موضوعات ‌مرتبط: سیاسی مجلس

a/82899 :کد

0

چرا FATF اطلاعات مالی ایران را می خواهد؟!

  یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ — ۰۵:۰۱
تعداد بازدید : ۱۵۳   
 تحلیل ایران -چرا FATF اطلاعات مالی ایران را می خواهد؟!

در حالی ایران طی هشت سال از سوی نهاد بین‌اللملی مبارزه با پولشویی در لیست سیاه قرار گرفته که به اذعان برخی صاحبنظران این امر به نوعی به پسا برجام مربوط می‌شود.

 

در حالی ایران طی هشت سال از سوی نهاد بین‌اللملی مبارزه با پولشویی در لیست سیاه قرار گرفته که به اذعان برخی صاحبنظران این امر به نوعی به پسا برجام مربوط می‌شود.

 

به گزارش تحلیل ایران، تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین‌المللی در صدد مبارزه با آن برآیند، لذا با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری کرده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.


*پدیده‌ شوم پولشویی

پدیده " پولشويی" برای توصيف فرآيندی مورد استفاده قرار می‌گيرد که در آن پول غيرقانونی يا کثيفی که حاصل فعاليت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعاليت‌ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود.پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین.


*قدم مجلس برای مبارزه با پولشویی

در این زمینه هم قانون مبارزه با پولشویی طی جلسه علنی  مورخ سه‌شنبه مورخ 2 بهمن ماه سال 86 مجلس شورای اسلامی مورد تصویب و در تاریخ 17 بهمن همان سال به‌ تایید شورای نگهبان رسید.

براین اساس قانون مبارزه با پولشویی در ایران نیز مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره به تصویب رسید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه یافت تا علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات مصوب در این بازار نظارت کند.

اما این تنها قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و یا در معنای گسترده‌تر فساد اقتصادی نبود، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه 13 بهمن سال 94 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز مورد تصویب قرار داد که به تایید شورای نگهبان نیز رسید.

*کارگروه اقدام مالی

تصویب این قانون در جمهوری اسلامی ایران نشان از عزم جدی کشورمان در مبارزه با جریان تروریسم بین‌المللی و منطقه بود اما متاسفانه در اقدامی قابل تامل "کارگروه اقدام مالی" که مأموریت خود را مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی تعیین کرده است، روز جمعه (4 تیر ماه سالجاری) ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.این اقدام در پایان اجلاس کارگروه اقدام مالی در "بوسان" کره‌جنوبی روی داد و آن‌ها بار دیگر کشورمان را جزء کشورهای غیرهمکار و پرخطر برای نظام مالی جهان خواندند.

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد، ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند.

اکنون این گروه 37 عضو دارد، 35 کشور و 2 نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشورهای عضو عبارتند از؛ آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،‌ کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان،‌ یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا،‌ ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، ‌پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمریکا.کمیسیون اروپا، شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند و اعضای ناظر آن هم عربستان و رژیم صهیونیستی است.

*فهرستی سیاه با رایحه سیاسی

این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابلی را علیه این کشورها توصیه کرد واما در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند.

اما به اعتقاد بسیاری از مسئولان این اقدام نهاد بین‌المللی تنها امری سیاسی و با هدف سیاسی انجام شد و قرار دادن نام ایران در کنار کره شمالی، کشوری که در بسیاری از موارد از جمله قانون نظام بانکی و ... حتی قابل قیاس با کشورمان نیست تایید کننده این امر بود.

یکی از امتیازاتی که مسئولان دولتی برای برجام قائل بودند انجام معاملات و قرارداد با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها بدون وجود دغدغه بود اما بیانیه ضدایرانی "کارگروه اقدام مالی" به نوعی برجام را مورد خدشه قرار داد زیرا نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی موسسات کوچک مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا مواضع و اعلامیه‌های این گروه را به عنوان معیار ریسک همکاری خود با طرف تجاری‌شان در نظر خواهند گرفت.

اگرچه کارگروه اقدام مالی اعلام کرد که "اقدامات تقابلی" علیه ایران را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده است.اما نمی‌توان موضوع پسابرجام را در شرایط کنونی نادیده گرفت زیرا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، در حال حاضر آمریکا به دنبال بهانه‌های دیگری برای تحریم جمهوری اسلامی ایران هستند، بهانه‌هایی همچون تروریسم و حقوق بشر.

*راه‌های میانبر برای تحریم

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در ارتباط با موضوع برجام و تغییر رنگ تحریم‌ها اذعان کرد: غربی‌ها به اسم حقوق بشر و تروریسم به دنبال ایجاد تحریم‌های جدیدی علیه ایران هستند و تحریم حزب‌الله و فشار بر آن‌ها تنها به دلیل فشار بر جمهوری اسلامی ایران بوده است.

در روزهای گذشته نیز مقام‌های کاخ سفید، بارها درباره حمایت ایران از گروه حزب‌الله لبنان هشدار داده و برخورداری از مزایای رفع تحریم‌ها برای ایران را به قطع پشتیبانی مالی از این گروه گره زده‌اند.از سال 2007 تاکنون جمهوری ایران توسط کارگروه اقدام مالی در لیست سیاه این گروه قرار گرفته است، در سال‌های اخیر کشورمان اقدامات مهمی برای تثبیت استانداردهای بانکداری بین‌المللی برداشته که شامل اصلاحاتی در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود.

اما اکنون این سوال‌ها پیش می‌آید که آیا اتحادیه بین‌اللملی مبارزه با پولشویی سرانجام ایران را از لیست سیاه خود خارج می‌کند؟ آیا وجود ایران در این لیست تنها موجب نشده که کشورهای غربی در جریان جزئیات مالی کشورمان قرار بگیرند؟ آیا تاکنون جمهوری اسلامی از وجود این کارگروه آسیب دیده است؟

برای پیگیری و دستیابی به پاسخ این سوالات باشگاه خبرنگاران جوان، با "محمدرضا پورابراهیمی" نماینده مردم کرمان و راور و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تماس گرفت که وی در این رابطه اظهار داشت: هفته گذشته نامه‌ای را خطاب به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کردم تا آخرین جزئیات در مورد محدودیت‌ها و اقدامات در ارتباط با مسایل پولشویی و کارگروه اقدام مالی به مجلس ارائه کنند. قرار بود تاکنون این گزارش به مجلس تحویل داده شود و به طور حتم فردا (یکشنبه 13 تیر ماه) در حاشیه صحن علنی این گزارش را اعلام می‌کنم.

                               



  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :