موضوعات ‌مرتبط: سیاسی سیاست و امنیت

a/41908 :کد

وکالت قانونی، مأذون از ولی فقیه

تحلیل ایران

  شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ — ۰۸:۱۴
تعداد بازدید : ۶۹۵   
 تحلیل ایران -وکالت قانونی، مأذون از ولی فقیه

ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، وکالت قانونی، مأذون از ولی فقیه است.

ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، وکالت قانونی، مأذون از ولی فقیه است.


 

چکیده

تبیین ماهیت نمایندگی مجلس به علت دینی‌بودن جامعه ایران و وجود نظریه‌های مختلف در مورد حکومت و همچنین مسأله مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان، از ابتدای تأسیس مجلس در ایران از چالش‌برانگیزترین موضوعات مرتبط با قوه مقننه بوده است. برای تبیین ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باید هر یک از ارکان نمایندگی مجلس؛ یعنی ولی فقیه، نماینده و مردم جداگانه تحلیل شوند.

 

 بر این اساس، ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، وکالت قانونی، مأذون از ولی فقیه است. ولی فقیه، وظیفه اداره جامعه را از جانب خداوند متعال دارا می‌باشد، اما ایشان بر اساس اصل مشارکت مردم در اداره جامعه، وظیفه تقنین و نظارت خود را طبق قانون اساسی که مورد قبول همگان است، به نمایندگان مجلس، برای انجام وظایف نمایندگی تفویض کرده‌اند و نمایندگان از جانب مردم وکالت دارند تا حق مشارکت آنان در اداره جامعه را محقق سازند.

 

 

مقدمه

مجالس قانونگذاری به عنوان رکن تقنینی در نظام حکومتی با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و انجام وظایف سیاسی و حکومتی اقدام به وضع قانون می نمایند. صرف  نظر از نوع حکومت، هر حکومتی برای اعمال منویات و اجرای وظایف حکومتی خود اقدام به تشریع قوانین و مقررات اجتماعی می کند (فلاح‌زاده، 1391، ص37).

 

در اولین نهاد قانونگذاری، پادشاه افرادی را به تشکیل جلسه مجلس فرا می‌خواند. این افراد به عنوان نمایندگان مردم از اختیار اعلام رضایت یا عدم رضایت مردم در برابر خواست های پادشاه ـ عمدتاً در مورد مالیات ـ برخوردار بودند و شاه نیز به شکایات ایشان در مورد نحوه اداره کشور رسیدگی می کرد؛ شکایاتی که اغلب در قالب عریضه  ی به پادشاه ارائه و حتی منجر به تصمیم قضائی می شد (ام اولسون، 1382، ص19).

 

به مرور زمان، انتخاب نمایندگان به مردم واگذار شد و قوای قانونگذاری از یک سو انتخابی و انعکاسِ نظرات شهروندان هستند و از سوی دیگر، قانونگذارِ مهم ترین قوانین کشور هستند که کشور بر اساس آن اداره می شود و این درهم آمیختگی، سبب اهمیت این نهاد می شود (همان، ص16).

مجلس در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از ارکان مهم حکومتی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در این زمینه، ماهیت  نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ویژگی های خاص این نظام است.

 

نمایندگی به عنوان یک اصل سیاسی، رابطه ای است که به موجب آن فرد یا گروهی، نماینده جمع کثیری از مردم بوده یا از طرف آنها عمل می کنند (هیوود، 1387، ص189).

 

به نظر می رسد مسأله اصلی در ماهیت نمایندگی، همان چالش بین دین و دموکراسی است. دین می خواهد حکومت مد نظر خود را در جامعه پیاده نماید، اما با مسأله مشارکت مردم در حکومت روبرو است و این موضوع از ابتدای طرح جمهوری و مراجعه مستقیم به آراء مردم وجود داشته است؛ البته برخی از جوامع با نفی دخالت دین در نهادهای سیاسی، پرداختن به این مباحث را از جامعه خود خارج ساخته اند (مددی، 1385، ج4، ص17). در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک حکومت دینی، روش حکومت و چگونگی مشارکت مردم در حکومت مورد بحث بوده است.


با عنایت به آنچه ذکر شد، در این نوشتار برآنیم با تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ارتباطاتی که نماینده مجلس با ولی فقیه و مردم برقرار می کند، تعریفی جامع از ماهیت  نمایندگی مجلس در این نظام ارائه دهیم. در این مسیر باید جایگاه مردم، نمایندگان مجلس و ولی فقیه به عنوان سه رکن اصلی نهاد نمایندگی مشخص شود. 

 

اهمیت و ضرورت این پژوهش در چند زمینه است: اول اینکه تعریف دقیق از ماهیت نمایندگی باعث مشخص‌شدن جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تقویت این مجلس در رسیدن به کارویژه های آن در منظومه نظام جمهوری اسلامی ایران می شود. دوم اینکه تعیین ماهیت نهاد نمایندگی در جامعه اسلامی، تکمیل یکی از حلقه های شأن قانونگذاری ولایت فقیه و سرانجام تکمیل نظریه ولایت فقیه در بعد اختیارات ایشان است. سوم اینکه در نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، با ویژگی های خاص این نظام، نیاز به نظام سازی بر اساس معتقدات آن، یک واقعیت انکارناپذیر است و تعیین ماهیت نهاد نمایندگی مجلس نیز گامی هر چند کوچک در این زمینه است.

 

بر این اساس، در این پژوهش قصد داریم به سؤال زیر پاسخ دهیم:

ماهیت نهاد نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه ولی فقیه و نماینده مجلس و نقش مردم در این زمینه، در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟


در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه ما این است که برای به‌دست‌آوردن ماهیت نهاد نمایندگی مجلس، باید رابطه نماینده با ولی فقیه و مردم، همزمان مورد تحلیل قرار گیرد تا به یک نظریه جامع در این زمینه دست پیدا نمود.  


همانطور که گفته شد، مسأله ماهیت نهاد نمایندگی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ویژگی های این کشور از ابتدای ایجاد مجلس و در ادامه بعد از انقلاب اسلامی از موضوعات مورد بحث اندیشمندان بوده است. لذا در این زمینه، حتی در نوشته های اندیشمندان زمان مشروطه نیز مطالبی آمده(1) و بعد از آن هم نویسندگان با ارائه نظریاتی از جمله وکالت، نقابت، عقدی جدید، کارگزاری ولایت و... سعی در تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس داشته اند. معتقدیم هیچیک از آنها نتوانسته‌اند به طور کامل ماهیت نمایندگی را تبیین نمایند. لذا در این مقاله به دنبال نقد و بررسی این نظریات نخواهیم بود و صرفاً به تبیین نظریه مختار و مبانی آن خواهیم پرداخت.


نکته قابل توجه در این زمینه این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحلیل نادرست ماهیت نهاد نمایندگی، دو اثر عمده خواهد داشت: اثر اول اینکه بر اساس اصول قانون اساسی،(2) این نظام، نظامی دینی است و در هر حال، جایگاه مبانی اسلامی در ماهیت نمایندگی باید مشخص شود و در صورت تحلیل نادرست از ماهیت نمایندگی، این مسأله تضعیف شریعت را در پی خواهد داشت. اثر دوم نیز این است که تحلیل نادرست قانون اساسی و از جمله ماهیت نهاد نمایندگی مجلس، سبب پدیدآمدن دوگانگی در حاکمیت و تعارض بین حاکمیت اسلام و مردم خواهد شد؛ در صورتی که این دو حاکمیت همان‌گونه که در اصل 56(3) قانون اساسی آمده است، تعارضی با یکدیگر نداشته و در طول هم قرار دارند.


بر این اساس، در این پژوهش ابتدا جایگاه سه رکن دخیل در ماهیت نهاد نمایندگی مجلس ـ ولی فقیه، نماینده و مردم ـ را در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده و بعد از آن به تحلیل نظریه مختار در این زمینه خواهیم پرداخت.


مبنای ما در این پژوهش، مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از منابع حقوق اساسی این نظام و تبیین قانون اساسی در زمینه موضوع مورد بحث می‌باشد و برای اثبات فرضیه خود از سخنان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ـ حفظه الله ـ نیز بهره می گیریم.


وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه؛ ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


ماهیت نمایندگی مجلس با توجه به ارتباطی که این نهاد با مردم و ولی فقیه برقرار می کند، وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه است. به این معنا که نماینده مجلس از طرفی با وکالتی که از مردم دارد با ایشان ارتباط برقرار می کند و از طرفی دیگر نمایندگان از ولی فقیه اذن دارند به وظایفی که بر اساس قانون اساسی به ایشان محول شده است، بپردازند.


بر این اساس، برای شناخت بهتر ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید جایگاه ولی فقیه و مردم به درستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته شود. برای این منظور، در این مقاله ابتدا جایگاه ولی فقیه و مردم و همچنین ارتباط ایشان با نماینده مجلس، مشخص و سپس نظریه وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه تبیین خواهد شد.    


تبیین ارتباط نماینده مجلس با ولی فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

چنانکه در مقدمه قانون اساسی اشاره شده است، حکومت ایران، یک حکومت اسلامی است و تلاش های انقلابیون ایران در سال 57 نیز برای تشکیل حکومت اسلامی، پایه ریزی شده بود؛ به طوری که در مقدمه قانون اساسی، هدف از حکومت، «رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی»، معرفی شده است. همچنین اصل اول قانون اساسی می گوید: «حکومت  ایران،  جمهوری  اسلامی  است...».


بر اساس اصول و قواعد عقلی و نصوص دینی، در اسلام، حکومت، یعنی صدور فرمان از آن مالک جهان، یعنی خداوند متعال است؛ به طوری که در بسیاری از آیات از جمله در آیات 52 سوره مبارکه نحل،(4) 57 و62 سوره مبارکه انعام(5) و 70 و 88 سوره مبارکه قصص،(6) حکم، به عنوان صفت ذات اقدس الهی، افاده حصر می کند و با توجه به این حصر، چنانچه کسی هم دارای حاکمیت باشد، باید آن را به صورت عرضی یا اعطاییِ از جانب خدای متعال دریافت کرده باشد (موسوی خلخالی، 1377، ص19).


بر همین اساس، در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت، به معنای اقتدار برتر است که دیگر قدرت  ها یارای مقابله با آن را ندارند (قاضی شریعت‌پناهی، 1383، ص180). بر طبق بند اول اصل دوم(7) و همچنین در اصل 56 قانون اساسی آمده است که حاکمیت از آن خداوند متعال است و از او سرچشمه می گیرد.


اما طبق آیه 59 سوره نساء: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ...»، (8) حاکمیت الهی به رسول خدا و اولی الامر ایشان می رسد (موسوی خلخالی، 1377، ص23).

لذا تبعیت از رسول اکرم(ص) هم به حکم خدا است که مى‌فرماید: «وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ»؛ از پیامبر پیروى کنید و پیروى از متصدیان حکومت یا «اولوا الامر» نیز به حکم الهى است (امام خمینی، 1381، ص45-44).


بر اساس آنچه که گفتیم، شکی نیست که ولایت بر مردم در جان و مالشان از شؤون خداوند تبارک و تعالی است و طبق آیه 33 سوره احزاب،(9) پس از خداوند، این ولایت بر عهده پیامبر(ص) ثابت می شود و همان گونه که پیامبر در خطبه غدیر فرمودند: «هر کس من مولای اویم، پس علی مولای اوست» ـ به طوری که این حدیث از تواتر گذشته است ـ ، این ولایت به علی(ع) رسیده است و در ولایت علی(ع) و سایر ائمه اطهار(ع) نیز فرقی نیست (حسینی مراغه ای، 1417ق، ج2، ص556).


از مجموع آیات و روایات، استفاده می شود که برپایی حکومت اسلامی در زمان غیبت نیز امری مشروع و بلکه واجب است (حسینی حائری، 1425ق، ص123) و امتداد حاکمیت در این زمان پایان نمی یابد و در زمان غیبت امام معصوم، اعمال حاکمیت و ولایت الهی به فقیه جامع شرایط خواهد رسید.


در این زمینه با توجه به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت، فقهای شیعه، دلایلی در زمینه ولایت عام فقهای شیعه ارائه می کنند و معتقدند که در زمان غیبت، فقیه جامع الشرائط از سوی شارع و به تفویض پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در خصوص امور عمومی و مصالح عامه از جمله حاکمیت و قضاوت، دارای ولایت می باشند (معرفت، 1376، ص28) و پیروی از فقیه، در واقع پیروی از امام معصوم(ع) و مخالفت با او در واقع، مخالفت با ایشان می باشد (جوادی آملی، 1389، ص248).


بر این اساس، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، منصب معینی از جانب خداوند متعال برای رهبری امت اسلامی تعیین و از این منصب به ولایت فقیه تعبیر می شود. این منصب از جانب امامان معصوم(ع) جعل و تبیین شده است. پس فقیه جامع الشرائط در علم و عدالت و شجاعت و تدبیر و قدرت بر اداره جامعه، نایب امامان معصوم(ع) در رهبری شؤون مختلف اجتماع است   ؛ همانطور که برای ایشان افتاء و قضاء تعیین شده بود. بدیهی است که این نیابت با توصیف و تعیین عنوان تمام می شود و نیازی به تعیین شخص و نام‌بردن اسم؛ آنچنان که از طرف رسول خدا(ص) نسبت به امامان معصوم(ع) رخ داد، نیست (حیدری، 1424ق، ص192).


ولی فقیه در جامعه، در اعمال ولایت، همان وظایفی را بر عهده دارد که پیامبر و ائمه معصومین(ع) بر عهده داشتند. همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر ادارۀ جامعه داشت، دارا مى‌باشد و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع)  بود یا اختیارات حکومتى حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.


 البته فضایل‌ حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع)  از همه بیشتر است، اما زیادى فضایل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى‌دهد. همان اختیارات و ولایتى را که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، همان اختیارات را خداوند براى حکومت فعلى قرار داده است (امام خمینى، 1381، ص51).


لذا حاکمیت ولی فقیه، مأذون از طرف شارع بوده و همین مسأله نیز عامل مشروعیت حکومت در عصر غیبت است و به همین دلیل، هیچ قدرتی در عرض آن قرار نمی گیرد، مگر آنکه از جانب او اذن داشته باشد و یا ولی فقیه بعضی از اختیارات خودش را به او تفویض نموده باشد. در جامعه اسلامی، قدرت سیاسی از معصوم(ع) و یا جانشینان عادل اوست و هر نهاد سیاسی دیگری بدون اذن ولی فقیه مشروعیت نخواهد داشت. در واقع ایجاد نهادهای سیاسی توسط ولی فقیه برای انجام هر چه بهتر وظایف و کارآمدی نظام اسلامی است. اگر اجازه ولی فقیه یا امام معصوم برای تشکیل یک نهاد سیاسی نباشد، آن نهاد، غیر مشروع و ناشی از حاکمیت طاغوت است.


تنها فقیه جامع الشرائط است که پس از به‌دست‌گرفتن زمام امور، صلاحیت وضعِ باید و نبایدهای عام یا خاص؛ همچون دیگر شؤون حکومتی از جمله نصب قضات محاکم و صدور فرامین اجرایی یا نصب مقامات اجرایی را ـ البته مستند به احکام و موازین شرعی ـ دارا می باشد. لکن با توجه به گستردگی قلمرو موضوعات در صلاحیت حکومت های امروزی و پیچیده‌شدن امور، لازم است ولی فقیه صلاحیت های خود را به صورت ساختارمند و مکانیسم‌محور، در هرم حکومت در جامعه اسلامی اعمال کند. بر این اساس، قانون اساسی به مثابه منشور حکومت اسلامی و سند تأسیس نهادها و مناصب عمومی و تعیین‌کننده صلاحیت های آنها، پس از تدوین و تهیه اولیه، توسط خبرگان و معتمدین مردم و رهبری به واسطه تنفیذ ولی فقیه، دارای اعتبار است و ولی فقیه خود را ملزم به انجام امور حکومت بر اساس قانون اساسی نموده است.


آنچه از ادلّۀ دینى استفاده می‌شود، تحقق اهداف کلى اسلام در نظام اجتماعى ـ سیاسى است، اما ممکن است شیوۀ حکومت با تحول شرایط جامعه دگرگون شود و یا اساساً روش‌هایى بهتر براى تحقق اهداف مذکور پیشنهاد گردد. در مرحله‌اى بالاتر، اگر توزیع قدرت، نظارت جدى بر قدرت و موقتى‌شدن آن به سلامت و شکوفایى و عدالت هرچه بیشتر در جامعه مى‌انجامد، عقلاً و نقلاً نباید تصدى امور کشور را به روش‌هاى گذشته محدود کرد. در آینده نیز مى‌توان روش‌هاى دیگرى در حوزۀ وظایف حاکم، شیوۀ قانونگذارى و قضاوت برگزید که ضمن تأمین اهداف دینى و‌ تضمین اجراى احکام شرع، تحقق حکومتى مردمى و جامعه‌اى شکوفا را فراهم سازد (منتظری، 1387، ص31-30).


نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که تعیین شیوه مناسب اداره حکومت، بر عهده ولی فقیه است که ایشان هم طبق مصلحت و عرف زمانه این شیوه را انتخاب می  نمایند.

در جمهوری اسلامی ایران، فقیه جامع شرایط، ولایت دارد تا سه وظیفه تقنین، اجرا و قضاء را انجام دهد. ایشان نیز برای انجام این سه وظیفه، بهترین شیوه ها را که به مصلحت نظام و عرف زمانه است، بر اساس قانون اساسی برگزیده اند. یکی از این شیوه ها تفویض اختیار تقنین و نظارت به نمایندگان مجلس است.


نمایندگی مجلس، نوعی از نمایندگی سیاسی است که اختصاص به امر قانونگذاری پیدا می کند و نمایندگان مجلس، در این جایگاه از طرف مردم به انجام وظایف نمایندگی اقدام می نمایند.

نماینده سیاسی، شخص یا اشخاصی هستند که به نیابت از سوی مردم و به نام ایشان به اعمال اقتدار در حیطه امور سیاسی و حاکمیتی جامعه اقدام می نمایند. می توان مدعی شد، نمایندگی سیاسی به سازوکاری اطلاق می شود که مردم برای   امکان شرکت در اداره جامعه ای که در آن زندگی می کنند، از طریق انتخاب نمایندگان خود فراهم می کنند (دلیر، 1388، ص34).


اگر چه در مفهوم نمایندگی، وجوهی از وکالت، در معنای حقوق خصوصی نهفته است، اما همانطور که گفته شد، بخش عمده این مفهوم، به علت وظایفی که بر عهده نمایندگان است، عناصری از مفهوم ولایت را در خود جای داده است. ازاین‌رو، نمایندگی قلمرویی از حکومت و شعبه ای از  ولایت است (سلطانی، 1389، ص167).


وظایف نمایندگی مجلس ـ قانونگذاری و نظارت ـ هر دو شرکت در اداره کشور و اعمال حاکمیت و ولایت است. در جامعه اسلامی اعمال حاکمیت از ولی فقیه سرچشمه می گیرد و ایشان این حق خود را در زمینه‌های گفته‌ شده به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده اند. این اذن نیز به وسیله قانون اساسی به مجلس داده شده است؛ به این صورت که او قانون اساسی را به عنوان رساله حکومتی خود که در آن شیوه اعمال حاکمیت اسلامی بیان شده است امضاء و تأیید نموده است و در این رساله اعمال حاکمیت در زمینه قانونگذاری و نظارت ـ در قالب مشخص ـ را به نمایندگان مجلس تفویض نموده است (کعبی، 1378، ش31، ص38).


در اعمال حکومتی باید اذن فقیهی که به نصب عام از طرف امام معصوم(ع) به ولایت منصوب شده است، احراز شود؛ هر چند امضایی ضمنی از او وجود داشته باشد. اگر این اذن نباشد، اعمال حاکمیت اعتباری ندارد، حتی اگر اکثریت به این اعمال حاکمیت رأی داده باشند، بدون اذن فقیه این اعمال، مشروعیتی ندارند؛ البته گاهی این اذن، صریح داده می‌شود؛ مثلاً ولی فقیه شخصی را برای انجام یک عمل حاکمیتی تعیین می کند و گاهی اذن عام است (مصباح یزدی، 1385، ج4، ص41-40). در زمینه قانونگذاری نیز فقیه حاکم می‌تواند تحت نظارت خود، افراد دیگری ـ نمایندگان مجلس‌ ـ را مسؤول قانونگذاری  نماید، قانونگذاری این افراد زمانی از نظر اسلام دارای اعتبار است که هر یک از ایشان از فقیه مأذون از طرف معصوم ، اذن داشته باشند (مصباح یزدی، 1377، ص30).


این مسأله بدان دلیل است که فرد اصلىِ مسؤول و مکلف در حکومت اسلامى، همان امام و حاکم است و قواى سه‌گانه با همه تشکیلات خود دست و بازوان وى محسوب مى‌گردند. بر این  اساس، طبع موضوع اقتضاء دارد که انتخاب اعضاى مجلس شورا به دست حاکم و به انتخاب وى باشند تا کسانى که بتوانند در عمل به وظایف رهبرى، وى را یارى دهند، انتخاب کند.


 اما از آن جهت که غرض از مجلس شورا، مشورت و تصمیم‌گیرى در امور‌ مربوط به جامعه است، پس اگر امکان واگذاری انتخاب نمایندگان به مردم وجود داشته باشد و قوه تشریعیه نشأت‌گرفته از اختیار و نظر مردم باشد، این بهتر است و در عمق جان مردم بیشتر جاى مى‌گیرد و آنان را بیشتر به احترام‌گذاردن نسبت به قوانین مصوبه از سوى آنان و تسلیم‌بودن در برابر آن وامى‌دارد. این موضوع چنین اقتضاء دارد که اگر امام عادل مشاهده کند که مردم آمادگى انتخاب نماینده را ندارند و یا اینکه از رشد و آگاهى سیاسى براى انتخاب افراد شایسته برخوردار نیستند یا اینکه در معرض تهدید و تطمیع قرار مى‌گیرند و بدین وسیله آراء‌شان خدشه‌دار می‌شود، شخصاً نمایندگان را انتخاب کند (منتظری، 1409ق، ج2، ص63). اما چون ولی فقیه در جمهوری اسلامی، قانون اساسی را به منزله میثاق بین امام و امت امضاء کرده است، چنانچه بر عدم صلاحیت مردم علم پیدا کند، می تواند از طریق بازنگری در قانون اساسی و تغییر شیوه مشارکت مردم عمل نماید.


ارتباط مردم با نماینده مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاهد مشارکت مردم در اداره حکومت هستیم. به عنوان مثال، در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی، زمینه مشارکت مردم را در تمام مراحل تصمیم‌گیریهای سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود: «وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(10)


مشارکت، حضور بی‌بدیل عامه مردم در انجام امور مربوط به خودشان است؛ اعم از امور تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری یا امور مربوط به اجرای سیاست ها و تصمیمات. مشارکت، فاصله بین مردم و حکومت را کاهش می دهد. نظام جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی، مشارکت مردم در امور جامعه را امری اجتناب‌ناپذیر دانسته و آن را در راستای جنبش ایدئولوژیک می داند (قلی‌پور، 1387، ص178-177).


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به اهداف حکومت اسلامی را جز با مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه، محقق نمی داند و زمینه این مشارکت را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی فراهم می آورد (مقدمه قانون اساسی).


در اصل ششم قانون اساسی می خوانیم: «در جمهوری  اسلامی  ایران ، امور کشور باید به  اتکاء آراء عمومی  اداره  شود. از راه  انتخابات : انتخاب  رئیس  جمهور، نمایندگان  مجلس  شورای  اسلامی ، اعضای  شوراها و نظایر اینها یا از راه  همه‌‌پرسی  در مواردی  که  در اصول  دیگر این  قانون  معین  می‌گردد».


این بدان دلیل است که زندگی جمعی انسان، ضرورت مشارکت در اداره جامعه را توسط مردم نمایان می سازد و شؤون مختلف حکومت، صرفاً در صورت حضور و مشارکت مردم امکان‌پذیر است. لذا می توان گفت که مشارکت فعال در عرصه اداره حکومت اسلامی به عنوان مقدمه تحقق واجب ـ اجرای احکام اسلامی ـ وظیفه امت اسلامی تلقی می گردد و آنان باید ضمن کسب آمادگی های لازم، در این مسیر گام بردارند. این امر به عنوان مبنایی دینی، ریشه در دستورات و اوامر خداوند متعال دارد. مقوله مشارکت در دین اسلام و جامعه اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که در آیات و روایات متعددی می توان این مسأله را به وضوح مشاهده کرد.


همانطور که خداوند در آیه 11 سوره مبارکه رعد می فرماید وضعیت و سرنوشت یک جامعه به روش و عملکرد افراد آن جامعه بستگی دارد و خداوند تا زمانی که آنها خود برای زندگی خود تصمیم نگیرند و تغییر و اصلاحی را پذیرا نباشند، تغییری را وارد زندگی ایشان نمی کند.(11) لذا مشارکت مردم در اداره جامعه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از دیگر دلایل توجه اسلام به مشارکت مردم در اداره جامعه، آیه 2 سوره مبارکه مائده(12) و آیه 3 سوره مبارکه عصر(13) می باشد. همچنین قاعده اشتراک تکلیف که بیان می کند، امام و امت، مکلف در اجرای شرع هستند و خطاب های عمومی قرآن به جامعه در مورد اجرای احکام،(14) از دیگر دلایل اسلامی مشارکت مردم در اداره حکومت است.


اسلام، برای تحقق اهداف خود، بین مردم و حکومت، تفاوت قائل نمی شود، بلکه حاکمان و عامه مردم در برابر یک حق قرار گرفته اند و فقط مسؤولیت ایشان در تحقق این حق متفاوت است (مددی، 1385، ج4، ص25).


اسلام، مشارکت را صرفاً یک حق نمی داند، بلکه آن را به عنوان یک مسؤولیت اجتماعی، به عنوان تکلیفی برای تک تک مسلمانان بیان می کند؛ به‌طوری که پیامبر اسلام(ص) در حدیثی، مسأله مشارکت و مسؤولیت اجتماعی را به‌گونه ای مطرح می کنند که به نظر می رسد هر فردی از اجتماع، همان وظیفه زمامدار جامعه را بر عهده دارد و به همان اندازه نسبت به کل جامعه اسلامی مسؤولیت دارد(15) (خداوردی 1384، ص16-14) و بر اساس این حدیث، مشارکت مردم در حکومت یک تکلیف است و مردم باید در حکومت مشارکت و حضور فعال داشته باشند (موسوی بجنوردی، 1377، ص23).


حکومت دینی، حکومت امامت و امت است و شرط تحقق چنین حکومتی نقش‌آفرینی و حضور مردم در کنار امام است (جوادی آملی، 1389، ص336). 


امت که در جامعه اسلامی قلب دولت اسلامی است، افرادی هستند که پیوندی تجزیه ناپذیر با دین دارند. تعهد هر یک از اعضای امت این است که در خدمت به خدای تعالی و انجام اراده و دستورات او و برای نیل به سعادت قیام کنند (بوشهری، 1385، ص314-313).


امام خمینی(ره) کمک مردم به ولی فقیه در اجرای سیاست هایش را در صورت امکان، واجب کفایی می دانند (امام خمینی، بی‌تا، ج1، ص482).


در حاکمیت اسلام، نقش مردم به صورت مشارکت با ولی فقیه در اجرای قوانین الهی است؛ به این معنا که مسؤولیت اجرای قوانین از یک سو به عهده ولی فقیه و از سوی دیگر به عهده مردم گذارده شده است و مسؤولیت مردم در این زمینه به صورت اطاعت از ولی امر می باشد. این دو مسؤولیت، نوعی مشارکت بین مردم و حکومت را پدید خواهد آورد و مردم در این نظام، خود در امر حاکمیت که همان اجرای قوانین الهی می باشد، شرکت می کنند.


در اسلام، حکومتی که بر اساس حکمت و عدالت در قالب تصمیم‌گیریهای اجرایی مبتنی بر مصلحت شکل می‌گیرد، مردم نیز می توانند مشارکت داشته باشند و این نوع تصمیم‌گیریها با مشورت، نظارت و رعایت مردم انجام می پذیرد. بسیار واضح است که بخش عظیمی از مصلحت اجرایی به منافع و رضایت مردم باز می گردد. در حاکمیت تشریعی الهی، نه اراده مردم سهیم است و نه خواست پیامبر، یا امامان(ع) و یا ولی فقیه و در این مرحله همه یکسان در برابر قانون فرمان می برند (عمید زنجانی، 1384، ج10، ص340-338).


پی نوشت:

 از جمله می توان به «رساله حرمت مشروطه» شیخ فضل الله نوری و «تنبیه الامه و تنزیه المله» نائینی اشاره کرد.
 آنچنان که این مسأله در اصول 1، 2، 4 و سایر اصول قانون اساسی، قابل اثبات است.
اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حاکمیت  مطلق  بر جهان  و انسان  از آن  خداست  و هم  او، انسان  را بر سرنوشت  اجتماعی  خویش  حاکم  ساخته  است . هیچکس  نمی‌‌تواند این  حق  الهی  را از انسان  سلب  کند یا در خدمت  منافع فرد یا گروهی  خاص  قرار دهد و ملت  این  حق  خداداد را از طرقی  که  در اصول  بعد می‌آید اعمال  می‌کند».
وَلَهُ مَا فِی الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّینُ وَاصِباً أَفَغَیْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ» (نحل(16): 52)؛ و آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و آیین پایدار [نیز] از آن اوست. پس آیا از غیر خدا پروا دارید؟!
قُلْ إِنِّی عَلَى بَیِّنَه مِّن رَّبِّی وَکَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ» (انعام(6): 57)؛ بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى [همراه] دارم، و[لى] شما آن را دروغ پنداشتید [و] آنچه را به شتاب خواستار آنید در اختیار من نیست. فرمان جز به دست  خدا نیست که حق را بیان مى کند و او بهترین داوران است. «أَلاَ لَهُ الْحُکْمُ» (انعام(6): 62)؛ آگاه باشید که حکم از آن اوست.


وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولَى وَالْآخِرَه وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» (قصص(28): 70)؛ و اوست خدا[یى که] جز او معبودى نیست، در این [سراى] نخستین و در آخرت ستایش از آن اوست و فرمان او راست و به سوى او بازگردانیده مى شوید. «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» (قصص(28): 88)؛ و با خدا معبودى دیگر مخوان، خدایى جز او نیست. جز ذات او همه چیز نابودشونده است. فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مى شوید.


جمهوری اسلامی ، نظامی  است  بر پایه  ایمان  به : خدای  یکتا (لااله  الاالله) و اختصاص  حاکمیت  و تشریع به  او و لزوم  تسلیم  در برابر امر او».
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان برید».


وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (احزاب(33): 33).
ما مى خواستیم به آنان که در آن سرزمین به ناتوانى و زبونى گرفته شده بودند، نعمت‌هاى با ارزش دهیم و آنان را پیشوایان مردم و وارثان (اموال، ثروتها و سرزمین‌هاى فرعونیان) گردانیم» (قصص(28): 5).


إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ».
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى».
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ».
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَه فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ» (مائده(5): 38)؛ و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده‌اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنید.
رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ9 «کُلُّکُمْ رَاعٍ  وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ» (مجلسی، 1403ق، ج 72، ص38).



منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. امام خمینى، سیدروح‌اللّه، تحریر الوسیله، ج1و2، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بی‌تا.

3. ----------------، صحیفه نور، ج6، 12و17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

4. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1381.

5. ام اولسون، دیوید، نهادهای مردم‌سالار قانونگذاری (دیدگاه مقایسه‌ای)، مترجم: علیرضا طیب، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1382.

6. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی حکومت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385.

7. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، 1389.

8. جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1380.

9. حسینى حائرى، سیدکاظم، المرجعیه و القیاده، قم: دارالتفسیر، 1425ق.

10. حسینی مراغه اى، سیدمیرعبدالفتاح‌بن‌على، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

11. حیدرى، محسن، ولایه الفقیه، تأریخها و مبانیها، بیروت: دارالولاء للطباعه و النشر و التوزیع،  1424ق.

12. خداوردی، علی، مشارکت عمومی و همبستگی ملی، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، 1384.

13. دلیر، بهرام، «فقه و نمایندگی سیاسی»، مجله علوم سیاسی، ش47، پاییز 1388.

14. سلطانی، سیدناصر «مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی»، مجله مطالعات حقوقی، ش2، بهار و تابستان 1389.

15. سلطانی، یحیی، انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسی، قم: دف‍تر ت‍ب‍ل‍یغات‌ اس‍لام‍ی، بی‌تا.

16. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی(اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر)، ج10، تهران: امیرکبیر، 1384.

17.   فلاح زاده، علی‌محمد و دیگران، تفکیک تقنین و اجرا(تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه)، تهران : معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1391.

18. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، 1383.

19. قلی‌پور، رحمت‌الله، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1387.

20. کعبی، عباس، «ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، مجله معرفت، ش31، آذر و دی 1378.

21. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج72، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1404ق.

22. مددی، احمد، مردم‌سالاری دینی، به کوشش محمدباقر خرم شاد، ج4، تهران: دفتر نشر معارف، 1385.

23. مشروح مذکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

24. مصباح یزدی، محمدتقی، سلسله مباحث اسلام سیاست و حکومت، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1377.

25. ----------------، مردم‌سالاری دینی، به کوشش محمدباقر خرم شاد، ج4، تهران: دفتر نشر معارف، 1385.

26. معرفت، محمدهادی، «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش4، تابستان 1376.

27. منتظرى، حسینعلى، الدراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج2، قم: نشر تفکر، 1409ق.

28. ------------، حکومت دینى و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، 1387.

29.   موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «نقش مشارکت سیاسی در مشروعیت حکومت اسلامی»، مشارکت سیاسی (مجموعه مقالات)، به کوشش علی‌اکبر علیخانی، تهران: سفیر، 1377.

30. موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، شریعت و حکومت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377.

31. نائینى، میرزامحمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1382.

32. هیوود، اندرو، کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم مولی‌زاده، تهران: امیرکبیر، 1387.

33. http://farsi.khamenei.ir.

34. http://dotic.ir.

35. http://rc.majlis.ir/fa/law.

عباس کعبی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

سجاد حکیمی: کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 72.

                               

  تحلیل ایران
  تحریریه تحلیل ایران
  آدرس ایمیل : info@tahlileiran.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده :


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :