موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی ایران

a/348 :کد

گلایه‌ های دولت، رفراندوم و حلقه گمشده جامعه مدنی

رضا نصیری حامد

  ﺳﻪشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ — ۱۴:۴۸
تعداد بازدید : ۵۱۷   

معمولاً ابتدایی ترین تصویری که از مشارکت سیاسی و نیز رابطه و پیوند میان مردم و دولت وجود دارد، تصویری از مردمانی است که در صف های رأی گیری حضور یافته اند تا به نحوی در گزینش و انتخاب مسئولان و مقامات مملکتی خویش با رأی به کاندیدا و یا حزب مورد نظرشان،  بسته به نوع نظام سیاسی شان، حضور داشته باشند. این تصویر البته تصویری است درست و رسا از مفهوم مشارکت سیاسی با این تفاوت ظریف که در برخی از جوامع همه جریان مشارکت با همین حضور در پای صندوق رأی و دادن نظر و رأی خویش به پایان می رسد ولی در تعدادی دیگر از جوامع این حرکت و تصویر تازه شروع و آغاز یک ماجراست.

در واقع حضور در رأی گیری و دادن رأی خویش، تنها بخشی کوچکی از توسعه سیاسی به معنایی که در ادبیات جامعه شناسی سیاسی مطرح است، را به خود اختصاص می دهد و لذا باید گفت حضور در روز رأی دادن و مشارکت در این فرایند، کف مطالبات و حداقل چیزی است که می توان انتظار داشت و متوقع بود چون فلسفه مشارکت سیاسی چیزی بیش از این است.

ار فلسفه مشارکت سیاسی به معنای واقعی آن در جوامع دموکراتیک می توان سخن به میان آورد. دموکراسی به معنای واقعی آن علاوه بر جنبه هنجاری اش که باید در آن رأی مردم تعیین کننده و فصل الخطاب باشد، در سطح اجرایی و عملی نیز به معنای آن است که کارهای عمومی و کلی کشور و مملکت به دست خود ایشان اداره و انجام شود. این امر تنها شعاری تزئینی و از سر مد روز شدن دموکراسی نیست بلکه بیش از هر چیز به فلسفه وجودی نظام های دموکراتیک و محور اصلی آنها یعنی مشارکت مردم بازمی گردد.

بدیهی است با پیچیده تر شدن جوامع باید اقدام به بستر سازی و تمهید زمینه های لازم در این خصوص نمود تا تحقق عملی این امر فراهم شود در عین حال اصل آن به قوت خویش باقی است. فرصت ها و شرایط حضور مستقیم در حوزه سیاسی و مناصب آن محدود و اندک است سطح عادی و محل روزمره مردمان را هم که نمی توان همیشه سیاسی و سیاست زده نمود و لذا از نظر عقلای دوران جدید چاره در ایجاد و تقویت حوزه ای فیمابین آن دو بوده است که جامعه مدنی و به تعبیر بهتر برخی حوزه مدنی نتیجه آن بوده است.

جامعه مدنی موضوعی شیک و دلبخواهی و یا از سر تفنن نیست و لذا برخلاف نظر برخی ها از روی بی خیالی و یا به اصطلاح شکم سیری و خبر نداشتن از مشکلات و مسائل جامعه نیز طرح نشده است؛ برعکس جامعه مدنی خود مقدمه حل و فصل مشکلات و مسائل متعددی در جامعه است. از سوی دیگر تلاش برای شکل گیری جامعه مدنی را نمی توان  به دوران پس از ایجاد جامعه ای پیشرفته و صنعتی موکول نمود.

در دوران مدرن جوامع و دولتهای تمامیت خواه که میل به بسیج مستقیم توده ها و آوردن دائمی مردمان به سطح خیابان دارند، نه فقط تمایل به ایجاد و گسترش جامعه مدنی ندارند بلکه به انحاء مختلف از تکوین آن جلوگیری می کنند به واقع ایشان تمایل دارند مستقیم مردم را تحت کنترل خویش داشته باشند و جامعه مدنی از اساس با این موضوع سر سازگاری ندارد چرا که خاصیت جامعه مدنی آن است که تنوع را به رسمیت شناخته و از حل شدن و اضمحلال کثرتها در متن وحدتی مصنوعی جلوگیری می کند.

البته امروزه شرایط داخلی و بین المللی عموماً اجازه شکل‌گیری جامعه توتالیتر به معنای واقعی آن را نمی دهد با این حال دولتهایی با گرایشات پوپولیستی کمابیش در جوامع مختلف وجود دارند؛ اینان با ادبیات و گفتمان توده واری که عموماً ناشی از ساده سازی مسائل مختلف است، شکل گیری بنیان های جامعه مدنی را به تعویق می اندازند؛ از این رو در جوامعی مثل ما کار دولتی که به لزوم فعال بودن جامعه مدنی باور داشته باشد و در عین حال نخواهد خود را درگیر الزامات یک سیاست پوپولیستی قرار دهد، دشوار تر خواهد شد.

چنین دولتی به واقع و به شکلی ناخواسته از فردای رأی دادن مردم و یا نهایتاً پس از اخذ رای اعتماد از مجلس خودش است و حوض خودش! چنین دولتی مخصوصاً چنانکه اشاره شد، اگر بنا به باورهای خود دولتمردان و یا بدنه حامیان خود برنامه گرا، نخبه گرا و  مخالف با پوپولیسم باشند، کار مشکل تری پیش رو خواهد داشت به هر حال مردمان همیشه مطالباتی دارند که باید به شکل صحیح و درستی و طبق انتظارات به سیستم تصمیم گیری رسمی وارد شود و در آنجا از سوی بوروکراسی و نظام تصمیم سازی به نحو مناسبی بررسی شده و آن گاه در حالت خروجی مناسبی به بیرون ارائه شوند ضمن آنکه امکان بازبینی همیشه خروجی ها و بازخوردشان نیز همیشه مهیا و فراهم است تا نواقص احتمالی را بپوشاند.

اما در جوامعی همچون ایران و در زمان دولتهایی مثل دولت کنونی با حجم مطالبات انباشته و خواسته هایی که متوجه آن است، دولت کانالی برای جلب حمایت کافی حامیانش ندارد و لذا عملاً بخش مهمی از طرفداران دولت به تماشاگران عرصه سیاسی تبدیل می شوند؛ عرصه ای که یکی از اتفاقات جالب آن مصادره مطالبات و خواسته های دولت حاکم از سوی گروه های رقیب می تواند باشد.

از طرف دیگر در نظام اداره و حاکمیت کشوری در دوران مدرن این امر پذیرفته شده است که دولت در معنای قوه مجریه باید بیش از هر چیز کارهای اجرایی را سازماندهی نماید. در این میان حال اگر دولتی از باب حداقلی از بیان منویات و مشکلاتش هم که شده باشد، چیزی را بیان کند عموماً همدلی ها را برنیانگیخته و گاهی از سوی حامیان و پشتیبانان فکری خود متهم به اتخاذ روش و سیاست پوپولیستی می شود. البته اینکه نخبه های ولو طرفدار دولتی تا این اندازه هم حواس خود را جمع کنند و نسبت به چنین اموری حساس باشند، جای تقدیر دارد اما به نظر می رسد شاید راه حل اصلی مشکل را در جایی دیگر باید جستجو نمود.

به نظر می رسد جایگاه و نقش جامعه مدنی در اینجاست که خود را باز می نمایاند و حتی از یک منظر جامعه مدنی نقش و موقعیتی بیش از حضور احزاب در سطح جامعه سیاسی بازی و ابفا می کند حداقل یک وجه مهم فعالی جامعه مدنی آن است که این جامعه چون برآمده از مطالبات و منافع واقعی و ملموس اقشار، گروه ها و طبقات اجتماعی است لذا بسیار دیرتر از احزاب و بازی سیاسی آنها تن به مصالحه های مصلحتی می دهد.

ارتباط پیوسته و مداوم نهادهای جامعه مدنی برآمده از مردم و دولت هیچ گاه به حد نهایی و توقف خویش نمی رسد بلکه اینها باید در تمام فعالیت دولتها فعال باشند. به این ترتیب در یک وضع ایده آل، جامعه مدنی هم مطالبات مردم را به طور شفاف به دولت ارائه می دهد و هم از مصادره و دگردیسی در آنها توسط دیگران خودداری می کند.

علاوه بر این جامعه مدنی ضمن نقد و بررسی عملکرد دولت در مواقع لازم از آن حمایت های لازم را نیز به عمل می آورد. اگر این شرایط تحقق یابد، در آن صورت دولت هم تنها نخواهد بود که بخشی از وقت و انرژی اش را ناگزیر به حل و فصل امور سلیقه ای و گفتمانی با دیگران بگذراند. حفظ و حراست از مفهومی همانند مصلحت و منفعات ملی در این بخش بر عهده جامعه مدنی و فعالان آن است تا شیوه درستی برای طرح و بیان امور در جامعه در نظر گرفته شود. نهادینه شدن چنین روندی در جامعه خود به منزله نوعی رفراندوم و همه پرسی روزمره و مداوم در طول زمان خواهد بود.

نظام ها و دولتهایی که از نهادینه شدن قانون  و قواعد بازی سیاسی حمایت می کنند، ظاهراً مشکلی با این رفراندوم هر روزه نخواهند داشت چرا که در آن چراغهای رابطه، برخلاف نظر فروغ فرخزاد، روشن هستند. شاید تنها دولتها و گروه هایی با این روند مخالف باشند که بخواهند پس از رسیدن به قدرت امکان چنین کانال ارتباطی موثری را برای طرفین از بین ببرند؛ اینها به تعبیر کارل پوپر آنهایی هستند که پس از امتحان کردنشان در مصدر امور، نتوان آنها را به پایین کشید.

ساخته شدن و ایجاد جامعه مدنی امری فرمایشی و دستوری نیست با این حال مساعدت های دولتی در ایجاد و نیز تداوم نهادهای مربوطه در بلندمدت به نفع کشور و دولتمردان هم خواهد بود. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شعار جالبی از سوی دولت مطرح شد مبنی بر اینکه شوراها، سپردن کار مردم به خود مردم است. این اصل می تواند کلید راهنمای همه امور دیگر کشوری نیز باشد تا دولت با مدیریتی بهتر و البته در عین حال که ناظران و منتقدانی نیز برای خود دارد، حامیانی نیز در کنار خویش داشته باشد تا به مسیر در پیش گرفته شده با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهد.

 

                               

  رضا نصیری حامد
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : r.nasirihamed@ut.ac.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده : سرعت مطمئنه در اطلاع رسانی


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :