موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی تحلیلی

a/452 :کد

چگونه اقتصاد روسيه در طي ۲ ماه نصف شد

احسان نمازی

  یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ — ۲۳:۴۹
تعداد بازدید : ۶۲۴   

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، كمتر از دو ماه پيش، دیوید کوهن مقام ارشد وزارت خزانه داری این کشور را که معمار تحريم هاي هوشمند عليه ايران بود، به سمت معاون آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) منصوب کرد. ديويد كوهن كه در سال هاي گذشته با سفرهاي متعدد به كشورهاي مختلف به دنبال به ثمرنشاندن تحريم ها عليه ايران بود با كوله باري از تجربه، تحريم هوشمند روسيه را آغاز كرد.

ابتدا به تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشور روسیه اشاره می‌گردد:

تحریم‌های آمریکا:

در 16 جولای 2014 ایاالات متحده از تحریم‌های هدفمندی که بخش‌های مالی و انرژی روسیه را هدف قرار می‌داد رونمایی کرد. در این تحریم‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی از معامله بدهی و یا خرید سهام دو بانک روسی[1] و دو شرکت روسی فعال در حوزه انرژی[2] منع می‌شدند.

در تاریخ 29 جولای2014 موسسات دیگری مشمول تحریم گردید. از جمله این تحریم‌ها می‌توان به سه بانک بزرگ روسی[3] و شرکت دولتی بزرگ فعال در زمینه ساخت و تعمیر و نگه‌داری کشتی روسیه با نام “شرکت ملی کشتی سازی”[4] روسیه اشاره کرد.

نکته قابل توجه دیگر در تحریم‌های اعمال شده در تاریخ 29 جولای، منع صادرات، صادرات مجدد یا انتقال در خارج از مرزهای تجهیزاتی است که در اکتشاف و استخراج نفت از میادین موجود در آب‌های عمیق، مناطق قطبی و شوره‌زار کاربرد دارند. این محدودیت‌ها از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده اعمال می‌شود.

آخرین دور از تحریم‌های سخت آمریکا که هم دامنه و هم شدت تحریم‌های قبلی را افزایش می‌داد در تاریخ 12 سپتامبر 2014 به اجرا درآمد در این تحریم‌ها علاوه بر قرار گرفتن 5 شرکت فعال در حوزه دفاعی روسیه، یک بانک، 5 شرکت فعال در حوزه نفت و گاز و  1 شرکت نظامی روسی به ليست تحريم ها افزوده شدند.

در بخشنامه چهارم از بخشنامه‌های منتشر شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، کلیه اشخاص آمریکایی از ارائه خدمات، صادرات و صادرات مجدد هرگونه کالای آمریکایی یا غیر آمریکایی یا تکنولوژی که به اکتشاف یا تولید نفت در آب‌های عمیق، مناطق قطبی و شوره‌زار در روسیه کمک می‌کند منع می‌کند. لازم به ذکر است این محدودیت‌ها فقط برای پروژه‌هایی که به تولید نفت یا تولید توامان نفت و گاز می‌انجامد وجود دارد و به اکتشاف و تولید گاز مربوط نمی‌باشد.

تلاش‌های آمریکا برای افزایش تحریم‌ها علیه روسیه هم‌چنان ادامه دارد، در 13 دسامبر 2014، لایحه‌ای[5]  در کنگره آمریکا به تصویب رسید که حاوی اقدامات تحریمی علیه روسیه است، این لایحه بعد از تصویب در انتظار امضای رئیس جمهور آمریکا برای تبدیل شدن به قانون است.

 تحریم‌های اتحادیه اروپا

  • کشورها عضو اتحادیه اروپا و بنگاه های فعال ذیل قوانین آن‌ها حق خرید و فروش اوراق قرضه، سهام و سایر ابزارهای مالی مشابه با سررسید بیش از 30 روز که توسط سازمان های زیر صادر گردیده باشد را ندارند:
  • پنج بانک بزرگ دولتی روسیه، شرکت های تابعه آن ها خارج از اتحادیه اروپا یا شرکت های که به نمایندگی از آن ها می پردازند یا تحت کنترل آن ها هستند.
  • سه شرکت اصلی روسیه در حوزه انرژی
  • سه شرکت اصلی دفاعی روسیه
  • خدمات مربوط به ابزارهای مذکور نظیر مبادله ممنوع است.
  • اتباع و شرکت های اعضای اتحادیه اروپا حق ارائه وام به پنج بانک بزرگ دولتی روسیه را ندارند.
  • ممنوعیت واردات و صادرات تسلیحات و مواد مربوطه از/به روسیه، که فهرست آن موجود است.
  • ممنوعیت صادرات کالاها و تکنولوژی ها با مصرف دوگانه برای مقاصد نظامی روسیه و یا به مصرف کننده نهایی نظامی در روسیه شامل تمام کالاهای لیست کالاها و تکنولوژی ها با مصرف دوگانه.
  • صادرات تجهیزات و تکنولوژی های خاص مرتبط با حوزه انرژی باید با مجوز مقامات ذیصلاح دولت های عضو صورت پذیرد. با گواهی صادرات محصولاتی که برای اکتشاف و تولید نفت در آب های عمیق، مناطق قطبی و شوره زار کاربرد دارند مخالفت می گردد.
  • ارائه خدمات مربوط به اکتشاف و تولید نفت در آب های عمیق، مناطق قطبی و شوره زار  برای مثال حفاری، تست صحت یا خدمات ورود در روسیه ممنوع است.

 اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه

روسیه بزرگترین کشور در جهان و پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست. اقتصاد روسیه مبتنی بر فروش مواد خام است. روسیه بزرگترین تولید کننده نفت در جهان ( 12 درصد از تولید جهانی )، گاز طبیعی ( 18 درصد ) و نیکل ( 20 درصد ) است.

بخش انرژی مهم ترین بخش اقتصاد روسیه است که 20 الی 25 درصد از تولید ناخالص داخلی، 65 درصد از کل صادرات و 30 درصد از درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. در طول دهه گذشته، فقر و بیکاری به طور پیوسته کاهش یافته و طبقه متوسط درآمدی در حال گسترش بوده است. با این حال، در سال های اخیر ، کنترل شدید دولت در اقتصاد، عدم وجود قوانین تضمین کننده حقوق مالکیت و فساد، سرمایه گذاری خصوصی و نوآوری را دچار اختلال کرده است.

وضعیت اقتصاد روسیه در شرایط مناسبی قرار ندارد، اخیراً ارزش روبل روسیه به شدت کاهش داشته است و تنها در یک روز 19% از ارزش آن کاسته شد که بیشترین افت روزانه در 16 سال اخیر بوده است، سایر شاخص‌های اقتصادی روسیه نیز در وضعیت چندان مطلوبی نیست به عنوان نمونه تورم طی ماه‌های اخیر روندی افزایشی داشته و در ماه گذشته میلادی به 9.1 درصد رسید که بالاترین میزان طی 3 سال گذشته است.

در تحلیل افت اخیر عملکرد اقتصاد روسیه باید گفت دو عامل افت شدید قیمت نفت و وضع تحریم‌ها علیه این کشور بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند. تفکیک دقیق نقش این دو عامل از یکدیگر موضوع این گزارش نیست. در ادامه به بررسی 3 شاخص‌ مهم اقتصادی که وضعیت کنونی اقتصاد روسیه را نشان می‌دهد می‌پردازیم.

  1. نرخ رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی کشور روسیه در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است، نرخ رشد این کشور از 3.4 درصد در سال 2012 به 1.3 درصد در سال 2013 کاهش یافت، نرخ رشد اقتصادی روسیه در 6 ماهه نخست سال  2014، حدود 0.8 درصد بوده است.

از آن‌جا که اثرات تحریم‌های اقتصادی در این آمارهای منعکس نگردیده است باید به پیش بینی‌های موجود در این زمینه مراجعه کرد، بانک جهانی در گزارش اقتصادی خود در رابطه با کشور روسیه که در ماه سپتامبر انتشار یافت نرخ رشد این کشور در سال 2014 را میزان 0.5 درصد پیش‌بینی کرد، هم‌چنین این پیش‌بینی نرخ رشد را برای سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب مقادیر 0.3 درصد و 0.4 درصد پیش‌بینی می‌کرد پس از انتشار این گزارش بانک جهانی در اصلاحیه‌ای در اوایل دسامبر این پیش‌بینی‌ها در رابطه با رشد اقتصادی روسیه در سال‌های 2014 و 2015 را به 0.7 درصد و 0 درصد تغییر داد.

در نمودار زیر روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال‌ها اخیر مشاهده می‌گردد.

 

  1. نرخ مبادله ارز:

ارزش روبل روسیه در مقابل دلار با شدت گرفتن تحریم‌ها و پس از آن کاهش قیمت نفت، کاهش شدیدی از خود نشان داد، طبق آمار رسمی نرخ مبادله دلار در بالاترین میزان خود به حدود 72 روبل نیز رسید که شدیدترین کاهش از سال 1998 به این سو بوده است. این میزان در از اوایل سال 2014 تا در حدود 33 روبل بود و در تا ماه‌های اخیر میلادی افزایش قابل ملاحظه‌ای از خود نشان نداده بود.

با اقداماتی که دولت و بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجام دادند و در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، رشد نرخ ارز این کشور در حدود 60 روبل متوقف گردید که به معنای نصف شدن ارزش پول این کشور از ابتدای سال جاری می‌باشد.

در اواسط ماه دسامبر میلادی و پس از افزایش یکباره نرخ ارز، دولت روسیه برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روبل، نرخ بهره را برای ششمین بار در طی سال میلادی جاری بالا برد و از 10.5 درصد به 17 درصد رساند. دولت روسیه هم‌چنین مقادیر قابل توجهی از ذخیره ارزی خود -که رتبه ششم را در میان ذخایر ارزی کشورهای جهان را دارد- به بازار ارز عرضه کرده است مجموع ذخایر عرضه شده به بازار از ابتدای سال جاری میلادی به 80 میلیارد دلار می‌رسد که در حدود 16%  از کل ذخایر ارزی این کشور در ابتدای سال بوده است.

  1. تورم:

شاخص دیگری در رابطه با وضعیت اخیر اقتصادی روسیه باید مورد بررسی قرار گیرد نرخ تورم است، نرخ تورم سالانه منتهی به نوامبر در حدود 9% بوده است که بالاترین میزان در سه سال گذشته است، فشار تورم در مواد غذایی بیشتر از این میزان بوده است. در نمودارهای زیر روند افزایش نرخ تورم و تورم مواد غذایی نمایش داده شده است.

 


[1] Gazprombank OAO and VEB

[2] OAO Novatek and Rosneft

[3] Bank of Moscow, Russian Agricultural Bank, and VTB Bank OAO

[4] United Shipbuilding Corporation

[5] Ukraine Freedom Support Act

                               

  احسان نمازی
  پژوهشگر
  آدرس ایمیل :
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده :


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :