موضوعات ‌مرتبط: سیاسی خاورمیانه

a/609 :کد

یمن؛ حیاطی که دیگر برای آل سعود امن نیست

محمد قادری

  جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ — ۲۲:۲۳
تعداد بازدید : ۷۳۳   
 تحلیل ایران -یمن؛ حیاطی که دیگر برای آل سعود امن نیست

حدود سه سال پیش که دومینوی انقلاب های ناشی از بیداری اسلامی منطقه به سرزمین یمانی رسید شاه سابق سعودی بیش از هر کس دیگری نگران شد زیرا حیاط خلوت خود در آستانه یک دگرگونی بزرگ می دید

حدود سه سال پیش که دومینوی انقلاب های ناشی از بیداری اسلامی منطقه به سرزمین یمانی رسید.  شاه سابق سعودی بیش از هر کس دیگری نگران شد زیرا حیاط خلوت خود در آستانه یک دگرگونی بزرگ می دید و لذا برنامه مدونی ریخت تا بتواند از پس این اتفاقات برآمده و برای چند صباحی بیشتر زمام اختیار حکومت یمن را در اختیار داشته باشد. سناریویی که سعودی ها به پشتوانه کاخ سفید از همان ابتدا برای یمن در نظر گرفتند با بازگشت دوباره دیکتاتور یمن به صنعا پس از سه ماه نقاهت در ریاض وارد فاز عملیاتی جدیدی شد و انقلاب آرام مردم این کشور را به سمت و سویی دیگر کشاند.

بازگشت علی عبدالله صالح به صنعا در مهرماه سال 1390 براي همه يمني ها غيرمنتظره و غافلگير کننده بود و نشان از احتمال به هدر رفتن فرآیند انقلاب آنان داشت. عموم صاحبنظران در آن موقع پيش بيني مي کردند که عبدالله صالح از سوختگي و بيماري خود براي کناره گيري از قدرت استفاده کند و ساير مفاد طرح شوراي همکاري خليج فارس از جمله چشم پوشي از اختيارات خود به نفع معاونش عبد ربه منصور هادي و زمينه سازي براي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در مدت دو ماه را بپذيرد اما او برگشت تا بماند و به حکومت خود ادامه دهد و در این تصمیم، قطعا رژیم آل سعود موثر بود.

مقامات عربستان البته پیشتر نارضایتی خود را از هرگونه انقلاب هاي مردمي اعلام کرده بودند زيرا از رسيدن انقلاب به کشورشان بيم دارند و به همين علت با انقلاب تونس و انقلاب ژانويه در مصر که رژيم حسني مبارک هم پيمان عربستان را سرنگون کرد، مبارزه کردند و با استقبال از زين العابدين بن علي و خانواده وي و حمايت از آنها از انقلاب تونس ابراز نارضايتي کردند. پس منطقي بود که مقامات عربستان از انقلاب يمن احساس رضایت نکرده و در رابطه با آن فعال شوند. در واقع مقامات عربستان از همان ابتدا مي خواستند اوضاع يمن به همان شکل ادامه پيدا کند؛ يعني رژيم حاکم سقوط نکند و انقلاب پيروز نشود و در نهايت يمن به مدت طولاني ضعيف و بي ثبات باقي بماند و توان دو طرف درگير تحليل رفته و سرانجام نظامی ميانه و ضعيف شکل گيرد. 

مقاومت هایی که به پیروزی منجر شد    

این برنامه ریزی ها اما امروز پس از سه سال رذالت آل سعود به پشتوانه آمریکا و حمایت همه جانبه از دولت مزدور عبد ربه منصور هادی نتیجه ای دیگر داده و مقاومت و ایستادگی انقلابیون یمنی در برابر دخالت خارجی و دیکتاتوری داخلی به سرانجام خوبی رسیده است به گونه ای که کمیته های انقلابی یمن با محوریت جنبش انقلابی انصارالله به رهبری «عبدالملک بدرالدین الحوثی» جمعه شب گذشته اعلامیه قانون اساسی برای مرحله انتقالی جدید در این کشور را صادر کردند که از مهمترین مفاد آن تشکیل مجلس ملی انتقالی به جای مجلس نمایندگان منحل شده است.

این اعلامیه طی مراسمی در کاخ ریاست جمهوری یمن با حضور هیئت های سیاسی، نظامی، اجتماعی و دانشگاهی از جمله شماری از وزیران سابق مثل وزیر دفاع و کشور قرائت شد. در این اعلامیه با تاکید بر اینکه «به همه فردایی بهتر و وطنی بهتر را وعده می دهیم» آمده است:

« رهبری انقلاب بر اساس خواست ملت یمن که از ستم حاکمانش رنج برد، به مسئولیت های ملی خود در قبال اوضاع فعلی عمل خواهد کرد. از همه انتظار داریم در بازسازی وطن شرکت کنند و تلاش برای اجرای قانون اساسی ادامه می یابد و حقوق و آزادی ها تضمین شده و نظام متعهد به حفظ آن است.»

در این اعلامیه همچنین بر حل مسالمت آمیز منازعات به گونه ای که سلامت و منافع وطن را تضمین نماید تاکید شده و آمده است: «سیاست خارجی بر اساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر می باشد. کمیته انقلابی عالی، نماینده انقلاب بوده و کمیته های انقلابی تشکیل شده از آن در سراسر کشور مستقر خواهند شد.»

این اعلامیه همچنین بر تشکیل یک مجلس ملی انتقالی با 551 عضو تاکید می کند که جایگزین مجلس نمایندگان منحل شده خواهد بو و می گوید: «در مورد ریاست جمهوری هم اینکه  در مرحله انتقالی به عهده شورای ریاست جمهوری شامل 5 عضو می باشد که مجلس ملی آنان را انتخاب خواهد کرد و کمیته های انقلابی آنان را تایید خواهد نمود. براساس این اعلامیه، شورای ریاست جمهوری شخصی از داخل یا خارج شورای ملی را برای تشکل دولت انتقالی از شخصیت های دارای شایستگی ملی مامور خواهد نمود. کمیته های انقلابی به مسئولیت های خود در قبال حفظ وطن و شهروندان عمل خواهد نمود و این اعلامیه از تاریخ صدورش اجرایی بوده و قوانین معمول که مغایر با اعلامیه نباشد، صادر می شود. نهادهای حکومت انتقالی متعهد به اجرای تعهدات بر اساس نتایج گفت و گو و توافق صلح و شراکت در مدت دو سال هستند.»

رهبر حوثی های یمن نیز درباره این اعلامیه در سخنرانی خود اینگونه اعلام موضع کرد: «برخی نيروهای شكست خورده در داخل كه از خارج حمايت می شوند تلاش می كنند انقلاب و ملت يمن را تحت اختيار خود بگيرند. به همه دنيا می گوييم كه ملت يمن شايسته رسيدن به اهداف قانونی خويش است. مردم این کشور گام مهمي به سوی رسيدن به آزادی و كرامت و استقلال برداشته اند. ملت يمن نسبت به دسيسه های دشمن بيدار و آگاه است و احساس مسووليت می كند و ساكت نمی نشيند تا ديگران با توطئه های خود امنيت و ثبات كشور را هدف بگيرند.»

جشن مردمی حمایت از اعلامیه قانون اساسی یمن

 پس از این اتفاق بزرگ در تاریخ این کشور، مردم یمن که خستگی و رنج عقب ماندگی و بی عدالتی دوران دیکتاتوری مزدور آل سعود و غرب با تمام وجود احساس کرده اند روز 18 بهمن با برگزاری مراسمی صدور اعلامیه قانون اساسی را جشن گرفتند. این مراسم با حضور بسیاری از شخصیت ها و سران سیاسی یمن پایتخت این کشور برگزار شد و شرکت کنندگان در این مراسم ابراز امیدواری کردند که با اقدام کمیته انقلاب یمن در خصوص صدور اعلامیه قانون اساسی، بحران سیاسی در این کشور پایان یابد.


در این مراسم که علاوه بر اقشار مختلف مردم، شمار زیادی از شخصیت ها و اعضای ارشد جنبش انصار الله و دیگر احزاب سیاسی و مردم عادی حضور داشتند «اسماعیل الوزیر» عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله، در مصاحبه با العالم تصریح کرد: «مردم احساس می کنند یک رویداد بی نظیر و مهم در زندگیشان رخ داده است و اهداف و آرزوهایشان در روزهای آینده عملی خواهد شد.» از سوی دیگر «نایف القانص» رییس دفتر سیاسی حزب بعث یمن، حمایت خود را از اعلامیه قانون اساسی ابراز داشت.

«محمود الجنید» عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله نیز با اشاره به شادمانی یمنی ها پس از صدور اعلامیه قانون اساسی افزود: «مردم یمن رنج زیادی کشیده اند ومنتظر لحظه اعلام قانون اساسی بودند. ما همانگونه که 21 سپتامبر گذشته خواهان مشارکت ملی همه گروه ها واحزاب بودیم امروز نیز دستان خود را دراز کرده و می گوییم فرصت برای پیوستن این گروه ها به کاروان انقلاب فراهم است و ما نیز استقبال می کنیم زیرا یمن برای همه گنجایش دارد  و امروز کمیته های انقلابی پس از بن بست سیاسی، رکود و سهل انگاری برخی احزاب سیاسی که به جنگ، مشکلات و بحران در اداره کشور عادت کرده اند، توانست با صدور اعلامیه قانون اساسی راهکاری برای مشکلات یمن پیدا کند به گونه ای که مردم یمن به خاطر این مناسبت بزرگ جشن گرفته و درحال شادمانی هستند.»

کنفرانس ملی و تلاش برای وحدت نیروهای سیاسی

 از سویی طی هفته گذشته سومین روز کنفرانس ملی گفت و گوی ملی یمن، در حالی برگزار شد که خروج عده ای از این گفتگوها اوضاع سیاسی این کشور را پیچیده تر کرد. هدف از این کنفرانس که نمایندگان طرف های مختلف در آن شرکت داشتند، وحدت صف یمنی ها و اتخاذ تصمیم هایی بود که به حل بحران فعلی منتهی شود .«عبد الرب المرتضی» وکیل و حقوقدان یمنی در این باره معتقد است: «کنفرانس، نقشه آینده یمن را ترسیم و تصمیم هایی سرنوشت ساز در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.»

 

شرکت کنندگان در کنفرانس نیز آن را ماموریتی ملی برای نجات کشور از توطئه ها به ویژه در سایه رکود سیاسی ناشی از استعفای رییس جمهور و دولت دانستند به گونه ای که دیدگاه های مطرح شده در مذاکرات احزاب و گروه های سیاسی حاکیست، بیشتر طرفها در زمینه تشکیل شورای ریاست جمهوری متفق هستند؛ حزب کنگره ملی، انجام امور از طریق پارلمان را قبول دارد اما عده ای دیگر معتقدند باید نمایندگانی به دیدن رییس جمهور مستعفی رفته و وی را به انصراف از استعفایش متقاعد کنند.

این کنفرانس البته چنانکه پیش بینی می شد مورد حمایت مردم نیز واقع شد و شهروندان یمنی در حمایت از تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس ملی یمن که با فراخوان جنبش انصارالله برگزار شد در صنعا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواهان حمایت از مشارکت ملی، اصلاح اشکالات پیش نویس قانون اساسی و مقابله با گروه های تکفیری شده و بر مخالفت با مداخلات خارجی تاکید کردند. استقبال مردم از تصمیمات اتخاذ شده درکنفرانس ملی یمن، با برگزاری تظاهرات گسترده در صنعا که توسط گروه های بیست و یک سپتامبر هماهنگ شده بود، نمود پیدا کرد. شرکت کنندگان، این راهپیمایی را بیانگر موافقت با تلاشها برای یافتن راهکار انقلابی برای بحران موجود و همه تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص دانستند. یمنی ها همچنین در شعارهای خود بار دیگر مخالفتشان را با اقدامات گروه های خارجی و داخلی در زمینه بحرانی کردن کشور اعلام کردند.

از سویی اما؛ تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس صنعا به ویژه سه روز مهلت مشخص شده برای مذاکرات گروه های سیاسی، به بروز واکنش های متضادی منجر شد برخی آن را ابزاری برای اعمال فشار بر سیاستمداران جهت تسریع در رایزنی های خود و تقویت اصل مشارکت، برخی آن را شرطی غیر قابل تحقق برای یکه تاز بودن جنبش انصار الله در صحنه سیاسی دانستند به ویژه این که کمیته های انقلابی پس از پایان مهلت تعیین شده مسوول ساماندهی وضعیت نهادهای دولتی هستند.

از سوی دیگر، در رایزنی های موجود میان گروه های سیاسی، اختلافات در زمینه حل بحران خلاء قانون اساسی در حال افزایش است و مهم ترین گزینه نیز انتقال قدرت به رییس جمهوری توافقی یا شورای ریاستی است که همه گروه ها را شامل شود. به توافق نرسیدن گروه های تاثیرگذار سیاسی در یمن، گفتگوهای نشست ملی برای خروج این کشور از بحران را با چالش جدی مواجه کرده است به ویژه آنکه برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان با تلاش ها برای تشکیل شورای ریاست جمهوری در یمن مخالفت کرده اند.

تلاش انصارالله برای عبور کم هزینه از بحران

 در بحبوحه تمام این اتفاقات در عرصه سیاسی یمن، مهمترین نکته ای که انقلابیون به رهبری جنبش انصارالله بدان توجه دارند عبور کم هزینه از بحران موجود و رسیدن اوضاع سیاسی پر تنش کنونی به ساحل آرامش است. از این رو همزمان با نزدیک شدن به زمان پایان مهلت تعیین شده از سوی جنبش انصارالله برای جریانهای سیاسی یمن، تحول مهمی در صحنه سیاسی این کشور در جریان است که می تواند در برون رفت از بحران کنونی یک تحول کیفی ایجاد کند. جنبش انصارالله هشدار داده است که پس از پایان مهلت تعیین شده، پرونده را به کمیته های انقلابی واگذار خواهد کرد. این جنبش تمدید مهلت یاد شده را تنها در صورتی امکان پذیر اعلام کرده است که جریان های سیاسی با چارچوب تعیین شده جهت یافتن راه حل برای بحران موافقت کنند.

البته شورای ریاست جمهوری گزینه ای است که با فشارهای آمریکا، اروپا و عربستان و تهدیدهای آنها مبنی بر اعمال تحریم ها، گرسنگی و قطع کمک ها روبرو است. «علی العماد» از رهبران جنبش انصارالله با افشای این مطلب خاطرنشان می کند: «سفرای کشورهای اتحادیه اروپا، به طور مستقیم، تهدید کردند اگر این جنبش به سمت اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری با حضور نمایندگان همه جریان های سیاسی پیش برود، کمک ها را قطع خواهند کرد و یمن را محاصره اقتصادی و رسانه ای خواهند کرد.»

به بیان بهتر؛ موضع اروپا در عمل حامی موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکایی ها است که با تشکیل شورای ریاست جمهوری مخالفند و این در حالی است که بازگشت به پارلمان و قانون اساسی مربوط به قبل از سال 2011، تنها گزینه ای است که می تواند در سطح منطقه ای و بین المللی مورد قبول قرار گیرد و لذا جنبش انصارالله به درستی تاکید دارد که با دعوت از نخبگان سیاسی یمن، ایده راه حل های شکل گرفته بر اساس زد و بندهای مشکوک را کنار گذاشته و از درگیر شدن بپرهیزد.

سوء استفاده برخی کشورهای منطقه از بحران یمن

 در این شرایط اما یکی از مسائلی که نگرانی نیروهای انقلابی را در پی داشته فعالیت های مخرب برخی کشورهای منطقه و سوء استفاده آنان برای بهره برداری از فضای موجود در یمن است. به بیان بهتر؛ در کنار سنگ اندازی های رژیم آل سعود در برابر حرکت انقلابیون یمنی و دخالت های چند باره برخی دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، برخی دیگر از کشورهای منطقه در مورد اثرگذاری علیه انقلابیون وسوسه شده و اقدامات زیادی را انجام داده اند. در این باره می توان به نقش فعال ترکیه اشاره کرد چنانچه يك سياستمدار يمنی، دولت تركيه را به تلاش براي سوء استفاده از خلا سياسی در جنوب يمن به منظور افزايش تماس های خود با گروههای تروريستی از طريق افزايش شمار پروازهای هوايی از آنکارا به عدن متهم كرد.

 «عبدالله الشامی» عضو كميته عالي انقلابي يمن درباره درخواست تركيه براي افزايش تعداد پروازها بين آنكارا و شهر عدن يمن معتقد است: «پروازها بين يمن و تركيه از دوسال پيش آغاز شد و اطلاعاتي درباره جذب گسترده جنگجويان رسيده است به گونه اي كه اين جنگجويان به تركيه اعزام مي شوند و از آنجا آنها را وارد شمال سوريه مي كنند. شمار زيادي از جنگجويان وابسته به شبكه القاعده براي نبرد در صفوف داعش و ساير گروههاي تروريستي در سوريه اعزام شده اند. افزايش شمار پروازهاي تركيه به جنوب يمن بدان معنا است كه تركيه تلاش براي سوء استفاده از اوضاع و خلا موجود در عدن را آغاز كرده تا از اين طريق تماس هاي خود با گروههاي تروريستي در جنوب يمن را افزايش دهد.»

در همین حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان، بحرین، امارات، کویت، عمان و قطر شنبه گذشته مخالفت خود با تحولات یمن به دست حوثی ها را ابراز داشته و از آن به عنوان کودتا یاد کردند. این شورا از مقر خود در ریاض با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «این کودتای حوثی اقدامی خطرناک است که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را قبول کرد و با رویکرد تعددگرایی و همزیستی که جامعه یمن با آن آشناست، تناقض آشکار دارد .همچنین امنیت یمن و ثبات و حاکمیت و وحدت آن را در معرض خطر قرار می دهد.»

 

                               

  محمد قادری
  پژوهشگر
  آدرس ایمیل : m.ghaderi62@yahoo.com
  آدرس سایت/وبلاگ:


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :