موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی ایران

a/464 :کد

بارقه های امید در اصلاح قانون کار

هومن ثاقب

  ﺳﻪشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۶:۳۸
تعداد بازدید : ۵۸۰   

یکشنبه پنجم بهمن ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی در جریان بررسی لایحه خروج غیر تورمی از رکود  ماده الحاقی 16 این لایحه را  با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس، اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 1369 صورت می‌گیرد :

1. به ماده 7 قانون، تبصره های 3 و 4  به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره 3- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

2. بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده 10 قانون الحاق ‌شود:

ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

3. بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده 21 قانون الحاق شود:

ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است.

4. متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده 21 قانون الحاق می‌شود:

ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.

در نهایت نمایندگان مجلس با تصویب این لایحه و  اعمال برخی اصلاحات مهر تاییدی بر مصوبه  25/08/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري زدند  و این اقدام نشان داد که می توان به دور از هیاهو  برخی از مصوبات را به صورت آزمایشی اجرایی نمود و از جامعه  بازخورد گرفت و سپس نسخه اصلاح شده آن را  در صحن مجلس مطرح کرد و به آن جنبه قانونی بخشید .

درخصوص اصلاح بندهایی از قانون کار نیز از همین روش استفاده شد . اگرچه ضرورت اصلاح بخش هایی از قانون کار احساس می شد اما از آنجا که پیامد آن قابل پیش بینی نبود و اصلاح آن احتمالا تحت تاثیر هیاهوی سیاسی و صنفی قرار می گرفت لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمک سیستم سیاسی آمد تا در سال 1387 با مصوبه ای گره از کار بگشاید و در نهایت پس از شش سال که از اجرای آن گذشت با رفع نقاط ضعف نظیر  آزاد گذاشتن شرایط فسخ قرارداد و همچنین اصلاح  بند (ح) ماده 21 قانون کار درمورد کاهش تولید و تغییرات ساختاری و درنهایت  مرتفع نمودن  آنها در لایحه تقدیمی به مجلس ، زمینه برای اجرای مطلوب تر مهیا شود .

در نهایت اگرچه برخورد هیات های تشخیص و حل اختلاف با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسان نبود و در طول اجرای شش ساله با برخوردهای سلیقه ای مواجه شد  اما سرانجام هنگامی که لایحه اصلاح بخش هایی از قانون کار در صحن مجلس مطرح شد توانست بدون توجه به  واکنش های احساسی تایید  164 نماینده را بگیرد  و بارقه امیدی در اصلاح قوانینی که امروزه ضرورت تغییر آن مشاهده می شود، ایجاد کند.

                               

  هومن ثاقب
  پژوهشگر علوم اجتماعی
  آدرس ایمیل : hoomansagheb@yahoo.com
  آدرس سایت/وبلاگ: http://Saghebvision.blogfa.com
  از همین نویسنده : «اوباما»ي فرصت ساز


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :