دولت مکلف به راه اندازی «سامانه ثبت حقوق و مزایا» شد

    •••••  دوشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۵ — ۱۴:۳۹ کد مطلب : 111351/a   

نمایندگان با تصویب ماده ای ازلایحه برنامه دولت را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق ومزایا اقدام کرده وامکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات،رؤسا و مدیران رافراهم آورد.

 

به گزارش تحلیل ایران در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده از لایحه برنامه ششم دولت را مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا نمودند.

طبق این ماده دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، شامل شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های اعتباری دولتی، مؤسسات و شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مؤسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که مشمولیت قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت و گاز ایران، شرکت پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صدا و سیما و شرکت‌های تابعه، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی  و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در یک فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.  

تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات خود  اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده است، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آوردند.

تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضاء مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

تبصره ۳- دولت مکلف است ظرفسال اول برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی عمل نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد۲۰% تجاوز نکند. و در مسیر قانونی قرار دهد.

نمایندگان با ۱۳۴ رای موافق ۴۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده مجلس این ماده را به تصویب رساندند.

 مهر نوشت : تبصره ای از این ماده که محدودیت های برای پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی ایجاد می کرد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می کنند.