موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی نفت

a/43039 :کد

0

قراردادهای جدید نفتی مغایر با قانون اساسی است

  ﺳﻪشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ — ۲۱:۵۶
تعداد بازدید : ۳۴۵   
 تحلیل ایران -قراردادهای جدید نفتی مغایر با قانون اساسی است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه الگوی قراردادهای نفتی که دولت آن را در آبان امسال مصوب کرد را آسیب شناسی کردیم گفت: قراردادهای جدید نفتی مغایر با قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه الگوی قراردادهای نفتی که دولت آن را در آبان امسال مصوب کرد را آسیب شناسی کردیم گفت: قراردادهای جدید نفتی مغایر با قانون اساسی است.

 

به گزارش پايگاه خبري تحليلي "تحليل ايران" به نقل از خبرنگار مهر، احمد توکلی در نشست بحران رکود و اشتغال که بعد از ظهر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، گفت:در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ۶۳۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما حتی ۳ درصد هم رشد اقتصادی نسبت به ۸ سال قبل آن نداشتیم.


نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: اگر این دولت همان روش ها را ادامه دهد و به مسایل نهادی توجه نکند زحماتش برای بهبود وضع مردم کم نتیجه خواهد بود.


وی درباره الگوی قراردادهای نفتی گفت: درباره الگوی قراردادهای نفتی که دولت آن را در آبان امسال مصوب کرد در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت آسیب شناسی کرده و اشکالات آن را اعلام کردیم . به آقای لاریجانی نامه نوشتیم و گزارشی برای مردم در این باره منتشر کردیم.


توکلی ادامه داد: وزارت نفت باید در چارچوب قوانین این قراردادهای نفتی را تنظیم کند. ما احساس می کنیم این قراردادها با قانون اساسی مغایر است.


توکلی ادامه داد: در ملاقاتی که با آقای زنگنه داشتیم وی پیشنهاد کرد مطالعاتتان را انجام دهید و به ما اعلام کنید تا از آن استفاده کنیم. چون بنای ما خدمت به دولت است قبول کردیم و به زودی جلسه ای تشکیل می شود. نتیجه آن را به مردم گزارش دهیم.


وی گفت: به نظر میرسد که هیئت تطبیق قوانین استدلال های ما را پذیرفته و به این ترتیب نظر خود را اعلام می کند تا در هیئت دولت تصویب شود.


نماینده مردم تهران افزود: دولت به همان اندازه که برای برجام اهمیت قائل است، باید برای قراردادهای نفتی هم اهمیت قائل باشد؛ چون این قراردادها حداقل برای ۳۲ سال کشور را متعهد می کند و بعد از آن هم با توافق طرفین امکان تمدید وجود دارد.


وی با بیان اینکه نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و عیب قراردادهای نفتی این است که همچنان نفت را با اهمیت نگه می دارد ادامه داد: ما مخالف استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی برای بهبود صنعت نفت نیستیم اما به شرط آنکه حاکمیت نقض، ظرفیت های داخلی مزمحل  و فساد تطهیر نشود.


توکلی درباره اظهارات دولت مبنی بر ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در سال ۹۳ گفت: تردید می کنم که این ادعا درست باشد. در بهترین سالهای برنامه چهارم ۷۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد و فکر می کنم این حرف  از جمله حرف های قدیمی باشد.


نماینده مردم تهران با اشاره به اقدام دولت برای خروج از رکود با ارایه بسته خروج از رکود گفت: ابتدا دولت بگوید بسته ای که در تیر ماه ۹۳ ارایه کرد چقدر اجرایی شد و چه نتایجی داشته تا با درس گرفتن از آن برای آینده راه جدید ترسیم کند.


توکلی گفت: آنچه دولت ارایه کرد بسته اقتصادی نبود اجزای معدودی داشت که معلوم نیست به کجا رسیده است. دولت هرکاری می کند باید بر جنبه های نهادی توجه کند.


توکلی درباره برنامه ششم توسعه گفت: اینکه دولت ارائه کرده برنامه نیست و هیئت رئیسه مجلس خلاف قانون عمل کرده که آن را به عنوان برنامه قبول کرده است.


وی افزود: در آنچه دولت ارائه کرده، یا جداول لازم نیست، یا با قانون تطبیق نمی کند. البته ما چندسال است که برنامه نداریم برنامه پنجم هم مثل همین بود.


توکلی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مجلس، برنامه پنجم را تمدید کند تا یک سال وقت باشد که مجلس و دولت با هم مفاهمه کنند.


وی درباره نرخ سود بانکی گفت: یکی از عوامل تداوم رکود، نرخ سود سپرده است؛ بانک مرکزی این را می گوید ولی کسی گوش نمی دهد.


توکلی تصریح کرد: زمانی که تورم بالا بود دولت نرخ سود را بالا میبرد و می گفت چون تورم بالاست نرخ سود را هم بالا می بریم، الان هم می گوید باید با احتیاط عمل کنیم، ولی در حقیقت شورای پول و اعتبار در این باره درست تصمیم نگرفته و باید آن را اصلاح کند.


نماینده مردم تهران درباره آخرین اخبار از شکایت پرونده المهدی تصریح کرد: کارهای زیادی انجام شده اما هنوز آخرین مسیر باقی مانده است.


توکلی خاطرنشان کرد: شکایت ما در دیوان عدالت اداری به هیئت داوری ارجاع شده و قرار است در پنج شنبه پیش روی هیئت داوری اعلام رای کند.


وی ابراز امیدواری کرد که هیئت داوری اعلام کند این معامله غلط است و باید فسخ شود.


توکلی خاطرنشان کرد: البته اگر جز این باشد از طریق قوه قضاییه پیگیری می کنیم.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :