موضوعات ‌مرتبط: اجتماعی تحلیلی

a/87 :کد

اجرای اصول معوقه قانون اساسی؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه؟

رضا نصیری حامد

  یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۳۵۱   

قانون اساسی هر کشور دربرگیرنده اصولی است که میثاق ملی به شمار آمده و ماهیت ملت و فلسفه وجودی نهادی همچون حکومت و قوه اجرایی کشور در التزام بدان معنا می­یابد. یکی از مهم­ترین اصول درباره قانون اساسی آن است که مفاد آن به تساوی، بدون تبعیض، کاستی و یا انتخاب­های سلیقه­ای به اجرا نهاده شود. عدم رعایت این اصل بدیهی سبب می­گردد که افراد و نهادهایی نسبت به عدم اجرا و یا تعویق اصل ویا اصولی خاص از قانون اساسی انتقاد نمایند. برای نمونه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم التفات کامل دولت نسبت به اجرای برخی از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت است، در نامه­ای در مهرماه ۱۳۹۳ خطاب به دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری کشور نکاتی را خاطرنشان شدند. در بقیه امور و مسائل نیز کسان متعددی مشابه همین موضع­گیری­ها را درباره این فصل و اصول مندرج در آن و یا بخش­های دیگر قانون اساسی اظهار داشته­اند.

یکی از مواقعی که معمولاً سخن از اصول معوقه و به تعبیر برخی مظلوم واقع شدن قانون اساسی به میان می­آید زمان انتخابات و رأی­گیری اعم از سطوح محلی و شوراها یا مجلس شورای اسلامی و یا ملی و کشوری همانند ریاست جمهوری است. معمولاً اصولی همانند ۱۲تا ۱۵ قانون اساسی و نیز اصل ۱۹ مورد توجه و اقبال و حتی تبلیغ فراوان قرار می­گیرد. البته بسیاری و بلکه می­توان گفت همه این اصول از نظر شکل و ظاهر حقوقی و قانونی از سوی نظام سیاسی به رسمیت شناخته شده و قوای مختلف اجرایی، مقننه و نیز قضائیه مشروعیت خود را از التزام بدین متن قابل احترام برای همه آحاد ملت کسب می­کنند. مخصوصاً در نظامی همچون نظام اسلامی کشور ما که این متن برآمده از اراده عمومی مردم و منطبق بر آموزه­های حیات­بخش اسلامی است. لذا نظام رسمی کشور هرگز نمی­تواند اصلی از اصول قانون را تعطیل نماید. اما همواره به لحاظ انواع مسائل و موضوعاتی که مبتلابه کشور و دولت هستند و نیز با عنایت به انواع اولویت­هایی که هر نظام و حتی دولتی برای خود طراحی و اجرا می­کند، اهتمام لازم نسبت به تحقق برخی از اصول و مفاد این قانون اعمال نشده و نوعی تعلیق و سکوت در مورد قوانین مربوطه دیده می­شود. چنین امری با هر بهانه و عذری در درازمدت و در صورتی که به میزان معناداری گسترش یابد، منتقدان و افراد وفادار به قانون اساسی و چارچوب­های میثاق ملی را ناامید و مأیوس خواهد ساخت. از این گروه و نارضایتی ایشان با دغدغه یاد می­کنیم چون اینان کسانی­اند که به حق مطالبات قانونی و مصوب خویش را طلب می­­کنند و از به حاشیه رانده شدن آنها دل­نگرانند. منطقی و عقلانی نیست که هیچ نظام سیاسی این دسته از مطالبات بحق و قانونی شهروندانش را نادیده انگاشته و یا در حالتی از تعلیق و انتظار نگاه دارد.

از سوی دیگر تنها کافی نیست که نظام­های سیاسی و سردمداران آنها بدین اصول التزام نشان داده و اعلام وفاداری نسبت بدانها بکنند چرا که علاوه بر آن نیاز به ایجاد و تمهید مقدمات و بسترهای لازم در خصوص تحقق آنها از سوی حکومت وجود دارد.  برای مثال در اصل نوزدهم قانون اساسی چنین آمده است که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». شکی نیست که پذیرش و آوردن این اصل و اذعان بدان در گفتمان رسمی نظام سیاسی، مسئله مهمی در قانون اساسی به ویژه کشوری است که سده­های متمادی با گفتمان برآمده از نظام ارباب و رعیتی زیسته است با این حال فراهم آوردن و تحقق منویات همین اصل به طوری که از حالت انتزاعی به درآمده و مصداقی عینی و عملی بگیرد، محتاج به ایجاد زیرساخت­ها و شرایطی است که حقوق هر یک از این طیف­های اجتماعی به مناسب­ترین شکل خود اعطا گردد و کسی به سبب انتساب به اقلیت و گروهی خاص و یا زیستن در منطقه و قلمرو خاصی احساس تبعیض ننماید. در واقع صداقت مسئولان و سردمداران کشورها در مواججه با این قبیل اصول، تصدیق به الزامات آنها در عرصه عملی است و گرنه پذیرش کلی این اصول چندان نمی­تواند چیزی را تغییر دهد.

در سطحی خردتر به لحاظ سیاسی و البته بسیار فراگیر و همه شمول از نظر اجتماعی که تقریباً هر خانواده­ای را در کشور در بر­گرفته و شامل می­شود، مقوله آموزش و تحصیلات رایگان است که به صراحت در اصل سی­ام قانون اساسی حداقل تا پایان تحصیلات متوسطه بر آن تأکید شده است و البته در کمار آن بر لزوم اهتمام به گسترش آموزش عالی هم اشاره گردیده است. با این حال اغراق نیست اگر این اصل و محتوای آن را نه تنها معوقه بلکه تعطیل و متروک شده برشماریم که گویی دیگر مصداق و عینیتی در عالم خارج ندارد. در آموزش عالی هم که به ویژه در سالیان اخیر به سرعت روند تحصیل پولی فراگیر شده و تنها درصد پایینی که به گفته مقامات مسئول حدود ۱۶درصد پذیرفته­شدگان دانشگاه­های دولتی هستند از پرداخت شهریه معاف هستند و بقیه به نحوی با تحصیل در یکی از دوره­های دیگر شهریه می­پردازند.

اصولی همانند اصل ۲۹ قانون اساسی نیز به لزوم تأمین اجتماعی و بیمه برای آحاد مردم اشاره نموده و وظیفه دولت را در این راستا خاطرنشان می­سازد. طرحی همانند بیمه همگانی که دولت کنونی آن را اجرا نموده و درصدد گسترش آن نیز هست، از اقدامات قابل تقدیری است که شاید دغدغه بسیاری از دولتهای پیشینی هم بوده است که بسته به نوع طرح و با توجه به تأمین اعتبارات لازم و ایجاد زیرساخت­های دیگر به مرحله عملیاتی رسیده است. اکنون سوال این است آیا همه مطالبات و اصول قانون اساسی از این نوع است؟

شاید بتوان در پاسخ و از باب تقریب مسئله به ذهن، تحقق این اصول را با موضوع مهریه در ازدواج مقایسه نمود. مهریه امری است لازم برای عقد نکاحی که بین طرفین ازدواج منعقد می­گردد. عموماً باور بر این بوده و است که مهریه امری است عندالمطالبه و در هر زمانی که از سوی مالک شرعی و عقلی آن یعنی زن مطالبه گردد، قابل وصول است و مرد نباید در این خصوص درنگ روا دارد. اما نظر به دشواری­های عالم خارج و سختی­ها و مسائلی که بر سر راه چنین مقوله­ای وجود دارد، در نظریات جدیدتر بر پرداخت مهریه عندالاستطاعه یعنی در زمان وجود توانایی و قدرت پرداخت، تأکید گردیده است. بنابراین در کنار خیل حقوق متقابل دیگری که بین زن و شوهر به صورت دائمی برقرار است و نمی­توان تعطیلی در خصوص آنها روا داشت، مهریه به لحاظ شرایط آن از اموری است که حتی اگر از نظر شکل ظاهری عقد و خطبه نکاح دستور به پرداخت آن داده شده باشد، می­توان انتظار داشت که در وصول آن درنگ روا داشته شود تا زمینه و زیرساخت لازم برای آن پدیدار شود.

حال در مقام مقایسه این موضوع با اصول قانون اساسی، می­توان توافقی کلی با دولت را پیشنهاد نمود. بر اساس این توافق اموری که به حقوق و کرامت­های شهروندی و نیز احوال و شرایط ناشی از تعلق به گروه و قوم و دسته خاصی در کشور می­شود، باید در حکم حقوق دائمی و غیر قابل تعلیق به شمار آید و پیوسته رعایت شوند. اما در مقابل برای تأمین حقوقی همانند تحصیل رایگان و بیمه و نیز مسکن و … می­توان آنها را به زمان استطاعت دولتها منوط نمود. شاید در مورد این دسته از حقوق اموری باشد که نه تنها امکان برآورده شدن آنها به شکل و سیاق سابق و یا طبق وعده­های داده شده در گذشته مهیا نباشد همانند تحصیل که هر چه پیش آمده­ایم، میزان رایگان بودنش تقلیل یافته و کم کم چه بسا انتظار آن باشد که دیگر اثری از آن باقی نماند. تنها راه تشخیص این موارد وجود نهادهای مدنی و پرسشگری است که از دولت مطالبات جامعه را طلب نماید و چون پیش فرض وجود چنین جامعه­ای که در آن نهادهای مدنی حاکم هستند، مکمل دولت بودن این نهادهاست لذا این نهادها هم با درک شرایط دولتها از آنها نه تنها خواسته­هایشان را می­طلبند بلکه علاوه بر آن تلاش دارند همه آنها را هم به وقت و زمان خودش بخواهند. دولتها نیز بیش از هر چیز باید شفافیت را در سرلوحه رفتار و سیاست خویش قرار دهند و حق ملت و مردمان خویش را تا جایی که امکان تحقق دارد، محقق نمایند.

 

*پژوهشگر علوم سیاسی

                               

  رضا نصیری حامد
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : r.nasirihamed@ut.ac.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده : سرعت مطمئنه در اطلاع رسانی
تحلیلی                    


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :