موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی تحلیلی

a/650 :کد

هدفمند كردن يارانه‌ها يا معجون همه خوبي ها

تحلیل ایران

  چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ — ۱۳:۴۲
تعداد بازدید : ۶۰۳   
 تحلیل ایران -هدفمند كردن يارانه‌ها يا معجون همه خوبي ها

در اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران كه عموماً با مشكلات جدي به خصوص در ساختار اقتصادي مواجه است، انجام اصلاحات ساختاري در زمان مناسب و تنها با شيوه‌اي دقيق ميسر می شود.

مقدمه

در اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران كه عموماً با مشكلات جدي به خصوص در ساختار اقتصادي مواجه است، انجام اصلاحات ساختاري در زمان مناسب و تنها با شيوه‌اي دقيق (با لحاظ همه ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي) ميسر مي‌شود. در غير اين صورت هر گام اصلاحي پس از مدتي توسط پويايي‌هاي سيستم خنثي خواهد شد.

با اين حال، تعيين اهداف مشخص، محدود و دست‌يافتني شرط اول موفقيت چنين اصلاحاتي است.

در ادبيات حوزه انرژي، راهبرد ملي مديريت انرژي حول سه محور اساسي زير تنظيم مي‌شود:

1. امنيت عرضه انرژي و دسترسي عمومي به انرژي،

2. استفاده از انرژي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي (عمدتاً از كانال كارآيي توليد، توزيع و مصرف انرژي)،

3. ثبات زيست‌محيطي.

 در سال‌هاي اخير در ايران اجراي مهمترين سياست اصلاح ساختاري در حوزه انرژي در قالب سه قانون در دستور كار قرار گرفت:

قانون توسعه حمل‌و‌نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب سال 1386 و

قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب سال 1389 و

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال 1388

 مهمترين اهداف صريح و ضمني قانون هدفمند كردن يارانه‌ها فوق عبارت بودند از:

1. افزايش كارآيي انرژي (با تأكيد بيشتر بر كارآيي در مصرف)،

2. كاهش قاچاق،

3. بهبود عدالت توزيعي (به خصوص در استفاده از انرژي)،

4. كمك به رفع كسري بودجه (از طريق كاهش اعتبارات مربوط به واردات فرآورده‌ها)،

5. تأمين اجتماعي و حمايت از گروه‌هاي ضعيف و آسيب‌پذير،

6. كمك به حل مشكلات حوزه سلامت،

7. كمك به تأمين مسكن،

8. كمك به ايجاد اشتغال،

9. توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل،

10. توسعه زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك،

11. حمايت از صنايع و خدمات خاص.

 در عمل قانون هيچ نشانه‌اي براي نمايش چگونگي رسيدن به اين خواسته‌ها نداشت و تعدد خواسته‌ها از يك‌سو و ناهماهنگي بين اين خواسته‌ها از‌سوي ديگر، دستيابي به آنها را ناممكن مي‌ساخت.

شاهد مدعاي فوق، غير از مواد قانون، كشمكش ميان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها از كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي گرفته تا شهرداري‌ها، وزارت بهداشت، سازمان تأمين اجتماعي، توانير، شركت پخش و پالايش، صنايع مختلف توليدي و خدماتي و... بود كه هركدام بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سعي در جذب بخشي از منابع حاصل از قانون داشتند.

 براي موفقيت اصلاحات لازم است اهداف اجراي سياست در قالب يك راهبرد ملي مديريت انرژي به‌صورت مشخص، محدود و دست‌يافتني تصريح گردد و از وصل كردن مشكلات متعدد اقتصاد ملي به اين سياست جز در حد راهبرد تعيين شده، اجتناب گردد. چنين رويكردي نيازمند بازنگري جدي در قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست.

 عناصر مؤثر بر موفقيت قانون هدفمندكردن يارانه ها

1- ارجاي قانون مبتني‌بر يك راهبرد ملي مديريت انرژي

تصريح به اينكه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در چارچوب يك راهبرد ملي مديريت انرژي (با ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي) عمل خواهد كرد و هدف محوري آن كمينه‌سازي اتلاف و افزايش بهره‌وري انرژي متناسب با ديگر تعادل‌ها و اهداف ملي، توسعه انرژي‌هاي پاك و تقويت پذيرش انرژي‌هاي نا آلاينده در جامعه است. محورهاي اصلي اين راهبرد بايد تضمين امنيت عرضه و دسترسي همگاني به انرژي، استفاده از انرژي در راستاي اهداف رشد و توسعه ملي و ثبات محيط زيست باشد.

2- هدفمند كردن يارانه‌ها حلال همه مشكلات كشور نيست و در اصل حل بسياري از مشكلات كشور با هدف اصلي اين سياست بي‌ارتباط است.

اهداف متعدد و در مواردي متضاد براي هدفمند كردن يارانه‌ها تعريف شده و هر بار يكي از اين اهداف به‌صورت جدي‌تر مطرح مي‌شود. آخرين موضوعي كه به‌صورت جدي به هدفمند كردن يارانه‌ها ارتباط پيدا كرده است مسئله حل اصلاح نظام بهداشت و سلامت كشور است كه از اساس موضوعي جدا و مستقل از سياست‌هاي حوزه انرژي است مگر در حدي كه به مديريت انرژي براي كاهش آلايندگي و مشكلات بهداشتي ناشي از آن مي‌شود. بايد توجه داشت كه پيامدهاي اجراي اين قانون در نفس خود عاملي در جهت كاهش سلامت جامعه (از‌جمله از مسير افزايش هزينه‌هاي بهداشت و درمان) شده است.

3- اجتناب از نگاه صرف بودجه‌اي (درآمدي) به مسئله هدفمند كردن يارانه‌ها

كارآيي بخش انرژي در چارچوب توسعه پايدار بايد يك راهبرد ملي درباره مسئله انرژي پيگيري کند و نگاه صرف بودجه‌اي به اين موضوع نه تنها اهدافي كه در ادبيات اقتصادي براي اجراي چنين سياست‌هايي تعريف شده است را محقق نمي‌كند، بلكه تجربه نشان داده است كه كشور را در يك دور باطل گرفتار مي‌كند كه در نهايت دولت مجبور مي‌شود تا آينده نامعلومي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را براي جبران كسري‌هاي ناشي از اجراي خود آن سياست ادامه دهد.

4- در نظر گرفتن آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر تعادل منابع و مصارف كلي دولت

اشتباه محاسباتي مهمي كه در‌حال حاضر در ارتباط با هدفمند كردن يارانه‌ها در‌حال رخ دادن است آن است كه تراز منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به‌عنوان تراز بودجه دولت در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته مي‌شود يا اساساً تراز مالي كل دولت به‌طور كامل ناديده گرفته مي‌شود. اين در‌حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد رشد شاخص ضمني هزينه‌هاي دولت در نتيجه اجراي این سياست حداقل 30 درصد بيش از تورم ناشي از آن است كه در نهايت خود را در كاهش هزينه‌هاي واقعي عمراني و كاهش عملي قدرت خريد دولت نشان مي‌دهد.

5- در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور در زمان اجراي سياست به خصوص از منظر ثبات اقتصاد كلان

يكي از پيش‌شرط‌هاي اساسي اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري، وجود حداقلي از ثبات اقتصاد كلان است. در صورتي‌كه چنين شرايطي فراهم نباشد، نه تنها احتمال موفقيت اجراي سياست كم مي‌شود، بلكه مي‌تواند چالش‌هاي جديدتري را نيز در عمل ايجاد کند.

پيشنهادهاي سياستي

دولت تصميم بگيرد اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با رويكرد تدوين راهبرد ملي مديريت انرژي كه متضمن امنيت عرضه و دسترسي مردم به انرژي، سياستگذاري انرژي در راستاي رشد و توسعه ملي و ثبات زيست‌محيطي باشد، انجام دهد.

در حالت کلي شکل جديد قانون بايد شامل سه بخش باشد: بخش تجهيز، بخش توزيع و تخصيص و بخش مديريت اقتصاد. در زير سرفصل‌هاي کلي هر‌يک از اين سه بخش توضيح داده مي‌شود.

در بخش تجهيز، منابع يارانه‌اي با استناد به يک قيمت معيار متکي به نظريه يکسان کردن قيمت نفت خام و گاز در داخل و خارج کشور، با پذيرش نرخ ارز ثابت مربوط به زمان شروع قانون، محاسبه قيمت تمام شده و سود متعارف مربوط به عمليات براي حامل‌هاي مختلف انرژي و نيز با عنايت به سطح کارآيي توليدکننده انحصارگر دولتي مشخص مي‌شود. اين وضعيت راه را براي ورود رقباي جديد از بخش خصوصي باز مي‌کند، زيرا الگوي رفتاري يک الگوي متکي به بازار است.

در بخش توزيع و تخصيص، منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي انرژي، پرداخت‌ها به‌شرح زير دسته‌بندي مي‌شود:

1. پرداخت سهم نسل: پرداخت سهم نسل به‌صورت سرانه و بدون حذف افراد جامعه بايد انجام شود و دولت مکلف است سهم نسل را به‌صورت کوپن استفاده از انرژي به مردم برگشت بدهد. در صورتي که اين کوپن براي انرژي‌هاي آلاينده مورد استفاده قرار بگيرد، درصدي از آن متناسب با نوع آلايندگي انرژي، کاهش خواهد يافت. جدول کاهش ميزان سهميه با عنايت به شدت آلايندگي به‌صورت فصلي تهيه مي‌شود و در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. اگر کوپن سهم نسل براي بهبود کارآيي سوخت مورد استفاده قرار بگيرد، درصدي به‌عنوان پاداش به مبلغ کوپن اضافه خواهد شد.

2. تخصيص منابع به مصرف‌کنندگاني که براي اصلاح مصرف خود در جهت بالا بردن کارآيي انرژي اقدام مي‌کنند: اين پرداخت به‌صورت تأمين درصدي از نيازهاي مالي اشخاصي است که وسايل انرژي‌بر مصرفي خود را بهبود مي‌بخشند يا ساختمان‌هاي مسکوني خود را عايق مي‌کنند يا اقداماتي انجام مي‌دهند که مصرف انرژي آنها به‌صورت بلندمدت کاهش مي‌يابد.

3. تخصيص منابع به توليدکنندگاني که محصولات انرژي‌بر ساخت خود را در جهت بالا بردن کارآيي انرژي اصلاح مي‌کنند: اين اقدام به‌صورت تأمين بخشي از منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در جهت اصلاح ساخت خواهد بود. هرقدر اصلاح ساخت بنيادي‌تر باشد، درصد تأمين مالي بيشتر خواهد شد. براي مثال اگر خودروسازان در جهت کاهش مصرف بنزين موتورهاي ساخت خود سرمايه‌گذاري کنند، بخشي از سرمايه‌گذاري از محل منابع ناشي از تغيير قيمت انرژي، پرداخت خواهد شد.

4. تأمين بخشي از سرمايه‌گذاري لازم براي عرضه انرژي‌هاي پاک: اين تأمين مالي براي کليه هويت‌هايي است که براي افزايش عرضه انرژي‌هاي پاک سرمايه‌گذاري مي‌کنند. هرقدر قيمت عرضه پايين‌تر باشد، سرمايه‌گذاري در اولويت بالاتر قرار مي‌گيرد.

5. تأمين بخشي از سرمايه‌گذاري لازم براي بالا بردن کارآيي انرژي يا کاهش مصرف انرژي: اين تأمين مالي براي کليه اشخاص حقیقی و حقوقی است که فعاليتي را در جهت بالا بردن کارآيي انرژي در بخش‌هاي مختلف انجام مي‌دهند يا آنکه براي کاهش مصرف انرژي سرمايه‌گذاري مي‌کنند. توليدکنندگاني که انواع فناوري‌هاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي را عرضه مي‌کنند، در اين گروه قرار مي‌گيرند.

6. تأمين منابع مالي براي کمک به قابل خريد کردن انرژي براي گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه: نظر به اينکه شرط قابل خريد بودن انرژي، عاملي براي توسعه انساني محسوب مي‌شود، لازم است تا حد امکان براي ايجاد وضعي که مصرف‌کنندگان درصد معقولي از منابع خود را بابت انرژي بپردازند، تلاش شود.

7. تأمين مالي براي کمک به آسيب‌هاي ناشي از آلاينده‌ها: نظر به اينکه آلايندگي برخاسته از سوخت‌هاي فسيلي سلامت جامعه را در معرض خطر قرار مي‌دهد، لازم است بخشي از منابع حاصل از تغيير قيمت انرژي صرف کمک به بهبود وضع گروه‌هاي آسيب‌ديده از آلاينده‌ها شود.

8. تأمين مالي براي پوشش دادن به آسيب‌هاي برخاسته از تحولات نامنتظر متکي به گذر: نظر به اينکه ممکن است مشکلات قيمتي در جريان اجراي اين قانون بروز کند، براي دوره گذر بخش محدودي از منابع بايد وجود داشته باشد تا دولت بتواند در صورت لزوم وارد بازار شود و از بروز ضربه اقتصادي جلوگيري کند.

در بخش مديريت اقتصاد، لازم است مسائل مربوط به تغييرات قيمت‌ها و سياست‌هاي مربوط به گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار از يک‌سو و مبنا قرار گرفتن ضوابط توسعه پايدار از‌سوي ديگر، مشخص شود. در اين راستا اگر اختلالي ايجاد شود که سبب بروز ضربه به اقتصاد کشور باشد، لازم است دولت بتواند اين اختلال را تسکين بدهد. بودجه اين کار بايد از محل منابع آزاد شده تأمين شود و جريان عادي زندگي دولت تحت تأثير جريان‌هاي برخاسته از قانون هدفمندسازي قرار نگيرد.

                               

  تحلیل ایران
  تحریریه تحلیل ایران
  آدرس ایمیل : info@tahlileiran.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده :


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :