موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی جامعه

a/378 :کد

خطرات پدیده شاندیز بر ای اعتماد عمومی

رضا نصیری حامد

  شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ — ۱۰:۲۲
تعداد بازدید : ۴۳۸   

پدیده های اجتماعی موضوعاتی هستند که معمولاً به ناگاه ظهور یافته و در مدت زمانی بسیار سریع تر از آنکه بتوان همه ابعاد آن را توضیح داد، رشد و گسترش می یابند. پدیده ها در ابعاد به شدت متنوع و متکثری قابلیت رشد و نمو دارند برای مثال در بعد فرهنگی وقتی چندی پیش جامعه و اکثریت آن با تشییع با شکوه پیکر مرحوم پاشایی به عنوان یک خواننده جوان پاپ مواجه شد، آن را به سبب همین خصایص عموماً پدیده نام نهاده و پس از آن بود که تازه در خصوص آن به بحث و بررسی پرداختند؛ حتی آنانی هم که ارزش چندانی برای این مراسم قائل نبودند، دست کم در تحلیل آن تا حدودی پدیده بودنش را قبول داشتند.

یکی از این پدیده های البته در بعد اقتصادی در طی سالیان اخیر که از قضا عنوان پدیده را نیز یدک می کشد، پدیده شاندیز مشهد بوده است. این پدیده در زمانی کوتاه توانست نظرها را به خود جلب نماید و به سرعت ارزش سهام در دست مردم را که البته هنوز پولی بابت آنها پرداخت نمی شد، را افزایش دهد.

معمولاً وقتی موضوعی در عمل تا بدین اندازه موفق است که علاوه بر مشهد، در کیش و شمال و ... هم سرمایه گذاری انجام می دهد و از سوی دیگر از سوی نهادهای رسمی اطلاع رسانی کشور به ویژه صدا و سیما در قالب برنامه های متعددی بر روی آنتن می روند و فراتر از تبلیغات صرف کل پروژه شان را معرفی می کنند و البته همزمان با بروز شایعات متعدد سالیان اخیر  که هر نوع تلاشی از این گونه را متعلق به دولتمردان و یا نظامیان کشور به ویژه سپاهیان بر می شمارد و البته از این به عنوان تضمینی برای پابرجا بودنش یاد می کند یا با توجیهاتی از این دست که ایشان دارای افراد متعهدی هستند که می خواهند و توانسته اند الگویی اسلامی از سرمایه گذاری اسلامی و بومی را ارائه نمایند و نیز اینکه سود فراوان شرکت به سبب تیم قوی مشاوران اقتصادی و اجرایی این نهاد برمی گردد که با ابتکارات خویش مثلاً زمین های بایر را خریداری نموده و احیاء می کنند و همن زمینه رشد سود ایشان را مهیا نموده است، اقبال عمومی و توجه ها بدان نیز افزایش می یابد چون همگان این پیش فرض را دارند که نهادی تأئید شده و مورد وثوق مسئولان و دست اندرکاران نظام در حال فعالیت است و لذا به خرید سهام آن و مشارکت در طرحی ملی همراه با لحاظ نمودن سود خویش می اندیشند.

اما این پروژه بزرگ در طی هفته های اخیر دچار مشکلات و ابهاماتی شده است. قضاوت و نتیجه نهایی و بررسی ارقام مطرح شده در این مدت خود موضوعی مجزاست و در عین حال مستلزم بررسی از سوی قوق قضائیه به مثابه نهاد صلاحیت دار در این پرونده است و لذا درباره کلیت این پرونده هم باید تا آن زمان که تکلیف آن از سوی نهادهای ذیربط معلوم شود، درنگ نمود. ولی درباره همین مقدار از فعالیت این شرکت و تأثیراتی که بر جای گذاشته است، نیز باید تأمل نمود چرا که با توجه به گذشته و شرایط موجود و نیز در افق آینده، درسهای فراوانی می توان از آن اخذ نمود.

یکی از مهم ترین این موارد صدمه و لطمه ای است که به اعتماد و اطمینان مردم وارد می آید و اراده و قصد ایشان برای فعالیت های سرمایه گذارانه آتی را با مشکل مواجه می کند. در شرایطی که نظام اداره اقتصادی کشور به ویژه بر اساس پیش بینی ها  و نیز برنامه ها مدون شده از جمله برای رهایی از بودجه نفتی، به مشارکت مردم در قالب خرید سهام های شرکت ها و پروژه های مختلف نگاهی جدی و اساسی داشته و دارد، رونق گیری به یکباره پدیده ای خاص و همزمان ارائه انواع موقعیت ها و فرصت ها برای تبلیغات بیش از اندازه آن در صورتی که نهادهای مربوطه نظام هیچ کدام گزارش و برآوردی از تخلفات محتمل شرکت مربوطه نداشته باشند و بعد به یکباره آن را اعلام کنند، به اعتماد مردم صدمه وارد نموده و چه بسا روحیه دلال بازی در امور واسطه ای و غیر تولیدی را بیشتر کند چون ظاهراً سود و نفع آنها تضمین شده تر و مسیر آنها مطمئن تر است.

همان زمان که پدیده شاندیز در اوج افزایش سهام خویش بود، عده ای با همین بدبینی البته مسبوق به برخی سوابق می گفتند که این روند دیری نخواهد پایید و به زودی با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

از آن بدتر ایجاد نوعی گرایش نه فقط بدبینانه بلکه توطئه گونه در سطح برخی اقشار جامعه نسبت به چنین فعالیت های اقتصادی است بدین معنا که با توجه به ابهام موجود در پرونده های پروژه های ظاهراً بزرگ اقتصادی از جانب اشخاص مشهوری که در این سالها اسم و عنوان آنها به یک دفعه بر زبان مردمان جاری شده است، برخی افراد بدین نتیجه رسیده اند که گویی هر کس بتواند در اقتصاد رشد قابل ملاحظه ای نماید و به درجاتی از هماوردی با اقتصاد سنگین و البته غیر کارآمد دولتی برسد، نتیجه ای جز برخورد با آن و از بین بردن موقعیت ممتاز اکتسابی او در انتظارش نخواهد بود.

بدون تردید این نگرش نیز به مثابه فقدان امنیت لازم برای سرمایه گذاری، به ویژه اقشار و طیف های دارای منابع مالی را که خواهان سرمایه گذاری در بخش هایی باشند، هراسان نموده و کمترین احتمال متعاقب آن فرار سرمایه خواهد بود.

همه اینها که گفته شد، هرگز دال بر آن نیست که نسبت به خلاف، تخلف، هدر دادن و یا حیف و میل منابع عمومی و ملی کشور تسامحی صورت گیرد بلکه از قضا اگر قرار است توسعه و پیشرفتی با خلاف هایی از آن نوع که به ویژه در سالیان گذشته دیدیم که برای سهولت کار خویش و بسترسازی مناسب، حتی به آلوده سازی و درگیر ساختن بخش هایی از نهادها و ارگان های دولتی نیز همت گماشتند و آنها نیز در مواردی به سبب ناکارآمدی و عدم تشخیص درست امور بدین امر نه تنها تن دادند، بلکه گاهی خودشان پیشگام نیز شدند، انجام گیرد چه بهتر که چنین پیشرفت و توسعه ای از همان اول کار و گام نخست آن متوقف گردد با این حال در کنار این روند باید توجه نمود که بسترهای ایجاد خلاف و سوءاستفاده برای طرح های اقتصادی به ویژه زمانی که با انواع تسهیلات و مجوزهای لازم برخوردار می شوند، تا حد امکان متوقف گردد.

ساز و کارهای موثر و مفید برای کنترل و ارزیابی عملکردها و نحوه رسیدگی به مسائل مختلف اقتصادی و مالی، نباید تنها در بدو امر و به شکل یک مرحله از مراحل انجام یک پروژه اقتصادی در نظر گرفته شود برعکس مواظبت و کنترل مالی و حفاظت آن از انواع سوأ استفاده های احتمالی و بعضاً ناگزیری که بر سر راه مسائل مالی وجود دارد، باید در همه مراحل کار وجود داشته باشد.

باید فضا آن گونه باشد که اخلال گران در نظام اقتصادی دچار ترس و وحشت شوند نه سرمایه گذاران و نیز مردمانی که قصد مشارکت در امور اقتصادی کشور خود را دارند. به هر حال اعتماد مردمی سنگ زیربنای مهمی است که ایشان به مدد آن خود را متعلق به پیشرفت اقتصادی شان دانسته و در آن مشارکت نمایند.

متأسفانه روند رشد سریع و به تعبیری بادکنک گونه برخی از فعالیت ها و پروژه های عظیم اقتصادی در چندین سال گذشته و بعد نزول به یکباره آنها و البته کارنامه اشخاص منسوب بدانها به گونه ای بوده است که محیط را بیش از گذشته هم برای سرمایه گذار حرفه ای و هم مردم عادی تیره و اندکی مه آلود نموده است. اگر سرمایه اعتماد مردم مهم تر از چیزهای دیگر است پس رویه های مربوطه باید شفاف شده و از اثبات فرضیه هایی از نوع بدبین ها و احیاناً توطئه گران خودداری شود.  


                               

  رضا نصیری حامد
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : r.nasirihamed@ut.ac.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده : سرعت مطمئنه در اطلاع رسانی


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :