قانونگذاری احتیاطی برای بیمه گران تحت عدم اعسارقسمت دوم

علی گل وردی
    •••••  دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ — ۱۵:۲۵ کد مطلب : 13179/a   

 

(قسمت دوم)

 

در قسمت قبل تا " ویژگیهای کلیدی عدم اعسار II " توضیح داده شد و در ادامه به قسمت های بعدی می پردازیم .

 

ارزشگذاری داراییها و بدهی همسو با بازار
عدم اعسار II مبنایی جدید از آمادگی را برای ترازنامه ی یک شرکت بیمه معرفی می کند (شکل 3) که مبتنی بر اصل ارزشگذاریهای همسو با بازار است. ضرورتا این بدان معناست که ارزش داراییها و بدهی ها منعکس کننده ی ارزش فعلی تجارت در بازارهای مالی هستند و نه ارزش حسابداری اولیه ی آنها. در سال 2004، بریتانیا روشهای ارزشگذاری مشابهی را بعنوان بخشی از چهارچوب ICAS معرفی نمود.

 

شکل 3: نمونه ای از ترازنامه ی یک بیمه گر تحت عدم اعسار II

(a)  داراییهای بیمه اتکایی بر مبنای بهترین تخمین محاسبه می شوند.

(b)  این یک سرمایه ی کیفی است که با لازمه های قانونگذاری تطابق دارد

شکل 5: نردبان نظارتی مداخله

 




یک مثال ساده، مزایای این رویکرد را نشان می دهد. فرض کنید یک بیمه گر 100 میلیون پوند بر داراییها ملکی سرمایه گذاری کرده اما پس از رکود در بازار املاک، این داراییها فقط به قیمت 70 میلیون پوند قابل فروش هستند. اگر تغییر در ارزش به این شکل در قیمت داراییها بر روی ترازنامه منعکس نگردد ممکن است تصویری نادرست از عدم اعسار شرکت بدست دهد و ناظران قادر نخواهند بود به ارزیابی صحیح ایمنی و سلامت بیمه گر بپردازند.


رویکردهای مختلفی برای تعیین ارزشهای داراییهای یک شرکت بیمه بصورت همسو با بازار مورد نیاز هستند. بسیاری از داراییها در بازارهایی تجارت میشوند که به میزان کافی عمیق و قابل نقدسازی هستند بصورتیکه قیمتهای موجود به آسانی حاصل میشوند و عموما ارزشهای بازار محسوب میشوند. چنین بازاری برای بدهیهای بیمه وجود ندارد که مختص به قرارداد بین شرکت و بیمه گذار باشد. تفسیر عدم اعسار II از ارزش بازار بدهیهای بیمه، بیمه گران را ملزم میسازد به پیش بینی جریانهای نقدی بدهیهای اینده و مورد انتظار بپردازند و سپس آنها را با استفاده از نرخهای بهره ی عاری از ریسک که دارای بلوغ مناسب باشند تخفیف دهند تا به بهترین براورد دست پیدا کنند. حاشیه ریسک به این بهترین براورد اضافه میشود تا ارزش همسو با بازار حاصل گردد.


ارزشگذاریهای همسو با بازار اهمیت بسزایی دارند چراکه اطمینان میدهند تغییر قیمت کوتاه مدت در دارایی که ممکن است بر عدم اعسار یک شرکت تاثیر بگذارند در ترازنامه منعکس می شوند. با این حال بیمه گری که دارای بدهیهای درازمدت است و داراییهای درازمدتی در اختیار دارد تا به بلوغ برسند تا از این راه طلبهای دارندگان بیمه نامه را بپردازد از چنین تغییرات کوتاه مدتی در قیمتها کمترین تاثیر را می پذیرد. تعدیل تطبیقی (که در ضمیمه ی 2 توضیح داده شده است) برای رسیدگی به این امر طراحی شده است. تعدیل تطبیقی بعنوان بخشی از بسته ی ضمانتهای درازمدت عدم اعسار II معرفی شده است (LTG) که شامل تعدادی از اقدامات است که هدف از آنها مناسب سازی رژیم جدید برای تدارک محصولات بیمه ی درازمدت است. اقدامات دیگر LTG عبارتند از:


• تعدیل نوسانات که یک اقدام متقابل بوده و هدف از آن پیشگیری از رفتارهای سرمایه گذاری است که تحرکات قیمت دارایی را تشدید می کنند. در سطحی وسیع انتظار می رود این سازوکار با کاهش ارزش بدهی ها (پایین تر از آنچه با استفاده از نرخ تخفیف عاری از ریسک محاسبه شده است) در سناریوهای تحت استرس اثربخش باشد.


• یک روش توافق شده برای برون یابی نرخ عاری از ریسک جهت تعیین نرخهای تخفیف درازمدت، در شرایطی که هیچگونه اطلاعات قابل اطمینانی در مورد بازار وجود ندارد؛


• اقدامات انتقالی که شامل کسر انتقالی از ضوابط فنی است که به شرکتها کمک میکند به رژیم جدید شرکت دارای منابع کافی گذار نمایند.

 

گذار به یک رژیم دارای منابع کافی

عدم اعسار I را میتوان همچون یک رژیم دارای منابع کافی در نظر گرفت. در این حالت شرکت لازم است به محاسبه ی لازمه های مالی بپردازد البته تحت این فرض که هیچگونه کسب و کار جدیدی را در اینده نخواهد نوشت و کسب و کار موجود خود را به مرور زمان اجرا خواهد کرد. محدودیت عمده ی این رویکرد این است که برای پذیرش این امر که تمامی شرکتها بطور همزمان نوشتن کسب و کار جدید را متوقف خواهند کرد، غیرواقع گرایانه است.
عدم اعسار II دیدگاهی متفاوت از صنعت بیمه دارد چراکه شرکت را دارای منابع کافی در نظر می گیرد. تحت این رویکرد، بیمه گران، لازمه های مالی خود را تحت این فرض تعیین می کنند که به کار و نوشتن کسب و کارهای جدید برای اینده ای قابل پیش بینی ادامه خواهند داد. این فرضیه با ماهیت مدیریت ریسک در عدم اعسار II همسویی دارد که شرکتها را ملزم می سازد به شناسایی و مدیریت ریسکها بر مبنایی مستمر و آینده نگرانه بپردازند. یک رویکرد دارای منابع کافی باید محافظت از بیمه گذار را بهبود بخشیده و به صورتی بهتر واقعیتهای کسب و کار بیمه را منعکس سازد.
رژیم دارای منابع کافی بدنبال این است که اطمینان حاصل کند آیا یک شرکت خارج از کسب و کار خود عمل میکند یا خیر و آیا محافظت از بیمه گذار و استمرار پوشش بیمه پایدار هستند یا خیر. برای حصول به این هدف، عدم اعسار II حاشیه ریسک را معرفی نموده است: ضابطه ای که بهترین برآورد از بدهیهای بیمه ی یک شرکت را برای ایجاد ارزش همسو با بازار افزایش میدهد (همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است). بنابراین حاشیه ریسک، شرکت بیمه را که نمیتواند به کسب و کار خود ادامه دهد قادر می سازد تعهدات خود را به شرکتی دیگر منتقل سازد که قادر است آن تعهدات را به انجام برساند و بدین طریق از بیمه گذار محافظت می نماید. حاشیه ریسک، اساسا با حاشیه های احتیاطی مختص به شرکت که توسط عدم اعسار I تعیین شده و لازم شناخته شده اند تفاوت دارد و ثبات و شفافیت را در این صنعت افزایش میدهد.
عدم اعسار II حاوی تعدادی از اقدامات انتقالی است که از ویژگی مهم اجرای هرگونه رژیم جدید قانونگذاری محسوب میشوند. این اقدامات باید به شرکتها کمک نمایند از طریق محدودسازی هرگونه وقفه و اختلال و رسیدگی به عواقب ناخواسته ی تطبیق با عدم اعسار II با چهارچوب جدید تطبیق یابند. استفاده از اقدامات انتقالی توسط شرکتها تحت عدم اعسار II به اطلاع عموم میرسد که منجر به تقویت شفافیت در بازار و قابلیت مقایسه ی بیشتر بین بیمه گران در سراسر اروپا میگردد.
کسر انتقالی از ضوابط فنی نمونه ای از یک اقدام انتقالی در بسته ی LTG است. به علت گذار به رژیم دارای منابع کافی ، عدم اعسار II در نهایت برخی از شرکتها را ملزم میسازد مقدار بیشتری از تدارکات طلبها را در مقایسه با رژیم فعلی در اختیار داشته باشند. برای شرکتهایی که این امر صدق میکند و مشروط به تائید ناظر، شرکت ها قادر خواهند شد از این اقدام انتقالی برای افزایش مقدار تدارکات خود بصورت تدریجی در طی 16 سال استفاده نمایند یعنی از سطح فعلی به سطح لازم شناخته شده تحت عدم اعسار II برسند. کسر انتقالی مشمول محافظت است بنابراین منابع مالی کلی شرکت (تدارکات طلبها و سرمایه) به پایین تر آنچه تحت رژیم فعلی هستند سقوط نمیکنند. این تضمین میکند که استفاده از اقدام انتقالی منجر به کاهش محافظت برای بیمه گذاران نمی شود.
قراردادهای بیمه ای که پیش از کاربرد عدم اعسار II نوشته شده اند بمرور زمان منقضی می شوند. این نیاز به پرسازی کل شکاف در تدارکات طلبها بین عدم اعسار I و II را برطرف می سازد. کسب و کارهای جدید نوشته شده پس از اغاز عدم اعسار II نباید به مزایای اقدامات موقت نیاز داشته باشند زیرا باید با لازمه های کامل رژیم جدید سازگار باشد.

تقویت کییفیت سرمایه
حتی اگر کیفیت سرمایه ی تحت اختیار یک شرکت بیمه کافی شناخته شود اگر آن سرمایه دارای کیفیت مناسبی نباشد در این صورت قادر نخواهد بود ضرر و زیانها را بصورتی اثربخش جذب نماید. عقیده ای که اخیرا در مورد کیفیت های نسبی سرمایه رواج یافته است به واسطه ی تجربه ی بخش بانکداری در بحران مالی پدید آمده است. مشخص شده که لازم است تاکید بیشتری بر بالاترین کیفیت سرمایه صورت گیرد.
عدم اعسار II شکل های مختلف سرمایه را به سه لایه گروه بندی میکند که به عبارت گسترده تر سرمایه براساس توانایی جذب ضرر و زیان تفکیک میشود. سرمایه ی لایه ی اول همچون حقوق صاحبان سهام مشترک و عایدی حفظ شده بالاترین کیفیت سرمایه است و باید بتواند ضرر و زیان را برمبنایی روزمره و با منابع کافی جذب کند.
سرمایه ی لایه ی 2 همچون بدهی فرعی از کیفیت پایین تری برخوردار است و فقط لازم است ضرر و زیانهای هنگام عسر و حرج را جذب کند. در اخر، سرمایه ی لایه ی 3، از پایین ترین کیفیت برخوردار است و دارای ظرفیت جذب ضرر و زیان محدودی است. بعید است که کیفیت های قابل ملاحظه ی سرمایه ی لایه 3 توسط شرکتها تحت عدم اعسار II صادر شوند.
عدم اعسار II اقدامات قابل ملاحظه ای را برای بهبود کیفیت سرمایه ی تحت اختیار شرکت های بیمه معرفی می کند که برخی از آنها در شکل 4 توضیح داده شده اند.

 

شکل 4: بهبودهای صورت گرفته در کیفیت سرمایه تحت عدم اعسارII

شکل 6: نمونه ای از ساختار یک گروه

 



درحالیکه بهبود کیفیت سرمایه در عدم اعسار II حیات است، تحت این چهارچوب این شناخت وجود دارد که بیمه گران نمی توانند تمامی اسناد و ابزارهای سرمایه ای خود را برای تطابق با لازمه های عدم اعسار II آن هم یک شبه تغییر دهند. برای نمونه، بسیاری از شرکتها ابزارها و اسناد سرمایه ی دارای تاریخ طویل مدت یا همیشگی را پیش از اغاز اجرای عدم اعسار II صادر کرده اند. بنابراین اقدامات انتقالی به اجرا درآمدند و به شرکت ها این امکان داده شد تا طی ده سال اسناد و ابزارهای سرمایه ای خود را که با لازمه های عدم اعسار II سازگار نیستند جایگزین سازند.


لازمه های سرمایه ی مبتنی بر ریسک و آینده نگرانه
برعکس عدم اعسار I، عدم اعسار II، لازمه های سرمایه ای مبتنی بر ریسک و آینده نگرانه ای را معرفی می کند که به شرکتها انگیزه میدهند تا شناخت خود از ریسکهای پیش روی خود را بهبود بخشیده و به شیوه ای بهتر آنها را مدیریت کنند. لازمه های سرمایه باید تمامی ریسکهایی را که شرکت ها در معرض آنها قرار دارند مدنظر قرار دهند. لازمه های سرمایه ای عدم اعسار II باید ایمنی و سلامت بیمه گران را در سراسر امریکا بهبود بخشند.


دو لازمه ی سرمایه توسط عدم اعسار II معرفی شده است: لازمه ی سرمایه ی عدم اعسار (SCR) و لازمه ی حداقل سرمایه (MCR). لازمه ی سرمایه ی عدم اعسار به مقدار سرمایه ای گفته می شود که برای تامین محافظت در برابر ضرر و زیان های دور از انتظار درطی سال بعد تا سطح آماری یک رویداد 1 در 200 سال لازم است. این یک لازمه ی قدرتمند است که بصورتی طراحی شده که بیمه گران باید بتوانند در برابر تمامی شوک ها بجز شدیدترین شوکها مقاومت نمایند. لازمه ی حداقل سرمایه به سطحی گفته میشود که زیر آن سطح، دارندگان بیمه در معرض سطحی غیرقابل قبول از ریسک قرار میگیرند. رویه لازمه ی سرمایه ی عدم اعسار و لازمه ی حداقل سرمایه بعنوان نقاط محرک در نردبان نظارتی مداخله عمل میکنند که توسط عدم اعسار II معرفی شده و در شکل 5 قابل مشاهده است.
اکثر شرکتها لازمه ی سرمایه ی عدم اعسار خود را با استفاده از یک فرمول استاندارد محاسبه میکنند- یک محاسبه ی استانداردسازی شده برای بدست آوری ریسک بیشتر شرکتهای بیمه ی اروپا مدنظر است. در ابتدا شرکتها لازم است ریسکها را شناسایی کنند مانند ریسک های تعهد بیمه و بازار که با کسب و کار آنها ارتباط داشته باشد. یک روش محاسبه ی توصیه شده سپس برای تعیین مقدار سرمایه ی لازم جهت پوشش دادن این ریسک ها مورد استفاده قرار می گیرد.
روش دیگر این است که شرکتها می توانند از یک مدل داخلی برای محاسبه ی لازمه ی سرمایه ی عدم اعسار استفاده نمایند. یک مدل داخلی باید مطابق با نمایه ی بخصوص ریسک یک شرکت طراحی شده باشد و مشمول تائید ناظر باشد تا وی تائید کند که این مدل قدرتمند بوده و برای هدف مورد نظر مناسب است. چندین تست و استاندارد در عدم اعسار II نشان داده شده اند که لازم است رد یک مدال داخلی رعایت شوند تا تائید قانونی حاصل گردد. این استانداردها عبارتند از تست کاربرد و نیز استانداردهای دیگر همچون کیفیت آماری، کالیبراسیون، تائید اعتبار و مستندسازی مدل.

تست کاربرد برای تائید این امر مورد استفاده قرار میگیرد که مدلهای داخلی فقط برای رعایت لازمه ی قانونی محاسبه ی لازمه ی سرمایه ی عدم اعسار مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه بعنوان ابزاری بکار گرفته می شوند که بخشی از فرایند گسترده تر مدیریت ریسک و تصمیم گیری شرکت است. برای مثال فرض کنید که یک شرکت بیمه ی عمومی، بیمه ی خانوار و سفر را می نویسد. اگر این شرکت در مرحله ی بعد تغییر استراتژی را در نظر گیرد و بخواهد نوشتن بیمه ی موتور را اغاز کند شرکت باید از مدل داخلی خود برای ارزیابی ریسکهای این تصمیم استفاده نماید. تست کاربرد همچنین امکان بررسی حدود کاربرد مدل داخلی و درک آن را توسط مدیر و هیات مدیره ی شرکت میسر می سازد.


بهبود نظارت و لازمه های مدیریت ریسک
شناخت اهمیت شیوه های خوب نظارتی در تکامل و شکل گیری عدم اعسار II نقشی اساسی داشته است. این حوزه ای از سیاست گذاری است که بریتانیا از دیرباز آنرا مورد شناسایی قرار داده است و آنرا بعنوان بخش مهمی از یک چهارچوب برای قانونگذاری احتیاطی شناخته است. در گزارش ارائه شده توسط شارما و همکارانش (2002) یک رابطه ی سببی بین شرکتهایی که دچار شکست می شوند و شرکتهایی که ذاتا به علت ضعف زیربنایی مدیریت یا ضعف عملیاتی، آسیب پذیر هستند یافت شده است. بنابراین شیوه های نظارت خوب و مدیریت قدرتمند ریسک از ابعاد ضروری یک چهارچوب قانونگذاری احتیاطی محسوب می شوند.
افرادی که شرکتهای بیمه را اداره می کنند باید به روشنی مسئولیت ها را تعریف کنند و از آنها انتظار می رود با صداقت، یکپارچگی و شایستگی عمل کنند تا مدیریتی سالم و احتیاطی ارائه دهند. برای این منظور نهاد قانونگذاری احتیاطی رژیم مزبور را به مدیران ارشد بیمه معرفی میکند. این امر موجب تقویت لازمه های فعلی تناسب شده و برای حصول اطمینان از پاسخگویی مدیران ارشد در بخش بیمه طراحی شده است.
عدم اعسار II بیمه گران را ملزم می سازد رویکردی جامع را برای در نظرگیری ریسک های خود از طریق ارزیابی ریسک و عدم اعسار اتخاذ کنند (ORSA). لازمه های سرمایه ی قانونی ممکن است به میزان کافی برخی از ریسکها را که تعیین کمیت صحیح آنها مشکل است نشان ندهند مانند ریسک سایبری (که هم میتواند بیمه گران را در معرض خطر قرار دهد و هم بیمه شدگان را). بعلاوه شرکتها با ریسک هایی مواجه هستند که کل برنامه ی کسب و کار آنها را در بر می گیرد مانند اثرات درازمدت تغییرات آب و هوا، تغییراتی که در افق زمانی یک ساله که برای درجه بندی لازمه ی سرمایه ی عدم اعسار مورد استفاده قرار می گیرند لزوما معنادار نیستند. با ملزم سازی مدیران شرکت ها به در نظرگیری ریسک هایی از این قبیل، ارزیابی ریسک و عدم اعسار باید به شرکتها کمک کند تمامی ریسک هایی که در معرض آنها قرار دارند را درک کرده و مدیریت نمایند.
تحت عدم اعسار II، شرکتهای بیمه انعطاف پذیری بیشتری در تصمیمات سرمایه گذاری خود خواهند داشت چراکه محدودیت های موجود کمی در انتخاب دارایی و حدود ترکیب بندی از میان برداشته می شوند. اصل فرد محتاط یک رویکرد در قانونگذاری است که مسئولیت تصمیمات سرمایه گذاری را بر دوش مدیر شرکت قرار می دهد. سپس نهاد قانونگذاری احتیاطی قضاوتهایی را در مورد توانایی مدیر یک شرکت در شناسایی، مدیریت و کاهش ریسکهای سرمایه گذاری صورت می دهد.


یک رویکرد سخت گیرانه برای نظارت گروهی
گاهی اوقات، یک گروه بیمه دارای ساختاری چنان پیچیده است که از ترکیبی از نهادهای تحت قانون و غیر مشمول قانون تشکیل شده که ممکن است در نواحی بسیار متفاوتی از نظر قانون و مقررات عمل نمایند (شکل 6). در نتیجه گروه ممکن است در معرض ریسک هایی قرار گیرد که هنگام درنظرگیری یک شرکت بیمه ی واحد در گروه، مشهود و قابل درک نباشند.

دو مثال از این ریسک ها عبارتند از یکی سازی ریسکها و ارتقای سرمایه. یکی سازی ریسک ها زمانی رخ می دهد که شرکتها از یک منبع سرمایه بیش از یکبار در یک گروه استفاده می نمایند تا خود را با لازمه های سرمایه تطبیق دهند. ارتقای سرمایه اشاره دارد به موقعیتی که تحت آن ابزارهای سرمایه به یک گروه واگذار می شوند و بصورت مصنوعی کیفیت آنها ارتقا داده می شود. این امر زمانی رخ میدهد که یک شرکت مرکزی یک ابزار بدهی لایه 2 صادر کند و سپس عایدی ها را به یک نهاد بیمه ی واحد در گروه بعنوان دارایی لایه 1 واگذار نماید.
عدم اعسار II بدنبال بهبود رویکرد فعلی برای نظارت گروهی است که توسط دستورالعمل گروههای بیمه (IGD) معرفی شده است و این امر را از طریق معرفی یک رویکرد سخت گیرانه تر محقق می سازد. دستورالعمل گروههای بیمه براساس این مفهوم عمل میکند که نظارت گروهی باید نظارت فردی نهادهای بیمه را کامل نماید و مکمل آن باشد. این مفهوم در عدم اعسار II نیز همچنین نقشی اساسی دارد و به تامین دیدگاهی کامل تر از محلهای آسیب پذیر در برابر ریسک برای شرکت های بیمه کمک می کند. نظارت گروهی تحت عدم اعسار II تلاش در جهت نظارت احتیاطی هر شرکت در یک گروه نیست برای مثال یک شرکت نفت فلات قاره توسط نهاد قانونگذاری احتیاطی مورد نظارت قرار نمی گیرد (بعنوان مثالی از یک نهاد غیرمشمول قانونگذاری در شکل 6 نشان داده شده است).
یکی از مفاهیم کلیدی نظارت گروهی تعیین لازمه های منابع سرمایه ی گروه و لازمه های سرمایه است که دو رویکرد برای آن وجود دارد. رویکرد اول شامل یکی سازی نهادهای گروهی گوناگون بصورت یک ترازنامه و سپس محاسبه ی منابع سرمایه ی گروهی و SCR است. رویکرد دوم عبارت است از محاسبه ی منابع سرمایه و لازمه های سرمایه برای تمامی نهادها بصورت منفرد و سپس اضافه کردن ارقام برای بدست آوری رقم کل برای گروه. نکته ی مهم این است که هردوی این روشها مستلزم آن هستند که هر کاربرد دوگانه یا ارتقای سرمایه در محاسبه ی گروه حذف می شود. عدم اعسار II همچنین شامل لازمه های بیشتری در زمینه ی نظارت و گزارش دهی است تا نظارت گروهی تسهیل گردد.

 

نظم و انضباط بازار از طریق افشاسازی اطلاعات شرکت
عدم اعسار II لازمه های جدیدی برای گزارش دهی و افشاسازی اطلاعات برای شرکت ها معرفی می کند و هدف آن بهبود قابلیت دسترسی بازار به اطلاعات است. شرکت ها ملزم می شوند یک گزارش عدم اعسار و شرایط مالی را بطور سالانه منتشر سازند (SFCR) و اطلاعات بیشتر را بصورت خصوصی در اختیار قانونگذاران قرار دهند. در گزارش عدم اعسار و شرایط مالی ، شرکتها باید به روشنی ابعاد رویکرد خود در عدم اعسار II را شرح دهند همچون استفاده از یک مدل داخلی و هر گونه عدم سازگاری با لازمه های قانونی عدم اعسار. عدم اعسار II لازمه های افشا سازی اطلاعات را برای گزارش عدم اعسار و شرایط مالی تعیین می کند بصورتی که کیفیت و استاندارد سازی افشای اطلاعات شرکت بهبود یابد. لازمه های بهبود یافته ی گزارش دهی همچنین اطلاعات یک دست تر و بهتری در اختیار ناظران قرار می دهند.
کیفیت بالاتر و مقدار بیشتر اطلاعات افشا شده ی شرکت به نوبه ی خود منجر به بهبود شناخت دست اندرکاران بازار از مدل کسب و کار بیمه گر و ریسک های مربوطه می شود و بدین طریق نظم و انضباط بازار تقویت می گردد. برای مثال شرکت ملزم می شوند هرگونه عدم سازگاری قابل ملاحظه با گزارش عدم اعسار و شرایط مالی را اعلام کنند، دلایل و عواقب این ناسازگاری را توضیح دهند و هرگونه اقدامات اتخاذ شده برای حل و فصل موراد نقض مقررات را به اطلاع برسانند.


موضوعاتی که باید پس از اجرا مدنظر قرار گیرند
درحالیکه عدم اعسار II بسیار جامع تر از چهارچوب قانونگذاری فعلی اروپا است و معرف گامی در جهت تغییر در نحوه ی وضع مقررات برای شرکت ها است اما بطور مستقیم تمامی حوزه های سیاست گذاری مرتبط با قانون گذاری احتیاطی را مخاطب قرار نمیدهد. برخی از این حوزه های سیاست گذاری از زمان بحران مالی شناسایی شده اند. بنابراین برای بانک بسیار مهم است بر شیوه ی تطبیق شرکتها با عدم اعسار II نظارت نماید، به ارزیابی اثر آن بپردازد و حدود تحقق اهداف اصلی توسط چهارچوب را تجزیه و تحلیل نماید. با نظارت پس از اجرا توسط EC، بانک و قانون گذاران ملی دیگر می توانند هرگونه اصلاح و تغییر صورت گرفته در چهارچوب را به اطلاع برسانند.
حوزه هایی در سیاست گذاری که بطور صریح در عدم اعسار II نمایان نیستند.
عدم اعسار II بطور مستقیم انحلال شرکت های بیمه را مخاطب قرار نمی دهد. انحلال فرایندی است که بواسطه ی آن مقامات می توانند در مدیریت کوتاهی و شکست یک شرکت به صورتی نظم یافته مداخله نمایند. بحران مالی اخیر نیاز به بهبود چهارچوب انحلال را برای موسسات مالی شکست خورده و حل مساله ی افول شرکتهای مهم در اقتصاد ملی مشخص نمود. از زمان بحران پیشرفت های قابل ملاحظه ای در رابطه با انحلال بانکهای سیستمیک صورت گرفته است؛ توجهات باید معطوف به ایجاد برنامه های انحلال برای بیمه گران سیستمیک شود.
در حال حاضر، بیمه گرانی که از نظر سیستماتیک توسط هیات ثبات مالی، مهم شناخته شده اند باید برنامه های احیا و انحلال برقرار سازند. بعلاوه، نهاد قانونگذاری احتیاطی دارای انتظارات مختص بخود در رابطه با انحلال شرکتهای بیمه ی بریتانیا است. قوانین بنیادین نهاد قانونگذاری احتیاطی برای تمامی شرکتهای مشمول مقررات به کار برده می شوند و قانون بنیادین 8 بیان میدا رد که یک شرکت باید برای انحلال آمادگی داشته باشد. به علاوه، انتظار میرود که اگر موانعی قابل ملاحظه بر سر راه قابلیت انحلال یک شرکت بیمه شناسایی شوند در صورت امکان شرکت بیمه باید تغییراتی را در جهت کاهش آن موانع پیشنهاد داده و به مرحله ی اجرا دراورد.
حوزه ی مهم دیگر در سیاست گذاری که بطور صریح در عدم اعسار II برجسته نشده است رویه ی سرمایه ای فعالیتهای به اصطلاح غیرسنتی و غیر بیمه ای (NTNI) توسط شرکتهای بیمه است. فعالیتهای بیمه ی غیر سنتی (NT) اغلب شامل فروش محصولاتی است که ممکن است شرکت بیمه را در معرض ریسک هایی قرار دهند که بطور کلی ارتباطی با کسب و کار سنتی بیمه ندارند مانند ریسک انحلال و ممکن است عواقبی سیستمیک داشته باشند. گروه های بیمه گاهی فعالیتهای مالی دیگری انجام میدهند برای مثال وا دهی اوراق بهاداری همچون سهام یا مشتقات به موسسات دیگر خارج از نهادهای بیمه ی دارای مجوز که با عنوان شرکت های غیر بیمه ای طبقه بندی می شوند (NI). در بسیاری از نواحی، شرکتهای بیمه فقط به پذیرش تعهد فعالیت های بیمه ی سنتی مجاز هستند و فقط قادرند حدود بسیار محدودی از کارهای غیربیمه ای را انجام دهند.
شکست AIG در طی بحران مالی نشان دهنده ی ریسکی بود که زمانی می تواند پدید اید که میزان بسیار زیادی از کارهای NTNI برعهده گرفته شود. بنابراین سایز نسبی کسب و کار NTNI یک شرکت باید بر رویکرد آن در مدیریت ریسک تاثیرگذار باشد برای مثال اینکه ایا آن برای استفاده از فرمول استاندارد یا یک مدل داخلی مناسب تر است یا خیر. یک مدل داخلی باید تمامی ریسک های قابل اندازه گیری را که شرکت در معرض آن قرار دارد بدست دهد و بنابراین باید کسب و کار NTNI یک شرکت را پوشش دهد. برعکس، فرمول استاندارد ممکن است تمامی ریسک هایی که بواسطه ی کار NTNI ممکن است پدید ایند را نشان ندهد و بنابراین برای شرکت هایی که میزان زیادی از این فعالیت ها را بر عهده می گیرند مناسب نیست.
حوزه های سیاست گذاری در عدم اعسار II که نیازمند نظارت یا درنظرگیری بیشتر هستند
درحالیکه مدلهای داخلی می توانند برای برخی از شرکت ها در تعیین لازمه های صحیح سرمایه مبتنی بر ریسک، مهم باشند لازم است توجهی ویژه معطوف به محدودیت های آنها شود. بسیار مهم است که شرکت ها اتکای بی مورد بر مدلهای داخلی ننمایند یا آنها را همچون جعبه های سیاه نپندارند و فقط کافیست برونداد مدل را در ارزش ظاهری اتخاذ نمایند. همانند تمامی مدلها، برونداد یک مدل داخلی متکی بر کیفیت و مقدار داده های ورودی و طراحی و درجه بندی خود مدل است. بعلاوه اگرچه برخی از عناصر مدل های داخلی ممکن است به لحاظ نظری قدرت مند باشند اما اجرای آنها در عمل مشکل است.
نظارت منظم و قدرتمند مدلهای داخلی برای راستی آزمایی این امر مهم است که پس از تائید یک مدل داخلی، مدل به انعکاس نمایه ی حقیقی ریسک یک شرکت ادامه دهد و به صورتی مناسب در کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته و شناخته شود. هنگام درنظرگیری تناسب مدلهای داخلی، بانک، درسهای فراگرفته شده از کاربرد مدلها در صنعت بانک داری را مدنظر قرار خواهد داد.
نهاد قانونگذاری احتیاطی به دنبال ایجاد و نظارت بر اقدامات تکمیلی است که مستقل از مدلهای داخلی هستند تا ارزیابی تناسب مدلهای داخلی پس از تائید اولیه تسهیل گردد. بعلاوه اگر نمایه ی ریسک یک شرکت بمیزانی قابل ملاحظه از فرضیاتی که تائید کننده ی محاسبه ی SCR توسط یک مدل داخلی هستند منحرف شود، ناظران قادر خواهند شد شرکت را ملزم سازند مدل را بصورتی تغییر دهد که مناسب با شرایط کسب و کار آن شرکت باشد. در موارد نادر، نهاد قانونگذاری احتیاطی قادر خواهد بود یک اضافه سرمایه را تحمیل کند که SCR را به مقدار سرمایه ای افزایش می دهد که منعکس کننده ی نمایه ی حقیقی ریسک باشد.
در محاسبه ی یک لازمه ی سرمایه ی کل، مولفه هایی در فرمول استاندارد وجود دارند که میزان سرمایه ای که یک شرکت باید برای هر گروه از دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده در اختیار داشته باشد را تعیین می کنند. بسیار مهم است که پس از برقراری؛ این هزینه های سرمایه بصورتی بهینه منعکس کننده ی ریسک حقیقی و زیربنایی گروه دارایی مربوطه باشند. بعلاوه بسیار مهم است که هرگونه مانع ناخواسته که ممکن است مانع از سرمایه گذاری بیمه گران در اقتصاد حقیقی شود برطرف گردد. بنابراین هزینه های سرمایه ی فرمول استاندارد لازم است پس از برقراری عدم اعسار II بیشتر مدنظر قرار گیرند.
بانک بدنبال دستیابی به توافق در سطوح جهانی و در سطح اروپا از طریق شرکت و تاثیرگذاری بر ایجاد سیاست قانونگذاری بیمه است. از طریق مشارکت فعال با موسسات و قانون گذارانی همچون بیمه ی اروپا و نهاد مستمری شغلی (EIOPA) و انجمن بین المللی ناظران بیمه (IASA)، نهاد قانونگذاری احتیاطی به پیشبرد اهداف تحقق ایمنی و سلامت خود و محافظت از بیمه گذاران ادامه می دهد.
نتیجه گیری عدم اعسار II یک رژیم قانونگذاری جدید احتیاطی است که از اول ژانویه 2016 اجرایی خواهد شد. این رژیم تازه ترین تحول در قانونگذاری بیمه ی اروپا است و رژیم قانونگذاری را از طریق معرفی ویژگیهایی کلیدی مدرنیزه می سازد که برخی از آنها در این مقاله ارائه شده اند.
عدم اعسار II با هدف تقویت محافظت و ایجاد بخش بیمه ای ایمن تر و انعطاف پذیرتر به یقین مزایای بسیاری در پی خواهد داشت. این رژیم اولین رژیم آینده نگرانه و مبتنی بر ریسک و کفایت منابع خواهد بود بطور ثابت در سطح اروپا بکار گرفته خواهد شد. شناخت مزایای عدم اعسار II مستلزم تلاشی بسیار است. بسیار مهم است که اجرای این رژیم جدید به صورتی روان و قدرتمند صورت گیرد. بانک با همکاری با شرکتها و شرکت دست اندرکاران دیگر بازار در جهت تحقق این نتیجه عمل خواهد کرد.
اگرچه عدم اعسار II گامی رو به جلو است اما حوزه هایی در سیاست گذاری وجود دارند که نیازمند تفکر و پیشرفت بیشتر هستند. به محض برقراری عدم اعسار II، بانک باید به ارزیابی اثرات اجرای این رژیم جدید بپردازد. به این طریق اگر عدم اعسار II در اینده اصلاح شود بانک برای کمک به اطلاع رسانی و شکل دهی به شرح و گفتگوها در جایگاه قدرتمندی قرار خواهد داشت.


ضمیمه1

معرفی یک ترازنامه ی جدید برای عدم اعسار II
نمونه ای از ترازنامه ی یک شرکت بیمه در شکل 1 متن اصلی مقاله نشان داده شده است. در این ضمیمه نحوه ی ساختاربندی ترازنامه های بیمه گران به تقابل کشیده می شود و بین رژیم فعلی بریتانیا و عدم اعسار II اندازه گیری می شود. بسیاری از ویژگیهایی که عدم اعسار II معرفی می نماید مرتبط با ترازنامه ی عدم اعسار II هستند و ازین رو نقشی بنیادین در رژیم جدید دارند.
در شکل 1 نمونه ای از یک ترازنامه ی شرکت بیمه تحت رژیم عدم اعسار بریتانیا نشان داده شده است. این رژیم از دو ستون تشکیل شده که لازمه های قانونگذاری متفاوتی هستند و شرکتهای بیمه ی بریتانیا باید با آنها سازگار شوند.


شکل A1: نمونه ای از یک ترازنامه ی شرکت بیمه تحت رژیم قانونگذاری فعلی بریتانیا
(a) این سرمایه ی کمی است که لازمه های قانونگذاری ستون 1 را محقق میسازد؛
(b) این سرمایه ی کیفی است که لازمه های قانونگذاری ستون 2 را محقق میسازد.

شکل A2: نمونه ای از ترازنامه ی یک شرکت بیمه تحت عدم اعسار II(a) داراییهای بیمه اتکایی بر مبنای بهترین براورد محاسبه شده اند.
(b) این سرمایه ی کیفی است که با لازمه های قانونگذاری تطابق دارد.

 


ترازنامه ی زیر ستون اول در سطحی وسیع از لازمه های عدم اعسار I پیروی میکند. شرکتها در مقدار و نوع داراییهای که قادرند در ترازنامه با عنوان مجاز درج کنند محدودیت دارند. در قسمت بدهی ها یا مسئولیت ها، شرکتها ملزم هستند طلبهای مورد انتظار آینده ی خود را با استفاده از فرضیاتی که شامل حاشیه های احتیاطی هستند محاسبه نمایند. حاشیه ها توسط مدیر شرکت تعیین می شوند و بنابراین در میان شرکت ها بسیار متفاوت هستند و بدین ترتیب شفافیت کاهش میابد. لازمه های سرمایه ای یک شرکت به صورت یک محاسبه ی ساده و مبتنی بر فاکتور تعیین می شوند که به ریسک حساس نیست.
ستون دوم در رژیم فعلی بریتانیا مکمل لازمه های عدم اعسار I است و با عنوان ICAS شناخته میشود. ستون 2 تمامی دارایی های مجاز تحت ستون 1 را همراه با هرگونه دارایی جدید که با معیارهای ICAS سازگار باشد به رسمیت می شناسد.
بدهی های تحت این ستون بصورت مقدار واقعی طلبهای مورد انتظار آینده ی شرکت محاسبه می شوند. همانطور که در شکل A1 نشان داده شده، این احتمال وجود دارد که بدهی های یک شرکت تحت ستون 1 بیشتر از ستون 2 باشند که علت آن حاشیه های احتیاطی در بدهی های ستون 1 است.
ستون 2 شرکتها را ملزم می سازد ارزیابی منظمی از کافی بودن منابع مالی خود در برابر ریسک هایی که در معرض آنها قرار دارند به عمل آورند. این شامل ارزیابی میزان و کیفیت سرمایه ی لازم برای پوشش دادن ریسک ها می شود. همانطور که در شکل A1 نشان داده شده، این لازمه ی سرمایه اغلب بیش از لازمه های سرمایه ای عدم اعسار I است چراکه باید ارزیابی صحیح تری از ریسک های یک شرکت بدست دهد. نهاد قانونگذاری احتیاطی بدنبال حصول اطمینان از این امر است که این ریسک که یک شرکت قادر نباشد بدهی های خود را به هنگام سررسید بپردازد قابل ملاحظه نباشد. اگر نهاد قانونگذاری احتیاطی منابع سرمایه ی یک شرکت را ناکافی بشناسد میتواند شرکت را ملزم سازد سرمایه ی بیشتری بالاتر از سطح شناخته شده در ارزیابی خود شرکت فراهم آورد.
عدم اعسار II یک رویکرد جدید برای طراحی ترازنامه معرفی کرده که در شکل A2 نشان داده شده است. این ترازنامه مبتنی بر اصول ارزش گذاری های همسو با بازار و یک رژیم کفایت منابع است. این اصول و بسیاری از مولفه های ترازنامه تحت عدم اعسار II در مقاله شرح داده شده اند.

در قسمت دارایی ترازنامه، عدم اعسار II بسیاری از محدودیتها را در رابطه با دارایی های مجاز تحت عدم اعسار I برطرف می سازد. شرکتها مجاز می شوند بر دارایی هایی سرمایه گذاری نمایند که مناسب با کسب و کار آنها باشد. در قسمت بدهی ترازنامه، شبیه به ستون 2 رژیم رایج، بدهی های بیمه بر اساس بهترین براورد تعیین می شوند. با این حال عدم اعسار II مولفه ای جدید را برای ارزش گذاری بدهی ها معرفی کرده است: یک حاشیه ریسک. حاشیه ریسک در عدم اعسار II نقشی اساسی دارد که یک رژیک همسو با بازار و مبتنی بر کفایت منابع است و در کادر صفحه 6 شرح داده شده است. در اخر، عدم اعسار II لازمه های اینده نگرانه و مبتنی بر ریسک برای سرمایه معرفی می کند که شرکت ها می توانند با استفاده از یک فرمول استاندارد یا مدل داخلی آن را محاسبه نمایند. در مثال شکل A2 سرمایه ی شرکت مازاد بر لازمه های سرمایه است.
عدم اعسار II بصورت یک ارزیابی عدم اعسار واحد برای بیمه گران اروپایی متجلی شده است. همگرایی در اماده سازی ترازنامه های شرکت های بیمه در سراسر اروپا، لازمه های متفاوتی را مخاطب قرار می دهد که تحت عدم اعسار I از دیرباز وجود داشته اند. این امر منجر به گزارش دهی ثابت در زمینه ی عدم اعسار و شناخت بهتر ریسک هایی میشود که بیمه گران با آنها مواجه هستند.
ضمیمه2

 اصلاح تطبیقی
شرکت بیمه در کوتاه مدت با این ریسک مواجه می شود که ارزش بازاری دارایی های اوراق قرضه ی آن نزول کنند و بنابراین با قیمتی کمتر از انتظار به فروش برسند. افزایش بازدهی اوراق قرضه نشان می دهد که قیمت نزول کرده است. این می تواند به علت ترکیبی از فاکتورها همچون افزایش ریسک شکست صادرکننده ی اوراق قرضه و مشکل تر شدن فروش اوراق قرضه باشد (که با عنوان ریسک نقدینگی شناخته می شود). نوسانات شدید در قیمت دارایی به نوبه ی خود بر موقعیت عدم اعسار شرکت تاثیر می گذارد.
در درازمدت، بیمه گری که دارای بدهی های درازمدت است دارایی ها را نگاه می دارد تا به بلوغ برسند با این هدف که تعهدات خود به دارندگان بیمه را انجام دهد- صرف نظر از هرگونه نوسان قیمت دارایی کوتاه مدت. برای مثال، صادرکنندگان بیمه ی مقرری سالیانه اغلب بر دارایی های غیر نقد و درازمدت اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند که جریانهای نقدی معادل با مبلغ بدهی به دارندگان بیمه را پرداخت می کند. در این سناریو، صادرکنندگان بیمه ی مقرری سالانه، جریان های درون ریز نقدی خود را با پرداخت هایی که باید به دارندگان بیمه صورت گیرد تطبیق میدهند و فقط در معرض ریسک شکست صادرکننده ی اوراق قرضه مواجه هستند.
اصلاح تطبیقی (MA) بدنبال مخاطب قرار دادن نوسان در ترازنامه است که برخی از بیمه گران انرا در کوتاه مدت در زمانی که از رویکردی همسو با بازار استفاده می کنند تجربه می نمایند. این تطبیقی ویژه با نرخ تخفیف است که صادرکنندگان بیمه از این طریق قادر خواهند شد از آن برای ارزش گذاری بدهی های معین قابل پیش بینی استفاده نمایند، برای مثال برای پرداخت مقرری های سالانه. زمانیکه یک نرخ تخفیف بالاتر برای محاسبه ی ارزش فعلی بدهی های آینده ی مورد انتظار شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، ارزش فعلی نزول می کند. با تطبیق قسمت بدهی ترازنامه، ارزش گذاری همسو با بازار دارییها حفظ میشود و در عین حال اثر نوسانات در قیمت دارایی در ترازنامه کاهش می یابد. فقط آن شرکت هایی که دارایی های غیرنقدی درازمدت را در اختیار دارند تا به بلوغ برسند تا با پرداخت های مورد انتظار درازمدت تطبیق یابند قادر خواهند بود تائید ناظر را برای استفاده از اصلاح تطبیقی بدست آورند.

 

پایان