موضوعات ‌مرتبط: اقتصادی بخش خصوصی

a/82724 :کد

0

بخش خصوصی یا بخش اختصاصی غیر متعهد دولت خوار!

  شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ — ۰۶:۰۱
تعداد بازدید : ۲۳۱   
 تحلیل ایران -بخش خصوصی یا بخش اختصاصی غیر متعهد دولت خوار!

عمده بخش خصوصی فعلی کشور که در اندیشه تصاحب شرکت‌های دولتی هستند، همان افراد تکنوکراتی‌اند که در اصل جیره‌خوار دولت سازندگی و اصلاحات هستند و اموال و دارایی‌های خود را به ثمن بخس از طریق وام‌ها و تسهی

 

عمده بخش خصوصی فعلی کشور که در اندیشه تصاحب شرکت‌های دولتی هستند، همان افراد تکنوکراتی‌اند که در اصل جیره‌خوار دولت سازندگی و اصلاحات هستند و اموال و دارایی‌های خود را به ثمن بخس از طریق وام‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سود پایین و سفارش شده سران فتنه به دست آورده‌اند.

 

به گزارش تحلیل ایران، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «سید علی حسین‌زاده» نوشت:


اگرچه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران را توصیه کرده است اما به دلایلی که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد و عمدتاً به روحیه دوری از دنیای انسان‌های متعهد بر می‌گردد، بخش خصوصی متعهد به انقلاب اسلامی در ایران رشد نکرده و اگر هم در کشور باشد بسیار اندک است.

عمده بخش خصوصی فعلی کشور که در اندیشه تصاحب شرکت‌های دولتی هستند، همان افراد تکنوکراتی‌اند که در اصل جیره‌خوار دولت سازندگی و اصلاحات هستند و اموال و دارایی‌های خود را به ثمن بخس از طریق وام‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سود پایین و سفارش شده سران فتنه به دست آورده‌اند.  در فضای فعلی کشور تلاش می‌شود دولتی بودن اقتصاد ایران علت همه مشکلات  اقتصادی معرفی شود و داروی شفابخش اقتصاد ایران را توسعه بخش خصوصی معرفی می‌کنند، یعنی تلاش می‌شود شرکت‌های دولتی دو دستی به بخش خصوصی که دست‌پرورده کارگزاران سازندگی هستند، واگذار شود! از آنجایی که نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی‌های واقعی و ولایتمداران، میانه‌ای با مال‌اندوزی ‌ندارند و به روحیه انقلابی خود بیشتر توجه می‌کنند، متأسفانه بخش خصوصی قابل اطمینان در کشور وجود ندارد و اغلب بچه‌های حزب‌اللهی در بخش دولتی یا عمومی فعالیت می‌کنند.


در این حال چون عملکرد نیروهای متعهد به انقلاب در بخش‌های عمومی مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار نمی‌‌گیرد، در کمال تعجب کل بخش عمومی را به شکل سازمان‌یافته به ناکارآمدی متهم می‌کنند، در حالی که چه بسا اگر بخش عمومی سیستم ارزیابی و حسابداری و حسابرسی دقیق داشت می‌دیدیم که برخی از نهادهای عمومی به مراتب عملکردی درخشان‌تر از بخش خصوصی دارند.باید یادآوری کرد که اغلب شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پس از چند سال از بین رفته‌اند و مشخص شده که خریدار از ابتدا به طمع فروش زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و دارایی‌های شرکت وارد عرصه خصوصی‌سازی شده است.

با وجودی که بخش خصوصی انواع امتیازها را در ازای تقبل هزینه‌های انتخاباتی برخی رؤسای جمهور از ایشان دریافت کرده‌اند و دارایی‌ها و سرمایه‌ خود را چند برابر گذشته افزایش داده‌اند، کم‌کم نقش اپوزیسیون و منتقد دولت را بازی می‌کنند و به دنبال آن هستند که رئیس‌جمهور آتی ایران را شناسایی کنند تا روی افرادی که شانس بیشتری دارند سرمایه‌گذاری و آینده خود را محکم‌تر کنند!بخشودگی جرائم‌ بدهی‌های معوق کلان، اخذ وام‌های کلان جدید از بانک‌ها، بخشودگی معوقات مالیاتی، حل مشکل بدهی ارزی کلانشان به بانک‌ها، فشار به دولت و موفقیت اخذ امتیاز بیکار کردن ناظران بازارها، همانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تعزیرات برای تسهیل کم‌فروشی، غیرفروشی و انواع تقلب و تخلف در صنایع و دهها مورد دیگر که در رأس آنها امتیاز طلایی تهاتر بدهی‌های دولت به برخی از پیمانکاران نور چشمی دولت با شرکت‌های قوی دولتی وجود دارد، بخشی از این امتیازات بخش خصوصی از دولت است.  فشار بر دولت برای انتشار اوراق مشارکت با هدف پرداخت بدهی‌های پیمانکاران نور چشمی و نه همه پیمانکاران و پروژه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی برای  کسب سود بیشتر و فرار از انجام تعهدات و بدهی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بخش دیگری از فجایع بخش خصوصی در کشور است.  دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن به گواه بانک مرکزی در طول سه سال در حدود 850 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کرده است.

سوال اینجاست که با این همه تسهیلات چرا بنگاه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود؟! پاسخ این است که اعلام ورشکستگی یکی از راهکارها برای فرار از انجام تعهدات است و به نظر می‌رسد برخی از بخش خصوصی غیر متعهد خود خواسته به استقبال ورشکستگی می‌روند!


عمده افراد بخش خصوصی که در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور هستند، بدهکار بانک‌ها و سرمایه‌ و دارایی خود را مدیون حاتم بخشی دولت سازندگی و وزیر صنایع دولت اصلاحات هستند.  این ساکنان اتاق‌های بازرگانی حالا از ترس اینکه شاید آخرین سال دولت روحانی را تجربه کنند، دنبال پروژه «کاهش شدید نرخ سود سپرده» هستند تا بتوانند هم پول ارزان‌تر از بانک‌ها بگیرند و هم اینکه بدهی‌های بانکی خود را با حداقل سود تعیین تکلیف کنند.

از طرفی به نظر می‌‌رسد دولت را برای افزایش بهای نرخ ارز تحت فشار قرار داده‌اند و اینکه مدعی هستند چون تورم کاهش پیدا کرده است، نرخ سود بانک هم باید کاهش پیدا کند که این صرفاً یک بهانه است. در مقوله نرخ سود مهم عرضه و تقاضای پول است که در حال حاضر در بازار آزاد ایران نرخ سود 30 تا 45 درصد است. بیراه نیست چنین تصور کنیم که در سایه توجه افکار عمومی به موضوع فیش حقوقی، دولت «پروژه کاهش نرخ سود» را به سود بخش خصوصی و بدهکاران بانکی کلید زده است و حتی منتظر نماند تا این کار بعد از جابه‌جایی مستأجران انجام شود!

 

منبع: فارس

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :