موضوعات ‌مرتبط: سیاسی تحلیلی

a/98 :کد

درایت اندیشی و وحدت افزایی در جهان اسلام از حرف تا عمل

رضا نصیری حامد

  شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۳ — ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۲۲۷   

درایت اندیشی و وحدت افزایی در جهان اسلام از حرف تا عمل;

در ستایش نامه شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید به پادشاه عربستان سعودی

 

شاید کسی را نتوان که اندک اطلاعی از آموزه ها و باورهای اسلامی و بلکه هر دین و آئین برحقی داشته باشد و از اهمیت مقوله وحدت بین آدمیان اطلاعی نداشته باشد. در دیانت اسلامی نیز بر لزوم وحدت بیش از آن مقدار تأکید ورزیده شده است که در این مجال اندک بتوان حتی آنها را فهرست نمود. اما مسئله شگفت انگیز تاریخ اسلام به ویژه در زمانه ای که در آن به سر می بریم، میزان دوری و فراقی است که از این وحدت توصیه شده بدان و مطلوب همگان داریم. متأسفانه گاهی شکاف ها و تفاوت های موجود، که البته بشر را گریزی از اصل آنها نیست، چنان بر همسانی ها و وفاق های موجود تفوق و برتری می یابد که اصل وحدت را با همه اهمیت آن دست نایافتنی می نماید. از سوی دیگر هم وجود آموزه هایی که بر وحدت تأکید دارند و هم میزان نیاز فوق العاده ای که بدان وجود دارد سبب گریدده است که تقریباً همگان و یا اغلب آنهایی که بزرگان قوم و مصادر امور هستند، بر این مقوله اصرار و تأکید نمایند و حتی خود را مبل آن نشان دهند با این حال در عمل تعداد مردان عملی را که بخواهند به واقع با حسن نیت در این جهت گامی عملی بردارند کمتر می یابیم. نشان آن نیز اینکه بسیاری از توده ها و جوانان از اقشار و طیف های معمولی و متوسط جوامع اسلامی که اکنون در موج خشونت آفرینی علیه همکیشان و بلکه در کل همنوعان خویش اقدام می کنند، در پشت سرشان مستظهر به فتاوا و احکام برخی از بزرگان افراطی کنونی و گذشته جهان اسلام هستند. در این میان حضور بیگانگان و دشمنان اسلام به عنوان عامل خارجی نیز مهم است اما نقش آنها زمانی برجسته شده و موضوعیت می یابد که ابتدا بستری آماده شده باشد و آنها از این بستر مهیا شده استفاده نمایند. به عبارت دیگر پس از تمهید مقدمات لازم، ایشان سعی می کنند از این غفلت و یا نفع طلبی برخی ها در جهان اسلام که چون با حربه و توجیه دینی به میدان آمده است، نیرو و توان مضاعف و بس چند برابری هم یافته است، بهره برداری نمایند.

یکی از شخصیت های بزرگی که در گذشته و حال در کشورمان بر اهمیت وحدت اسلامی و حفظ مصالح همه مسلمین اعم از اهل تسنن و تشیع اصرار داشته و دارند، جناب شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان هستند که این بار در اقدامی قابل ستایش با نگارش نامه ای به ملک عبدالله پادشاه کشور عربستان خواهان لغو حکم اعدام شیخ نمر باقرالنمر روحانی منتقد شیعه عربستانی شده اند. ایشان در بخشی از نامه خود تصریح کرده اند که:

«با توجه به اینکه دشمنان اسلام همواره در صدد فرصت اند تا از هر اتفاقی جهت شعله ور کردن آتش فتنه در کشورهای اسلامی بهره برداری نمایند و از آب گل آلود ماهی بگیرند، لذا بنده به نمایندگی از علما و نخبگان اهل سنت ایران خواستار استفاده حضرتعالی از اختیارات ویژۀ خود مبنی بر لغو حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر هستم».

مولانا عبدالحمید این اقدام را سبب تحکیم وحدت و اخوت مسلمانان دانسته و افزوده اند: «بدون شک لغو این حکم از سوی جنابعالی نتایج بسیار مثبتی را در پی دارد؛ قطعاً چنین اقدامی موجب تحکیم وحدت و اخوت بیش از پیش مسلمانان و تقویت نگاه دوستی و برادری می شود. همچنین این امر اهداف و نقشه های شوم دشمنانی را که درصدد برافروختن آتش جنگهای مذهبی در بین مسلمانان هستند، نقش برآب خواهد کرد».

این در شرایطی است که هنوز چند صباحی از ایفای نقش پررنگ ایشان در آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی در منطقه بلوچستان نمی گذرد که در آن حادثه نیز ایشان در کنار آموزه ها و دیدگاه های نظری، مردانه پای در میدان نهادند و اقدامی مبارک در ختم این حادثه بیش از آنکه تلفات بیشتری به بار آورد، انجام دادند. واقعیت آن است که مبنای نظام جمهوری اسلامی و سردمداران آن اعم از امام راحل و رهبری و بلکه همه دلسوزان و طرفداران گفتمان اصیل انقلابی آن گاه که در قالب حکومتی جلوه گر شده است، توجه به مصالح اسلامی و ملی در بعد کلان آن است. این گزاره به ظاهر بدیهی ناظر به آن است که بنابراین هر نوع فرقه اندیشی و توجه به مصالح بخشی، گروهی و یا دسته و باندی خاص جایی در تفکرات حکومتی و اجرای منویات نظام نباید داشته باشد. بنیان نظام ولایت فقیه بر نافذ بودن حکم ولی فقیه و لزوم تبعیت از احکام و مصالحی است که حکومت از باب منافع ملی درصدد تحقق آنها برمی آید. در این زمینه بارها تأکید شده است که حتی مراجع معظم تقلید نیز در احکام صادره از سوی ولی فقیه مطیع هستند. این امر هرگز نافی استقلال دینی مراجع نیست اما نظر به ضرورت رعایت مصلحت نظام اسلامی در سطحی بالاتر دارد که در عین حال از آشفتگی ها و تفرقه های محتمل نیز جلوگیری می کند، التزام به احکام صادره از رأس حکومت لازم است. در صدر این مصالح بی گمان یکی از مهم ترین موارد همانا حفظ احترام به بنیان های اعتقادی و فکری همه گروه ها از جمله مذاهب اسلامی و بلکه همه انسانهاست. از این رو کسانی که با هر نیت و اندیشه ای درصدد ایجاد انواع فرقه ها بوده و آنها را بر مصالح اسلامی و نظام دینی برتری می بخشند، اقدامشان مطرود و نادرست است. این مهم برای همگان لازم الاجراست در عین حال در هر کشوری که گروهی از افراد از مذهب و آئینی اکثریت را داشته باشند، بر ایشان فرض است که در روند تبلیغ و تویج آموزه ها و دیدگاه های خویش و حتی در روند نقد دیگران ملاحظات لازم را داشته باشند و از حدود اخلاق و متانت علمی درنگذرند. در بیانات صریح بسیاری از بزرگان و از جمله رهبری انقلاب بر فرصت بودن همه اقوام و مذاهب و تنوع برآمده از آنها تأکید شده است و در عین حال هرگونه اهانت و توهینی از سوی هر یک از مذاهب و گروه ها نسبت به دیگری به شدت مذمت شده است. حال کسانی مخصوصاً آنهایی که خود را به نحوی اسلامی، انقلابی و یا مطیع نظام و دیدگاه های برحق می دانند باید در کار و منش خویش دقت نمایند و بررسی کنند اگر وجود چنین تنوعی را ولو در ناخودآگاه خویش به اندک میزانی هم تهدید برمی شمارند و در عین حال از اهانت به دیدگاه های طرف مقابل ابایی ندارند، تا چه میزان در مسیر درست و برحق قرار دارند؟ ظرافت این امر تا بدانجاست که گاهی ردپا و آثاری از حضور افرادی در برخی ارگانها و نهادهای رسمی نظام و بخش های مختلف آن دیده می شود که به نوعی مروج و مبلغ دیدگاه های مشکوک و مورد تردید برخی از بزرگانی می شوند که بنا به هر دلیلی به ایشان ارادت دارند. عقاید همگان فارغ از نقد و بررسی علمی و داوری در خصوص آنها حتی فرقه و دسته کوچکی که در اقلیت قرار داشته باشند، محترم است اما این مرید پروری نباید اصل وظیفه نظام را تحت الشعاع خویش قرار دهد. به واقع هر نظام سیاسی، نه فقط نظام اسلامی، بنابه منطقی عقلی و فلسفه وجودی خویش اقتضاء آن را دارد که مقتضیات و منویات گروهی و دسته ای نباید بر مصالح اسلامی غلبه داشته باشد. حکومت حتی آن گاه که برآمده از مذهب و آئینی خاص است، در روند حکومتمداری خویش به هیچ ایدئولوژی خاصی جز تأمین مصالح همگان نظر ندارد و اگر غیر این باشد، دیر یا زود به سبب تبعیضی که اعمال می کند، از بین رفتنی است چرا که چنین تبعیض هایی بدون تردید مصداقی از ظلم است آن در حق مردمان و لذا بسیار محتمل است که مشمول سنت الهی شود که الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. حکومت از جمله حکومت شیعه بنا به منطق پدرانه ای که باید در قبال آحاد جامعه داشته باشد، مشی خویش در برخورد با دیگران را همان مضمون نامه حضرت علی به مالک اشتر باید قرار دهد که مردمان یا برادران دینی تو هستند و یا مشابهان و نظیر تو در خلقت و آفرینش.

 

* پؤوهشگر علوم سیاسی

                               

  رضا نصیری حامد
  پژوهشگر علوم سیاسی
  آدرس ایمیل : r.nasirihamed@ut.ac.ir
  آدرس سایت/وبلاگ:
  از همین نویسنده : سرعت مطمئنه در اطلاع رسانی
تحلیلی                    


  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

      ایمیل:      (در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)

     نظر :