چرا باید خطر توقیف اموال ایران در اروپا را جدی گرفت؟

    •••••  ﺳﻪشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ — ۱۰:۱۶ کد مطلب : 119646/a   

 

به گزارش تحلیل ایران، در طی دو سال گذشته پس از اجرای برجام و لغو بخشی از تحریم ها، مقامات ایرانی حساب ویژه ای روی کشورهای اروپایی باز کرده اند. با توجه به اینکه تحریم های یکجانبه دولت آمریکا هنوز به قوت خود باقی مانده، گشایش بیشتری از نظر لغو تحریم ها در اروپا اتفاق افتاده است، شرکت ها و بانک های ایرانی به فکر سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای اروپایی افتاده اند.

اما همانگونه که کارشناسان و تحلیلگران از همان روزهای اولیه انعقاد برجام هشدار می دادند، به صرف لغو تحریم ها، فضا برای مبادلات مالی و تجاری ایران در کشورهای غربی کاملا مهیا و بدون چالش نخواهد بود و پرونده های قضایی مطرح شده به ویژه نزد دادگاه های کشورهای اروپایی می تواند چالشی عمده پیش روی بانک ها و شرکت های ایرانی به وجود آورد. بهانه هایی همچون نقش داشتن ایران در عملیات های تروریستی و قرار داشتن نام شرکت ها در فهرست تحریم های سازمان ملل، می تواند از جمله بهانه های حقوقی ای باشد که مراجع قضایی اروپایی برای توقیف دارایی های ایران آنها را مستمسک قرار می دهند.

در جدید ترین مورد، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش ساخته که دادگاهی در لوکزامبورگ 1.6 میلیارد از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است. تسنیم نوشت: این روزنامه در توضیح جزئیات این پرونده نوشته که به موجب پرونده مذکور، قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی‌سابقه تلاش کرده‌اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند. منابع آگاه به این روزنامه گفته اند، یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی سر و صدا، 1.6 میلیارد دلار از ای دارایی های را توقیف کرده است.

تحریم های چند دهه گذشته دولت آمریکا موجب شده تا شرکت ها و بانک های ایرانی از همان ابتدا حساب خود را از سیستم مالی امریکا جدا کنند و از حضور در این کشور صرف نظر نمایند. اما بانک ها و شرکت های ایرانی حضور پررنگی در کشورهای مختلف اروپایی دارند و از این جهت، اقدامات محاکم اروپایی برای مصادره اموال ایران به بهانه هایی همچون تروریزم و تحریم های سازمان ملل، می تواند خطر توقیف میلیاردها دلار از امول دولتی و خصوصی ایرانی را به دنبال داشته باشد.

از این رو بررسی های حقوقی و کمک گرفتن از وکلا و حقوقدانان باتجربه، قبل از هرگونه سرمایه گذاری و انتقال پول به این کشورها برای شرکت ها و بانک های دولتی و خصوصی امری ضروری به نظر می رسد.