موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی اقتصاد

a/216 :کد

چگونگی شکل گیری فساد و راههای مبارزه با آن

ناصر محمدي

  شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۶۲۲   

      با گذشت بیش از 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و بر پایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کشور همواره با فراز ونشیب هایی در زمینه های سیاسی , اقتصادی مواجه بوده است. از تلاش بی وقفه نظام استکبار به رهبری امریکا در زمینه سرنگونی نظام ازکودتای نافرجام نوژه و آغاز جنگ تحمیلی گرفته تا مخالفتها با جمهوری اسلامی در صحنه های بین المللی از جمله حقوق بشر و تروریسم به ویژه انرژی هسته ای که بیش از ده سال است که با اجماع قدرتهای جهانی به مقابله با آن پر داخته است.

ایالات متحده امریکا از همان اوایل شکل گیری انقلاب اسلامی با انجام عملیات جاسوسی در لانه عنکبوتی خود و به تبع آن قطع رابطه جمهوری اسلامی ایران با امریکا، نظام تحریم علیه جمهوری اسلامی را بر قرار نمود که شدت آن به چندین سال گذشته بر می گردد. در سایه تحریم بالطبع  با توجه  به وجود وابستگی های اقتصادی کاستی هایی بوجود می آید و این کاستی ها بیشتر در زمینه  های اقتصادی نمایان می گرددچرا که اقتصاد با معیشت  و زندگی مردم در ارتباط است.

بدون شک یکی از بزرگترین چالش‌های جامعه امروزی درجهان بویژه کشور ما ایران چگونگی شکل گیری و ترویج فساد اقتصادی واجتماعی در سطح جامعه است. در نگاه نخست سوالاتی که به ذهن متبادر می گردد این است که پدیده فساد در چه فضاهایی شکل گرفته و چه روند هایی  در رشد شتابان آن تاثیر گذار بوده است و اینکه آیا دولت‌ها توانایی مقابله با پدیده‌ی فساد را دارند؟ آیا اقتصاد دولتی مسئول این فساد است؟ آیا فسادها در محیط دولتی شکل گرفته و یا توسعه  یافته و نحوه ارتباط با بخش خصوصی  به چه نحوی است؟ آیا نظارت و محدود کردن مسؤلیت برخی مدیران می‌تواند دامنه‌ی گسترش فساد را کنترل کند. در پاسخ به سوالات فوق ضروری است متخصصین ،کارشناسان و تحلیگران امر نسبت به آسیب شناسی آن و ارائه راهکارهای مورد نظر به مبارزه با این پدیده شوم بپردازند.

البته در سال‌‌های گذشته هم مقام معظم رهبری تأکید بسیاری در رابطه با فساد داشتند. ایشان فرمودند: «همیشه فساد انسان‌ها از زمانی آغاز می‌‌شود که از امکانات و اختیارات خود به عنوان ابزار استفاده کنند.» در این زمینه مقام معظم رهبری رهنمودهای لازم را در رابطه با مبارزه با این پدیده شوم ارائه فرموده اند که می بایستی نصب العین تمامی اقشار جامعه بویژه مسئولین و اندر کاران دولتی و کسانی که به نوعی با بیت المال مسلمین در ارتباط می باشند، قرار گیرند.

البته در این زمینه می بایستی یاد آور شدکه عمده کشورهای دنیا با پدیده‌ی فساد اقتصادی مواجه هستند و از تبعات آن رنج می‌برند که البته میزان آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. لذا به دلیل تجربه‌ی کشورهای مختلف در زمینه‌ی فساد اقتصادی،تعابیر متعددی از آن می شود از تعاریف فساد در کتب اقتصادی گرفته تا تعابیر متعدد توسط اشخاص و افراد متعدد، لذا در کنار تمامی این تعاریف به تعبیری فساد را این‌ گونه تعریف می‌‌شود که هر گونه انحراف از مسیر درست را فساد می‌‌گویند؛ مسیر درستی که در اقتصاد قانونی و برای همه تثبیت و تعریف شده است.

لذا فساد اقتصادی را می‌‌توان معلولی از فساد اجتماعی دانست، زیرا یک فرد مفسد قبل از فساد اقتصادی در رفتار، در تفکر خود دچار فساد شده است. فساد ریشه‌‌های بسیاری دارد و لذا معطوف به یک عامل واحد نیست. یکی از ریشه‌‌های فساد که امروزه بر آن تأکید می‌‌شود، مسئله‌ی «دولتی بودن اقتصاد» است؛ به این دلیل که فساد بیشتر در بخش دولتی شکل می‌‌گیرد. البته در بخش خصوصی هم ممکن است فساد اتفاق بیفتد و افراد بر خلاف منافع مجموعه حرکت کنند، اما عمدتاً در بخش دولتی این اتفاق رخ می‌‌دهد.

استفاده از امکانات دولت در ارتباط با فعالیتهای بخش خصوصی نیازمند یکسری فعالیتهایی است که منجر به صدور مجوز می گردد. که این امر در بسیاری از موارد صورت می پذیرد از جمله مجوزهای صادر شده در خصوص صادرات و واردات کالا، مجوز در امر بهره برداری از منابع طبیعی از جمله معادن کشور و موارد متعدد دیگر. ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی را می بایستی در نحوه صدور این مجوزها  شناسایی نمود.  از سویی بانک جهانی اعلام نموده است قبل از اینکه تورم به اقتصاد ایران لطمه بزند فساد به آن لطمه زده است و در مراحل بعد تورم و سپس تحریم ها در افت و افول اقتصاد ایران موثر بوده است.

امروزه، بر خلاف گذشته که دامنه‌‌ی اختیارات دولت بسیار محدود بود، سیطره‌ی دولت در اقتصاد گسترده شده است و همچنین در اختیار داشتن منابع و امکانات توسط دولت، خود سبب افزایش فسادهای اقتصادی در دولت و سازمان‌های مربوط به آن شده است. اینکه اعلام می شود در اقتصاد دولتی فساد بیشتر است به این خاطر است که اختیارات مسئولین دولتی گسترده است و در مقابل، مسئولیت و تکالیف آن‌ها بسیار اندک و محدود است و همچنین برخی از مسئولین با تشکیل شبکه‌‌ها و لابی‌‌هایی سبب انحرافات اقتصادی در دستگاه‌‌های دولتی می‌‌شوند و هیچ ارگان و سمتی هم برای کنترل و بازخواست آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

امام علی (علیه السلام) در نامه‌ی خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «ای مالک، برای کارگزاران خود جاسوس و ناظر تعیین کن و برای متخلفین مجازات سنگین در نظر بگیر.» بنابراین، با توجه به این مسائل، بستر فساد در اقتصاد دولتی بیشتر فراهم می‌‌شود. گاهی اوقات هم مشاهده می‌‌کنیم که رفتار یک شخص به صورت مستقیم موجب فساد نمی‌‌شود، بلکه او اقدام به سوءاستفاده از قانون می‌‌کند. به عبارت دیگر، شخص قانون را دور می‌‌زند و اراده‌ی شخصی خود را عملی می‌کند.

موضوع دیگری که  در این زمینه مطرح می باشد این است که آیا اقتصاد نفتی هم مانند اقتصاد دولتی است؟در پاسخ به آن بایستی اذعان نمود که اقتصاد نفتی مزید بر علت است، زیرا در اقتصاد دولتی، دولت‌‌ها خود را در برابر مالیات و منابع درآمدی که از طرق مختلف از مردم دریافت می‌‌کنند، پاسخ‌گو می‌‌بینند و در صورت تخلف و انحراف از برنامه‌‌ها، با اعتراضات مردمی مواجه می‌‌شوند؛ ولی در اقتصاد نفتی، دولت‌‌ها در برابر دستیابی به منابع نفتی، خود را مستلزم پاسخ‌گویی به مردم نمی‌‌دانند و به صلاح‌دید خود، آن را صرف می‌‌کنند. به عبارت دیگر، به دلیل آنکه مردم در درآمد آن‌ها نقشی ندارند، خود را ولی‌نعمت جامعه می‌‌دانند. لذا در کشورهای نفت‌‌خیز فساد در اوج خود قرار دارد.

 عامل دیگری که می توان دربحث فساد موثر دانست انحصارات دولتی است؛ به گونه ای که دولت بسیاری از حوزه‌‌های اقتصاد را در اختیار و انحصار خود درآورده است و رقابت در آن‌ها چندان معنا ندارد. برای مثال، بخش خودروسازی، که به شدت در آن سرمایه‌گذاری شده است و دارای نیروهای متخصص فراوانی است و از طرفی هم بخش وسیعی از آن دولتی است، کارایی لازم و کافی را ندارد؛ در حالی که استعداد و توانمندی نیروهای انسانی کشور در این زمینه کم نیست. در قرآن کریم بسیار به مبارزه با فساد و جلوگیری از ارتکاب آن توصیه شده است. در جایی از قرآن آمده است افرادی که به میزان دریافت حق‌‌الزحمه‌ی خود کار نمی‌‌کنند و به عبارتی کم‌‌کاری می‌‌کنند، درآمدشان آلوده است و موجبات فساد را طرح‌‌ریزی می‌‌کند. لذا قرآن تأکید بر قناعت به اندازه حق و سهم هر کس دارد، نه طمع و حرص مال.

 فساد عمدتاً به دلیل عدم نظارت دقیق و کافی، عدم شفافیت در اقتصاد و همچنین عدم پاسخ‌گویی مسئولین در برابر وظایف و عملکرد خود بروز می‌‌کند. اقتصاد شفاف و الزام پاسخ‌گویی مسئولین عامل مهمی در سلامت اقتصاد است. لذا در بحث فساد در جامعه یک بُعد به عدم نظارت و بُعد دیگر آن به ضعف اخلاق  تعدادی ازمتصدیان امور مربوط می‌‌شود. متأسفانه ضعف اخلاق و عدم پایبندی به ضوابط دینی و متروک شدن روحیه‌ی زهد و قناعت، یکی دیگر از عواملی است که به شدت در فساد مؤثر است. تمام مسئولین نظام باید ناظر باشند، چرا که صرفاً نظارت قوه‌ی قضائیه کافی و کارآمد نیست. در دولت باید سیستم‌‌های نظارتی، مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... بر کار سایر دستگاه‌‌ها نظارت داشته باشند و در کنار این ارگان‌‌های نظارتی، نقش مردم و به عبارت دیگر، نظارت خارج از سیستم، انکارناپذیر است.

طبق فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، در کتاب «اخلاق کارگزاران در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی»، مردم باید رفتار مسئولان، دولتمردان، برگزیدگان و کسانی را که در جامعه اثر گذارند زیر نظر داشته باشند. خطاست اگر فکر کنیم ما مسئولیت را به دست کسانی سپردیم که آن‌ها مسئول‌اند و ما نیز مشغول کار و زندگی خودمان باشیم و به کار آن‌ها کاری نداشته باشیم. این غلط است. اگر این طور شد، ملت ضرر خواهد کرد، حوادث غلبه خواهد کرد.».

بنابراین نظارت مردم می‌‌تواند بستر فساد را محدودتر کند. نظارت توده‌ی مردم و دستگاه‌‌های نظارتی دولت و مجلس می‌‌توانند مکمل یکدیگر باشند و موج فساد را کنترل کنند. لذا باید تلاش‌‌های بسیاری، هم از سوی دستگاه‌‌های نظارتی دولت، هم از جهت نویسندگان و گویندگان و هم از طرف توده‌‌های مردم، انجام بگیرد و همه باید وظایف ارشادی و نظارتی خود را در مقابله با فساد با جدیت انجام دهند و دنبال کنند.

همچنین بایستی اقتصاد نفتی در کشور به اقتصاد غیرنفتی تغییر کند. بایستی تأمین هزینه‌‌ها و مخارج دولت از مالیات‌‌ها صورت گیرد و دخالت نفت در امور جاری و غیرسرمایه‌‌گذاری کشور به حداقل برسد. در آخر هم کوچک‌ کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، همراه با تقویت نظارت دقیق و جدی و به دنبال آن، در نظر گرفتن مجازات‌‌های جدی و به موقع می‌‌تواند در مبارزه با فساد بسیار مؤثر باشد.

نکته مهم در راه مبارزه با فساد فقط خصوصی‌سازی وبرخورد دولتی با این پدیده نیست، بخش خصوصی هم می‌تواند فساد بزرگ انجام دهد کما اینکه در بسیاری کشورها این اتفاق رخ داده است بلکه باید کاری کرد که یک جریان عمومی شکل بگیرد که مردم حضور داشته باشند. مبارزه با فساد با حضور مردم معنا دارد و موجب بازگشت اعتماد به جامعه و فعالان اقتصادی شود.

                               

  ناصر محمدي
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : nasser.t747@gmail.com
  آدرس سایت/وبلاگ:


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :