موضوعات ‌مرتبط: سیاسی تحلیلی

a/191 :کد

نقدی بر استانی شدن انتخابات

حمیدرضا قوام ملکی

  یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۷۲۰   

یکی از بحث برانگیزترین طرح های مجلس شورای اسلامی از دوره ششم تاکنون در خصوص انتخابات، طرح استانی شدن انتخابات مجلس بوده است. این طرح که ناظر بر یکی از مهم ترین مسائل انتخابات، یعنی تغییر و تعیین حدود جدید حوزه های انتخابیه می باشد در زمره معدود طرح های مرتبط با قانون انتخابات است که نمایندگان طیف های مختلف اکثریت یا اقلیت، به دور از هر گونه موضع گیری جناحی و سیاسی در خصوص موافقت یا مخالفت با آن اظهار نظر کرده اند.

بر اساس این طرح محدوده جغرافیایی هر استان، به عنوان یک حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه کنونی تابع هر استان به عنوان حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شود. داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی منحصراً باید در یکی از حوزه‌های فرعی استان داوطلب شوند و ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود. داوطلبان باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه فرعی، یا دارای سابقه 3سال سکونت یا نمایندگی مجلس آن حوزه را داشته باشند.

نخستین مباحثات و مجادلات در خصوص ابعاد و آثار مختلف این طرح در اواخر پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی (1378) آغاز شد و سپس در مجالس ششم، هفتم و هشتم و هم اکنون در مجلس نهم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در سیر گذار از ادوار مختلف قانون گذاری، تاکنون با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.

پیشنهاد هر طرح یا لایحه ای مطمئناٌ در راستای رفع یکسری مشکلات و تنگناها و دستیابی به اهدافی مشخص صورت می گیرد. طرح استانی شدن انتخابات نیز از این امر مستثنی نیست و موافقان این طرح معتقدند که باتوجه به کاستی های موجود در نظام تقنینی کشور که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی هم باید وظایف یک مجلس محلی و هم مجلس ملی را انجام دهد و نیز نظر به ناعادلانه بودن نظام انتخاباتی کنونی که نوعی بی عدالتی را در حق انتخاب شهروندان روا می دارد، اهداف و مزایای مترتب بر طرح به شرح ذیل است:  

1-         کاهش تعداد نامزدهای نمایندگی و کاهش هزینه­ های انتخابات و تبلیغات

2-         تقویت فرآیند و کیفیت قانونگذاری و نظارت از طریق ورود افراد شاخص­ تر و با صلاحیت­ تر به مجلس

3-         تقویت ­انسجام ­مجلس: نمایندگان انتخاب­ شده، شناخت بیشتر و هماهنگی بهتری با یکدیگر خواهند داشت

4-         کاهش رقابت­ های خشونت­ بار و اختلاف برانگیز محلی (رقابت های شدید و اختلاف برانگیز قومی را به ویژه بین شهرستان هایی که مشترکاٌ دارای یک نماینده هستند، حذف و همبستگی ملی را تقویت خواهد کرد)

5-         زمینه سازی برای تقویت سازو کارهای حزبی در انتخابات و تقویت فرهنگ تحزب به دلیل نیاز به ارتباط کاندیداها و ضرورت  ارائه لیست های انتخاباتی

6-         تقویت مردم سالاری: در الگوی فعلی انتخابات، مردم سالاری  به عرصه بروز و ظهور توقعات قومی و محلی تقلیل یافته­ است

7-         افزایش نقش و جایگاه شهرهای بزرگ، بویژه طبقات متوسط شهری در فرآیند قانونگذاری و نظارتی تقویت مردمسالاری

8-         برقراری توازن و عدالت در نظام رأی­ گیری و انتخاب نمایندگان و کاهش فاصله تعداد آراء کسب شده توسط افراد منتخب و ایفاء بهتر نقش نمایندگی از سوی آنان

9-         ملاک قرار دادن مجموع آرای حوزه فرعی و حوزه اصلی برای انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس به همراه الزام داوطلب به دارا بودن حداقل سه سال سابقه سکونت در حوزه فرعی و یا متولد آن بودن، موجبات حفظ و تقویت ویژگی محلی بودن و در عین حال ملی بودن مسئولیت نمایندگی مجلس را فراهم می کند.

اما طرح استانی شدن انتخابات مجلس علیرغم برخورداری از برخی نکات مثبت مد نظر موافقان، از منتقدان جدی ای نیز برخوردار است که از زوایای گوناگون برخی از پیش فرض ها و پیامدهای آن را مورد نقد قرار داده و با آن مخالفند. مجموعه چنین انتقاداتی باعث شده است با گذشت حدود 15 سال از ارائه این طرح و بحث و پی گیری آن در چهار مجلس دارای دیدگاه های گوناگون، این طرح کماکان از «قانون» شدن باز بماند و در مجلس نهم نیز علیرغم توجه در رفع برخی از نقایص گذشته، سرگذشتی جدای از سه مجلس قبل نیابد.

مخالفان این طرح با بیان این موضوع که در هیچ کجای دنیا چنین طرحی ارائه نشده است، معتقدند که بر خلاف ادعای موافقان، روح کلی حاکم بر این طرح در تضاد با سیاست تمرکززدایی و اصول دموکراسی است چرا که از لحاظ نظری هر چه مناطق و محدوده های کوچک تر بتوانند در مورد سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرند، دموکراسی عمق بیشتری می یابد. از طرفی افزایش تعداد کرسی ها در حوزه های انتخابیه (با توجه به کاهش تعداد آنان به تعداد استان ها در این طرح) ماحصلی جز حاکم شدن یک حزب یا جناح و حذف کامل حناح دیگر نخواهد داشت و به نوعی قانون همه یا هیچ یا حاصل جمع جبری صفر را حاکم می سازد که عاقبت آن چیزی جز پیش آمدن دیکتاتوری انتخاباتی نخواهد بود. بعلاوه این طرح نه تنها به افزایش مشارکت مردم بلکه به کاهش مشارکت آنان با توجه به از بین رفتن شناخت چهره به چهره مردم با داوطلبین و تعلقات صنفی، محلی و نیز افزایش هزینه های انتخاباتی با توجه به گسترش حوزه انتخابی از سطح شهرستان به سطح استان خواهد شد.

مجموع انتقادات وارده به طرح را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:

1-             شأن و کارکرد نمایندگی مجلس طبق قوانین و سنت های ایران و بسیاری دیگر از کشورها، محدود به قانونگزاری نیست. از جمله کارکردها و وظایف اولیه و مهم نمایندگان و عنصر نمایندگی انعکاس و پیگیری امور و مطالبات محلی و حوزه­های انتخابیه در سطح ملی است. بنابراین نماینده علاوه بر کلان نگری، بازتاب­ دهنده نظر و تأمین­ کننده منافع جزء نیز هست. با اجرای این طرح جایگاه نمایندگی که اهمیت آن کمتر از قانون­ گذاری نیست، مغفول ­می­ ماند.

2-             با کمتر شدن دسترسی و ارتباط مردم با نمایندگان، بدون در نظر گرفتن جانشین مناسب، در واقع دسترسی مردم به دولت و نظام کم خواهد شد. باید توجه داشت، ارتباط مستقیم مردم با نمایندگان سبب پیوند مردم با نظام می شود.

3-             این طرح حداقل در کوتاه مدت مشارکت سیاسی مردم را خصوصاً در حوزه­های فرعی کاهش می­دهد زیرا شهروندان این حوزه ها شانس کمتری برای پیروزی کاندیداهای خود در مقابل کاندیداهای حوزه های بزرگ و اصلی می بینند.

4-             با اجرای این طرح احتمالاً به دلیل کاهش نقش حوزه­ های فرعی در انتخاب نمایندگان و هر چه بیشتر محدود شدن آنها به مراکز استانها، منازعات و تنش­ های سیاسی از سطح محلی و درون حوزه های انتخابی به سطوح بالاتر و بین شهرهای کوچک و بزرگ تر منتقل خواهد شد. با حوزه بندی استانی اختلافاتی که قبلا در شهرستان در همبستگی ملی سریع جذب می­گردید به سطح بالاتر منتقل شده و عمق بیشتری نیز خواهد یافت و قطعا جذب آنها در همبستگی ملی نیز سخت تر خواهد شد.

5-             احتمال دارد حوزه­ های فرعی برای داشتن نماینده­ای از آن خود، گرایش به استقلال و ایجاد استانهای جدید پیدا کنند و این امر خود منجر به گسترش بوروکراسی دولتی می­شود.

6-             این طرح در دراز مدت سبب تعمیق شکاف مرکز- پیرامون و تشدید بیگانگی سیاسی در شهرهای کوچک و روستاها شده و گسست های قومی- مذهبی را افزایش می­دهد.

زیرا:

الف- شانس حوزه­ های فرعی برای تعیین نماینده استان کاهش می­ یابد،

ب- اقلیت­های قومی- مذهبی به حاشیه رانده می­ شوند،

ج- انتخابات دولتی­، مهندسی شده و پیش­ بینی پذیرتر به نظر خواهد رسید و جایگاه نمایندگی حوزه انتخابیه تنزل خواهد یافت.

7-             در استانهای سنی­ نشین مناطق مرزی، این ظرفیت وجود دارد که برادران اهل­ سنت با معرفی کاندیدای واحد یا توافق با کاندیداهای خاص، نمایندگان بیشتری را به مجلس بفرستند. در حال حاضر با تقسیمات کشوری و تعیین حوزه های انتخابی این مساله متوازن شده است. اجرای این طرح می­تواند مسائل قومی و مذهبی دامن بزند.

8-             مستثنی­ کردن برخی استانها که در قالب بند جدیدی دیده­ شده است مانند: گلستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و ... راهگشا نخواهد بود. زیرا اولاً، قانون را بسیار استثناءپذیر و در نتیجه شکننده و کم­ اعتبار خواهدکرد. و ثانیاً، حساسیت­ها را در  مورد دلایل استثناءکردن بخشهایی از کشور از قانون جامع انتخابات در سطح داخلی و همچنین بین­ المللی افزایش می­دهد. همچنان که در حال حاضر نیز خودِ طرح دارای استثناء در برخی مناطق می­باشد.

9-             با اجرای این طرح ضمانتی وجود ندارد که کیفیت قانونگذاری بهتر شود، همانطور که نمایندگان مناطق و شهرهای  کوچک ممکن است تحت تأثیر مسایل و ملاحظات محلی باشند، ممکن است نمایندگان مناطق و شهرهای بزرگ نیز تحت تأثیر شرایط و ملاحظات سیاسی و جناحی از کارویژه های اصلی خود دور شوند. به علاوه توانایی و به ویژه انگیزه های نمایندگان مناطق حاشیه ای و پیرامونی در مواردی اگر از نمایندگان مناطق و شهرهای بزرگ  بیشتر نباشد کمتر نیست.

10-         این طرح لزوما باعث کاهش هزینه­ های انتخاباتی نیز نخواهد شد زیرا کاندیدا می بایست به جای حوزه انتخابیه محلی ( اعم از شهر و شهرستان) ، حال در کل سطح استان به تبلیغات و معرفی خود بپردازد.

11-        استانی­ شدن حوزه­های انتخاباتی لزوما با خواست مردم همخوانی ندارد. مردم انتظار دارند نماینده شان به مطالبات آنها حساس و پاسخگو باشد. نماینده در حال حاضر کارکردی دارد که نباید با استانی­ شدن این کارکرد را از بین برد. با اجرای این طرح مسئولیت نمایندگان و لزوم اهتمام آنها به مسائل محلی و اجرایی کاهش پیدا نخواهد کرد، زیرا اولاً، توقع مردم از نمایندگان همچنان پابرجاست زیرا جایگاه نماینده به دلیل امکان دسترسی به مقامات اجرایی کشور جایگاه ویژه­ ای است و ثانیاً، نهاد جایگزین که مسائل محلی را تحت پوشش قرار دهد؛ یعنی شوراها، اختیارات و امکانات مکفی ندارند. در حال حاضر دسترسی مردم به مراکز تصمیم­ گیری از طریق نمایندگان امکان پذیر است.

 

بنابراین، در یک جمع بندی استانی شدن حوزه های انتخابیه اگرچه تحت شرایطی خاص می تواند راهکار قابل تأمل و گامی رو به جلو در انتخابات مجلس تلقی گردد اما به نظر می رسد نمی توان بدون طراحی لوازم مورد نیاز آن از جمله ساختاری دومجلسی در قانون اساسی و شکل گیری نظام انتخابات حزبی به اهداف مورد نظر این طرح دست یافت. بدون شک در نظام های برخوردار از ساختار دو مجلسی، مسائل محلی و ملی به نحو مطلوب و مناسبی بین دو مجلس تقسیم و توزیع گردیده است در حالیکه در نظام تک مجلسی ایران، تمامی امور از قانونگذاری و نظارت گرفته تا رتق و فتق خواسته ها و مطالبات مردم در حوزه های انتخابیه بر عهده نمایندگان گذاشته شده است و این موضوع باعث شده است تا در بسیاری از موارد، مسائل محلی بر موضوعات ملی ارجحیت پیدا کند.

بر این اساس به نظر می رسد در شرایط فعلی، حتی اگر در کنار انتخابات استانی، آن بخش از اختیارات نمایندگان در حوزه های انتخابیه فرعی(شهرستان) بخواهد به شوراها واگذار گردد، با توجه به ناتوانایی شوراها و اینکه در شرایط کنونی کشور، شوراها به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری از قدرت و قوت کافی برای برای ایفای وظایف خویش برخوردار نیستند، تأمین اهداف مدنظر طرح ممکن نخواهد بود. لذا اجرای طرح مذکور در شرایط فعلی کشور بر خلاف مصالح ملی بوده و در صورت هر گونه اصراری مبنی بر اجرای این طرح،  ضروری است تا قبل از آن، شرایط و لوازم مورد نیاز این طرح و حداقل استانداردهای ممکن جهت دستیابی به اهداف تعیین شده آن فراهم گردد تا از بروز معایب بالقوه مندرج در طرح تا حد امکان جلوگیری گردد.

                               

  حمیدرضا قوام ملکی
  پژوهشگر
  آدرس ایمیل : hghavam@gmail.com
  آدرس سایت/وبلاگ:
انتخابات     مصوبات     مجلس            


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :