موضوعات ‌مرتبط: سیاسی دولت

a/82762 :کد

0

کارنامه ضعیف دولت یازدهم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

  شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ — ۱۰:۳۸
تعداد بازدید : ۲۰۴   
 تحلیل ایران -کارنامه ضعیف دولت یازدهم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

نگاه درآمدی صرف به واگذاریها، رددیونهای انجام شده، مقاومتهای موجود در بدنه دولت و عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب موانع اجرای اصل ۴۴ هستند.

 

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم پایان بخش خصوصی سازی در کشور نخواهد بود گفت: نگاه درآمدی صرف به واگذاریها، رددیونهای انجام شده، مقاومتهای موجود در بدنه دولت و عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب موانع اجرای اصل ۴۴ هستند.

 

به گزارش تحلیل ایران، حمیدرضا حسینی مقدم در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این که از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی بیش از 10 سال می گذرد گفت: متاسفانه در طی این سالها خصوصی سازی به اهداف خود نرسید.این کارشناس اقتصادی در خصوص اهداف اصل 44 اذعان داشت: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تامین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال از جمله این هدفها بود که در این سالهال به آنها دست نیافتیم.

 

وی در خصوص دلایل عدم توفیق در رسیدن به اهداف خصوصی سازی در کشور طی این سالها تصریح کرد: شاید بتوان از نگاه درآمدی صرف به واگذاریها به عنوان عمده دلیل دست نیافتن به اهداف اصل 44 در کشور یاد کرد؛ چرا که طی این سالها تلاش کردیم به بالاترین قیمت ممکن سهام شرکتهای دولتی را واگذار کنیم و به مسائل دیگر از جمله توانمندی خریداران بی توجه بودیم.

 

این کارشناس اقتصادی افزود: در همه جای دنیا آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی به عنوان گامهای ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی سرلوحه کار قرار می گیرد اما در کشور ما بدون توجه به این مسائل، خصوصی سازی انجام شد که بی نتیجه ماند.وی همچنین از واگذاری سهام بابت رددیون دولت به دستگاههای بدهکار به عنوان آفت خصوصی سازی در کشور یاد کرد و اظهار داشت: در بسیاری از مواقع بنگاههای تولیدی به دستگاههای طلبکاری داده شد که سررشته ای از فعالیت آن بنگاه نداشتند که این موضوع آسیب های جدی را بر پیکره شرکتهای تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی و خصوصی سازی وارد کرد؛ البته خوشبختانه در دولت یازدهم واگذاری بابت رددیون دولت به دستگاههای طلبکار متوقف شد.

 

حسینی مقدم اضافه کرد: مقاومت های موجود در بدنه دولت و بنگاههای اقتصادی نیز یکی دیگر از عوامل عدم توفیق خصوصی سازی در کشور است که بارها توسط مسئولین عنوان شده است.بر این اساس طبیعی است که برخی افراد به دلیل داشتن منافعی مانع اجرای خصوصی سازی در کشور شوند و مشکلاتی را پیش روی واگذاریها فراهم کنند.این کارشناس اقتصادی همچنین از عدم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در راستای خصوصی سازی در کشور به عنوان یکی دیگر از مشکلات بر سر راه اجرای صحیح اصل 44 یاد کرد و گفت: در سالهای گذشته بویژه در دولت یازدهم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی تنها به انجام مصاحبه و گفتگو با روزنامه ها و رادیو و تلویزیون خلاصه شده است، غافل از این که فرهنگ سازی تنها مصاحبه نیست.

 

وی در خصوص کارنامه دولت یازدهم در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور اذعان داشت: نگاهی به آمارها نشان می دهد بجز سال 92، در سالهای 93، 94 و بهار 95 متاسفانه اتفاق خاصی در اجرای اصل 44 نیفتاده است و نه از واگذاریهای بزرگ خبری است و نه رقم بالایی بابت فروش شرکتهای دولتی ثبت شده است.این کارشناس اقتصادی در خصوص چرایی کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای اجرای اصل 44 گفت: هر چند مقاومتهای موجود در بدنه دولت، وجود تحریم ها و کسادی بازار سرمایه از جمله دلایلی است که توسط مسئولین در توجیه کارنامه ضعیف دولت یازدهم در راستای خصوصی سازی عنوان می شود که بخشی از آنها نیز درست و بجاست  اما بنظر می رسد دولت یازدهم اراده ای برای خصوصی سازی ندارد.

 

وی یادآور شد: درست است که رونق بازار سرمایه به عنوان دلیلی قانع کننده برای اجرای خصوصی سای و فروش بهتر سهام شرکتهای دولتی می باشد، اما این استدلال که دست روی دست بگذاریم تا شرایط اقتصاد خوب شود، مقاومتها برداشته شود، بازار سرمایه نیز رونق یابد و آنگاه خصوصی سازی را از سر بگیریم با اهداف اصل 44 در تضاد است و نباید فراموش کنیم که طبق قانون باید در سال 93، خصوصی سازی در کشور پایان می یافت.این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که خصوصی سازی در سال 95 هم پایان نخواهد یافت گفت: بدون شک دولت یازدهم پایان بخش خصوصی سازی در کشور نخواهد بود و با این رویه، سالهای سال داستان پرغصه خصوصی سازی میهمان اقتصاد کشور است.

 

وی همچنین در پاسخ به این موضوع که گناه عدم توفیق در خصوصی سازی به گردن دولت های نهم و دهم افتاده می شود اذعان داشت: درست است که واگذاری بابت رددیون یکی از آفت ها و موانع خصوصی سازی درست و اصولی در سالهای گذشته بوده است، اما بهتر است دولت یازدهم نیز کارنامه ای ارائه دهد و عنوان کند که با توقف واگذاریها بابت رددیون از سال 93 تاکنون چه کارنامه موفقی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی داشته است.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :