موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی تحلیلی

a/183 :کد

لایحه بودجه و امکان های گسست از دولت رانتیر

رضا نصیری حامد

  یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۵۷۸   

دولت هفته قبل لایحه بودجه سال 1394 را برای بررسی و تصویب آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. بودجه به مثابه مهم ترین سند مالی کشور که درآمدها و هزینه های یکساله کشور را تعیین می کند، برای هر کشوری سندی است مهم و اساسی.

در این میان برای کشورهایی همچون ایران بودجه همواره نسبت و رابطه ای مستقیم با نفت و قیمت آن و البته میزان فروش آن داشته است. در طی سالهای گذشته اهمیت این موضوع افزون تر شد زیرا متأسفانه علاوه بر تدابیر نادرست دولتمردان در دولت قبل و بی انضباطی های مکرر، تحریم های ظالمانه ای نیز علیه کشور اعمال می شد که هم میزان فروش نفت را محدود می کرد و هم اینکه مهم تر از آن، به دلیل بخشی از همین تحریم ها در حوزه های بانکی و مالی مانه از وصول دریآمدهای حاصله می شد و لذا هنوز هم بخش زیادی از عایدات نفتی ایران در بلوکه غربی هاست و بخش مهمی از توافقات هسته ای ناظر به آزاد شدن این بخش از دارایی های ایران بوده و هست.

تلاش برای کاستن از میزان وابستگی به نفت حتی قبل از وقوع چنین شکلاتی برای کشورهایی مثل ایران امری حیاتی به شمار می آمد چه برسد به زمان کنونی که مشکلات مذکور ما را ناچار به اصلاح بخشی از این روندهای غلط می نماید. با آنکه برخی ها بر این نکته اصرار دانرد که اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد ریاضتی است و یا حداقل همانند آن است، ولی به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی در شرایطی است که ما انتخاب می کنیم که الگوهای مناسبی را به کار گیریم و هنوز توان و امکان انتخاب به ویژه از سوی آحاد مردم را داریم در حالی که اقتصاد ریاضتی در شرایط بحران رخ می دهد و لذا درگر در آن توان انتخاب چندانی وجود ندارد و با اعمال سیاست های ریاضتی از سوی دولت همه باید تن بدان بدهند.

اما اقتصاد مقاومتی در شرایطی است که هرچند مشکل وجود دارد، اما همچنان می توان با اصلاح برخی رویه ها و رویکردهای معمول به اهداف و منویات خویش نائل گردید. در شرایط کنونی و مشخصاً در چندین ماه اخیر کشورهای فروشنده نفت از جمله ایران با مشکل کاهش فاحش قیمت نفت مواجه شدند. از سوی دیگر از سالها و بلکه دهه ها قبل تر بحث اتمام منابع تجدیدناپذیر زیرزمینی به ویژه نفت مطرح بوده است که همین عامل توجه به بحث جایگزین نمودن انرژی های دیگر را به موضوعی مهم و بلکه فوری تبدیل نموده است.

دولتهای متکی به نفت تنها از نظر اقتصادی دچار مضیقه و مشکل نمی شوند بلکه وابستگی به محصول زیرزمینی خاصی مثل نفت دارای تبعات اجتماعی و سیاسی نیز هست. دولتهای این گونه را دول رانتیر نام نهاده اند؛ یعنی دولتهایی که عمده درآمد خویش را نه از راه تولید کالا و یا ارائه خدمات بلکه فروش منابع زیرزمینی شان به دست می آورند. معمولاً دولتهای رانتیر با درصدهای بالایی به نفت وابسته هستند. در کشور ما نیز این رقم تا حدود 45 درصد کل سهم بودجه بوده است ولی امسال در اقدامی قابل توجه و البته دشوار و سخت سعی شده است که با افزایش سهم بخش های دیگر مخصوصاً مالیات ها و نیز درآمد های غیر نفتی این میزان کاهش یابد و لذا از سهمیه 31 درصدی نفت در بودجه سال آینده سخن گفته شده است.

تحقق این امر که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، قدمی است در راه حل مشکل سالها و دهه های طولانی نه فقط ما بلکه همه کشورهایی که از نعمت نفت برخوردارند اما این ثروت خدادادی به دلیل مدیریت ضعیف، از نعمت به نقمت تغییر ماهیت داده است و سبب شده عده ای همه مشکلات و معضلات ما را از نفت بدانند و صراحتاً از آن با عنوان عامل بدبختی یاد کنند که گرچه اندکی مبالغه آمیز می نماید، ولی در بطن خود حقیقتی مهم دارد و آن هم اینکه همیشه اتکای ما بدین محصول آن هم به شکل فروش خام آن بوده است. علاوه بر تبعات مستقیم اقتصادی، دولتهای رانتیر ناخواسته به درآمدهای نفتی وابسته می شوند و با اتکای بدانها، توجه چندانی به درآمدهای ناشی از مالیات نمی کنند. این امر شکاف بین دولت و ملت را افزایش داده و عملاً فسادهای مختلفی را سبب می شود.

در واقع متکی بودن به درآمد حاصل از فروش منابع زیرزمینی فی نفسه موجب انحرافات و فسادهایی می شود که ریشه آن در انحصاری بودن اقتصاد و عدم نظارت کافی است و لذا فساد در آن برخلاف برخی تصورات عامه چیزی نیست که موضوعی شخصی و فردی باشد بلکه کلیت و نظام اقتصادی و مالی یک دولت رانتیر است که چنین امور را سبب می شود. بنابراین تلاش دولت برای بستن بودجه ای غیر رانتیر در شرایطی که با توجه به معضل دیرپای اقتصاد ایران و وابستگی اش به نفت، فسادهای متعددی تولید می شود و هم از حیث تحولات و وقایع کوتاه مدتی همچون همین کاهش قیمت اخیر نفت در روزهای و ماه های اخیر اقدام مهم و دوران سازی محسوب می شود.

ضمن اینکه چنانکه گفته شد همه این رویه ها چه کاهش قیمت و چه رفتن به سمت انرژی های جایگزین ممکن است برگشت ناپذیر باشد. اوپک به عنوان نهادی از کشورهای صادر کننده نفت هم امروزه توان انحصاری خود در کنترل بازار را از دست داده و چون با منابع جایگزین متعددی از کشورهای مختلف دارای نفت و نیز رقابت داخلی بین اعضاء مواجه است،  ناچار از مدارا و حفظ رویه های کنونی شده است.

در کنار افزایش تولید، فاصله گرفتن از آثار سوء دولت رانتیر نیازمند بهره گیری از نظام مالیاتی منسجم و کارآمد و نیز اصلاح نواقص و کاستی های آن است. از لوازم این امر وجود آمار و اطلاعات مشخص و روشن در خصوص اخذ مالیات از همگان به صورت عادلانه است. مشمول شدن نهادها و بخش هایی که تاکنون بنا به هر دلیلی جزو مالیات دهنده ها نبوده اند و یا سیستم مالیاتی به غیر از نظام معمول داشته اند، در زمره آنهایی که باید مالیات بپردازند، از اقدامات مهمی است که بخشی از آن در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در الزام پرداخت مالیات و یا اصلاح ساختار حسابرسی نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، بنگاه های اقتصادی زیر نظر نیروهای مسلح و نیز ستاد فرمان اجرایی حضرت امام دیده می شود و باید آن را به فال نیک گرفت.

مخصوصاً که این امر از جمله در مورد نیروهای مسلح آن گونه که رهبری هم تأکید خاصی در این مورد دارند، گامی است در راستای مردمی کردن هر چه بیشتر این نهادها. در نهایت اصلاح زیرساخت هایی همانند نظام اطلاعاتی دقیق کسب و کارهای فعال در کشور و مبادی مختلف درآمدی و رفتن به سمت و سوی شفاف تر شدن کلیت نظام اقتصادی از لازمه های افزایش درست و صحیح مالیات در کشور است. همچنین حساسیت دستگاه ها بر زیر مجموعه های خود از اهمیت مضاعفی در این روشن سازی ها برخوردار است روند تأسیس شرکتها موسسات اقتصادی و حتی بانک های زیر نظر موسسات و بخش های مختلف کشوری از قانون و رویه های متعددی برخوردار بوده است لذا در  حالی که رویه فرمال و صوری آنها ممکن است ایرادی نداشته باشد ولی فعالیت شان در امتداد  یک نهاد دولتی ممکن است باعث مشکلات و آسیب هایی شود و این نظارت دقیق چیزی است که می تواند و باید که بتواند در نظم دهی این نظام نقش ایفا کند.

                               

  رضا نصیری حامد
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : r.nasirihamed@ut.ac.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده : سرعت مطمئنه در اطلاع رسانی


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :