موضوعات ‌مرتبط: سیاسی ایران

a/380 :کد

چالشهای نظام انتخابات و چرایی تدوین سیاست های کلی

حمیدرضا قوام ملکی

  شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ — ۱۰:۴۵
تعداد بازدید : ۵۸۴   

چالشهای نظام انتخابات و چرایی تدوین سیاست های کلی؛

به بهانه تدوین سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتخابات به عنوان يكي از شيوه هاي معمول در حيات سياسي جوامع جدید، نه تنها در نسبت با مقولاتي چون توسعه سياسي‌‌ و مردمسالاري، بلكه به عنوان شيوه اي مؤثر در تحقق حقوق بنيادين انسان چون حق حاكميت برسرنوشت فردي واجتماعي كه در فرهنگ و نگرش اسلامي، حقي خداداد است، مطرح است.

علاوه براين انتخابات به دليل خاصه ها  و كاركردهايي كه دارد، يكي از شيوه هاي پايداري، تداوم، مشروعيت بخشي و كاراسازي نظام هاي سياسي مدرن نيز به حساب می آید. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، به دليل اهميت و جايگاهي كه براي حقوق بنيادين انسان و از جمله حق حاكميت خداداد برسرنوشت فردي و جمعي قائل شده، و از سوي ديگر، برنفي رژيم سابق و پرهيز از استبداد فردي، گروهي، طبقاتي و سلطه بيگانه تاكيد گزارده و وظيفه خطير پيشبرد و پيشرفت كشور را بر عهده دولت گذاشته است،‌ انتخابات‌ را به عنوان شيوه اساسي استيفاي‌اين حق و آثار مترتب بر آن از جمله  اداره امور كشور از طريق آراي عمومي و از مسير انتخابات (اصل 6 قانون اساسی)،‌مطرح كرده است.

اهميت انتخابات تنها از منظر طريقيت آن براي تحقق اهداف نظام در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيست، بلكه به دليل كاركردهاي مثبت انتخابات كه با ويژگيها و ساختار نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران همسو است، نيز هست. هم ازاين روست که از پيروزی انقلاب اسلامی تا کنون و حتی در شرايط سخت جنگ تحميلی برگزاری انتخابات هيچگاه به تعويق نيفتاده است. هم اکنون پس از گذشت سه دهه و نیم از پيروزی انقلاب اسلامی و برگزاری انتخابات متعدد رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری، انتخابات به رویه ثابت و تغيير ناپذير نظام جمهوری اسلامی در اداره امور کشور تبديل شده است.

از دیگر سو، بررسی آسیب شناسانه انتخابات برگزار شده طی سنوات گذشته و تجربه تغییرات دامنه دار قوانین انتخاباتی توسط مجالس مختلف، که خود گاهی ریشه بسیاری از مشکلات و دشواری ها بوده است، ضرورت تنظیم سیاست های کلی نظام در امر انتخابات را الزامی نموده است واز این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی های چندین ساله کارشناسی، تدوین سیاست های کلی انتخابات را به شور گذاشته است.

با بررسی های کارشناسانه اهم مسایل و دشواری های انتخابات و نظام انتخابات کشور به شرح ذیل دسته بندی شده است و امید است تا مجمع تشخیص بتواند با تدوین سیاست های کلی انتخابات و رفع آسیب های موجود راهگشای دستیابی به انتخاباتی فراگیر، عادلانه، رقابتی و سالم به عنوان نماد عملی مردمسالاری دینی و با هدف ارتقاء کارآمدی نظام، تقویت انسجام، یکپارچگی و وحدت ملی و ارتقاء جایگاه و وجهه نظام در عرصه بین المللی باشد.

اهم آسیب های موجود انتخابات کشور:

ü   عدم ثبات در قوانین و تغییرات پی ‌در پی در آن و وجود تفاسیر متفاوت.

ü   نبود عدالت انتخاباتی در میزان حق برابر انتخاب مردم و نیز در توازن بین جمعیت حوزه های انتخابیه، خصوصا در انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی.

ü   عدم امکان کسب شناخت کافی برای مردم در برخی حوزه ها بدلیل وجود تعداد بالای نامزدهای انتخاباتی و گستردگی حوزه انتخابیه.

ü   ضعف انسجام و پیوستگی در قانونگذاری در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی و به هم خوردن ساختار کمیسیونهای تخصصی به دلیل ورود بیش از 65 درصد نماینده جدید در مجلس و در نتیجه معطل ماندن برخی از طرحهاو لوایح.

ü   رشد مداوم هزینه های تبلیغاتی در انتخابات و مشکل بودن امکان تأمین آن توسط داوطلبان بدون وامدار شدن آنان به کانونهای ثروت و در نتیجه محدودیت در داوطلب شدن برخی از شایستگان.

ü   طرح مسائل غیر واقعی و بعضا فریبنده و خارج از وظایف قانونی و بیان مسائل تفرقه افکن و مخل همبستگی،انسجام،امنیت و منافع ملی توسط برخی از داوطلبان.

ü   عدم شفافیت منابع تأمین و محل هزینه های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی، نبود ساز و کار دقیق برای حسابرسی و نظارت بر دریافت هاو پرداختها.

ü   عدم وجود قانون یا مقرراتی مبنی بر تعیین سقف هزینه های تبلیغاتی و منابع مجاز و غیر مجاز دریافت کمکهای مالی توسط نامزدهای انتخاباتی.

ü   ضعف ساز و کارهای لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق به تخلفات و جرائم برخی نامزدها، طرفداران و احزاب حامی آنان.

ü   تخریب فضای سیاسی کشور و تشویش اذهان عمومی با کارکرد نامطلوب برخی از داوطلبان و رسانه هاو عدم پایبندی آنان به قواعد و ضوابط رقابت سیاسی در انتخابات.

ü   پاسخگو نبودن احزاب در مقابل عملکرد طرفداران نامزد مورد حمایت.

ü   نبود آگاهی کافی و آموزشهای لازم احزاب و داوطبان نسبت به تکالیف قانونی خود.

ü   گسترش شمول لیست افرادی که میبایست برای نامزد شدن در انتخابات بواسطه سمت اداری خود 6 ماه قبل از ثبت نام استعفاء نمایند و در نتیجه عدم اقبال برخی افراد شایسته، برای نامزدشدن در انتخابات.

ü   عدم اجماع لازم در مورد مرجع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا.

ü   عدم کفایت و دقت لازم در پاسخگویی به موقع برخی از مراجع استعلام داوطلبان.

ü   ناکافی و به روز نبودن بودن بانکهای اطلاعاتی انتخاباتی مربوط به حوزه ها،شعب اخذ رأی،داوطلبان،رأی دهندگان و...

ü   عدم آشنایی کافی داوطلبان با وظایف خود پس از انتخاب شدن و نیز عدم کارایی کافی ساز و کارهای موجود جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی،اخلاقی،اقتصادی.

ü   درگیر بودن بیش از حد برخی نمایندگان به امور محلی و در نتیجه ضعف کیفیت انجام وظایف اصلی نمایندگان یعنی قانونگذاری و نظارت در سطح ملی.

 


 

 

                               

  حمیدرضا قوام ملکی
  پژوهشگر
  آدرس ایمیل : hghavam@gmail.com
  آدرس سایت/وبلاگ:


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :