موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی حقوق و قضا

a/59217 :کد

0

ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

  یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ — ۰۴:۰۹
تعداد بازدید : ۳۷۹   
 تحلیل ایران -ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

حسب مادۀ ۱۷۹ قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد.

حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد.


  به گزارش تحلیل ایران ؛  حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام‌شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد.


این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسان‌سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهدۀ نجات مصوب 1989م، با تفاوت‌هایی، در مادۀ 13 «قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ بین‌المللی نجات» مصوب 1373ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزام‌آور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار به‌نظر نمی‌رسد، اما با توجه به مقتضیات کشتی‌رانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذ‌ی‌نفع در این گستره، بسیار مفید و مؤثر است.

/ فارس

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :