موضوعات ‌مرتبط: سیاسی تحلیلی

a/249 :کد

طرح جدید "قانون اسلام" در اتریش

تحلیل ایران

  پنجشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۶۲۹   

در جمهوری اتریش بیش از ۵۰۰ هزار مسلمان كه اكثرا از کشورهای عربی، ترکیه، بوسنی و چچن زندگی می‌کنند. حدود یک سوم آن‌ها تابعیت اتریش را دارند. با توجه به اينكه نخستين "قانون اسلام" اتریش مصوب ۱۹۱۲ مي‌باشد آشكارا مي‌توان به جايگاه اسلام در اين كشور پي برد و دانست كه مسلمانان از ساكنان قديمي اين سرزمين هستند و ادعاي مهاجر بودن مسلمانان صرفا براي اهميت زدايي از جايگاه مسلمانان و توجيه نقض حقوق آنان به بهانه مهاجر بودن است.

در اواخر آذر ماه 1393 منابع خبري از طرح جديد اتريش در قبال مسلمانان خبر دادند.  دولت اتریش لایحه جدید "قانون اسلام" را به جریان انداخت. این قانون قرار است مانع از رویکردهای افراطی به‌ویژه در میان جوانان شود و اسلامی منطبق با "ویژگی‌های اتریش" را تقویت کند.

 طبق قانون جدید قرار است حمایت مالی از نهادهای اسلامی‌ای که از خارج از مرزها رهبری می‌شوند ممنوع شود. در باره این موضوع حدود سه سال است که در نهادهای مختلف بحث می‌شود.سباستیان کورتس، وزیر امور خارجه اتریش، در این رابطه می‌گوید: «ما تلاش می‌‌کنیم قیمومت و نفوذی را که از خارج اعمال می‌شود پس بزنیم.»کورتس افزود: «از این رو، آموزش امام‌ها را در دانشگاه وین آغاز می‌کنیم و هم‌زمان شمار امام‌هایی را کاهش می‌دهیم که از خارج به اتریش فرستاده می‌شوند.» قانون جدید اسلام به گفته‌ وزیر امور خارجه اتریش، هم برای مسلمانان امنیت حقوقی می‌آورد و هم کمک می‌کند که اسلامی منطبق با شرایط اتریش رشد کند. از سوی دیگر قرار است قوانین دولتی بر قوانین دینی اولویت داشته باشد، همان‌گونه که در "قانون اسلام" اتریش مصوب ۱۹۱۲ بر این امر تأکید شده است. بر اساس طرح جدید "قانون اسلام"، جماعت‌های دینی اسلامی و علوی‌ها باید تفسیر خود از مضامین دینی را ارائه دهند.

مجموع اين اقدامات در حالي صورت گرفته است كه مسلمانان و جماعت‌هاي اسلامي اتريش به اين قوانين اعتراض كرده و آن را زمينه ساز نقض حقوق مسلمانان و نمودي از اسلام ستيزي عنوان كرده‌اند.  اين در حالي است كه دولتمردان اتريش مقابله با داعش را بهانه اين اقدام عنوان كرده‌اند. در اين چارچوب دویچه وله آورده ، بنا بر داده‌های وزارت کشور اتریش، حدود ۱۶۰ نفر مظنون به همكاري با داعش  از اتریش عازم سوریه و عراق شده‌اند. اغلب این افراد مردان جوانی بوده‌اند که در اتریش آموزش و شغل مناسبی نداشته‌اند.

نكاتي كه بايد به آن توجه شود

دولتمردان اتريش با وضع قوانين جديد در حالي از يك سو چهره‌اي منفي از اسلام و مسلمانان به نمايش گذاشته و از سوي ديگر طرح اسلام ستيزي و مقابله با مسلمانان را اجرا كرده‌اند كه در باب شرايط مسلمانان اتريش و اقدامات دولتمردان اين كشور در قبال مسلمانان نكاتي چند قابل توجه است.

نخستين نكته مهم آن است كه مسلمانان اتريش خود قرباني ساختار حملات نژاد پرستانه هستند در حالي كه دولتمردان اتريش اقدامي براي مقابله با اين روند صورت نداده‌اند. به عنوان مثال در 17 شهريور 1393 یک بانوی ۳۷ ساله مسلمان در متروی شهر وین اتریش، به دلیل داشتن حجاب هدف حمله قرار گرفت.  به گزارش ایکنا، زلیخا چیچک سومین زن مسلمان محجبه‌ای است که طی ماه اخیر در وین هدف حمله قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل موج تبلیغات اسلام‌هراسانه، حملات و رفتارهای تهاجمی علیه مسلمانان، به‌ویژه زنان محجبه، در کشورهای غربی رشد فزاینده‌ای داشته است.سه بانوی مسلمان محجبه، سه مسجد و یک مدرسه اسلامی در ماه‌هاي اخير در شهر وین، پایتخت اتریش، هدف حمله قرار گرفتند.نكته قابل توجه آنكه در وين فقط يک مسجد داراي مناره است که آن مسجد به مرکز اسلامي متعلق است که زير نظر مجلس سفراي کشورهاي اسلامي و عربي است. در حالي که اطلاعات واصله به وجود بيش از 200 جمعيت و گروه اسلامي و فرهنگي و اجتماعي و ورزشي اشاره مي کند که زير نظر مسلماناني از اقوام مختلف است که به طور غالب جايي براي نماز گزاردن ندارند.

دومين نكته مهم همزيستي مسالمت آميز ميان مسلمانان پيروان ساير اديان در اتريش است كه نشانگر اعتماد مردمي به مسلمانان و انجمن‌هاي اسلامي است چنانكه در تاريخ 15 مهر 1393 صدها نفر از مردم اتریش با انتشار بیانیه‌ای، افزایش حملات علیه مسلمانان این کشور را محکوم کردند. این بیانیه در محکومیت خشونت علیه مسلمانان، به همت یک فعال مسلمان و «پیتر استوگر»، استاد دانشگاه «اینتسبروک» اتریش با عنوان «فراخوان آرامش عمومی» و «نامه‌ای سرگشاده در باب حمله به مسلمانان» منتشرشد.این بیانیه از سوی اساتید و شخصیت‌های علمی، نویسندگان، اعضای پارلمان، روزنامه‌نگاران و اعضای سازمان‌های غیردولتی اتریش به امضا رسید و به صورت اینترنتی منتشر شد.

 سومين نكته متهم نقش دولتمردان اتريش در ترويج اسلام ستيزي است. كارنامه اين كشور نشان مي‌دهد كه مقامات ارتش در سخنان خود و طرح‌هايي كه به پارلمان و يا دولت ارائه مي‌كنند اسلام ستيزي را در دستور كار دارند. به عنوان نمونه در باب سابقه تاريخي اقدامات ضد اسلامي سران اتريش، خبرگزاري ابنا در   26 شهريور 1386 آورده، «هاينس کريستين اشتراخ» رهبر حزب آزادي اتريش پيشنهاد جديدي به دولت اتريش ارائه کرده و از دولت خواسته است تا رسميت قانوني هيئت ديني اسلامي را لغو کند. مقر اين هيئت در وين است و شعبه هايي در ديگر مناطق کشور دارد.اشتراخ معتقد است: اتخاذ اينچنين قوانيني بايد به از دست دادن بعضي حقوق و صلاحيت هاي هيئت اسلامي بينجامد مانند عدم جواز جمع آوري حق عضويت از اعضا.اين سياستمدار جنجال آفرين اتريشي که در نفرت از بيگانگان به ويژه مسلمانان و ترک ها شهرت دارد، گفت: همچنان به فشارهاي خود براي تحقق اين مطلب ادامه خواهد داد، به خصوص اگر اطمينان بيابد که راديکاليسم تنها يک پديده ظاهري در گروه هاي اسلامي نيست.وي تاکيد کرد که در پي به دست آوردن اطلاعات سالانه و بيانيه هاي حقيقي درباره نتايج همزيستي با مسلمانان است.

چهارمين نكته آنكه پيوستن جوانان اتريشي به گروه‌هاي تروريستي و حضورشان در عراق و سوريه داراي چند مولفه مهم است. اولا به اذعان وزارت كشور اتريش بسياري از اين افراد به دليل مسائل مالي و اقتصادي جذب اين گروه‌ها شده و راهي خاورميانه مي‌شوند. اين امر نشانگر شكاف طبقاتي و اعمال محدوديت اشتغال براي مسلمانان در اتريش است كه راه مقابله با آن نيز توجه به مشكلات اقتصادي اين افراد است نه تعطيلي مراكز است و مقابله با اسلام. حال آنكه دولتمردان اتريش با پنهان سازي شرايط اقتصادي نامطلوب مسلمانان، اسلام را عامل گرايش اين گروه‌ها به تروريست‌ها معرفي مي‌كنند تا توجيه كننده اقدامات ضد اسلامي آنان باشد.

ثانيا به اذعان نهادهاي اطلاعاتي و حتي دولتمردان غربي، جذب شوندگان به تروريسم صرفا مسلمانان نيستند بلكه بسياري از اعضا داعش و گروه‌هاي مشابه آن را پيروان مسيحيت و يهوديت تشكيل مي‌دهد لذا اگر قرار باشد اقدامي براي مقابله با تروريسم صورت گيرد بايد قوانين واحدي وضع شود نه آنكه عليه مسلمانان قانون وضع گردد.

ثالثا، ايجاد كننده گروه‌هايي مانند داعش دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس بوده‌اند كه هيلاري كلينتون وزير امور خارجه سابق آمريكا نيز رسما به آن اذعان كرده‌ است. اگر اتريش به دنبال مقابله با اين گروه‌ها است بايد به بازخواست آمريكا و انگليس بپردازد نه قوانين ضد اسلامي تصويب نمايد.

پنجمين نكته آنكه وزير كشور اتريش اعلام كرده، طبق قانون جدید قرار است حمایت مالی از نهادهای اسلامی‌ که از خارج از مرزها رهبری می‌شوند ممنوع شود. اين سوال مطرح است كه اگر دولتمردان اتريش از منابع مالي مراكز اسلامي آگاه هستند چرا به جاي اقدام عليه آن منابع مالي به تعطيل سازي مراكز اسلامي و محروم سازي مسلمانان از آزادي ديني مي‌پردازند حال آنكه آنها مي‌توانند كشورهاي حامي اين انجمن‌ها را تحت فشار قرار داده و مانع اقدامات آنها شوند. عدم رويكرد دولتمردان اتريش به اين فرآيند نشان مي‌دهد كه ادعاي مقابله با حاميان خارجي صرفا بهانه‌اي براي اسلام ستيزي است و در عمل آنها به دنبال اجراي اين مسئله نمي‌باشند.

ششمين نكته آنكه وزارت كشور اتريش ادعا كرده قرار است قوانین دولتی بر قوانین دینی اولویت داشته باشد. اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه دولتمردان اتريش بر اساس اصل ضد افترا يا همان برابر دانستن موضع‌گيري عليه رژيم صهيونيستي با يهود ستيزي هرگونه اظهار نظر عليه اين رژيم را جرم تلقي نموده‌اند. اين سوال مطرح است كه اگر قوانين دولتي بر قوانين ديني اولويت دارد چگونه است كه اصل آزادي بيان كه از مصوبات نهادهاي بين المللي و حتي قانون اساسي اتريش است در مورد صهيونيست‌ها در حاشيه قرار مي‌گيرد و امور ديني در اولويت مي‌شود اما در قبال مسلمانان، قانون دولتي اولويت است و قوانين اسلامي بايد كنار گذاشته شود.؟

نتيجه گيري

 

در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه قانون اسلام مصوب در اتريش هر چند در ظاهر براي حمايت از مسلمانان عنوان شده اما در باطن به دنبال افزايش محدوديت‌ها عليه مسلمانان است. اتريش در سالهاي اخير همانند كشورهايي مانند فرانسه ، آلمان و انگليس و... رويكرد ضد اسلامي گسترده‌اي داشته‌اند چنانكه قانون ممنوعيت حجاب و مقابله با نمادهاي اسلامي به اركان اين كشورها مبدل شده است. سران كشورهاي غربي با ايجاد جنگ و بحران در كشورهاي اسلامي و بويژه ايجاد و اعزام تروريست به جوامع اسلامي سياست كشتار مسلمانان را اجرا مي‌كنند كه همزمان با ترويج اسلام هراسي نگاه مردم را به مسلمانان و اسلام تيره و تار مي‌سازند تا از رشد اسلام گرايي در جوامع خود جلوگيري نمايند در حالي كه همزمان با وضع قوانين ضد اسلامي با ادعاي مقابله با تروريسم سركوب گسترده تر مسلمانان را اجرا مي‌كنند. حال آنكه جوامع اروپايي نگاهي ديگر به اسلام داشته و هر روز پيروان آن افزوده مي شود چنانكه گزارش هاي رسمي نشان مي‌دهد محبوبت‌ترين نام در انگليس كه مهد اسلام ستيزي دولتمردان با اسلام است، نام  محمد كه برگرفته از نام خاتم النبيا محمد رسول الله (ص) مي‌باشد.

 

نویسنده : قاسم غفوري

 

                               

  تحلیل ایران
  تحریریه تحلیل ایران
  آدرس ایمیل : info@tahlileiran.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده :


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :