موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی اقتصاد کلان

a/20649 :کد

0

آیا صندوق بین المللی پول دوباره برای ایران نسخه می پیچد؟

  یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴ — ۰۰:۵۹
تعداد بازدید : ۲۱۱   
 تحلیل ایران -آیا صندوق بین المللی پول دوباره برای ایران نسخه می پیچد؟

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران پرداخت و به نقل از صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد که از سیاست های تعدیل ساختاری استفاده کند.

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران پرداخت و به نقل از صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد که از سیاست های تعدیل ساختاری استفاده کند.

به گزارش تحلیل ایران ، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در شرایط کنونی و پس از برداشته شدن تحریم ها پرداخت و به نقل از صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد که برای ایران لازم است تا خط مشی های اقتصادی خود را تغییر دهد تا بتواند از هر گونه تخفیف یا برداشته شدن تحریم ها سودی کسب کند؛ صندوق بین المللی تاکید دارد اراده سیاسی برای ایجاد تغییرات نیاز است.
گزارش این روزنامه آمریکایی نسخه های پیشنهادی صندوق را اینگونه بیان می دارد که اقتصاد ایران در انتظار کسب سود از توافق هسته ای با 6 کشور است، اما به نظر صندوق این موضوع تنها هنگامی رخ می دهد که بازبینی های عمده ای در سیاست های اقتصادی و مالی انجام دهد. مارتین سریزولا مشاور مدیر منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق اعتقاد دارد برداشته شدن تحریم ها فرصت یگانه ای را برای بازسازی و دستاوردهای بزرگ ایجاد کرده است.
وی که در ماه سپتامبر از ایران و ظرفیت های اقتصادی آن دیدن کرد تاکید دارد که اقتصاد ایران ضعیف است و هشدار می دهد مقام های ایرانی اگر می خواهند از تمام منافع توافق هسته ای بهره ببرند باید تغییرات ساختاری را به وجود آورند.
وی تاکید دارد که اراده سیاسی برای ایجاد این تغییرات نیاز است اقداماتی همچون حذف یارانه ها، کاهش بدهی بخش عمومی و ایجاد سیاست های پولی معقول بسیار ضروری است. به نظر مشاور صندوق پیچیدگی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به حدی زیاد است که نیازمند هدایت اقتصادی قدرتمند و حمایت های سیاسی در کنار تصمیم سازی ها و اقدامات هماهنگ مهم است.
به نوشته این روزنامه، پس از آنکه در ماه جولای توافق هسته ای در مورد برنامه هسته ای ایران امضا شد تحریم های بین المللی از ایران برداشته می شود. این تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه زیادی وارد کرده بود. مقام های ایرانی امیدوارند برداشته شدن تحریم ها موجب بهبود اقتصادی در کشور شود. در دوره ریاست جمهوری روحانی که از سال 2013 آغاز شد تورم کاهش یافته و به نزدیک به 12 درصد رسیده است و تا حدودی ریال ایران تثبیت شد، اما کاهش قیمت نفت چالش بزرگی را برای ایران ایجاد کرد زیرا تجارت این کشور عمدتا با پول نفت صورت می گیرد. بر اساس همین کاهش اقتصادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در خلال نیمه نخست سال مالی کنونی ایران که از ماه مارس آغاز می شود دچار افت شده و برای تمام این سال مالی رشد اقتصادی بین مثبت نیم درصد تا منفی نیم درصد باشد.
گرچه آینده روشن تر به نظر می رسد ولی اما و اگرهایی وجود دارد. ممکن است ایران تولید روزانه نفت خود را تا یک میلیون بشکه افزایش دهد و از طرف دیگر هزینه های تجارت ایران با کشورهای دیگر در اثر برداشته شدن تحریم ها کاهش یابد. مشاور صندوق بین المللی پول می گوید در سال آینده ممکن است رشد اقتصادی ایران به 4 تا 5.5 درصد برسد.
مدتی قبل سریزولا و دیگر کارکنان و کارشناسان صندوق بین المللی پول از ایران دیدار کردند و گزارشی را از اقتصاد ایران تهیه کرده اند و قرار است متن کامل ان را در ماه دسامبر منتشر کنند. در زمینه این خبر و بازدید و گزارش نهاد صندوق بین المللی پول ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.
به طور قطع تا یکی دو ماه آینده گزارش کامل صندوق بین المللی پول منتشر می شود. با توجه به تجربه و نگاه کارشناسان این سازمان به طور قطع بسیاری از چالش ها و مشکلات اقتصاد کشور تاکنون بررسی و برای ان راه کارهایی اندیشیده شده است و به عنوان تنها رویکرد اقتصادی به مقام های ایرانی تجویزهایی صورت خواهد گرفت.
نهادهای بین المللی هر یک دارای کارکردهای ویژه ای هستند که بدون شک بر پایه منافع گروه یا کشورهای خاصی حرکت می کنند به ویژه دو نهاد بزرگ مالی بین المللی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در این رویکرد دارای سابقه طولانی هستند و تجربه نشان داده است بسیاری از توصیه های آن ها برای کشورها نه تنها کارآمد نبوده است بلکه وخامت اوضاع کشورها را بیشتر کرده است نمونه نسخه های ویرانگر این دو نهاد را می توان در تاریخ نه چندان دور کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین و حتی اروپایی شاهد بود که دنباله روی از توصیه های ان ها کشورها را تا مرز ورشکستگی برد و در عوض منافع گروهی از سرمایه داران و بنگاه های ثروتمند جهانی و برخی کشورهای غربی تامین شد.
به طور قطع اشکالات مهم ساختاری در اقتصاد و امور مالی و بانکی کشورمان وجود دارد و ضرورت اصلاح ان ها بر هیچ فردی پوشیده نیست اما نکته مهم نحوه انجام این اصلاحات است.

اگر همچون دهه 1370 که توصیه های این نهادها در زمینه سیاست تعدیل ساختاری به وسیله مقام های ایرانی با چشمانی بسته پذیرفته و اجرا شد به هیچ عنوان نمی توان به آینده امیدوار بود بلکه اوضاع بسیار سخت تر خواهد شد، اما توجه به این اصلاحات و برگزیدن و اتخاذ رویکردهای اصلاحی بومی با استفاده از دانش کشورهای موفق می تواند مسیرهای اقتصادی روشنی را پیش روی جامعه ایران باز کند.

/ خبرگزاری تسنیم

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :