ذبح عدالت با شعار عدالت خواهی

با توجه به گذشت بیش از 36 سال از آغاز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و استقرار نظام جمهوری اسلامی با صلابت و اقتدار کامل در نظام بین الملل و ادامه آن به رهبری عالمانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای که به جد با فرامین  وبیانات عالمانه خود در مقابل زور گویی و زیاده خواهی استکبار جهانی مقاومت و پایداری می نمایند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره دولت ها یکی پس از دیگری در مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود متناسب با شرایط سیاسی, اقتصادی کشور از واژه عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی استفاده می نمایند، به گونه ای که واژه عدالت اجتماعی در زمان دولت های سازندگی و اصلاحات از بحثهای اصلی نماز جمعه تهران به امامت ایت الله هاشمی رفسنجانی بود و در ادامه دولت اصلاحات توسعه سیاسی را مقدم بر اصلاحات اقتصادی دانستند و در ادامه در دولتهای نهم و دهم عدالت اجتماعی از شعار های اصلی دولت بود.  سوالی که در زمینه این دو واژه نسبت به هم در ذهن خطور می نماید این است این دو واژه چه نسبتی با یکدیگر دارند و کدام یک در شرایط کنونی کشور که در صحنه سیاسی با نظام بین الملل در ارتباط با حقوق هسته ای خود درگیر می باشد و از سویی با توجه به تحمیل تحریم های ظالمانه قدرتهای مستکبر جهانی به رهبری آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش و ابلاغ مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص اقتصاد مقاومتی  از اولویت بر خوردار است.

اگر چه در دولت اصلاحات تقدم توسعه سياسي بر اقتصادي يا بالعكس بود و در دولت های نهم و دهم سوال اين بود كه عدالت اجتماعي مقدم است يا رشد اقتصادي؟ بسیاری از عامه مردم و تحلیلگران بر این باورند در دولت نهم و دهم هر چند شعارها حول محور عدالت اجتماعي مي‌چرخيد اما نه عدالت اجتماعي در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادي اتفاق افتاد. دولت دهم در حالي پاستور را تحويل دولت یازدهم داد كه اقتصاد در حال تجربه رشد منفي بود و دو سال پياپي حجم اقتصاد ايران به كوچك شدن رضايت داده بود. با اين حال رصد اخبار نشان مي‌دهد مساله فقر و عدالت و يارانه و... هنوز صدرنشين سخنراني‌ها و مذاكرات و نشست و برخاست‌هاست. هنوز بخش عمده‌اي از زمان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صرف مبحث پرداخت يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني مي‌شود و يارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است.

بر اساس معیار سنجش پرداخت یارانه مستقیم به مردم و به استناد آمارهایی كه در سال ١٣٩١ براي تعيين خط فقر محاسبه شده است٤/٣٣ درصد خانوارهاي شهري و ١/٤٠ درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر مطلق قرار دارند. در واقع سیاست های اجرایی دولت های نهم و دهم که خود مدعی اجرای عدالت اجتماعی بود توزیع فقر بود آنها اعتقاد داشتند که ابتدا در آمد توزیع شود سپس رشد اقتصادی اتفاق بیافتد، از اين رو اجراي اين سياست را در دستور كار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادي اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعي محقق شد.‌ تعاريف متفاوتي از نسبت رشد اقتصادي با عدالت اجتماعي ارايه مي‌شود، برخي معتقدند رشد اقتصادي در تضاد با عدالت اجتماعي است و نگاه عدالتخواهانه رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اما در برخي كشورها، راه توسعه و رشد اقتصادي از هم جدا نشده و هر دو كنار هم مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است.

 در ارتباط بین رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي  سه رويكرد مطرح می باشد: رويكرد اول «ايجاد عدالت اجتماعي و سپس رشد اقتصادي» است كه عمدتا در كشورهاي كمونيستي و سپس در جوامع سوسياليستي و بعضا كمتر توسعه‌يافته به انجام رسيده است و هرگز نتوانست موجب توسعه شود زيرا منابع جامعه را صرف توزيع درآمد كرد و عملا ظرفيت‌هاي اقتصادي را كه مي‌تواند موجبات رشد و توسعه شود تضعيف كرد و به اين دليل كه نمي‌تواند كار و فعاليت را تشويق كند موجب كاهش حجم اقتصاد و نهايتا نيز تضمين‌كننده خوبي براي اجراي برنامه‌هاي عدالت اجتماعي مثل بيمه‌ها و ديگر سياست‌هاي اجتماعي نبود.
رويكرد دوم «ايجاد رشد اقتصادي و سپس عدالت اجتماعي» است. اين رويكرد مدعي است كه با ايجاد رشد اقتصادي و توليد ظرفيت‌هاي اشتغال امكان فرصت به همه اقشار اجتماعي فراهم مي‌شود و از اين طريق عملا توزيع در آمد متعادل ايجاد مي‌شود. اين نظریه عمدتا در كشورهايي نظير امريكاي شمالي به وقوع پيوست، اگر چه در آن كشورها و مطابق با شرايط اجتماعي، اقتصادي و نهادي آنها به موفقيت‌هاي زيادي دست يافت ولي اجراي اين الگو در كشورهاي آسيايي و در حال توسعه و حتي در كشورهاي امريكاي لاتين كه در همان قاره بود به دلايل فراواني كه عمدتا مناسب نبودن شرايط نهادي در اين كشورها بود به ايجاد رشد اقتصادي و به خصوص عدالت اجتماعي منجر نشد.
رويكرد سوم «ايجاد رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» است و به اين مفهوم است كه همراه و متناظر با رشد اقتصادي و به اندازه‌اي كه امكان رشد اقتصادي وجود دارد سياست‌هاي عدالت اجتماعي به اجرا در مي‌آيد و عملا اجراي سياست عدالت اجتماعي را مشروط به سطح معيني از رشد اقتصادي مي‌كند. اين سياست عمدتا در كشورهاي اروپايي، ژاپن و در كشورهاي در حال توسعه نظير كره و مالزي به اجرا در مي‌آيد.  شايد از دلايل آن رشد طبقه متوسط و ايجاد تقاضاي سبك زندگي مدرن اجتماعي و سپس لزوم اجراي همزمان سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشورهاست.

 در خصوص کشورمان ایران لازم به ذکر است که هر سه اين نظریه ها طي ٣٥ سال گذشته عملا در جمهوری اسلامی ايران متناسب شرایط کشور چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن در دوران سازندگی و اصلاحات به مرحله اجرا درآمده است. نظریه اول در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ايران و به خاطر محدوديت‌هاي منابع و شرايط جنگي تا حدودي به اجرا درآمد اگر چه در همان زمان نيز توجه به طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه زيربنايي و صنعتي و جهت‌گيري نسبت به رشد اقتصادي وجود داشت لیكن جهت غالب پيشي گرفتن سياست عدالت اجتماعي به رشد اقتصادي بود،پس از جنگ تحمیلی صاحب‌‌نظران اقتصادي، سياستگذاران و دولتمردان اين نظریه را براي توسعه ايران توصيه نكردند.
رويكرد دوم نيز عمدتا پس از جنگ  تحمیلی در قالب سياست‌هاي تعديل اقتصادي به اجرا در آمد لیكن به علت آماده نبودن شرايط نهادي و ناكارآمدي آن در عمل نتوانست تضمين‌كننده راه رشد و توسعه اقتصادي ايران باشد.
رويكرد سوم صرفا در دوره دوم دولت اصلاحات عملا مورد توجه قرار گرفت و شايد بتوان گفت محصول تجارب دولت‌ها و سال‌هاي قبل به شمار مي‌رفت و بر اين اساس دولت توانست تا حدي عدالت اجتماعي را در بستر واقعي خود قرار دهد و سه سال رشد اقتصادي بالاي ٥/٦ درصد را تجربه كند. به ‌نظر مي‌رسد با توجه به تقاضاهاي اجتماعي ناشي از شرايط انقلاب اسلامي، تقاضاهاي رو به افزايش سبك زندگي نيمه مدرن طبقه متوسط شهري و لزوم اجراي سياست‌هاي اجتماعي نظير بيمه‌هاي اجتماعي، سلامت و آموزش و از سوي ديگر ضرورت وجود ظرفيت‌هاي اقتصادي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و الزام به رشد و توسعه بخش‌هاي اقتصادي كشور، به خصوص لزوم صنعتي شدن کشور، سياست «رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» رويكرد مطلوبي براي توسعه جمهوری اسلامی ايران به شمار مي‌آيد.

اين رويكرد داراي ظرافت قابل توجهي است و آن تاكيد بر رشد اقتصادي و  همراه و متناسب با سطح آن، اجراي سياست‌هاي عدالت اجتماعي است.  این  در حالي است که درباره نسبت عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي در ايران مبناي دقيقي براي اندازه‌گيريوجود ندارد. به عنوان مثال اصلا معلوم نيست خط فقر در ايران چقدر است و چه نهادي در چه دوره زماني متولي اعلام آن است. همين موضوع سبب مي‌شود ما با آمارهاي متناقض و بعضا غير كاربردي مواجه شويم، طوري كه گاهي افكار عمومي بايد بپرسند درباره چه چيزي صحبت مي‌كنيد. فقر؟ خط فقر؟ خط بقا؟ خط فلاكت؟

 در خصوص ارتباط فقر و نابرابري با اين سياست‌ها در کشور باید یاد آور شدكه خط فقر می بایستی از جايگاه قانوني آن اعلام شود. طبق قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي كشور، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بعد از ادغام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد با همكاري بانك مركزي و مركز آمار ايران خط فقر را محاسبه و اعلام كند. از آنجايي كه متخصصان و دانشگاهيان زيادي به محاسبه خط فقر مبادرت مي‌ورزند و نتايج مختلفي اعلام مي‌شود، دولت بايد براساس وظايف قانوني خود اين كار را انجام دهد و با ارايه واقع‌بينانه آن بتواند بر اساس آن سياستگذاري لازم را اتخاذ نماید. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بنا به وظيفه قانوني خود خط فقر را در سال ١٣٩١ محاسبه و اعلام كرده، اعلام خط فقر در فواصل معين و مشخص مي‌تواند معياري براي ارزيابي دقيق در دست سياستگذاران و كارشناسان قرار دهد.

اين خط فقر بر اساس آمار هزينه خانوار محاسبه شده است و نيازهاي اساسي مسكن، پوشاك، آموزش، حمل‌و‌نقل و هزينه غذايي نيز بر مبناي كف ٢٠٠٠ كالري روزانه براي هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزينه نيازهاي اساسي با روش اورشانسكي انجام شده است. نتايج اين محاسبات نشان مي‌دهد كه در سال ١٣٩١ در كل كشور در مناطق شهري ٤/٣٣ درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر مطلق بوده‌اند و در مناطق روستايي ١/٤٠ درصد. طبق گزارش بانك جهاني در سال‌هاي منتهي به اوايل انقلاب اسلامی يعني ١٣٥٦ و ٥٧، ٤٠ درصد از كل خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده‌اند و در پايان دوره دولت سازندگي ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ آخر دولت اصلاحات ٥/١١ درصد از خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده‌اند.

 توزيع خط فقر در استان‌ها نيز نگران‌كننده شده است به‌طوري كه مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان ١/٦٣ و روستاها ٩١/٧٦ درصد، استان كرمان ٣/٥٥ درصد در شهرها و ٧٧/٥٠  درصد در روستاها، استان همدان ٤٥درصد در شهرها و ٠١/٥١ درصد در روستاها بوده است و البته در استان تهران ٢٠ درصد در شهرها و ٢١ درصد در روستاها بوده است.پس از انقلاب اسلامي با وسيع شدن دامنه گروه‌هاي اجتماعي و درآمدي متوسط خط فقر نيز به تدريج در شهر و روستا كاهش يافت، اين آمار نشان مي‌دهد كه دستاوردهاي اين دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهاي فقير افزايش يافته‌اند.

شاخص مهم ديگري كه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد ضريب جيني است كه براي اندازه‌گيري نابرابري به‌كار گرفته مي‌شود و مقدار آن بين صفر و يك است. هر چه اين شاخص به يك نزديك‌تر باشد نشانگر نابرابري بيشتر در توزيع درآمد در جامعه است و هرچه از يك كمتر باشد كاهش نابرابري در توزيع درآمد را نشان مي‌دهد. اين ضريب در سال‌هاي منتهي به انقلاب اسلامی حدود ٥٢درصد بود كه نشان از نابرابري زيادي در جامعه بود، بعد از انقلاب اسلامی با تلاش‌هاي زيادي كه به خصوص در روستاها به انجام رسيد اين شاخص به ٤٠درصد رسيد. تغييرات اين شاخص خيلي آهسته است و به يك باره رخ نمي‌دهد و نشان‌دهنده كاهش در نابرابري درآمدي در جامعه  است.

از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ اين شاخص از ٤١٧/٠ به ٤٠٦درصد رسيد. ولي از سال ١٣٨٧ به ٣٩٠درصد كاهش يافت و به تدريج به ٣٩٨درصد، ٣٩٣درصد، ٣٦٥درصد و ٣٦٣درصد طي سال‌هاي ٨٨ تا ١٣٩١ رسيد و نشان مي‌دهد كه جامعه از برابري نسبي بهتري در توزيع درآمد برخوردار بوده است. از سوي ديگر رشد اقتصادي در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ١٣٨٤ هر ساله بيش از ٥/٦ درصد را تجربه كرد و از سال ١٣٨٥ به بعد رشد اقتصادي با وجود افزايش فوق‌العاده درآمدهاي نفتي رو به كاهش نهاد و سال‌هاي ٩٠ و ٩١ و ٩٢ منفي شد. اين امر به اين مفهوم است كه فعاليت‌هاي كل اقتصاد در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدي بيشتر باشد و ثروت كمتر و نهايتا درآمد ملي كمتري توليد شده است .

   ‌از آمار های فوق می توان نتیجه گرفت که در آن سال‌ها يعني در مقطع ١٣٩١ برابري بيشتر شده است ولي ثروتي در كشور اضافه نشده و رشد اقتصادي منفي شده است. مفهوم اين حرف چيست؟ اينكه فقر به‌شدت گسترش يافته است، اگر اين سياست يعني توزيع عادلانه فقر را با سه سياست عنوان شده در ابتداي بحث تفسير شود نتیجه گیری می گردد كه سياست اجرا شده شبيه سياست توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي بوده است، در حالي كه اين سياست بر اساس دستاوردهاي ٣٥ سال گذشته باطل شده و نمي‌تواند تضمين‌كننده آينده توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران شود و اجراي آن از يك سو به اتلاف منابع ملي مي‌انجامد و از سوي ديگر نه رشد اقتصادي را محقق مي‌كند و نه عدالت اجتماعي را.

 اين در حالي است كه سياست مطلوب و مقبول رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است كه محصول تجربه دولت‌هاي پس از انقلاب  اسلامی بوده است. اين عقبگرد به سياست ناكارآمد رشد و عدالت اجتماعي جامعه ايران را از نظر اقتصادي به عقب بر مي‌گرداند كه عملا آثار آن را كه ركود تورمي و رشد اقتصادي منفي و بسيار كم است  مشاهده  می توان کرد.  بررسي مصرف واقعي خانوارها نشان مي‌دهد در اين دوره زماني اتفاقا مصرف خانوارهاي طبقه متوسط و ثروتمندان كاهش يافته است. اين را بسياري از حاميان تئوريك دولت پيشين مستندي براي بهبود وضعيت خانوارهاي كم درآمد مي‌دانند و معتقدند با اجراي اين سياست‌ها شكاف طبقاتي كاهش يافته و مصرف بي‌رويه برخي طبقات كم شده است.

شاهد ديگري كه در گزارش وضعيت فقر و نابرابري در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩١ آمده است مصرف واقعي خانوار در گروه‌هاي درآمدي را به سه گروه تقسيم كرده‌اند، گروه اول شامل چهار دهك پايين، گروه دوم شامل دو دهك مياني و گروه سوم شامل چهار دهك اول درآمدي است. نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه در گروه درآمدي اول مصرف واقعي خانوارهاي كم‌درآمد ثابت مانده است و علت آن اين است كه اين گروه‌ها عمدتا كالاهاي اساسي را مصرف مي‌كنند كه در هر شرايطي ‌بايد آن را تامين كنند.

مصرف واقعي گروه مياني كه داراي درآمد متوسط است كاهش يافته و اين مورد به منزله كاهش سبد مصرفي خانوارها يا كوچك‌تر شدن سفره آنهاست و مصرف واقعي گروه‌هاي پر‌درآمد با شيب بيشتري كاهش يافته است و نشانگر آن است كه با توجه به تورم و افزايش قيمت‌ها اين گروه‌ها اقدام به كاهش بيشتر مصرف كالاهاي لوكس كرده‌اند و در مجموع سبد كالاهاي مصرفي كل جامعه كاهش يافته و رفاه آنها نيز تحت تاثير قرار گرفته است. همه اين موارد ناكارآمدي سياست توزيع عادلانه و سپس رشد اقتصادي كه عملا در هشت سال منتهي به ١٣٩٢ در ايران به وقوع پيوست را نشان داده و اجتناب از اين سياست ناكارآمد و روي آوردن به سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را روشن مي‌سازد.

از سوی دیگر سياست اعطاي يارانه يكسان به همه مردم را می توان در همين راستا تفسيرکرد. سياست پرداخت يارانه در جامعه نوعي سياست حمايتي براي قشر خاصي از جامعه است كه ضرورتا و موقتا نمي‌توانند قدرت خريد لازم را براي زندگي عادي خود داشته باشند. پرداخت يارانه به همه مردم در شرايطي كه دولت با كمبود بودجه مواجه است سياست درستي نيست. در سال ١٣٩١ عملكرد بودجه عمراني كشور ٨/١٣ هزار ميليارد تومان بوده است و اينكه عملا نصف مقداري بوده است كه در قانون بودجه اجازه داده شده بود و به علت كمبود درآمد دولت نتوانست همه بودجه عمراني را هزينه كند. اين در حالي است كه در همان سال ٤٣ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است و بي‌ترديد بخش بزرگي از آن به كساني پرداخت شده كه مستحق دريافت يارانه نبوده‌اند. در راستای تفسیر اعطای یارانه یکسان به فقرا  و ثروتمندان می بایستی اذعان داشت که دولت بايد در اسرع وقت خود را از تله توزيع همگاني يارانه‌ها و شناسايي گروه‌هاي كم‌در‌آمد يا پردرآمد كه روش‌هاي آن بارها گفته شده است، رهايي دهد. اين اقدام مي‌تواند با ايجاد بانك ملي اطلاعات ايرانيان يا راه ميانبر شناسايي گروه‌هاي هدف، اتفاق بيفتد.

بايد اذعان داشت كه سياست ارايه يارانه به همه گروه‌هاي درآمدي، خواسته و ناخواسته اجراي همان سياست توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي كه براي اقتصاد ايران به خصوص در شرايط حاضر كه با تحريم، كاهش قيمت نفت و ركود تورمي مواجه هستيم، مضر و غيرقابل قبول است. دولت در اين راستا دو اقدام جدي را مي‌بايد به انجام برساند. اول در اسرع وقت اقدام به ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان با اتكا به اطلاعات ٦٥درصد جمعيت تحت پوشش بيمه‌هاي بازنشستگي و بيش از ٩٥ درصد جامعه تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ساير بانك‌هاي اطلاعاتي و از جمله حساب‌هاي بانكي كه در همه كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي توسعه يافته معمول است، كند.

اقدام دوم نيز براساس روش هدفگذاري بر گروه‌هاي اجتماعي خاص، امكان شناسايي افراد پردرآمد و همچنين افراد كم درآمد را فراهم كند و به تدريج و با اولويت‌بندي يارانه پردرآمدها و كساني كه نياز مبرمي به يارانه ندارند را قطع كند.  بر اساس تجربه علمي و تجارب اقتصاد در ايران حداقل در ٣6 سال گذشته به نظر مي‌رسد مطلوب‌ترين سياست در ارتباط با عدالت اجتماعي، سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است به نحوي كه همه ظرايف آن ازجمله تاكيد بر تناسب بين رشد اقتصادي و ظرفيت‌سازي اقتصادي و ميزان عدالت اجتماعي به اجرا در‌ آيد. به نظر مي‌رسد اين سياست مي‌تواند تضمين‌كننده آينده توسعه کشور با توجه به مولفه‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي باشد. اتخاذ اين سياست را به دولت يازدهم توصيه مي‌شود، به نظر مي‌رسد عملا نيز دولت با اتخاذ سياست‌هاي عقلاني در اقتصاد و توسعه، خواسته و ناخواسته همين سياست را به اجرا درخواهد آورد.