موضوعات ‌مرتبط: سیاسی سیاست داخلی

a/95915 :کد

ممنوعیت استخدام و بکار گیری اشخاص دو تابعیتی؟!

ناصر محمدي

  جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ — ۰۷:۴۴
تعداد بازدید : ۲۳۲۵   
 تحلیل ایران -ممنوعیت استخدام و بکار گیری اشخاص دو تابعیتی؟!

به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایرانیان دو تابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند.

به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایرانیان دو تابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند.

 

فرار محمود خاوری رئیس سابق بانک ملی ایران به خارج از کشور با 3000 میلیارد تومان، و پس از آن دستگیری جاسوس تیم مذاکرات هسته ای در هفته های اخیر حساسیت و توجه به مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت و نظام را دو چندان کرده است.، به گونه ای که طرح تحقیق مدیران دو تابعیتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایرانیان دو تابعیتی نمی‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌های کلیدی و اساسی کشور مسئولیت بپذیرند وگرنه علاوه بر معرفی به محاکم قضایی، اموال و دارایی‌های آن‌ها توقیف می‌شود.


لذا بر خلاف این ماده قانونی محمودرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی بر این‌جایگاه مهم تکیه زد، بنابراین مجرم است و اگر احصا شود که مسئولین مربوط از این قضیه خبر داشتند ولی ترتیب اثر ندادند، تخلف قانونی مرتکب شدند. از سویی به نظر می رسد که وزیر امور اقتصاد و دارایی نمی‌دانست که خاوری دو تابعیتی است اما انتظار می‌رفت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور به این مسئله آگاه می‌بودند تا مانع از آن می شدند که وی در جایگاه ریاست بانک ملی-بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام- قرار گیرد.


هم اکنون برخی مدیران دولتی تابعیت کشورهای دیگر را تحصیل کردند، البته طبق تبصره ماده ۹۸۹ هیات وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد . به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد.براساس اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قرار است بررسی مدیران دو تابعیتی دولت در دستورکار این کمیسیون قرار می‌گیرد، چرا که وجود مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت محرز است اما تاکنون اسامی آن‌ها شناسایی نشده، ‌ بر همین اساس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی این مسئله را در برنامه کاری خود قرار می‌دهد تا وضعیت مدیران یادشده روشن شود.


براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهٔ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند:


- ریاست جمهوری و معاونین او
- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
- عضویت در مجلس شورای اسلامی
- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی
- قضاوت
- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی


به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعهٔ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیهٔ اموال غیرمنقولهٔ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.


تبصره این ماده تصریح دارد: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد. البته موضوع تبصره اشاره به رسمیت شناخته شدن تابعیت خارجی مشمولین این ماده را دارد ولی همچنان بکار گیری و استخدام  مناصب دولتی مورد اشاره در این ماده ممنوع است.


جالب است بیش از یک قرن از تصویب این قانون می گذرد و همچنان مسئولین کشور بی تفاوت از کنار آن عبور کرده اند و کار را به جایی رسانده اند که باید یک فکر اساسی در خصوص آن بنماید. مثلی است معروف که شخص مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود.

 

 

 

                               

  ناصر محمدي
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : nasser.t747@gmail.com
  آدرس سایت/وبلاگ:


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :