موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی اقتصاد

a/81475 :کد

0

بدهی دولت به بانک‌ ها با اقتصاد و جیب مردم چه می کند؟

  شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵ — ۱۰:۵۸
تعداد بازدید : ۱۹۹   
 تحلیل ایران -بدهی دولت به بانک‌ ها با اقتصاد و جیب مردم چه می کند؟

آمارهای اقتصادی همچنان از وضعیت بد اقتصادی دولت می گویند واز دو برابر شدن بدهی دولت به بانک ها خبر می دهند.

 

 
آمارهای اقتصادی همچنان از وضعیت بد اقتصادی دولت می گویند واز دو برابر شدن بدهی دولت به بانک ها خبر می دهند.

به گزارش تحلیل ایران، آمارهای اقتصادی همچنان از وضعیت بد اقتصادی دولت می گویند واز دو برابر شدن  بدهی دولت به بانک ها  خبر می دهند.بانک مرکزی در جدید‌ترین گزارش خود مجموع هزینه‌های مصرفی سه ساله ابتدایی دولت روحانی را 433 هزار میلیارد تومان و هزینه عمرانی را 79 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و از دو برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها در دولت یازدهم و رشد 550 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این دولت و عبور نقدینگی از 1017هزار میلیارد تومان خبر داده است.در واقع ، مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک های ایران ریشه تاریخی دارد.ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد.

هنوز از یادها نرفته است که  زمانی حتی در تبصره های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می شد ،تکلیفی قانونی روی دوش بانک ها گذاشته می شد و در مواقعی حتی  دولت ضمانت آن را می کرد.

از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. ان پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آورده شد  تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و ... اعطا شود.

در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد.

به عنوان مثال از طریق پیمان های ارزی، تسهیلاتی گرفته شد اما به روش های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شد. بخش صنعت نیز  تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت هایی دریافت کند و پس ندهد  و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است .

این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند، هر چند این روزها سایه پرجم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می کنند و این مساله به وضعیت رکود تورمی که این روزها اقتصاد کشور را اسیر کرده دامن می زند.رکودی که با تورم عجین است و گریبان تولید و صنعت را گرفته و راه را برای چرخیدن چرخ تولید مشکل کرده است.

دولت از بزرگترین بدهکاران بانکی!

اما درحالی که دولتی ها بارها و بارها اعلام کرده‌اند برای پس گرفتن مطالبات بانک ها تلاش می کنند، خود دولت از بزرگترین بدهکاران بانکی است.
نه تنها به شهادت آمار بلکه به اذعان مدیران دولتی، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است، بدهکاری که تا کنون مسیر تسویه ای برای طلب بانکها به مرحله اجرا نرسانده و حتی پیشنهادات مطرح شده  آن در این رابطه نیز به مرحله اجرا نرسیده است.

آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی از بانکها منتشر کرده نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانکها تا 121 هزار میلیارد تومان تا انتهای سال 1394  پیش رفته و با رشد حدود 17 درصدی نسبت به دوره مشابه سال همراه است.  این بدهی از سال 1390 تا پایان 1394 حدود 80 هزار میلیارد تومان و از سال 1392 تا پایان سال قبل بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

تسنیم به نقل از راه نو نوشت: اگر به مبلغ بدهی دولت به بانکها، میزان بیش از 26 هزار میلیاردی بدهی آن به بانک مرکزی نیز اضافه شود، در مجموع به حدود150 هزار میلیارد تومان می رسد، رقمی که موجب قفل شدن بخش عمده ای از منابع بانکها و ایجاد تنگنای اعتباری برای آنها  به منظور تسیهلات‌دهی به بخش های اقتصادی شده است.

اما  با وجود درخواست‌های مکرر شبکه بانکی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی از دولت برای تسویه بخشی از این بدهی، هنوز روند تغییر آن صعودی بوده و حتی راهکارهای دولت که عمدتا فروش اوراق و یا ایجاد بازار بدهی بوده نتوانسته گره پرداخت طلب بانکی ها را باز کند.

این در حالی است که حتی دولت در لایحه بودجه سال جاری در دو تبصره (19) و(20)، پیشنهاد ایجاد بازار بدهی و همچنین استفاده از درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را مطرح کرد تا بتواند بخشی از بدهی خود به شبکه بانکی و البته پیمانکاران را تسویه کند، اما با واکنش منفی مجلس همراه و از بودجه 1395 حذف شد.

با این حال با تغییر مجلس، نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - اعلام کرده که قرار است در قالب اصلاحیه بودجه، دو تبصره حذف شده را بار دیگر به مجلس ارائه کنند. بر این اساس در صورت تصویب این تبصره ها دولت رسما به ایجاد بازار بدهی و تسویه بدهی های خود از طریق فروش اوراق بهادار وارد خواهد شد.

در هر حال نکته اینجاست که این افزایش بدهی عمدتا ناشی از این است که دولتها نمی توانند هزینه های موجود را با درآمدهای خود تامین کنند که در نهایت به استفاده از منابع بانک مرکزی ناچار می شوند، اما نکته اینجاست که با توجه به اینکه بانک مرکزی پولی که در اختیار دولت قرار می‌دهد را از منابع خود تامین می‌کند، در هر شرایطی پایه پولی دستخوش تغییرات خواهد شد و این یعنی افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم. افزایش هایی که جیب مردم را کوچک می کند و با ایجاد گرانی ان هم در دوران رکود اقتصادی سفره خانوارها را کوچک و کوچکتر خواهد کرد.
 

 

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :