موضوعات ‌مرتبط: محیط زیست ایران

a/522 :کد

پیرامون رأی مجلس به تغییر کاربری اراضی کشاورزی

ناصر محمدي

  یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۹:۰۳
تعداد بازدید : ۱۰۴۴   

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روزیکشنبه 5 بهمن ماه در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 150 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع با تغییر کاربری اراضی کشاورزی دیم درجه 4 و بالاتر به واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز موافقت کردند.

براساس مصوبه مجلس در ماده الحاقی 19 آمده است: مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد،‌ با رعایت ضوابط محیط زیست‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

تبصره- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها در صورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر موافقت با تغییر کاربری اراضی کشاورزی دیم درجه 4 و بالاتر به واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز و با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و در راستای تامین امنیت غذایی مردم جامعه و حصول اطمینان ازآن، دیدگاههای موافق و مخالف به شرح ذیل تقدیم آحاد مردم جامعه بویژه متخصصین و نخبگان می گردد:

در موافقت با این مصوبه مدافعان این طرح اجرای آن را مشروط به مواردی دانسته اند از جمله رعایت ضوابط محیط زیستی، درماده الحاقی 19 این مصوبه آمده است که مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر در مدت یک سال از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید و در صورت پاسخ نگرفتن در مهلت مقرر، احداث یا توسعه این واحدها در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد با رعایت ضوابط محیط زیست‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

همچنبن مطرح می گردد که ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلانشهرها و محدوده روستاها در صورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد، بلامانع است.

در ادامه تاکید می نمایند که در واقع این تغییر کاربری در اراضی ای صورت می گیرد که بایر باشند و هیچ راهی برای رساندن آب به آنها نباشد.

موضوع این است که در اینکه این مصوبه در ظاهر مشکلی ایجاد نمی کند، شکی نیست، لذا بحث در اجرای آن است. جایی که تجربه ثابت می‌کند معمولاً قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت به درستی پیاده نمی شوند و از این رو خسارتهای جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد می کنند.

البته مدافعان این طرح قانونمند شدن این موضوع را گامی بلند در راستای جلوگیری و حتی کاهش رشد لجام گسیخته تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور می دانند وادعا می کنند که در اجرای این مصوبه پیش بینی های لازم زیست محیطی شده است، بنابراین از این لحاظ جای نگرانی نیست. ضمن اینکه کارشناسان و نخبگان کشاورزی هم برای این طرح کار کرده اند. حتی امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی بر تصویب آن اصرار داشت.

در واقع کمیسیون کشاورزی مجلس در ابتدا چندان موافق تغییر کاربری اراضی کشاورزی دیم و درجه 4 به بالا به واحدهای تولید و صنعتی نبوده است، اما پس از استماع استدلالهایی که کارشناسان و نخبگان این حوزه ارایه کردند، با آن موافقت کرده اند. البته می دانیم که استدلالهای کارشناسان و نخبگان این حوزه به تنهایی نمی تواند تضمین کننده اهدافی باشد که این مصوبه آن را دنبال می نماید چراکه تجربه بسیاری از موارد در حوزه قانونگذاری واجرا در طول 35 سال گذشته در این کشور آن را به اثبات رسانده اند و این می تواند گواهی بر این موضوع می باشد.

از سوی دیگر جالب است بدانیم که دبیرکل خانه کشاورز نیز با مثبت ارزیابی کردن این مصوبه می گوید:

اگر به صورت قانونی راهی برای تغییر کاربری اراضی وجود نداشته باشد، این کار به طور غیرمجاز انجام می شود، همچنان که تاکنون این اتفاق افتاده است. در واقع تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی، این بخش را با عمل انجام شده روبه رو می کند، پس چه بهتر که این کار به صورت قانونی انجام شود.

البته موافقان این طرح اعتقاد دارند اکر تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تعیین و رعایت ضوابط اجرا بشود بهتر از این است که خارج از ضوابط با حجم و انبوه و گسترده بصورت غیر قانونی انجام شود. اینها اظهار می دارند که در مجموع اگر راه قانونی باز باشد و این اقدام بر اساس ضوابطی صورت بگیرد، بهتر است تا بی ضابطه به جای یک متر هزار متر تغییر کاربری داده شود.

از سوی دیگر در انتقاد به مصوبه فوق تعدادی معتقدند که منشا بسیاری از پرونده های قضایی زمین خواری درکشور زمین خواری است. مصداق اشاره آنان به اراضی شمال کشور است که چه بلایی بر سر آنها آورده اند.

طبیعت به اندازه کافی نابود شده و زبان دفاع ندارد تا از خود دفاع کند، در شرایط کنونی تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی به دلیل نبود نظارت و برخورد قاطع دستگاه‌های متولی تبدیل به عرف شده و هر روز حجم زمین‌خواری بیشتر می‌شود، همچنین اتفاقاتی در ارتفاعات اطراف تهران می‌افتد که همه مربوط به تغییر کاربری اراضی هستند.

لذا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ، از این پس تغییر کاربری اراضی نامرغوب کشاورزی به واحدهای صنعتی و معدنی مجاز خواهد بود. این مصوبه شاید به زعم خیلی از مردم کمی عجیب باشد، زیرا به زعم آنها تاکنون که تغییر کاربری اراضی کشاورزی منع قانونی داشت، زمینهای کشاورزی مرغوب در شمال کشور و ییلاقات دیگر نواحی به زمینهای جادویی که از آنها ویلاهای لوکس و گران قیمت می رویید، بدل می شد.

حالا اما با این مجوز که دستاویز لازم برای سوء استفاده از قانون و بلعیدن زمینهای نیمه جان کشاورزی به کارخانه و دیگر واحدهای صنعتی را دارد، باید منتظر شرایط وخیم‌تر بود.

افزايش جمعيت و شتاب خيره‌کننده شهرنشيني و گسترش شهرکها بویژه در مناطق ساحلی, ایجاد ویلا ها و شهرک های توریستی و سفته بازی و بورس بازی زمین بویژه در ده سال گذشته و افزایش بیش از حد آن که قیمت زمین را در مناطق روستایی به بیش از یک میلیون ریال در مناطق روستایی رسانده , باعث شده است که نگراني‌هاي زيادي براي تأمين امنيت غذايي کشور ايجاد شود. به گفته کارشناسان از بين رفتن هر هکتار زمين کشاورزي روستايي و با تغيير کاربري هر هکتار زمين کشاورزي امنيت غذايي 20 نفر تهديد مي‌شود.

اين موضوع باعث شده است تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي به يکي از مهم‌ترين موضوعات قضايي ايران تبديل شود و وضع 10 استان از نظر تأمين زمين بحراني ارزيابي شود. سود و ارزش افزوده کلان ناشی از تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي براي افراد و حتي ارگان‌ها و شهرداري باعث شده است که آنها بدون حساسيت ويژه به تغيير کاربري اين زمين‌ها اقدام کنند. اين درحالي است که بحران تخريب اراضي کشاورزي، در آينده گريبانگير همه ما شده و تبديل به يک بحران ملي مي‌شود. سالانه 80 هزار پرونده تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي به قوه قضائيه ارايه مي‌شود.

از سویی تبدیل اراضی کشاورزی به سایتهای صنعتی و معدنی شامل ضوابط و معیار هایی است که می بایستی در آمایش اینگونه مناطق در نظر گرفت .لذا نمی توان به صرف احداث مکان برای سایتهای صنعتی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام نمود و نمی توان به بهانه حمایت از تولید در هر جایی به آنها زمین اختصاص داد. سالانه کاربری10هزار هکتار زمین کشاورزی تغییر می‌کند، و این هشداری است که در دهه های آینده در اطراف تهران و بسیاری از استانها، زمینی برای کشاورزان وجود نخواهد داشت.

                               

  ناصر محمدي
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : nasser.t747@gmail.com
  آدرس سایت/وبلاگ:


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :