موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی اقتصاد کلان

a/81467 :کد

0

پیشنهاداتی در مقابله با حقوق های نجومی

  شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵ — ۰۹:۵۹
تعداد بازدید : ۳۳۵   
 تحلیل ایران -پیشنهاداتی در مقابله با حقوق های نجومی

موضوع فیش‏های حقوقی و مسائل مربوط به آن فارغ از جناح‏ بندی‏های سیاسی، مشروعیت ثانویه یا همان کارآیی نظام سیاسی را هدف گرفته و تاکید مقام رهبری مبنی بر «هجوم به ارزش‏ها» نیز ناظر بر همین امر است.

 

 
موضوع فیش‏های حقوقی و مسائل مربوط به آن فارغ از جناح‏ بندی‏های سیاسی، مشروعیت ثانویه یا همان کارآیی نظام سیاسی را هدف گرفته و تاکید مقام رهبری مبنی بر «هجوم به ارزش‏ها» نیز ناظر بر همین امر است، لذا حل این مشکل نیز صبغه حاکمیتی دارد به این معنا که باید همه ارکان نظام و مردم در کنار یکدیگر برای رفع این مشکل اقدام نمایند تا ضمن بازگرداندن امید به جامعه و بازساری اعتماد مردم به مسئولان و نظام، که بزرگترین سرمایه در کشور به شمار میرود از خدشه دار شدن این سرمایه اجتماعی و تبدیل مشکل به بحرانی لاینحل نیز جلوگیری

 

به گزارش تحلیل ایران، حسین خانی استادیار دانشگاه پیام نور در یادداشتی به بررسی حقوق ها نجوبی پرداخت و راهکارهایی برای مقابله با آن ارائه داد. متن این یادداشت به شرح زیر است:

مقدمه :

حقوق‏ها و پاداش‏های نجومی، موضوعی است که در چند هفته اخیر افکار عمومی ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داده است. اتفاقی که باعث شده است سران قوا به آن واکنش نشان دهند. رسانه ها به بررسی و تحلیل آن بپردازند و مردم نسبت به آن اعتراض کنند.

ماجرا ازکجا شروع شد؟

مسئله از اردیبهشت ماه سال جاری با منتشر شدن چند فقره از فیش های حقوقی مربوط به مدیران بیمه مرکزی جرقه زده شد. حقوق‏های آن‏چنانی که به استعفاء و عذرخواهی رئیس بیمه مرکزی انجامید. اما هنوز زمان زیادی نگذشته بود که فیش‏های حقوقی سرسام آور تعدادی دیگر از مدیران اجرایی کشور، جنجال برانگیز شد. به طوری که منجر به عذرخواهی دولت، انتشار بیانیه و دستور مستقیم رئیس جمهوری مبنی بر رسیدگی دقیق موضوع و اخراج مدیران خاطی انجامید. در عین حال، دستور دولت برای پیگیری و استرداد حقوق‏های نجومی و عزل مدیران هم نتوانست آتش شعله ور شده در میان افکارعمومی را خاموش کند، آن‏ها منتظر اقدامی ملموس و موثر از سوی دولت بودند. چرا که حالا آن‏چه  اهمیت پیدا کرده رنگ باختن رقابت های اصلاح طلبی یا اصول‏گرایی در ذهن مردم و بروز پدیده ای به نام « فسادمالی» منفک از خط بندی های سیاسی است . بدین سان، قضیه به این‏جا ختم نشد و سران سه قوه دست به کار شدند تا با تفاهمی مشترک جلوی این قبیل سوء استفاده‏های اقتصادی را بگیرند تا آرامش کشور به هم نخورد. در همین خصوص، رهبر انقلاب نیز در دیدار رمضانی رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن تبیین چند حکمت از نهج البلاغه به موضوع اخیر پیرامون حقوق‏های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‏های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است».

از مشروعیت تا کارآمدی

مشروعیت در فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی اعمال قدرت است و علی رغم تعاریف مختلفی که از این واژه ارائه شده، به طور اجمال می توان آن را به «حقانیت» تعریف کردکه مطابق این تعریف، مشروعیت حکومت به معنای «حق حکومت بر مردم» خواهد بود. همچنین هر حکومتی قطع نظر از ملاک مشروعیتش، به ساختاری جهت اجرای مقاصد خویش نیاز دارد که این گونه ابزارها و ساختارها و شیوه های هدایت به سوی مقصود را «کارآمدی» می نامند. لازم به ذکر است، مشروعیت به مفهوم «مقبولیت و مورد رضایت مردم بودن»، در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مشروعیت به مفهوم «حقانیت» یعنی حق بودن و یا ناحق بودن حکومت، در حوزه فلسفه سیاسی مورد بحث قرار می‏گیرد. در فلسفه سیاسی، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت ازآن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم، حق است یا ناحق؟ مشروعیت دارد یا ندارد؟ اما در جامعه شناسی سیاسی، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می‏کند. در واقع مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی، به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت، نظر دارد. از سوی دیگر، رابطه بین مشروعیت و کارآمدی در یک نظام سیاسی از اهمیتی حیاتی برخوردار است، چرا که وجود یا فقدان یکی از آن‏ها در دراز مدت به ترتیب می تواند به رشد یا از دست رفتن دیگری منجر شود.

«سیمور مارتین لیپست» در باب مشروعیت میگوید: «مشروعیت، توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود، برای جامعه مناسبترین است». لیپست در جایی دیگر در توضیح معنای مشروعیت و تبیین ارتباط آن با کارآیی نظام سیاسی معتقد است: «ثبات یک نظام سیاسی نه تنها بستگی به کارآیی سیستم در مرحله نوسازی جامعه دارد، بلکه به مشروعیت و مؤثر بودن نظام سیاسی نیز ارتباط پیدا میکند». منظور از مؤثر بودن، کارآیی واقعی نظام سیاسی است؛ به‏ نحوی که عملکردهای اصلی حکومت در جهت ارضای نیازها و انتظارات جامعه باشد.

خانه ملت به نقل از جمهوریت نوشت: همچنین «مشروعیت» به عنوان اساس و پایه حاکمیت، هم‏زمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد: یکی ایجاد حق حکومت برای «حاکمان» و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی «حکومت شوندگان»، از این رو اگر حکومتِ حکومتگران و حکومت‏ پذیریِ حکومت شوندگان را به ترتیب «الزام و التزام سیاسی» بنامیم، می توان گفت که پرسش درباره چرایی الزام و التزام سیاسی، پرسش درباره مشروعیت است. همچنین مبحث کارایی و «کارآمدی» در علم سیاست نیز از جایگاه ویژه و با اهمیتی برخوردار است، چراکه نظام‏های سیاسی، گسترده ‏ترین و کلان‏ ترین شکل نظام‏های مدیریتی هستند و دستیابی به حداکثر کارایی و کارآمدی نهادهای سیاسی، جزء اصلی‏ترین خواست‏های این نظام‏هاست. در همین راستا، فهم رابطه مشروعیت با کارآمدی از راه دقت در ارتباط مفاهیم «مشروعیت و مشروعیت‏یابی» به خوبی قابل درک است. «مشروعیت ‏یابی» فرایندی است که طی آن حکومت‏ها به بسط و گسترش پایه ‏های اجتماعی خود و بالابردن میزان رضایت مردم می پردازند و سعی می‏کنند مقبولیت اجتماعی و موقعیت سیاسی خود را تثبیت نمایند. بحث مشروعیت ‏یابی به ما این امکان را می‏دهد تا تعامل و مرافقت دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی را در دو مفهوم «مشروعیت اولیه» و «مشروعیت ثانویه» مورد بحث و تنویر دقیق‏تر قرار دهیم. مشروعیت اولیه یا پیشینی حقی است که برای یک فرد، قبیله یا گروه که نسبت به در دست گرفتن حکومت و اعمال قدرت فرض می شود. در مقابل، مشروعیت ثانویه یا جاری، در واقع توانایی اعمال و حفظ این حاکمیت است. بر این مبنا، کارآمدی، مشروعیت‏زا و از نوع مشروعیت مکمل و ثانویه است

با این تعبیر می‏توان مشروعیت ثانویه را در حوزه کارایی و کارآمدی حکومت‏ها جای داد. بنابراین، مقبولیت - که به معنای مردمی بودن نظام وتوجیه پذیری رفتار حکومت کنندگان نزد حکومت شوندگان است - بیشتر از «کارآمدی» نظام نشات می‏گیرد تا از مشروعیت آن. رابطه این دونوع مشروعیت و یا به تعبیر دقیق‏تر مشروعیت و مشروعیت یابى، در نمودار زیر نشان داده شده است:

مشروعیت اولیه شکل‏ گیرى قدرت استقرارنظام اعمال قدرت کارآیی مشروعیت‏ یابی بازتولید مشروعیت

بر این اساس، «مشروعیت و کارآمدی» دو شرط اصلی بقای هر حکومت و نظام سیاسی است و بین آن‏ها تعامل و ارتباط دوجانبه و مستقیمی وجود دارد که در صورت عدم توجه مناسب به این امر، «فساد» به عنوان یک عامل مهم در تخریب مشروعیت می‏تواند در چرخه فوق گسست ایجاد نموده و بقای یک نظام سیاسی را با تردید جدی مواجه سازد.

راه‏کارهای پیشنهادی:

با توجه به این‏که موضوع فیش‏های حقوقی و مسائل مربوط به آن فارغ از جناح‏ بندی‏های سیاسی، مشروعیت ثانویه یا همان کارآیی نظام سیاسی را هدف گرفته و تاکید مقام رهبری مبنی بر «هجوم به ارزش‏ها» نیز ناظر بر همین امر است، لذا حل این مشکل نیز صبغه حاکمیتی دارد به این معنا که باید همه ارکان نظام و مردم در کنار یکدیگر برای رفع این مشکل اقدام نمایند تا ضمن بازگرداندن امید به جامعه و بازساری اعتماد مردم به مسئولان و نظام، که بزرگترین سرمایه در کشور به شمار میرود از خدشه دار شدن این سرمایه اجتماعی و تبدیل مشکل به بحرانی لاینحل نیز جلوگیری گردد. به همین منظور راه‏ حل‏های زیر پیشنهاد می‏گردند:


1.    توجه مضاعف به نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی  به عنوان مهم‏ترین رکن نظارتی بر عملکرد مدیران و دستگاه‏های اجرایی کشور

2.     اصلاح  بند «ح» ماده 50 برنامه پنجم توسعه با متمم یا اصلاحیه در قانون ششم توسعه بمثابه یک سند بالادستی.

3.    رفع خلاهای قانونی، سکوت قانون و مفرهای خواسته یاناخواسته آن که در این باره وجود دارد مخصوصاً در مجمع هایی که به صورت عمومی اداره میشوند.

4.    دعوت مدیران با حقوق های کلان به استعفا.

5.     مبالغ اضافی به بیت المال مسترد شود.

6.    مدیرانی که به صورت غیرقانونی حقوقهای نامتعارف دریافت کرده اند باید از سمت خود عزل شوند و دولت باید آنها را برکنار کند.

7.    شفاف‏سازی موضوع فیش‏های حقوقی مدیران ارشد دولتی از طریق اطلاع رسانی توسط رسانه ‏ها بمثابه رکن چهارم دمکراسی.

8.    طرح های دوفوریتی و سه فوریتی نظارت بر دریافتی پست‏های حساس نیز می‏توانند جایگزین‏های خوبی برای سکوت ، فرافکنی یا حتی مصاحبه های بدون پشتوانه باشد.
 

 

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :