نخست وزیر انگلیس به رغم آنکه برخی از اعضای گروه اخوان‌المسلمین را «افراط گرای بالقوه» قلمداد کرده، منع فوری فعالیت این گروه را نپذیرفته است.
به گزارش
تحلیل ایران
،دیوید کامرون این اظهارات را در پی اعلام نتایج یک تحقیق رسمی از فعالیت‌های اخوان‌المسلمین در انگلیس که با یک تاخیر طولانی انجام شده بیان کرد.
کامرون گفت: «این سازمان به خاطر ارتباطات به شدت مبهم خود با جریان افراط گرایی خشونت‌بار تحت نظر خواهد بود.»
وی افزود نتایج این تحقیق از شدت تاثیرگذاری اخوان بر گروه‌های اسلامی در انگلیس و نیز حمایت آن از جنبش مقاومت فلسطین، حماس، حکایت دارد.
کامرون در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان پارلمان انگلیس نوشت: «نتایج اصلی این تحقیق مؤید این جمع‌بندی است که هر گونه عضویت، وابستگی یا تاثیرپذیری از اخوان المسلمین باید به مثابه یک
نشانه احتمالی دال بر افراط گرایی در نظر گرفته شود.»
انگلیس از جانب مصر و عربستان سعودی برای منع فعالیت اخوان‌المسلمین تحت فشار مداوم قرار دارد. تحقیق درباره این گروه زیر نظر سفیر پیشین انگلیس در عربستان شکل گرفت. گزارش سِر جان جنکینز
نتایج محکمتری را به دست می‌دهد که ممکن است به منع فعالیت اخوان بیانجامد.
کامرون در ادامه اظهارات خود درباره گزارش این تحقیق گفت دولت وی عقایدی را که وابستگان اخوان‌المسلمین در انگلیس ترویج می‌دهند و نیز فعالیت‌های آنان را کاملا زیر نظر دارد.
وی افزود انگلیس کماکان از صدور ویزا برای آن دسته از اعضا و وابستگان اخوان که سابقه مواضع افراطی دارند خودداری خواهد کرد.
در همین حال، اظهارات کامرون واکنش خشمگینانه اخوان‌المسلمین را به دنبال داشته است. اخوان در بیانیه خود نوشت موضع نخست وزیر انگلیس بیانگر حمایت وی از کودتای نظامی است که به سرنگونی
رئیس‌جمهور منتخب مصر انجامید.
رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز با انتقاد از این گزارش گفت اقدام انگلیس علیه این گروه مصری باید بر مبنای بررسی‌های اطلاعاتی واقعی و موثق باشد و نه تحت فشار عربستان.
تیم فارون گفت این تحقیق به درخواست دولت عربستان بوده و از این رو برخی از زوایا و خفایای روابط ما با عربستان را آشکار می‌سازد.
اخوان‌المسلمین در انقلاب سال 2011 در مصر که به سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور دیرینه این کشور منجر شد نقش برجسته‌ای ایفا کرد. با این حال، این گروه و حامیانش از زمان پیروزی محمد مرسی
به عنوان نخستین رئیس‌جمهور منتخب این کشور تحت فشار فزاینده قرار دارند.
دولت مصر از سال 2013 اخوان‌المسلمین را هدف سرکوب مرگبار
قرار داده است.
در پی کودتای نظامی ژوئیه 2013 علیه مرسی دولت موقت تحت سلطه ارتش مصر، اخوان المسلمین را «سازمانی تروریستی» خواند.
کودتا علیه مرسی به رهبری عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وقت و رئیس جمهوری کنونی مصر صورت گرفت. سیسی پس از به دست گرفتن قدرت اعضا وهواداران اخوان المسلمین را به شدت سرکوب و ده‌ها هزار
نفر را بازداشت کرد.
این در حالی است که اخوان المسلمین اتهام اقدامات تروریستی را رد کرده و تاکید دارد که اعضای آن اقداماتی کاملا مسالمت آمیز در راستای بازگرداندن مرسی به قدرت که به اعدام محکوم شده
است، انجام می‌دهند.
بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، در سرکوب حامیان اخوان‌المسلمین دست‌کم هزار و 400 نفر کشته و 22 هزار نفر دستگیر شده و صدها نفر در محاکمات جمعی احکام اعدام دریافت کرده‌اند.
منبع : پرس تی وی