موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی ایران

a/1831 :کد

محمد قادری

تکیه بر توان داخلی تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی

  شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ — ۱۴:۲۷
تعداد بازدید : ۳۱۴۷   
 تحلیل ایران -تکیه بر توان داخلی تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی

گفتگویی مفصل با آقای دکتر علی طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام داده ایم که در زیر می آید

گفتگو با دکتر علی طیب نیا

محمد قادری ـ اشاره: سال 93 سالی بود که در آن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به تایید رهبر معظم انقلاب رسید. ایشان پس از تایید این سیاست ها، آن را جهت اجرایی شدن به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ فرمودند. از سویی شرایط اقتصادی کشور در این سال با توجه به تحریم ها و همچنین کاهش قیمت نفت با تکانه های شدیدی مواجه شد. در همین اثنا نیز بودجه سال 94 کشور از سوی دولت تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. در این باره گفتگویی مفصل با آقای دکتر علی طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام داده ایم که در زیر می آید:

ــ جناب آقای وزیر! با توجه به وضعیت کنونی کشور در حوزه مسائل اقتصادی، برای شروع بحث بفرمایید هدف از تدوین و ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را چه بوده و آیا اجرایی شدن این سیاست ها را در درمان بیماری های اقتصادی کشور موثر ارزیابی می کنید؟

بسم الله الرحمن الرحیم، هدف اصلی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار، درون‌زا و برون‌گرا است. رشدی که بتواند در طول زمان استمرار داشته باشد و موجبات افزایش درآمد ملی، ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی و زمینه‌ساز مقابله با فقر و نادانی و افزایش رفاه عامه مردم کشور باشد. رشد درون زا باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری و با بکارگیری فناوری‌های بالا و استفاده از همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی کشور باشد و در عین حال برون‌نگر هم باشد و باید سعی کنیم از طریق صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی، وابستگی به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برسانیم. این هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند. اقتصادی که در مقابل فشارها و تکانه‌های خارجی، آسیب‌ناپذیر و کمترین حساسیت را از خود نشان می‌دهد. ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اینکه بتوانیم زمینه‌های تحقق و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم، برنامه جامعی را تهیه کردیم و براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، تلاش کردیم این برنامه، یک برنامه کاملاً عملیاتی باشد. برداشت بنده این است که  اگر این سیاست ها به صورت کامل و دقیق اجرا شود می تواند یک نسخه مناسبی باشد برای درمان بسیاری از مشکلات که ما در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم.  اگر ما فرایند رشد را در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته آسیب شناسی کنیم می بینیم که رشد با چند ویژگی مواجه بوده است. اولا نرخ رشد بسیار پایین بوده و طی چند دهه گذشته متوسط نرخ رشد در اقتصاد ایران حدود 3 درصد بوده است  که به هیچ وجه نمی تواند موجب بهبود رفاه مردم و مقابله با فقر را فراهم کند. ویژگی دوم فرایند رشد این است که دچار نوسانات شدید بوده در بعضی از سال ها نرخ رشد حتی تا شش الی هفت درصد رسیده و بعضی سال ها نرخ رشد منفی شده داشته است افزود: اگر آسیب شناسی کنیم می بینیم که این نوساناتی که ما در فرایند رشد با آن مواجه هستیم به شدت با نوسانات درآمدهای نفتی همبستگی دارد. ویژگی سوم فرایند رشد در ایران این است که عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر بوده و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی در فرایند رشد بوده است. نقش بهره وری نه تنها مثبت نبوده بلکه در بسیاری از دوره ها نقش منفی ایفا کرده است و این زمانی است که در کشورهای موفق بیش از 70 درصد رشد از نتیجه ارتقای بهره وری حاصل می شود.
سیاست های اقتصاد مقاومتی می خواهد این ویژگی ها را اصلاح کند تا بتوانیم به یک رشد اقتصادی بالا دسترسی پیدا بکنیم و این رشد باید از استمرار و پایداری برخوردار و مبتنی بر دانش فنی و مبتنی بر ارتقای بهره وری باشد.

ــ بر این اساس؛ حضرتعالی بزرگترین مشکل کنونی اقتصاد ایران را چه می دانید؟

همانطوری که در سیاست ها به صراحت بیان شده است، یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی که ما با آن مواجه هستیم، بحث وابستگی اقتصاد ما به درآمد نفتی است و اخیرا مقام معظم رهبری در بیاناتی که داشتند به دو مشکل و آسیب عمده که اقتصاد ایران با آن مواجه است اشاره فرمودند که یکی وابستگی به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد ایران است که در واقع فقدان یک بخش خصوصی کارآمد و موثر در اقتصاد ایران می باشد. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما بتوانیم این دو مشکل را در اقتصاد ایران رفع نماییم تا زمینه را برای کاهش وابستگی به نفت و درآمد های نفتی آماده و شرایطی فراهم کنیم که اقتصاد به دست مردم سپرده شود و مشارکت عامه مردم را در فعالیت های اقتصادی داشته باشیم. در خصوص محور اول یعنی قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اگر ما موضوع را موشکافی و آسیب شناسی نماییم از دو نظر قابل بررسی است؛ یکی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است و نقشی که درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت ایفا می کند که سهم بالایی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی حاصل می شود و طبیعی است که هر موقع قیمت نفت دچار نوسان می شود درآمدهای نفتی، بودجه دولت، هزینه های عمرانی همه اینها را با خودش دچار نوسان می کند و نتیجه آن نوساناتی است که در رشد اقتصادی ایران حاصل می شود. جنبه دوم  دارای نقش بالایی است و اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، در تراز پرداخت ها و در تراز تجاری کشور نقش ایفا می کند. عمده درآمدهای ارزی ما  از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود و و این مسئله متاسفانه اقتصاد ما را به شدت به درآمدهای نفتی وابسته کرده است.

ــ جناب وزیر! با توجه به نگاه شما به معضل اقتصاد نفتی، به طور شفاف بفرمایید وزارت اقتصاد برای حل این مشکل چه اقداماتی را تاکنون انجام داده است؟

در خصوص وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مسلما آن چیزی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده و عقل و منطق اقتصادی حکم می کند این است که ما وابستگی بودجه دولت را به نفت قطع کنیم و کاری کنیم که عمده درآمدهای دولت و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین شود. یکی از مواردی که برای سال آینده در دستور کار داریم و به صورت جدی دنبال می‌کنیم، طرح جامع مالیاتی است که امیدواریم تا انتهای سال آینده بتوانیم آن را به یک مرحله جامع برسانیم. هدف اصلی این طرح شناسایی وصول مالیات براساس اطلاعات صحیح و درست و به صورت عادلانه است. در این رابطه یک برنامه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی طراحی شده است که ما تحت عنوان «طرح جامع مالیاتی» از آن نام می بریم که این طرح از اوایل دهه 1380 در سازمان امور مالیاتی کلید خورد اما متاسفانه طی سال های گذشته دچار فراز و نشیب هایی شد و  طی یک سال و چند ماه گذشته ما سعی کردیم که این طرح را سرعت بدهیم. بنای طرح جامع مالیاتی بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی کند. طرح مطلوبی از وضعیت مالیاتی طراحی شده که نظام مطلوب مالیاتی از منظر ما چه ویژگی هایی باید داشته باشد و وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه شده و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی شده است که در این خصوص بیش از 30 پروژه طراحی شده است که با اجرای این پروژه ها ما بتوانیم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ارتقاء دهیم و بر اساس این طرح و پروژه ها ما در مجموعه شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات در خصوص قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرایی مالیات تغییرات و تحولات زیادی را پیش بینی کردیم. در خصوص طراحی و ایجاد سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز برای اجرای طرح جامع مالیاتی و نیز مکانیزه کردن سیستم مالیاتی اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است. نرم افزار یکپارچه مالیاتی که هم اکنون بطور کامل طراحی شده، به ما کمک می کند بتوانیم مبتنی بر اطلاعات درآمد مشمول مالیات را شناسایی و مالیات را وصول کنیم. که در حال حاضر شده است و در 3 استان ما این نرم افزار به صورت آزمایشی با این هدف که مشکلاتش را بتوانیم شناسایی و رفع کنیم فعال است. قوانین و مقررات لازم در چهارچوب لایحه ای که تقدیم مجلس شده بود و خوشبختانه این لایحه الان در مجلس کاملا به تصویب رسیده است و  امیدواریم که درآینده نزدیک ابلاغ شود و زمینه را برای اجرای کامل این طرح آماده کند که با استقرار نظام جامع مالیاتی ما قادر خواهیم بود که مالیات را بر اساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.

ــ در رابطه با طرح مذکور سوالی که وجود دارد این است که؛ مشخصا وزارت اقتصاد چه راهکاری برای شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر دارد؟

در این خصوص، در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکی از مواردش به صورت کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص پیدا کرده است که شامل تمام اطلاعات اقتصادی بر اساس حکم قانون در اختیار سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. از نظر قانون مالیات های مستقیم، مؤدی هر شهروند ایرانی است که فعالیت اقتصادی انجام می دهد، بنابراین ما بر اساس این حکم قانونی و بر اساس سخت افزار و نرم افزاری که ایجاد شده آماده فعالیت است مجاز خواهیم بود که همه اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی را در یک سامانه به صورت متمرکز داشته باشیم و عملیات تشخیص و شناسایی مالیات رو بر اساس اطلاعات انجام دهیم. در سیستمی که ما طراحی کردیم و با کمک کارشناسان متبحر داخلی و خارجی هم طراحی شده که دیگر مالیات به صورت علی الراس تعیین نخواهد شد و امیدواریم که در آینده نزدیک واژه علی الراس از فرهنگ مالیاتی ایران به طور کامل حذف شود. ما از انتهای سال 1394 می توانیم این طرح جامع را به صورت کامل اجرایی کنیم، اگر چه هم اکنون نیز بخشی از آن اجرا می شود و اگر ما در سال جاری توانستیم شاهد افزایش قابل ملاحظه ای درآمدهای مالیاتی باشم به اتکای همین سیستم هست که دارد اجرا می شود. شناسایی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه مالیاتی صورت خواهد گرفت و اگر مودی اظهارنامه تسلیم ننماید، سیستم برای او اظهارنامه تولید و به او عرضه خواهد کرد و فرد مودی حق دارد که این اظهارنامه را بپذیرد و یا اگر اعتراضی نسبت به آن داشت خودش اظهارنامه جایگزینش را اصلاح نماید. هر شهروند ایرانی که فعالیت اقتصادی انجام می دهد، مکلف است که اظهار نامه مالیاتی را تسلیم سیستم مالیاتی نماید حتی اگر قانونا از پرداخت مالیات معاف باشد.

ــ آیا در این طرح برنامه ای برای گرفتن مالیات از دلالان پیش بینی شده است؟

بیایید فنی و جامع به این موضوع نگاه کنیم، وقتی سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی وجود داشته باشد، در سازمان امور مالیاتی کشور تمام اطلاعات مربوط به گمرک، نقل و انتقال اموال و دارایی ها و تراکنش های مالی و پولی وصل شود و یک سامانه ای  نرم افزاری برای پردازش اطلاعات وجود داشته باشد، تمام راههای فرار از پرداخت مالیات با این شیوه بسته خواهد شد. این سیستم  متمرکز مبتنی بر تجربه جهانی و بر اساس یک آسیب شناسی از مشکلاتی که سازمان مالیاتی که با آن مواجه بوده، طراحی شده است و با استقرار کامل این سیستم، جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد و شاهد تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات واقعی خواهد بود و ما امیدواریم که با استقرار کامل این سیستم مالیات را به صورت عادلانه دریافت کنیم و جلوی فرار مالیاتی هم گرفته شود.

ــ آقای دکتر! آیا آماری در رابطه با خروجی این طرح در سال جاری در اختیار دارید؟

خروجی این طرح را می توان از آثار و توابع وضعی آن احصاء کرد، برای نمونه در سالی که گذشت درآمدهای مالیاتی بیش از  42 درصد افزایش داشته است که با توجه به شرایطی که الان در اقتصاد ایران حاکم هست عملکرد قابل توجهی است و این افزایش درآمد نه از محل افزایش نرخ مالیات، بلکه بر اساس شناسایی دقیق تر درآمد مودیان مالیاتی و همچنین شناسایی و اخذ مالیات از مودیان جدید حاصل شده است. در همین حال حدود 30 درصد رشد درآمد مالیاتی برای سال آینده پیش بینی  می شود که کمتر از 50 درصد بودجه را شامل  می شود. امسال هم  درآمدی که در قانون مالیات ها پیش بینی شده بود خیلی ها معتقد بودند که تحقق پیدا نمی کند ولی خوشبختانه بیش از 95 درصد درآمد پیش بینی و محقق شده است که این یک توفیق قابل ملاحظه برای سازمان مالیاتی کشور است.

ــ جناب وزیر! آیا به لحاظ علمی و کارکردی ارتباطی میان افزایش درآمد مالیاتی با نرخ تورم وجود دارد و اگر هست، آیا این مسئله در محاسبات و برنامه ریزی های وزارتخانه لحاظ شده است؟

ببینید! رشد درآمدهای مالیاتی در سال جاری 42 درصد و تورم 15.2 درصد بوده که تفاوت درآمد مالیاتی و تورم در حدود 28 درصد می شود، که ما رشد درآمدهای واقعی مالیاتی را داشتیم. این تورمی که ما در بهمن ماه سال جاری داشتیم در دوازده ماهه منتهی به بهمن  حدود 15.2 درصد بوده است، یعنی تقریبا تورم یک ساله ما بین 15 تا 16 درصد می شود که درآمد مالیاتی بالای 42 درصد افزایش پیدا کرده، یعنی اینکه رشد درآمدهای مالیاتی به مراتب از رشد قیمت ها بیشتر بوده  است و قدرت خرید مالیاتی که امسال وصول شده، به نحو معنی داری افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی  حاصل شده است که ما تلاشمان این بوده که فشاری بر مودیان مالیاتی که در گذشته به صورت شفاف مالیات خودشان را پرداخت می کردند، وارد نکنیم که بخشی از این اضافه درآمد از محل شناسایی دقیقتر درآمدها حاصل و بخش دیگری از طریق مالیات بر ارزش افزوده حاصل شده است. همان طوری که همه می دانند مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر مصرف و یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی کشورانجام می شود، این است که ما سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم کنیم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم که در گذشته سهم مصرف از مالیات ها بسیار اندک و ناچیز بود که در سال گذشته 21 درصد کل درآمدهای مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده بوده که امسال این سهم به 26 درصد رسیده است و معنایش این است که سهم پایه مصرف، به شکل معنی داری امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. اقداماتی هم در پیش داریم این است که لایحه ای را آماده و تقدیم مجلس کردیم که بتوانیم استفاده از ماشین فروش را در فروشگاه های کشور و واحد های تولیدی اجباری کنیم و این ماشین فروش یعنی هر فروشنده ای ماشینی خواهد داشت و این ماشین به سیستم بانکی و به سازمان مالیاتی وصل خواهد بود و هرگونه خرید و فروشی که در فروشگاه ها صورت می گیرد، ثبت می شود و بلافاصله در پرونده مالیاتی مودی ثبت می شود که به ما کمک می کند که جلوی فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده را بگیریم. ما در حال حاضر فروشگاه هایی را داریم که مالیات را از مصرف کننده دریافت می کنند، اما به حساب سازمان مالیاتی واریز نمی کنند و این سامانه و این سیستم به ما کمک می کن دکه که جلوی این  فرار مالیاتی را بگیریم. ما اصلا بنا نداریم که فشار مالیات را بر روی تولید کننده افزایش بدهیم و در شرایطی هستیم که باید سعی کنیم با واحدهای تولیدی مدارا کنیم، بنابراین اگر بنا بر افزایش مالیات، از طریق افزایش مالیات بر مصرف و همین طور شناسایی دقیق تر اطلاعات، جلوگیری از فرار مالیاتی و همینطور حذف و ساماندهی برخی از معافیت های زائد هست.

ــ دغدغه مهمی که در اینجا وجود دارد، معافیت برخی فعالیت های اقتصادی از پرداخت مالیات است. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

به نکته خوبی اشاره کردید؛ قوانین مالیاتی ما بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را از پرداخت مالیات به صورت قانونی معاف کرده و این معنایش این است  که ما یک ظرفیت های گسترده ای را از دست دادیم. هدف از اعطای این معافیت ها عمدتا در گذشته حمایت از فعالیت های تولیدی به ویژه بعضی از بخش های اولویت دار بوده است و استنباط ما این است که بسیاری از این معافیت ها در تحقق هدفش که تقویت توان تولید هست موفق نبوده که تصمیم داریم که این معافیت ها راساماندهی نماییم. در حال حاضر هم احکامی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده مبنی بر این که معافیت باید به مالیات با نرخ صفر تبدیل شود و بر اساس احکام قانون برنامه پنجم، ما این کار را انجام می دهیم و معنایش این است که اگر کسی می خواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان مالیاتی  نماید و اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی را تحویل بدهد که درآمد مشمول مالیاتش برآورد می شود، اما در نرخ صفر ضرب خواهد شد و این اقدامی که مجلس محترم در چهارچوب برنامه پنجم انجام داده است به ما کمک می کند که باز بتوانیم اطلاعات اقتصادی را شفاف تر کنیم تا جلوی فرار مالیاتی  گرفته شود.

ــ سوال دیگر در این رابطه اینکه چرا در نظام مالیاتی کشور، مالیات بر عایدی سرمایه گرفته نمی شود؟

ما در سازمان مالیاتی در گذشته مطالعات گسترده ای را بر مالیات بر دارایی و مالیات بر افزایش ارزش دارایی انجام دادیم و در حال حاضر هم کار مطالعه بر روی این مالیات در حال انجام است که قطعا در برنامه های آتی، ما این منبع را به عنوان یک منبع موثر می شناسیم ولی مالیات بر عایدی سرمایه دارای پیچیدگی ها و دشواری های خاصی است که نیاز به زیر ساخت های لازم دارد. اگر بخواهیم این مالیات را بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم، اجرا کنیم، قطعا عملکرد موفقی نخواهیم داشت، به هر حال برای آینده در نظر گرفتیم از ظرفیت پایه های موجود به شکل کامل استفاده کنیم، ما هم اکنون  در بعضی از پایه ها، فرار مالیاتی را به صورت بسیار گسترده داریم، ابتدا سعی خواهیم کرد  پایه هایی که الان معرفی کردیم را کامل کنیم و زیر ساختها و پیش نیازهای لازم برای اجرای مالیات بر افزایش ارزش یا عایدی دارایی را هم فراهم کنیم و همزمان با فراهم کردن این زیرساخت ها، قانون لازم را تحویل و تقدیم مجلس محترم  نماییم. در مورد زمان اجرای این طرح هم باید بگویم که اگر شما یک فعالیت را به شکل منطقی و درست انجام ندهید قطعا یک سیاست درست، به یک نتیجه نا مطلوب تبدیل می شودو اگر ما بیاییم یک قانونی مثل عایدی سرمایه را در قالب یک یا دو ماده در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی کنیم مسلما معنایش عدم موفقیت این مالیات خواهد بود. نکته مهم دیگری که در این بحث مطرح است اینکه؛ اولا مالیات بر عایدی سرمایه فقط بر یک دارایی نیست، اگر قرار است بر عایدی دارایی، مالیات تعلق بگیرد، باید شامل همه دارایی ها باشد که  با یک منطق خاص و پیش نیازهاش را هم فراهم کنیم، ما الان همکارانمان مشغول مطالعه هستند بر روی مالیات بر عایدی سرمایه هستند و امیدورایم که در آینده شاهد استقرار این سیستم مالیاتی در ایران هم باشیم.


ــ آقای طیب نیا! حضرتعالی نقش نظام بانکی کشور را در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از محورهای طراحی شده برای برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بحث تأمین مالی پایدار و قطع وابستگی منابع کشور به درآمدهای نفتی است. بدیهی است، نظام بانکی کشور و بازار پول، یکی از حوزه‌های مهم این رویکرد است که وظیفه تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را به صورت عمده برعهده دارد. نظام مالی ما یک نظام بانک‌محور است و عمدتاً منابع مالی موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی از طریق سیستم بانکی تأمین می‌شود و این در حالی است که تنگنای اعتباری، یکی از عمده‌ترین مشکلاتی است که واحدهای اقتصادی کشور با آن مواجهند. بنابراین برنامه جامعی را چه در سطح کلان و چه در مقیاس خُرد برای بانک‌ها طراحی کردیم تا بتوانیم مشکل تنگنای اعتباری آنها را به حداقل ممکن برسانیم. در لایحه‌ای که تحت عنوان موانع تولید رقابت‌پذیر تقدیم مجلس شد، احکام مناسبی در خصوص افزایش سرمایه بانک ها پیش‌بینی شد. همچنین در زمینه کاهش فعالیت بانک‌ها در حوزه بنگاهداری و فروش اموال و دارایی‌ها و بنگاه‌های مازاد نیز در لایحه احکامی دیده شده است. جدای از این، در برنامه تک تک بانک‌ها نیز اهداف کمّی مشخصی در این زمینه طراحی کردیم و امیدواریم طی سه سال آینده، بانک‌ها بتوانند خود را به حد نصاب برنامه‌ریزی شده بانک مرکزی در این زمینه برسانند.

ــ در این رابطه آیا وزارت اقتصاد برای بحث وصول مطالبات بانکی از بدهکاران بدحساب تدابیری اندیشیده است؟

بحث وصول مطالبات معوق از بدهکاران بدحساب بانکی نیز یکی دیگر از مواردی است که در برنامه نظام بانکی طراحی شده است. همچنین بحث برقراری انضباط در مؤسسات مالی و به‌ویژه آن دسته که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و معمولاً از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی تبعیت و تمکین نمی‌کنند نیز جزو مواردی است که در برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همین طور نظام بانکی کشور مدنظر قرار گرفته است.

ــ جناب وزیر! اگر ممکن است برنامه ها و اقدامات انجام شده در سال 93 را به اختصار توضیح دهید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی سال 1393 را در شرایطی شروع کرد که یک برنامه جامع برای تمام سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی داشت و در حال حاضر 22 مرکز مسئولیت و سازمان‌های مستقل زیرمجموعه وزارتخانه، در سال 1393، دارای برنامه جامع کاربردی هستند. در کنار این، یک نظامی هم برای نظارت و پایش برنامه طراحی کردیم. به این معنا که، واحدهای تابعه هر سه ماه یک بار، در چهارچوبی که طراحی شده، گزارش‌های خود را به مرکز نظارتی ارائه می‌کنند و این گزارش‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و موفقیت‌ها ، ضعف‌ها و نقص‌هایی که سازمان‌های تابعه در اجرای برنامه داشتند، شناسایی شده و تلاش می‌شود این مشکلات و محدودیت‌ها مرتفع شود. همین طور تلاش کردیم، سیستم تشویق و تنبیه وزارتخانه را کاملاً با این برنامه پیوند بزنیم، یعنی اگر پاداشی پرداخت می‌شود و اگر امتیازاتی به واحدها و اشخاص اعطا می‌شود براساس ارزیابی است که از عملکرد برنامه اقتصاد مقاومتی واحدها به عمل می‌آوریم.

اما در مقیاس اقتصاد کلان، کاهش معنی‌دار تورم و ارتقای رشد اقتصادی و تبدیل شدن رشد اقتصادی منفی به مثبت دو دستاورد عمده دولت است و در محدوده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می توان به اصلاحاتی اشاره کرد که در گمرک صورت گرفته و بهبود فرآیند ترخیص کالاها و همین‌طور صادرات از گمرکات به عنوان یکی از دستاوردهای مثبت وزارت اقتصاد قابل بیان است. وزیر اقتصاد افزود: به علاوه، می توانم به اقداماتی اشاره کنم که در حوزه نظام مالیاتی صورت گرفته و تا امروز موجب شده، بالای 50 درصد رشد درآمد مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته باشیم که درصد تحقق آن نیز تا کنون حدود 97 درصد بوده است، رقمی که سال گذشته و در زمان تصویب بودجه در مجلس، کسی نمی‌توانست پیش بینی کند. در زمینه واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم نیز فکر می‌کنم عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مثبت بوده است؛ میزان واگذاری‌ها نسبت به دوره‌های مشابه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و در عین حال سعی شده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.

بر این اساس، ما در وزات امور اقتصادی و دارایی یک برنامه راهبردی با 8 پروژه بزرگ که هر کدام از آنها می توانند نقش مهمی در اصلاح ساختار کشور را ایفا کنند را طراحی و اجرا کردیم. یکی از این هشت پروژه بزرگ، اصلاح نظام تامین مالی کشور است؛ مشکلی که ما در گذشته با آن مواجه بودیم و به نظر می رسد که در حال حاضر این مشکل شدیدتر شده باشد. هیچ رشد اقتصادی و هیچ توسعه سرمایه گذاری بدون تامین نیازهای مالی انجام نمی شود، بنابراین ما باید قطعا نیاز مالی خودمان را اصلاح کنیم. در نظام تامین مالی ما چند بخش وجود دارد که یک بخش آن بر می گردد به اصلاحات نظام بانکی کشور، بخشی به اصلاحات بازار سرمایه کشور، بخشی به نظام تامین مالی خارجی استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و بخشی هم به نظام سیاست گذاری و نظارت بر بازارهای مالی بر می گردد. ما 4 پروژه یا 4 طرح فرعی به عنوان زیر مجموعه های نظام تامین مالی کشور طراحی کردیم که یک بخش عمده آن  اصلاح نظام بانکی کشور است و ما در قالب این طرح سعی کردیم مشکلات و محدودیت هایی که نظام بانکی کشور با اون مواجه هست رو شناسایی و سعی کنیم راه حل های مناسب برای اصلاح نظام بانکی کشور پیشنهاد و ارائه دهیم. مسلما این طرح به صورت جدی دنبال خواهد شد و ما به صورت منظم به صورت زمان بندی شده واحدهای اجرایی و پیشرفت کارها را رصد می کنیم و در قالب این طرح بزرگ امیدواریم که بتوانیم بخش عمده ای از مشکلاتی که نظام بانکی کشور با اون مواجه است را مرتفع کنیم. قطعا یکی از محورهای اصلی این طرح، ایجاد شفافیت می باشد و ما اکنون نظام بانکی مان با مشکلات متعددی از جمله مشکل کمبود سرمایه، مشکل مطالبات معوق که خودش دلایل متعددی دارد، مشکلات بدهی دولت به نظام بانکی و مشکل بنگاه داری بانک ها و اینکه بانک ها مشغول بنگاهداری و فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم شدند مواجه است. البته خود این پدیده ها را باید علت یابی و ریشه یابی کرد که چرا بانک ها به سمت بنگاه داری کشیده شدند، اینکه فعالیت بانکی سود ده نیست، اینکه دولت بدهی خودش به نظام بانکی را از طریق واگذاری برخی از اموال و دارایی ها به صورت جبری انجام داده، اینکه بانک ها برای وصول مطالبات خودشان از بدهکاران بانکی مجبورند متوصل به تملیک اموال و دارایی ها بشوند؛ دلایل متعددی برای این بنگاه داری بانکها وجود دارد و ما سعی کردیم همه اینها را شناسایی کنیم و زمینه های بنگاه داری بانک ها رو مرتفع نماییم و در عین حال به بانک ها تکلیف شده که ظرف 3 سال از فعالیت های بنگاه داری خارج شده و تحت ضوابط و اصولی که بانک مرکزی اعلام کرده به فعالیت های اقتصادی بپردازند.

ــ آقای دکتر! یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها نگرانی مردم را در پی داشته است، بحث کاهش قیمت نفت و پیامدهای احتمالی آن در اقتصاد کشور است. ارزیابی حضرتعالی در این باره چیست و آیا مجموعه شما برنامه ای در این رابطه دارد؟

واقعیت این است که چه آن زمان که لایحه بودجه را در دولت تهیه می‌کردیم و چه امروز، هیچ‌کس به دقت نمی‌تواند قیمت نفت را پیش‌بینی کند. در ملاقات با مسئولان اقتصادی سایر کشورهای دنیا از جمله کشورهای نفتی داشتیم، متوجه شدیم این مشکلی است که آنها نیز با ان دست به گریبانند. البته مسلم است که حداقل در آینده نزدیک نفت دیگر به قیمت‌های قبلی برنمی‌گردد. بنابراین قیمت نفت را نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی کرد و همین خود دلیل و گواهی بر این معناست که بایستی به دنبال کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی باشیم؛ اگر نفتی که پرنوسان است و نمی‌توان روی آن پیش‌بینی گذاشت، مبنای درآمدها و هزینه‌های دولت قرار گیرد، نوعی عدم‌اطمینان و بی‌ثباتی را در بودجه دولت ایجاد خواهد کرد. البته من این را یک فرصت مثبتی می بینم که پیش آمده و ما باید ازاین فرصت کمال استفاده را نماییم و سعی شود که وابستگی بودجه دولت به نفت را  به حد اقل ممکن برسانیم و  این نگرانی در ما وجود دارد و در دولت سعی می کنیم مراقب باشیم که اگر درآمد نفتی در آینده افزایش پیدا کرد که من امیدوارم افزایش پیدا بکند از این درآمدها به شکل بهینه و صحیح استفاده کنیم.

برای اینکه بتوانیم بودجه دولت را در سال آینده مدیریت کنیم، در دو حوزه، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و در حال انجام است. یکی بحث مدیریت هزینه‌های دولت است که باید سعی کنیم هزینه‌های زائد را حذف کنیم و به حداقل ممکن برسانیم. یکی هم در حوزه منابع دولت است که باید سعی کنیم منابع جدیدی برای دولت ایجاد کنیم و در هر دو حوزه، تلاش‌هایی صورت گرفته و پیش‌بینی‌هایی شده که امیدواریم بتوانیم بودجه سال آینده را نیز به نحو مناسبی مدیریت کنیم و به سرانجام برسانیم. به هر حال کاهش قیمت نفت مسلما یک تهدید و یک آسیب بر اقتصاد ایران است اما خوشبختانه دولت و مجلس سعی دارند که این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنند. البته نباید اشتباه کنیم، نفت یک نعمت است و  آن چیزی که این نعمت الهی را به یک نقمت تبدیل می کند، شیوه نادرست استفاده ما از منابع نفتی است که  اگر ما به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام و از جمله تاسیس صندوق توسعه ملی  و اهدافی که از تاسیس این صندوق وجود داشت و همین طور حساب ذخبره ارزی متعهد باشم به نظر می رسدکه افزایش درآمدهای نفتی در آینده می تواند  در این شیوه استفاده بهینه منجر به رشد اقتصادی بالاتر و منجر به گسترش بخش خصوصی مولد و کارآمد بشود بنابر این ما هم نگران این قصه هستیم که مثل گذشته با افزایش درآمدهای نفتی هوس هزینه کردن این درآمدها در قالب بودجه دولت به وجود بیاید.منتها دولت واقعا مصمم است که نگذاریم درآینده دیگر این اتفاق بیفتد و بر اساس  حدیث که می گوید :مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود و  ما از افزایش قیمت نفت تا کنون چندین بار گزیده شدیم و فکر می کنم که این تجربه های تلخ کافیست که ما را به این نتیجه  برساند که در آینده دیگه این تجربه تکرار نشود.

ــ جناب وزیر! بحث مهم دیگری که به نظر بسیار مهم است اینکه؛ با توجه به اعلام برخی آمارهای بعضا متناقض درباره وضعیت رکود و رشد اقتصادی، ارزیابی کنونی شما در این مورد چیست و آیا دولت یازدهم واقعا توانسته از این گردنه عبور کند؟

نکته مهمی است. ببینید! زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، ما هم با تورم سنگین بالای 40 درصد و هم با رکود شدید مواجه بودیم و طی دو سال متوالی ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم یعنی رشد منفی 6.8 درصد و رشد منفی 1.9 درصد و همان طوری که می دانید وقتی در دو سال متوالی وقتی تورم و رکود با هم جمع می شوند مقابله با این پدیده بسیار بسیار مشکل و سخت می شود و اگر یک مقایسه کنید می بینید کشورهای غربی و از جمله آمریکا وقتی در سال 2008 با رکود مواجه شدند رکودی بود که با تورم همراه نبود و مقابله با این رکود کار سختی نیست ولی حدود 7 سال به طول انجامید تا بتوانند از این وضعیت رکودی خارج شوند . اقتصاد ما هم با رکود و هم با تورم مواجه بود و وقتی شما با رکود و تورم همزمان مواجه می شوید استفاده از سیاست های پولی و مالی برای مقابله با تورم و مقابله با رکود کار بسیار سختی خواهد بود، بنابر این دولت تمام تلاش خود را کرد که در دو جبهه برای مقابله با تورم و مقابله با رکود عمل کند و اگر ما آمدیم و سعی کردیم طی یک سال گذشته تورم را به شدت مهار کنیم، به این دلیل بود که می خواستیم با رکود مقابله کنیم و اعتقاد ما بر این است که نمی شود کشوری رشد اقتصادی بالا داشته باشد در حالی که دچار تورم شدید است و وقتی شما تورم سنگین دارید، از جمله در بازارهای مختلف بازار ارز، طلا و کالا بی ثباتی خواهید داشت که این التهاب و بی ثبانی اجازه سرمایه گذاری را  به کسی نمی دهد و  سرمایه گذاری نیاز به یک فضای امن و مطمئن دارد، بنابر این دولت در مرحله  اول هدف خودش را مقابله با تورم قرار داد، از این جهت که تورم اولا خودش فی نفسه دارای آثار زیان بار توزیعی است و ثانیا به دلیل اینکه مقابله با تورم برای مقابله با رکود یک شرط الزامی و اجتناب ناپذیر بود که خوشبختانه طی یک سال و چند ماهی که گذشت، دولت موفق شد تورم را مهار کند و تورم از بالای 40 درصد خوشبختانه به کمتر از  16 درصد کاهش پیدا کرد.

ــ اما گفته می شود مردم این کاهش نرخ تورم را در زندگی روزمره خود حس نمی کنند.

نه این طور نیست. در این رابطه دو مرجع وجود دارد که نرخ تورم را محاسبه می کنند که شامل مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می شود واین دو تا شاخص روند تغییرات قیمت و نرخ تورم را  مشابه هم نشان می دهند یعنی تجربه ای که طی سالهای گذشته داریم این است که معمولا در دوره هایی که تورم در حال کاهش بوده است هر دو با هم کاهش پیدا کردند و در دوره هایی که افزایش پیدا کرده هر دو با هم افزایش پیدا کردند ولی  به لحاظ مطلق یک تفاوتی بین این دو نرخی که محاسبه می شود وجود دارد و این درهمه جای دنیا قابل مشاهده است. در شاخصی که برای بهمن ماه محاسبه شد، مرکز آمار ایران نرخ تورم را صفر برآورد کرده است، ولی بانک مرکزی مقدار مثبت خیلی کوچک زیر یک واحد درصد را محاسبه کرده است، ولی نرخ متوسط دوازده ماهه را بانک مرکزی 15.8 درصد مرکز آمار ایران 15.2 درصد نرخ ماهانه را که برای  بهمن ماه است و مرکز آمار ایران صفر برآورد کرده و بانک مرکزی 8 دهم درصد برآورد کرده است و اگر رقم مرکز آمار ایران را در نظر بگیرید که متوسط را در نظر می گیرد یعنی ما چند صد قلم کالا را پیگیری می کنیم و متوسط قیمت آنها را بیان می کنیم  که ممکن است 5  کالا افزایش قیمت داشته باشند یا چند قلم کالا کاهش قیمت داشته باشند و وقتی میانگین اینها را حساب می کنید شما می بینید که هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است، بنابر این اگر نرخ تورم صفر باشد، با این که برخی از اقلام افزایش قیمت داشته است، با هم هیچ مغایرتی ندارند و به سادگی با هم قابل جمع هستند در عین حالی که شاخص بانک مرکزی حاکی ازاین است که تورم محدودی در بهمن ماه سال جاری وجود داشته است.

ــ اما آقای وزیر چرا این رشد قیمت معمولا در کالاهای پر مصرف که بیشتر مورد نیاز مردم است اتفاق می افتد؟

طبیعی است وقتی شما به یک کالا نیاز بیشتر دارید و تقاضا برای آن کالا بالاتر است، آن کالا بیشتر در معرض تورم قرار می گیرد. در واقع، تورم ناشی از اضافه تقاضا است  یعنی وقتی برای یک کالایی تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت آن کالا افزایش پیدا می کند و طبیعی است  که اگر برای کالا تقاضایی وجود نداشته باشد یا تقاضا محدود باشد، ما نباید شاهد افزایش قیمت آن کالا باشیم و برعکس وقتی در کالایی افزایش تقاضا داریم طبیعی است که در آنجا شاهد تورم باشیم و البته طی ماه های گذشته، شاخص بهای مواد خوراکی رشد بسیار محدودی داشته و رشد آن  از کل شاخص کمتر بوده است  که در مجموع طی ماه های گذشته، مواد غذایی و خوراکی افزایش قیمت قابل ملاحظه ای نداشتند. از سویی، یک سوالی که بعضا پرسیده می شود این است که برخی می گویند نرخ تورم پایین آمده ولی ما می بینیم قیمت کالاها بالا رفته است که به نظر می رسد با هم تعارض دارند، در حالی که اینها دو مفهوم متفاوت هستند. وقتی ما می گوییم نرخ تورم پایین آمده و مثلا از 40 درصد به 15 درصد رسیده است، معنایش این است که قیمت ها هنوز هم دارد افزایش پیدا می کند، اما سرعت افزایش قیمت کم شده است و مثل یک خودرویی است که در یک مسیر در ابتدا داشته با سرعت 150 کیلومتر در ساعت به سمت جلو حرکت کرده است و لی  الان با سرعت 40 کیلومتر حرکت می کند یعنی  هنوز هم به سمت جلو می رود ولی با سرعت کمتر است که ما خوشبختانه قادر شدیم نرخ تورم را از بالای 40 درصد به حدود 15 درصد برسانیم و دولت مصمم است که سیاست مقابله با تورم را تا جایی ادامه بدهد که شاهد تورم تک رقمی در اقتصاد ایران باشیم.

ــ همانطور که استحضار دارید، یکی از مناقشات دولت و برخی منتقدین پیرامون همزمانی دو برنامه خروج از رکود و کنترل تورم بود، در این رابطه نظر حضرتعالی چیست؟

ببینید! ما هدف مقابله با تورم را به این دلیل انتخاب کردیم که فکر می کنیم دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم مهار تورم و کنترل رشد قیمت ها است، یعنی مهار تورم یک شرط لازم برای رونق اقتصادی است اما معنایش این است که ما صرفا به مقابله با تورم پرداختیم، از همان سال گذشته که هفدهم شهریور سال 92 بود. در همان هفته های اولی که دولت شرع به کار کرده بود، اولین مصوبه را  در خصوص خروج از رکود صادر کرد و ما در همان فرصت محدود سعی کردیم برخی از موانع تولید، مشکلات و دلایل وقوع شرایط رکودی را شناسایی کنیم و سعی کنیم راه حل هایی برای مقابله با آن اتخاذ کنیم و این اولین مصوبه ای بود که با هدف مقابله با شرایط رکودی کشور، دولت صادر کرد. همچنین  کارگروهی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت دستگاه های اقتصادی تشکیل شد و وضعیت اقتصادی کشور را شناسایی کردیم و سعی شد ضمن شناسایی دلایل بروز رکود، راه حل هایی برای مقابله با آن  اتخاذ کنیم و این همان چیزی است که تحت عنوان بسته خروج از رکود شناسایی شد. این بسته شامل سیاست های جامعی بود که مقابله با رکود و دستیابی به رشد اقتصادی را هدفگیری می کرد. برخی از این سیاست ها مستلزم این بود که ما لایحه ای را به مجلس تقدیم کنیم و از مجلس محترم اجازه بگیریم که در یک لایحه تنظیم شود و به عنوان یک لایحه تک فوریتی به مجلس محترم تقدیم شد که بعضی از سیاست ها در حوزه اختیارات دولت بود، بنابر این دولت مصوباتی را در این خصوص صادر کرد و برخی از این سیاست ها در حوزه اختیارات دستگاه های اجرایی بود.  مجموعه سیاست هایی که اتخاذ شد خوشبختانه نتایج مثبت خودش را  ظاهر کرد و ما در 6 ماهه اول سال جاری شاهد رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی بودیم و تا پایان سال 93 انشاءالله این فرایند ادامه پیدا خواهد کرد و ما فکر می کنیم که انشاءالله تا انتهای سال رشد اقتصادی حدود 2.5تا 3 درصد باشد.

ــ اما واقعا به نظر شما چرا رشد اقتصادی ملموس نیست؟

خب! رشد اقتصادی از چند بنگاه بزرگ و شرکت های اقتصادی ما شروع شده و هنوز به بدنه اقتصاد و بنگاه های متوسط و کوچک تسری پیدا نکرده است و امیدواریم این فرایند رشدی که از بنگاه های بزرگ شروع شده در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط هم سرایت  نماید و بنابر این شاهد رشد فراگیر در کل اقتصاد کشور باشیم که در این صورت قطعا مردم بهتر آن را لمس خواهند کرد.  ما یک بخش از احکامی که پیش بینی کرده بودیم و در لایحه ای به مجلس تقدیم کردیم، هنوز نهایی و عملیاتی نشده است و این  یکی از مشکلاتی است  که در حال حاضر بخش تولید ما با آن مواجه است و مشکل دیگر محدودیت نقدینگی و تنگنای اعتباری است، اگر شما از بنگاه های تولیدی سوال کنید که بزرگترین مشکل شما چه چیزی است، یقینا به شما می گویند که مشکل منابع مالی است. به هر حال ما با محدودیت جدی منابع  مواجه هستیم و برای اینکه این مشکل محدودیت منابع مالی بنگاه ها را بتوانیم رفع کنیم چند راه حل داشتیم، یک راه حل این بود که بیاییم پول چاپ کنیم و حجم پول را از طریق چاپ پول افزایش دهیم و مشکل بنگاه ها را از این طریق حل و فصل کنیم، تجربیات گذشته ما و تجربه جهانی نشان داده است که این روش نتیجه ای جز تشدید تورم به همراه ندارد، در گذشته بارها این اشتباه صورت گرفته است و به توجیه اینکه با افزایش حجم پول می خواهیم تولید را تشویق کنیم، حجم پول افزایش پیدا کرده ولی ما شاهد افزایش تولید نبودیم. ابن راه حل یک راه حل منطقی و اصولی نبود ما باید مشکلاتی که بانک های ما و بازار سرمایه با آن مواجه بودند این مشکلات را باید رفع کنیم تا بتوانیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم.
یکی از این مشکلاتی که  که بانک های ما با آن مواجه هستند مشکل سرمایه آنهاست، طی چند سال گذشته نرخ ارز افزایش 3 برابری داشته است و باعث شده که نیاز بنگاه های اقتصادی ما به منابع مالی به شدت افزایش پیدا کند و این در حالی است که سرمایه بانک های ما افزایش پیدا نکرده است و در حدی است که به اندازه نیاز مالی فقط یک بنگاه یا یک شرکت بزرگ ماست، بنابراین ما باید سرمایه بانک ها را افزایش دهیم. ما باید  سعی کنیم بدهی دولت را به بانک ها تصفیه کنیم و یکی از مشکلاتی که بانک های ما با آن مواجه هستند و مانع از اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی ما می شود بدهی بزرگی است که بخش دولتی به بانک ها دارد و بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر آن شده است.

ــ جناب وزیر! سیاست کلی دولت درباره اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ و کوچک چیست؟

هم اکنون یک بخش عمده ای از تسهیلاتی که اعطا می شود در واقع حالت استمهال و تقسیط دارد، چون بنگاه های ما در یک شرایط نا مناسبی قرار گرفته بودند بنا بر این قادر به بازپرداخت بدهی های خودشان نبودند بسیاری از این بنگاه ها، بنگاه هایی هستند که دارای سابقه بد حسابی نیستند بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده و رکودی که حاصل شده بود مشکل بازپرداخت دیون داشتند بنابر این سیستم بانکی بایستی با  آنها مدارا کند فرقی نمی کند بدهکاران شرکت های بزرگ باشند و یا تولید کنندگان کوچک و متوسط. من فقط این خبر اعلام کنم که علی رغم اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک ها عملی نشده نیز دولت بدهی خودش را به بانک ها تصفیه نکرده ولی در سال جاری تسهیلاتی که نظام بانکی اعطا کرده افزایش قابل توجهی داشته است و ما در سال 92 در کل سال بانکی 230 هزار میلیارد تومن تسهیلات اعطا کرده و این در حالیست که در 10 ماهه اول سال 93 دویست و هفتاد هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده و معنایش این است که تا انتهای سال، تسهیلات اعطایی نظام بانک ها به حدود 320 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و ارتقای تسهیلات از 230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان معنایش این است که نظام بانکی تلاش زیادی را برای فعالیت های اقتصادی انجام داد.

ــ و به عنوان سوال آخر؛ آقای دکتر میزان ارتباط دانشگاه و تولید را چطور ارزیابی می کنید؟ به بیان بهتر؛ ببینید ما در عرصه تولید علم به درجات بالایی رسیده ایم اما اثرات آن در مقوله کارآفرینی و تولید آنچنان به چشم نمی آید.

تولید بدون دانشگاه امکان پذیر نیست. به بیان بهتر؛ تولید کالای جدید و دسترسی به بازارهای بین المللی و ساختن یک جامعه مطلوب با ارزش های والای مادی و معنوی بدون کمک دانشگاهیان امکان پذیر نیست و انتظار می رود که در آینده نیز دانشگاهیان در پیشرفت و توسعه کشور نقش اثر گذاری داشته باشند. بدون مشارکت دانشگاه فرآیند توسعه که رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است امکان پذیر نیست و حتی ترویج مکارم اخلاقی نیز مستلزم استفاده از علوم انسانی و هنر برای تبلیغ در جامعه است.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :