موضوعات ‌مرتبط: سیاسی مجلس

a/25970 :کد

0

مافیای جدید اقتصادی به نام «سهام عدالت»

  جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ — ۱۷:۵۲
تعداد بازدید : ۲۶۲   
 تحلیل ایران -مافیای جدید اقتصادی به نام «سهام عدالت»

«سهام عدالت» که قرار بود به توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مردم بینجامد بعد از ۱۰ سال به کلاف پیچیده‎ای تبدیل شده که پاسخگویی نیز ندارد.

«سهام عدالت» که قرار بود به توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مردم بینجامد بعد از 10 سال به کلاف پیچیده‎ای تبدیل شده که پاسخگویی نیز ندارد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، داستان واگذاری سهام عدالت داستان امروز نیست و برای مرور آن باید تاریخ را 7 سال به عقب برگردانیم. وعده‎ای که هرگز به آن عمل نشد. امروز با گذشت 10 سال هنوز 49 میلیون نفر در انتظارند تا ببنند مسئولان درباره اوراق یک میلیون تومانی که به آنها واگذار شده چه تصمیمی خواهند گرفت؟ و آیا مرد عملی پیدا خواهد شد تا کلاف پیچیده «سهام عدالت» را باز کند؟

از ابتدای سال گذشته "طرح آزاد سازی سهام عدالت" توسط سازمان خصوصی سازی مطرح شد، اما در واقع اتفاقی نیفتاد. مشمولین سهام عدالت که شمار آن‌ها امروز به عدد 49.1 میلیون نفر رسیده همچنان منتظر رونمایی لایحه آزادسازی سهام عدالت و اطلاع از چگونگی خرید و فروش این سهام هستند.


مجلس باسرنوشت مبهم


**موانع آزادسازی سهام عدالت چیست؟


دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن با چالش آزادسازی سهام عدالت مواجه شد و وعده داد که طی چند ماه آینده تکلیف سهام عدالت را به سرعت روشن می‌کند اما موانع گسترده‌ای در برابر آزادسازی سهام عدالت قد برافراشته است که تا به امروز از آزدسازی این سهام جلوگیری کرده است، برای مثال مشکل شناسایی مشمولان به مانعی بزرگ در راه آزاد سازی این سهام مبدل شده است، همچنین در سهام عدالت برخی شرکت‌ها قیمت گذاری شدند که اصلا وجود خارجی ندارند بنابراین تا زمانی که تکلیف شرکت‌های سرمایه گذاری نیز مشخص نشود امکان آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد. 

**آیا سهام عدالت پس از 10 سال به اهداف خود دست یافته است؟!

ماجرای سهام عدالت به سال 1385 برمی‌گردد زمانی که دولت وقت به میلیون‌ها نفر از مردم یک برگه یک میلیونی داد تا از این طریق توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف مردم را صورت دهد و گامی در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی برداشته شود، این سهام که بخشی از قانون اصل 44 است . ذکر این نکته ضروری است که طرح واگذاری سهام به عموم مردم در آخرین روزهای فعالیت دولت هشتم به تصویب رسیده بود که اجرای این طرح مدتی پس از استقرار دولت نهم در بهمن ماه سال 84 با تصویب آیین نامه اجرایی تحت عنوان افزایش ثروت خانوارهای ایرانی به نام سهام عدالت و با هدف گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به تصویب رسید.

مجلس باسرنوشت مبهم

مشمولان این طرح که در حقیقت بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، شامل 6 دهک پایین درآمدی جامعه و جمعیتی حدود 49 میلیون نفر می‌شوند این در حالی است که سهام عدالتی که قرار بود تنها بین اقشار محروم و مستضعف جامعه توزیع شود، در مرحله اول بین افرادی توزیع شده که دارای توان مالی مناسب بوده و نیازی به آن نداشته و ندارند.

 حال که یک دهه از عملیاتی کردن توزیع سهام عدالت در سطح جامعه می‌گذرد، آیا واقعا متولیان این طرح به اهداف اساسی خود دست یافته‌اند؟ 

** "سهام عدالت" جنبه تبلیغاتی داشت

"ابراهیم نکو" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‎وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه برگه‌های سهام عدالت تنها یک اوراق بی‌ارزش و پردردسر برای مردم بود گفت: متاسفانه تاکنون هیچ تدبیر مناسبی برای صاحبان سهام عدالت صورت نگرفته است.

نماینده مردم رباط کریم ادامه داد: نبود منابع لازم برای تأمین مالی و واریز یارانه نقدی به حساب مردم را می‌توان یکی از دلایل کمرنگ شدن سهام عدالت در بین مردم تلقی کرد.


مجلس باسرنوشت مبهم


وی ادامه داد: معمولا دولت‌ها برای اینکه امتیازی نسبت به دولت‌ قبلی داشته باشند، یکسری موضوعاتی را مطرح می‌کنند که می‌توان مطرح شدن سهام عدالت را هم از اینگونه مسائل دانست که در آن شرایط بدون کارشناسی اجرایی شد.

نکو با بیان اینکه دولت نهم می‌‌دانست که اجرای چنین موضوع گسترده‌ای عملیاتی شدنش قطعا کار بسیار سخت و پردردسر است، گفت: اعطای این سهام بیشتر جنبه تبلیغاتی و مطبوعاتی داشت و به نوعی دولت تنها با اجرای این طرح به دنبال ایجای فضای مثبت در انتخابات به نفع خود بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از سهام عدالت مجلس روشنگری و ریشه‌یابی لازم را برای سرنوشت این سهام‌ها خواهد داشت، خاطر نشان کرد: این کمیته تحقیق و تفحص به شدت پیگیر بررسی این موضوع بوده است و به طور قطع با پیگیری‌های لازم مسائل روشن خواهد شد.

** دولت مالکیت سهام عدالت را رها نمی‌کند

"ایرج ندیمی" در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به دنبال بازگرداندن شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت است و آیا برخلاف اصل ۴۴ عمل نمی‌کند، اظهار داشت: رویکرد سهام عدالت در گذشته با نیتی درست شکل گرفت که بر مبنای آن مردم به جای افراد خاص مالک شرکت‌های دولتی باشند، اما رفته رفته دچار اشکالاتی شد.

وی افزود: قرار بود از محل سود سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت هزینه‌ها پرداخت شود و به نسبت به آن آزادسازی انجام شود، اما دولت دلبستگی، مالکیت و مدیریت را رها نکرده است.


مجلس باسرنوشت مبهم


ندیمی با بیان اینکه رویکرد دولت فعلی در زمینه سهام عدالت در حال تغییر است، گفت: با وجود اینکه دولت واگذاری‌هایی را انجام داده، اما هم‌چنان در مدیریت نقش تعیین‌کننده دارد؛ چراکه مجری قانون است.

وی افزود: هم‌اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد قوانین کشور توسط دولت تعیین می‌شود و مابقی به غیر از برخی موارد هم توسط نمایندگان در خدمت دولت به شکل طرح در صحن علنی تصویب می‌شود، بنابراین اگر دولت در موضوع سهام عدالت به طور مستقیم و غیرمستقیم به غیر از هدایت، حمایت، سیاست‌گذاری و نظارت کار دیگری انجام دهد، به سایر خصوصی‌سازی‌ها در گذشته دچار خواهیم شد.

ندیمی با بیان اینکه طبق بیانات رئیس‌جمهور، دولت علاقه‌ای به واسپاری ندارد، گفت: واگذاری‌ها باید به بخش تعاونی و خصوصی به شکلی که بهره‌وری ایجاد کند، انجام شود، اما این فرصت توسط دولت سلب شده است.

**پور ابراهيمی: ورود 250 نفر به صورت مافيايی به حوزه سهام عدالت

"محمد رضا پور ابراهیمی" نائب رئيس كميسيون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر برای مديريت سهام عدالت ميلياردها تومان حق مديريت و حضور دريافت می‌شود در صورتی كه هيچ كاری انجام نمی‌شود. متاسفانه بايد گفت 250 نفر به صورت مافيايی به حوزه سهام عدالت وارد شدند و شركت‌های بزرگ كشور از سوی سهام عدالت دچار آسيب شده‌اند. در حقيقت سهام عدالت مانع از افزايش سرمايه شركت‌هايی كه با آن در ارتباط هستند شده است.

وی افزود:‌ سهام عدالت چون هيچ متولی ندارد در نتيجه هيچ پاسخگويی هم ندارند و برای همين هم می‌توانند بزرگ‌ترين فساد اقتصادی را انجام دهند. به واسطه اين فسادهای انجام شده با دولت صحبت كرديم و پيش نويس لايحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت آماده شده است.

پورابراهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعيت خريد و فروش سهام عدالت گفت: يكی از چالش‌های اقتصاد ايران سهام عدالت بود كه هيچ متولی اقتصادی نداشته و دارای 96 هزار ميليارد ارزش مالی است.

نائب رئيس كميسيون اقتصادی مجلس تصریح كرد: در حقيقت طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهيا بوده و قيمت پيش بينی شده برای هر برگ سهام عدالت بين يك تا يك و نيم ميليون تومان است.


مجلس باسرنوشت مبهم


پور ابراهيمی متذکر شد: 36 هزار ميليارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار ميليارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می‌شود كه با آن می‌تواند بدهكاری‌هايش را نيز پرداخت كند.

ضمن اینکه پورابراهیمی در تذکر شفاهی روز 25 آبان ماه با بیان اینکه لایحه آزادسازی سهام عدالت باید هر چه سریع‌تر توسط رئیس جمهور تصویب شود گفت:‌ با تصویب این لایحه وضعیت اسفبار مافیای سهام عدالت در اقتصاد کشور تعیین تکلیف می شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: چرا موضوع سهام عدالت تعیین تکلیف نمی شود؟ وی همچنین در تذکری به رئیس جمهور در رابطه با عدم تصویب پیش نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است تصریح کرد: ‌انتظار از دولت و رئیس جمهور ابلاغ سریع این لایحه است تا وضعیت اسفبار مافیای سهام عدالت در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود و در صحن علنی ابلاغ و با دو فوریت تصویب شود.

**دولت لایحه ندهد، مجلس طرح آماده می‌کند

"اسماعیل جلیلی" سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به ورود کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بحث ساماندهی سهام عدالت و معاملات آن اظهار کرد: علی رغم این که سهام عدالت در حجم زیادی توزیع شد اما بسیاری از افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بودند و همچنین بخش‌هایی از جامعه، از آن برخوردار نشدند و به مالکیت آن‌ها در نیامد.


مجلس باسرنوشت مبهم


وی افزود: از طرف دیگر کسانی هم که سهامدار هستند، اساسا امکان مدیریت کردن بر سهام خودشان را ندارند، بنابراین برای این‌که فضا مدیریت شود عملا مجلس بخصوص کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به این موضوع ورود کرده که امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر لایحه خود برای ساماندهی سهام عدالت را ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت مجلس طرحی را مهیا خواهد کرد و در آن به بحث ساماندهی سهام عدالت، مدیریت کردن آن و واگذاری‌های آن‌ها به سهامداران و دیگر افراد می‌پردازد تا مردم هم مالک و هم مدیریت کننده سهام باشند.

**اقدامات وکلای ملت در راستای تسریع در آزادسازی سهام عدالت

وکلای ملت که هدف اصلی‌شان حل معضلات پیش روی مردم است در این زمینه نیز بیکار ننشسته‌اند و با اقداماتی چون نوشتن طرح آزادسازی سهام عدالت در مجلس در سال 92، تشکیل کارگروهی متشکل از دولتمردان و مجلسی‌ها با حضور وزیر اقتصاد با تشکیل جلسات متعدد فنی و تخصصی، بررسی موضوع ساماندهي سهام عدالت در كميسيون ويژه حمايت از توليد ملی، تصویب طرح آزادسازی سهام عدالت و ارسال نامه‌ای با امضای 160 نماینده مجلس به رئیس جمهور صدای رسای 49 میلیون نفری شدند که خواستار تسریع در آزادسازی سهام عدالت هستند.


مجلس باسرنوشت مبهم


**قانون چه می‌گوید؟

براساس قانون، سهام عدالت باید ظرف 10 سال آزاد می‌شد تا مشمولان بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند، اما زمان دقیق آزاد سازی مشخص نبوده و زمان‌های مختلفی از سوی مسئولان برای آن اعلام می‌شود به طوری که از یک سو رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی پرونده سهام عدالت شهریور 1395 را زمان آزاد سازی این سهم اعلام می‌کند و از سوی دیگر می‌گوید سهام عدالت تا شهریور 1395هم آزاد نمی‌شود مگر اینکه قانون جدیدی وضع شود!!!

سخن آخر

ضرورت دارد دولتمردان ساماندهی موضوع سهام عدالت را فراتر از مسئولیت‌های دولتی خود بدانند و با رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن، از بروز فساد در اقتصاد و رانتی که بعضا از سوی نمایندگان ملت و کارشناسان سیاسی به عنوان زنگ خطری گوشزد می‌شود، جلوگیری کنند.

آیا زمان آن نرسیده که وعده دولت در زمینه تحقق سهام عدالت عملیالتی شود؟ چرا که پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت هنوز به دولت تقدیم نشده و به تصویب هیئت وزیران نیز نرسیده است در واقع تا کی باید مردم در بلاتکلیفی بمانند و 49 میلیون نفر ندانند که تکلیف‌شان چیست؟ برای حل این معضل آیا بهتر نیست که این سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا دولت بر سیاست گذاری‌اش در امور کشور متمرکز شود؟

تکلیف مردم در این باره معلوم نیست فقط باید منتظر ماند و دید آیا دولت لایحه خود در خصوص آزادسازی سهام عدالت را پیش از پایان مجلس نهم روانه بهارستان خواهد کرد یا نه؟ و آیا وکلای ملت کلاف پیچ در پیچ سهام عدالت را می‌گشایند؟
                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :