

در این یادداشت می خوانیم :

نفس حرکت نامه وزرای محترم اقتصاد و صنعت، معدن، تجارت و رفاه و دفاع به رئیس ‏جمهور بسیار پسندیده و قابل تحسین است و فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام از تدوین‏ کنندگان این نامه سپاس گزارند. امیدواریم این سنت حسنه انتقاد از عملکرد خود، به سایر وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ها نیز تسری پیدا کند. اما نامه 4 وزیر کابینه اعترافی است تلخ و دیرهنگام به حقیقیتی واضح و این سوال اساسی مطرح است که آیا هیأت محترم وزیران و به ویژه وزارت‏خانه‏ های اثرگذار در بازار سرمایه در طول این 20‏ماه گذشته متوجه این مشکل نبوده اند و اکنون به یکباره در 18 شهریور ماه 94 این اطلاعات به دست آمده است؟!

پر واضح است که در طول این مدت بسیاری از کارشناسان دلسوز نظام نسبت به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و اقتصاد داخل و بین‏ الملل ابراز نگرانی و هشدارهای لازم را دادند، ولی متاسفانه راه به جایی نبردند و بر حسب اتفاق مورد بی‏ مهری هم قرار گرفتند. ای کاش سایر نهادها و وزارت‏خانه‏ های اثرگذاری، مثل وزارت نفت و بانک مرکزی نیز این نامه را امضا می ‏کردند.

به دور از واقعیت نیست که در این نامه به صراحت به وجود ناهماهنگی در سیستم اقتصادی دولت اقرار و در صدر نامه به آن اشاره می ‏کنند بازار سرمایه متأثر از «برخی تصمیمات و سیاست‏های ناهماهنگ دستگاه‏ها در داخل کشور شاهد افتی کم ‏سابقه شده است».

نکته قابل تأمل دیگر اینکه اگر کاهش ارزش 180 هزار میلیارد تومانی بازار بحران نیست، چه اتفاقی قرار است، بیافتد تا بحران تلقی شود؟! به تعبیری این نامه نوش‏ دارویی است بعد از مرگ سهراب.

افت 180 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و 42 درصدی شاخص بازار سرمایه بیانگر آن است که بسیاری از فعالان عرصه بازار سرمایه و مردم متحمل ضرر هنگفتی شده‏اند و این در حالی است که اگر سرمایه خود را در سرمایه ‏گذاری‏های بدون ریسک و سپرده بانکی می ‏بردند بالای 20 درصد سود می‏‏ کردند. بنابراین در مجموع با لحاظ کردن عدم ‏النفع سرمایه از دست رفته‏ شان، بالای 62 درصد ضرر کرده ‏اند و کاهش مستمر ارزش بازار سرمایه کماکان نشانگر این حقیقت تلخ است که هنوز به آینده این بازار هم اعتماد ندارند و این، کار دستگاه‏های سیاست‏گذار و مجری بازار سرمایه را دوچندان سخت ‏تر می‏ کند که اعتماد از دست رفته را چگونه دوباره به این بازار برگردانند!

شاید برای تغییر نگاه و نگرش بازیگران اصلی بازار در شش ‏ماهه اول و یا دوم می‏شد کاری کرد. ولی امروز با گذشت 20‏ماه از روند نزولی بازار سهام و عدم اهتمام کافی برخی وزارت‏خانه ‏ها برای تعیین تکلیف سیاست‏های اثرگذار خود در این بازار مثل وزارت نفت،  کار را ناممکن و یا خیلی سخت کرده است. این عدم تصمیم ‏گیری‏های به هنگام، خود نشان‏ دهنده بی‏توجهی به این بازار بسیار مهم است. لیکن سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه هم از رئیس ‏جمهور محترم تقاضا دارند دستور فرمایند ضمن هماهنگی کامل بین وزارت‏خانه‏ های مرتبط با بازار سرمایه، تصمیم و اقدام عاجلی برای برون‏رفت از وضعیت فعلی انجام پذیرد.

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسئولان محترم وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‏های متولی بازار سرمایه درخواست می‏ کنیم، این بازار همیشه آینده‏ محور و آینده ‏نگر بوده و هست و اگر امروز هم دولت و متولیان امر آینده ‏ای روشن و امیدآفرین و قابل دسترس را برای این بازار و صنایع اثرگذار آن تعیین کنند، این حرکت منفی و روند نزولی مسیر خود را تغییر خواهد داد و لکن تحقق این مهم نیازمند یک همدلی و همزبانی میان دولت و فعالان عرصه اقتصادی کشور است که مقام معظم رهبری به ظرافت به این نکته در نام ‏گذاری سال اشاره کرده‏اند. لذا ضروری است در همه عرصه ‏ها به ویژه در عرصه اقتصادی، با یک تفکر جهادی در مدار اقتصاد مقاومتی و با رویکرد همدلی و همزبانی حرکت کنیم. اما به‏ طور اختصار به برخی عواملی که در طول این چندین ماه گذشته به افت شاخص بازار سرمایه کمک کرده اشاره می‏ کنم:

چنانچه در ادبیات اقتصادی بیان شده، شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشورهااست. این شاخص در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‏ دهد که خود متأثر از عوامل ذیل می‏ باشد:

1. وضعیت نرخ سود بانکی: سپرده‏های بانکی همواره به عنوان رقیب بازار بورس مطرح بوده و طی دو سال اخیر با توجه به تنگنای مالی و اعتباری بانک‏ها، علی‏رغم تلاش مسئولان پولی و بانکی کشور این نرخ کاهش نیافته و با توجه به رکود در سایر بازارهای موازی از جذابیت بالایی برخوردار می ‏باشد. باید بیان داشت که نرخ‏های رایج در بازار پول انگیزه سرمایه ‏گذاری را در بین فعالان اقتصادی از بین برده و با توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک‏ها و به تبع افزایش نرخ سود تسهیلات، فشار مضاعفی را بر تولید کشور تحمیل می‏ نماید. لذا به نظر می‏ رسد نرخ سود بانکی که می‏ بایست متناسب با نرخ تورم تعیین شود، یکی از چالش‏های اصلی اقتصاد کشور و به تبع آن بازار بورس به شمار می‏رود. برای برون رفت از این تنگنای اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ جریمه بانک مرکزی برای اضافه برداشت‏ها می‏ تواند موثر واقع شود.

2. وضعیت اقتصاد بین ‏الملل: آمارهای منتشره در ماه‏های اخیر از وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی به ویژه اقتصادهای بزرگ از جمله چین و اقتصادهای نوظهور حکایت دارد. این شرایط را می‏توان در قیمت جهانی کالاها مشاهده نمود. به طور مثال کاهش قیمت نفت، مس، فولاد، روی و محصولات پتروشیمی. با توجه به ساختار بازار بورس کشور که شاید بتوان گفت که 60 درصد بازار سرمایه کشور تحت تاثیر قیمت‏های جهانی است، این کاهش قیمت بر سودآوری شرکت‏ها موثر بوده و لذا یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار به وضعیت فعلی بازار سرمایه کشور است که این نکته عمدتاً در گزارش های 6 ماهه شرکت‏ها خودش را نشان داد.

3. وضعیت مالی دولت: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در ماه‏های اخیر و کاهش درآمدهای دولت از این محل و همچنین تعمیق رکود در سال شمسی جاری می‏ تواند منجر به کاهش سودآوری بنگاه‏های اقتصادی کشور شود و این خود در نهایت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. لذا وضعیت مالی دولت به عنوان بزرگترین بنگاه‏های اقتصادی کشور چندان مطلوب ارزیابی نمی شود و در نتیجه این کاهش در آمدها یا در کاهش بودجه عمرانی تجلی خواهد یافت که خود رکود فعلی را تشدید نموده یا منجر به افزایش استقراض دولت خواهد شد که می‏ تواند در نرخ‏های بازار پول موثر واقع شود.

4. رکود اقتصادی در داخل: متاثر از عوامل ذکر شده در بالا که منجر به تشدید رکود در صنایع کشور گردیده و همچنین نبود تقاضای موثر در اقتصاد، رکود داخلی گریبان‏گیر شرکت‏های بورسی گردیده و این واقعیت را می‏توان در صورت‏های مالی شرکت‏های بورسی نیز مشاهده نمود. نمونه بارز این رخداد، افزایش حجم موجودی کالای شرکت‏ها، افزایش حجم تسهیلات و کاهش نقدینگی شرکت ها می‏باشد. این امر منجر به تعدیل منفی مکرر سود برآوردی در برخی از صنایع گردیده که بیان آن تکرار مکررات است.

5. نبود جریان نقدینگی در بازار: در بازار سرمایه کشور همواره صندوق‏های بازنشستگی، بانک‏ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی از فعالین این بازار به شمار می‏رفته‏اند. با توجه به مشکلات اقتصاد کلان از یک سو و همچنین ایفای تعهدات از طرف صندوق‏های بازنشستگی و سایر نهادهای ذکر شده جریان نقدینگی در بازار مختل شده است. در عین حال خرید بلوک‏های مدیریتی در سال‏های قبل از سوی این نهادها و سررسید اقساط،  مزید بر علت شده است. حال آنکه سرمایه‏های خرد جامعه نیز به واسطه جذابیت نرخ سود سپرده‏های بانکی رغبتی برای ورود به بازار سرمایه کشور ندارند.

6. طولانی شدن اجرا برجام و مشخص نبودن اثرات اجرای آن با توجه به اظهارنظرهای متناقض طرفین و کارشناسان نیز نوعی سردرگمی به وجود آورده است. لذا طولانی شدن این فرآیند اعتماد عمومی نسبت به نتایج این توافقنامه را از بین برده و یا حداقل کم ‏رنگ کرده تا جائی که حتی در جمع فعالان بازار سرمایه که عمدتاً با نگاه به آینده سرمایه‏گذاری می‏ نمایند این اعتماد دیده نمی شود و رفتارهای آنان نیز مؤید این مطالب است.

یادداشتی از مالک رحمتی

/فارس

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :