موضوعات ‌مرتبط: سیاسی رسانه

a/17707 :کد

0

مسئولیت فاجعه‌ گردن مجلس می‌افتد؟

  چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ — ۰۳:۲۴
تعداد بازدید : ۳۴۰   
 تحلیل ایران -مسئولیت فاجعه‌ گردن مجلس می‌افتد؟

«پیچ تاریخ» یا «نقطه عطف تاریخ»، تعبیری است که دوست و دشمن درباره موقعیت فعلی منطقه و جهان به کار گرفته‌اند.

به گزارش تحلیل ایران «کیهان» در یادداشت روز خود نوشت :

«پیچ تاریخ» یا «نقطه عطف تاریخ»، تعبیری است که دوست و دشمن درباره موقعیت فعلی منطقه و جهان به کار گرفته‌اند. حتی اگر به این پیچ تاریخی و نقطه عطف نمی‌رسیدیم، موقعیت ما در منطقه پرتلاطم غرب آسیا، پرسش‌های مهمی را درباره چگونگی ثبات و امنیت و پیشرفت و رونق تمدنی برمی‌انگیخت؛ چه رسد به اینکه در این موقعیت خطیر هم قرار داریم. عبور از چنین تنگه‌ای به سمت وسعت عزت و سعادت و سیادت، بدون راه بلد و بامطلق العنانی و خودرأیی و خودبنیادی این یا آن عضو قافله امری نزدیک به محال است و افتادن از پرتگاه، قوی‌ترین احتمالی است که می‌توان تصور کرد. اینکه هر کس راهی معارض دیگری را نشان کند و بخواهد کاروان را به این سو یا آن طرف بکشاند و در این میان، راهنمایی راه بلد براساس «نقشه راه» مغفول بماند، اگر عاقبتش بیراهه و سقوط نباشد، کشاندن کاروان به کمینگاه راهزنان خواهد بود.
نقشه راه ملت ما در متن تکاپوی تاریخی ده‌ها و صدها ساله فراهم آمده است. آنها که برای گشایش امور و رفاه و پیشرفت و رفع چالش‌های اقتصادی و امنیتی، آدرس غرب را می‌دهند، اصالتاً ضد تجربه و پویش تاریخی- فرهنگی ملت ما نسخه می‌پیچند. ملت ما بالغ بر 150 سال، انواع تعامل با غرب را تجربه کرد که لاجرم «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» را برگزید و رسیدن به تمدن اسلامی را مقصد خود قرار داد. برای نزدیک به 2 سده ملت ما تحقیر شد و حاصل دسترنج خود را برسر سفره پرمنت و آزار بیگانه گذاشت و بساط سور و سات او را فراهم کرد تا بلکه لقمه‌ای از سر صدقه به مردم ما هم بدهند. این صدقه نیز البته معمولاً به خون ملت ما آغشته شد. زخم‌هایی که قدرت‌های مستکبر بر پیکره ملت ما نشاندند،‌همچنان تازه به تازه و نو به نو است؛ و تحریم‌های ظالمانه یکی از آخرین آنها. اعتماد و حسن ظن به چنان دشمنانی، عفونی کردن زخم‌های دیرین است و جز به جاهلیت پس از تجربه‌اندوزی و معرفت راه نمی‌برد. رهبر انقلاب اول فروردین امسال در حرم مطهر رضوی(ع) چند موضوع مهم را برای افق پیش‌رو برجسته کردند. 1- مؤمنانی که قدرت در اختیار آنها قرار می‌گیرد، موظف به امر به معروف و نهی از منکرند و «بزرگ‌ترین معروف‌ها عبارت است از ایجاد و حفظ نظام اسلامی. معروفی بالاتر از این نداریم... در نقطه مقابل، تضعیف نظام اسلامی و فرهنگ اسلامی و اقتصاد جامعه و علم و فناوری،‌منکر است». 2- درباره حل مشکلات اقتصادی دو نگاه درون‌زا و برون‌زا (نگاه به خارج) وجود دارد؛ نگاه دوم عقیم است. (معظم‌له در موقعیت‌های دیگر فرمودند کلید گشایش اقتصادی در داخل کشور است، نه در لوزان و ژنو و نیویورک). 3- دشمن به دنبال بی‌ثبات‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی از جمله با حربه اقتصادی است. 4- چاره کلی و شعار راهبردی، همدلی و وحدت است. این چند محور در کنار هم یک مدل رفتاری معطوف به راهبرد را پیش‌روی ما قرار می‌دهد.
متأسفانه به نظر می‌رسد این مدل رفتاری استراتژیک، مورد اهتمام کافی در سطوح تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و سیاست‌ورزی قرار نگرفته است. نه به اسم همدلی و وحدت می‌توان امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در امور مهم ملی- مانند برجام و...- را تعطیل کرد چنان که از رفتار برخی دولتمردان برمی‌آید و حتی میل به تعطیلی مسئولیت مراکز مسئولی مانند مجلس دیده می‌شود و نه به نام امر به معروف و نهی از منکر می‌توان از همدلی در جبهه داخلی غافل ماند و یا به هر اسم و بهانه و توجیهی از راهبرد کلان دشمن در حوزه نفوذ و تفرقه‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی چشم پوشید. کانون وحدت و همدلی البته روشن است؛ چهارچوب و اصول کلان انقلاب اسلامی که مرجع راهنمای آن صرفاً ولایت فقیه و رهبری است. به تعبیر حضرت امام(ره)، یا ولایت فقیه یا طاغوت و اگر صاحب منصبی امضای ولی فقیه پای رفتارش نباشد طاغوت است. هر جا در پویش تاریخی خود دچار هزینه‌ها و اصطکاک و استهلاک‌های پرخسارت شدیم، پیامد لجاجت یا غفلت نسبت به این مدل همدلی بوده و امروز ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. احمدی‌نژاد باشی یا روحانی، با هر شعاری که سرکار آمده باشی، اگر به این مدل وفادار بودی، برای ثبات و امنیت و پیشرفت و اقتدار کشور قدم بر می‌داری؛ در غیر این صورت، مسیر حرکت هر چه ناهموارتر و پردست‌اندازتر می‌شود.
از 4-5 سال پیش دشمن جبهه تازه‌ای را درعرصه اقتصاد گشود و بر فشارها و تحریم‌ها شدت بخشید، اما مع‌الاسف در نگاه برخی از دولتمردان آن روز و امروز ما، سیاست‌زدگی و خودرأیی و در حاشیه انداختن تدابیر درون‌زای اقتصادی- معطوف به بسیج ظرفیت‌ها و اصلاح هزینه‌ها- و متقابلاً امید به حل مشکلات از مسیر تعامل و مذاکره با مستکبران و دادن آدرس‌های انحرافی به افکار عمومی حرف اول را زده است. تحریم‌ها در حال تشدید بود و رئیس دولت وقت به جای تدبیر درست و اولویت دادن به مسئله، از 5 برابر کردن یارانه‌ها سخن می‌گفت و دغدغه‌اش بالا بردن دست رئیس دفتر خود (نامزد انتخابات) در سفرهای استانی شده بود! از این طرف یکصد تحریم جدید در همین 2 سال بعد از توافق موقت ژنو علیه ما اعمال شد و مقامات آمریکایی به ویژه پس از توافق وین، ترجیع‌بند اظهارنظرهایشان این شد که ساختار رژیم تحریم‌ها را که معطوف به انقلاب اسلامی 1979 است حفظ می‌کنیم یا به تحریم‌های جدید به اسم حقوق بشر و تروریسم می‌پردازیم، اما هنوز هم برخی مسئولان دولتی از یک طرف می‌گویند، «همین امروز تحریم‌ها لغو شده» و از سوی دیگر در باغ سبز رونق و رفاه و گل و بلبل را برای 2-3 ماه آینده نشان می‌دهند، بی‌آنکه کمترین تحرک و تدبیری در عمل آنها دیده شود. در این میان یک تفاوت مهم وجود دارد. دولت دهم تمام شده اما دولت یازدهم سر کار است و مسئولیت متوجه اوست. به عبارت دیگر، حتی با سیاه‌ترین و غیرمنصفانه‌ترین قضاوت نسبت به دولتی که دیگر مسئول نیست، نمی‌توان به دولت مستقر حتی به اندازه چند واحد اندک کارآمدی و کارآفرینی و کارگشایی تزریق کرد. مگر اینکه قائل به نسخه چند سال پیش آقای مرعشی سخنگوی کارگزاران باشیم که گفت «به فردی که می‌خواست مدیر شود 3 پاکت دادند و گفتند اولی را روز اول، یک سال بعد پاکت دوم و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آنها عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی، عملکرد مدیر قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال این کار را ادامه بده. سال بعد، دومی را باز کن که در آن نوشته شده حالا وعده بده. و 3 سال بعد،‌پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو»!
همان طیف سیاسی که به موازات بد عملی و سوء مدیریت برخی دولتمردان سابق به تورم انتظاری دامن زد تا یا در اغتشاش کف خیابان و یا در انتخابات ماهی خود را صید کند، پس از تشکیل دولت همسو با انواع شیوه‌ها از جمله معکوس کردن تبلیغات رسانه‌ای معطوف به تورم انتظاری، حاکم کردن رکود اقتصادی ویرانگر و معجزه‌ای در حد شق‌القمر نشان دادن مذاکرات و توافق هسته‌ای، سعی کرد از تورم بکاهد و اکنون که انرژی و هیجان توافق تقریباً تخلیه شده، برای وضعیت بورس و بحران‌های موازی آن که برخلاف تبلیغات «در باغ سبز نمایی» در حال پدید آمدن است، عزا گرفته است. اکنون مهم‌ترین پرسش افکار عمومی و صاحب نظران این است که اگر برجام اجرایی شود - که متضمن واگذاری امتیازات فراوان و هزینه‌های چند لایه و سنگین است- اما اقتصاد کشور تکانی نخورد هیچ، بلکه رکود و نابسامانی پدید آمده در چند ماه پس از بیانیه لوزان و توافق ژنو تداوم یابد، آنگاه تکلیف چیست؟ و اگر قرار است در چنین مسیری پیش برویم، اصلاً چرا امتیازات و هزینه‌های برجام را بپردازیم؟! کارشناسان هشدار می‌دهند و این هشدار تا سطح آقای نیلی مشاور رئیس جمهور و چند وزیر کابینه فراتر رفته که انتظارات موهوم از توافق کذایی، با اقتصاد ما چه کرده، موجب گشایش شده یا رکود را تشدید نموده است؟! اکنون سخن این طیف، مدیریت انتظارات عمومی برای پرهیز از هزینه‌های اقتصادی ملی یا سرخوردگی عمومی است. احتمالاً وزیر محترم اقتصاد دقت نداشت و شاید هم با توجه در گفت‌وگوی ویژه شبکه 2 سیما گفت که «مردم، خرید خود را با پیش‌بینی حذف تحریم‌ها به تعویق می‌اندازند. نمونه آن بازار مسکن است. در صورتی که الان بهترین زمان برای خرید است چه در بازار سهام و چه در خرید کالا و خدمات. خودم اگر نیاز به مسکن و قصد خرید آن را داشتم، حتماً در این زمان اقدام می‌کردم، زیرا قیمت‌ها در حداقل است». مفهوم دیگر این سخن، تخلیه هیجان مثبت توافق پیش‌از اجرای آن است و خبر مندرج در آن اینکه، منتظر کاهش قیمت نباشید؛ وضعیت اقتصادی همان خواهد بود که هست!
دولتمردان البته مسئولیت اصلاح این مسیر خطرناک را دارند به این معنا که همه تخم‌مرغ‌های نهاده شده در سبد «وزارت خارجه» با محوریت صرف «تعامل با آمریکا و غرب» را باز توزیع کنند و به تدبیر در داخل- به واسطه انواعی از وزارتخانه‌ها و معاونت‌های اقتصادی- بها بدهند و از خماری مغازله و معامله با غرب مستکبر و معجزه‌گری موهوم از این طریق بیرون بیایند. نامه 4 وزیر به رئیس جمهور و اصرار بر انتشار عمومی آن، احتمال چنین شروعی را می‌دهد هرچند که براساس اخبار، اسباب ناراحتی و توبیخ آقای روحانی را فراهم کرده باشد. دولت همچنان از فقدان ستاد فرماندهی و هماهنگی برای اقتصاد مقاومتی رنج می‌برد. خبر درگیری‌های چند ضلعی میان معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صنعت، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، رفاه و... که هر چند وقت یک بار به رسانه‌ها درز داده می‌شود، از این دغدغه رو به گسترش در درون کابینه حکایت می‌کند؛ همچنان که به نظر می‌رسد برخی مسئولان اقتصادی در دولت اصرار دارند اعلام کنند مسئولیت پیامدهای منفی و خطرناک برجام را نمی‌پذیرند.
در چنین موقعیتی، مسئولیتی بزرگ بر دوش صاحب‌نظران و کارشناسان طیف‌های مختلف از یک سو و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر سنگینی می‌کند تا به اصلاح این مسیر پرتهدید بپردازند و از ادامه حرکت در این میدان مین بازدارند. نفوذ و تهدید و بی‌ثباتی اقتصادی با همه اهمیت، در قیاس با نفوذها و تهدیدهای فرهنگی و سیاسی و امنیتی ناشی از برجام، تهدید کوچکی است. نمایندگان محترم مجلس براساس سوگندی که خورده‌اند موظفند ضمن وفاداری به اصول قانون اساسی، مانع از حرکت به سمت پرتگاه شوند، اگر نه موردملامت تاریخ قرار خواهند گرفت همچنان که مسئولیت فجایع ناشی از اعطای مجوز حرکت در این مسیر متوجه آنها خواهد شد. مسیر 2 ساله فعلی همچنان که کفایت نسخه تحمیلی به دولت را به چالش می‌کشد، پرسش‌های مشابهی را متوجه مجلس و رئیس و نمایندگان آن می‌کند. مسیر اعتماد به دشمن و گشودن معبر و منفذ برای او را همین حالا باید سد کرد. توقف اجرای برجام تا هنگام بستن منافذ بزرگ و راه‌های نقض عهد دشمن- و معلوم کردن تکلیف لغو یا عدم لغو تحریم‌ها به عنوان تنها عایدی محتمل ما- مسئولیت مجلس محترم است ضمن اینکه به موازات اصلاح این روند، باید تیم اقتصادی دولت رابه تحرک و پاسخگویی واداشت. مسئله مهمی که باید در فرصت دیگری به آن پرداخت این است؛ مدلی که امثال قاسم سلیمانی در حوزه رفع تهدیدهای خارجی علیه امنیت ملی به اجرا گذاشتند و ظرفیت‌ها را با موفقیت در خدمت کشورمان قرار دادند چرا وزارت خارجه با غیر بلوک غرب نتواند انجام دهد و چرا مشابه این ظرفیت‌سازی بومی را ارکان اقتصادی دولت نتوانند در داخل انجام دهند. اراده «ما می‌توانیم» قاسم سلیمانی‌ها در کنار تدبیر و مجاهدت، یک مدل عملیاتی موفق است.

محمد ایمانی

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :