موضوعات ‌مرتبط: سیاسی داخلی

a/89040 :کد

قانون جامع پاشنه آشیل دیوان محاسبات کشور

احمدرضا صباغی

  چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ — ۲۱:۴۴
تعداد بازدید : ۳۳۹   
 تحلیل ایران -قانون جامع پاشنه آشیل دیوان محاسبات کشور

رسانه ای شدن بسیاری ازفیش های حقوقی که درجامعه وبین مردم فیش های حقوقی لقب گرفت موجب شدتادیوان محاسبات که زیرنظرمجلس شورای اسلامی است باتغییراتی روبروشود.

رسانه ای شدن بسیاری از فیش های حقوقی که در جامعه و بین مردم فیش های نجومی لقب گرفت موجب شد تا دیوان محاسبات به عنوان یکی از مهم ترین ارکان محاسباتی کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی است با تغییراتی روبرو شود.

 

در حقیقت دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مامور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده ونیز نظارت می کند که هزینه های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکندکه در موضوع فیش های حقوقی به نظر می رسد این نهاد نظارتی با چالش های فراوانی روبرو شد.

 

در حقیقت تودیع امین حسین رحیمی و معرفی عادل آذر به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات نشان داد که این نهاد نظارتی نتوانسته به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند.در واقع دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها،موسسات،شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر داشته است رسیدگی یا حسابرسی می کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

 

در واقع دیوان محاسبات کشور ،حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی می دهد که این روند کاری دیوان محاسبات کشور موجب شده است تا تخلف های گسترده ای در وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی اتفاق بیفتد.

 

در حقیقت در بودجه ای که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می شود باید کلمه تفریغ حذف شود.

 

از طرف دیگر قوانین تخصیص بودجه به نهادهای دولتی دارای تناقض های فراوانی است که باید این تناقض هابرطرف شود.

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه بودجه ها و هزینه های جاری کشور سال به سال توسط دیوان محاسبه می شود باید تدابیری اندیشیده شود تا شاهد فسادهای گسترده مالی در موسسات و نهادهای دولتی کشورمان نباشم.

 

بنابراین به نظر می رسدبرای مقابله با وقوع فسادهای گسترده مالی در نهادها و موسسات دولتی کشور باید از یک سو کلمه تفریغ در بودجه ابلاغی مجلس شورای اسلامی به دولت حذف شود و از سوی دیگر روند کاری دیوان محاسبات کل کشور با تحولاتی گسترده در جهت مقابله با وقوع فسادهای مالی در نهادها و موسسات دولتی روبرو شود که آنلاین شدن بررسی هزینه ها و دخل و خرج نهادهای دولتی و نیمه دولتی می تواند به عنوان گام نخست در جهت شفاف سازی محسوب شود.

                               

  احمدرضا صباغی
 
  آدرس ایمیل :
  آدرس سایت/وبلاگ:


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :