به گزارش تحلیل ایران فضای سیاسی رژیم‌صهیونیستی طی ماه‌های اخیر شاهد صف‌آرایی و دودستگی داخلی کم‌سابقه‌ای بوده است.
شکاف‌ها و اصطکاک‌های موجود ذیل بستر یک جنگ فراگیر در غزه و بحران‌های امنیتی، تشدید شده و شکاف عمیقی میان ساختار سیاسی حاکم و ارکان نهادی رژیم پدید آورده است.
«مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل» در پژوهشی این موضوع را بررسی کرده و نوشته است که از یک سو جنگ ویرانگر غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده‌است، علاوه بر بحران امنیتی خارجی، زمینه‌ساز جدال‌های داخلی میان رهبران سیاسی و دستگاه‌های اطلاعاتی-نظامی درخصوص علل و مدیریت
این جنگ نیز شده است.
از سوی دیگر، تلاش دولت نتانیاهو برای اجرای اصلاحات قضایی بحث‌برانگیز با هدف تمرکز قدرت، تقابل مستقیمی با دیوان عالی ایجاد نموده و جرقه اعتراضات عمومی بی‌سابقه‌ای را زد. همچنین شکاف کم‌سابقه‌ای میان دولت و نهادهای امنیتی و قضایی پدیدار گشت که در ماجرای برکناری
یوآو گالانت، وزیر دفاع، رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی و گالی بهاراوی-میارا، دادستان کل نمود یافت.
تقابل دولت و ارتش
در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، حمله غافلگیرانه نیروهای حماس و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی به مناطق مرزی فلسطین اشغالی، دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را در شوک فرو برد. این حمله که به کشته‌شدن بیش از ۱۲۰۰ شهروند و نظامی اسرائیلی و اسارت ده‌ها نفر انجامید،
بزرگ‌ترین شکست اطلاعاتی-امنیتی چند دهه اخیر این رژیم قلمداد شد و بلافاصله دولت نتانیاهو را وارد وضعیت جنگی تمام‌عیار در غزه کرد.
دولت نتانیاهو اضطراراً یک کابینه ائتلافی جنگی با حضور برخی از احزاب اپوزیسیون تشکیل داد تا ظاهراً یکپارچگی داخلی را حفظ کند. اما با ادامه جنگ و گسترش آن به جبهه شمالی (لبنان)، اختلافات پنهانی بار دیگر ظاهر شدند. در نیمه دوم 2024، اختلاف نظر عمیقی بین نخست‌وزیر
و وزیر دفاع او یوآو گالانت شکل گرفت.
نتانیاهو پافشاری بر ادامه حملات و کوبنده نگه‌داشتن حماس در غزه داشت، در حالی که گالانت خواستار اتخاذ رویکردی محتاطه‌کارانه‌تر برای توقف موقت جنگ و تمرکز بر رهایی گروگان‌ها بود. این اختلاف در تاکتیک به بحران اعتماد میان آنان تبدیل شد و نتانیاهو در نوامبر
۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) در اوج جنگ، گالانت را از سمت خود برکنار کرد.
خانواده‌های گروگان‌ها این اقدام را تلاشی برای کشتن توافق تبادل اسرا دانستند تا نتانیاهو در قدرت باقی بماند. هزاران معترض خشمگین در تل‌آویو و دیگر شهرها به خیابان آمدند و با برافراشتن پرچم‌های سفید و آبی مخالفت خود را نشان دادند.
علاوه بر اختلافات در رده‌های بالای ارتش، جنگ غزه باعث تعمیق نارضایتی در بین بسیاری از نیروهای مسلح و بازنشستگان ارتش شد. در فروردین ۱۴۰۴ (آوریل ۲۰۲۵)، نزدیک به ۱۰۰۰ تن از کادر بازنشسته و ذخیره یگان‌های نخبه نیروی هوایی با امضای یک نامه سرگشاده، خواستار توقف
جنگ غزه شدند و اتهام زدند که دولت به دلایل سیاسی به ادامه جنگ اصرار دارد و در آزادسازی گروگان‌ها بی‌کفایتی کرده است. سایر اعضای نیروهای مسلح رژیم‌صهیونیستی از جمله هزاران تن از افسران ذخیره، پرسنل بازنشسته، آکادمیک‌ها، بازرگانان و غیره با امضای بیانیه‌های
همبستگی، از این خواست پشتیبانی کردند که نشانه‌ای از شکاف عمیق در افکار عمومی و بخش خدمات امنیتی این رژیم است.
تقابل دولت و نهاد قضایی
دولت ششم بنیامین نتانیاهو که در اواخر ۲۰۲۲ بر سر کار آمد، به سرعت دستور کار بلندپروازانه‌ای برای اصلاحات قضایی اعلام کرد که به متعاقب آن سپهر سیاسی رژیم‌صهیونیستی دچار تحولات عمیقی می‌شد.
این طرح که ژانویه ۲۰۲۳ از سوی وزیر دادگستری، یاریو لوین، معرفی شد، هدفش افزایش کنترل قوه مجریه و مقننه بر دستگاه قضایی بود. از جمله تغییرات پیشنهادی، اعطای نقش تعیین‌کننده به دولت در انتصاب قضات دیوان عالی، محدودسازی اختیارات دیوان در نظارت بر تصمیمات دولت
و لغو دکترین «معقولیت» در بررسی اقدامات مقامات بود. همچنین دولت نتانیاهو قصد داشت ترکیب کمیته انتخاب قضات را به نفع خود تغییر دهد و قدرت کانون وکلای اسرائیل را کاهش دهد.
این طرح با مخالفت گسترده احزاب اپوزیسیون و بخش بزرگی از جامعه مدنی روبرو شد. منتقدان استدلال می‌کردند که نتانیاهو و متحدان راست‌گرای او در پی تضعیف قوه قضاییه مستقل و متمرکز کردن قدرت بی‌مهار در دست دولت هستند.
از ژانویه ۲۰۲۳ تظاهرات هفتگی عظیمی در تل‌آویو، اورشلیم و دیگر شهرها برگزار شد که در آن ده‌ها هزار (گاهی تا صدها هزار) نفر با حمل پرچم اسرائیل شعار «دموکراسی» سر می‌دادند. این جنبش اعتراضی کم‌سابقه، ائتلاف متنوعی از اقشار مختلف - از متخصصان فناوری و دانشگاهیان
گرفته تا نظامیان ذخیره و فعالان مدنی - را گرد هم آورد. دیوان عالی و مقامات قضایی سابق نیز به صراحت علیه اصلاحات موضع گرفتند؛ استر حیوت رئیس وقت دیوان هشدار داد « این تغییرات چهره دموکراسی اسرائیل را برای همیشه مخدوش خواهد کرد».
با وجود اعتراضات، دولت نتانیاهو در ابتدا مصمم به پیشبرد سریع طرح خود بود. در اسفند ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۳) کمیسیون‌های کنست شروع به تصویب بخش‌هایی از لوایح مربوطه کردند.
اما بحران برکناری گالانت و اعتصاب سراسری باعث شد نتانیاهو اواخر مارس ۲۰۲۳ اعلام کند طرح را موقتاً تعلیق می‌کند. پس از چند ماه وقفه و تلاش‌های نافرجام رئیس‌جمهور اسحاق هرتزوگ برای میانجی‌گری و مصالحه، دولت در تیر ۱۴۰۲ (ژوئیه ۲۰۲۳) بخشی کلیدی از اصلاحات که
شامل لغو اختیار دیوان عالی در ابطال تصمیمات دولتی به دلیل نبود «معقولیت» است را به تصویب نهایی رساند. این قانون جنجالی علی‌رغم اعتراضات گسترده، با آرای ائتلاف حاکم به قانون تبدیل شد. قاضی دیوان در سپتامبر ۲۰۲۳ طی یک نشست علنی ، دادخواست‌های مخالفان علیه قانون
«لغو معیار معقولیت» را مورد بررسی قرار دادند.
سرانجام در ۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲)، دیوان عالی با اکثریت آرا (۱۲ نفر از ۱۵ قاضی) حکم به ابطال این اصلاحیه داد. دیوان استدلال کرد که این قانون به‌صورت شدید و بی‌سابقه‌ای به ارکان دموکراتیک اسرائیل آسیب می‌زند و عملاً امکان نظارت قضایی بر دولت و وزرا را
از بین می‌برد. با ابطال قانون فوق، اسرائیل در وضعیتی کم‌سابقه قرار گرفت که در آن قوه قضاییه و قوه مجریه به‌صورت رودررو قرار گرفتند.
هرچند که تا به‌حال دولت نتانیاهو از نادیده گرفتن علنی حکم دیوان خودداری کرده، اما زمزمه‌هایی از سوی برخی نمایندگان ائتلاف برای تصویب فوری قوانینی جهت محدودتر کردن دیوان یا حتی ممانعت از اجرای حکم شنیده می‌شود.
در همین حال، دادستان کل (که منصوب دولت پیشین است) همچنان دچار اصطکاک با اعضای ائتلاف دولت رژیم‌صهییونیستی است و جدال لفظی و اقدامات عملی انجام شده میان اعضای ائتلاف دولت و دادستان کل علیه یکدیگر، طی ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده است.
در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴)، دادستان کل این رژیم (گالی بهاراوی-میارا) با فشار سیاسی از سوی دولت رژیم‌صهیونیستی روبرو شد و برخی از وزرای دولت خواستار برکناری او شدند. این نخستین بار بود که دولتی در رژیم صهیونیستی تلاش برای عزل دادستان کل مختار این رژیم داشت،
اما کنش‌گری دولت نتانیاهو راه به جایی نبرد و دادگاه عالی قضایی به دلایل حقوقی جلوی آن را گرفت.
تقابل دولت و سازمان امنیت داخلی
تنش حتی به درون حوزه امنیتی رژیم‌صهیونیستی نیز بسط یافته است؛ در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵)، نتانیاهو رئیس سازمان امنیت داخلی (شین‌بت)، رونن بار، را برکنار کرد و اعلام نمود که اعتمادش به او سلب شده است. این تصمیم با موجی از انتقاد و نگرانی همراه شد، چرا که برای
نخستین‌بار در تاریخ شین‌بت، یک رئیس این سازمان پیش از پایان دوره‌اش توسط نخست‌وزیر برکنار می‌شد. سازمان شین‌بت که مسئول امنیت داخلی رژیم صهیونیستی است، معمولاً روابط نزدیکی با دفتر نخست‌وزیر دارد اما رؤسای آن استقلال کاری خود را حفظ می‌کنند. با این حال، پس
از حوادث اکتبر ۲۰۲۳، تنش بی‌سابقه‌ای میان نتانیاهو و رئیس شین‌بت، رونن بار، شکل گرفت.
بار که از سال ۲۰۲۱ عهده‌دار ریاست شین‌بت بود، مستقیماً درگیر مدیریت پیامدهای امنیتی حمله ۷ اکتبر شد و گزارشی داخلی از عملکرد سازمانش ارائه داد که برخی سیاست‌های دولت را نیز زیر سؤال می‌برد. این گزارش تأکید داشت که «سیاست سکوت» در قبال غزه طی سال‌های گذشته
به حماس مجال قدرت‌گیری و انجام عملیات طوفان الاقصی را داده است؛ نکته‌ای که به‌عنوان انتقاد ضمنی از رویکرد دولت نتانیاهو تلقی شد. اختلافات میان نتانیاهو و بار به‌مرور علنی‌تر شد.
در اواخر ۲۰۲۴ گزارش‌هایی از کشمکش پشت پرده منتشر شد، از جمله تحقیقات شین‌بت در مورد احتمال فساد نزدیکان نتانیاهو که ذیل پرونده‌ای موسوم به «قطرگیت» مطرح گشت.
بنابر پرونده‌ی قطرگیت شماری از معاونان دفتر نتانیاهو متهم بودند که در ازای دریافت منافع مالی از عوامل خارجی، اسناد محرمانه را درز داده یا مشاوره‌های موازی برای دولت قطر انجام داده‌اند. هرچند شخص نتانیاهو رسماً در این پرونده‌ها متهم نشده است اما اطرافیان
او چنین تحقیقاتی را تلاش نهادهای امنیتی برای تضعیف دولت می‌نامیدند. رونن بار همچنین فاش کرد که نتانیاهو چندین بار از او خواسته بود تا از اختیارات اطلاعاتی شین‌بت برای سرکوب معترضان داخلی استفاده کند و اطلاعات شخصی دنبال‌کنندگان مقامات دولتی را در اختیار دولت
قرار دهد، اما بار از اجرای این درخواست‌ها سر باز زد .
رونن بار پس از برکناری خود در نشست کابینه رژیم‌صهیونیستی حضور نیافت و همچنین با انتشار نامه‌ای خطاب به وزرا اعلام نمود روند طی‌شده برای عزل او خلاف رویه‌های قانونی بوده و اتهامات مطرح‌شده بی‌اساس است. رونن بار همچنین تلویحاً نتانیاهو را متهم کرد که انتظار
وفاداری شخصی از رئیس شین‌بت دارد نه انجام وظیفه‌ی حرفه‌ای چندان برای نتایناهو حائز اهمیت نیست .
این تقابل به سرعت ابعاد حقوقی و سیاسی پیدا کرده و به دیگر شکاف‌های داخلی موجود در فضای سیاسی رژیم‌صهیونیستی بسط یافت . دادستان کل رژیم صهیونیستی،گالی بهاراو-میارا، به نتانیاهو هشدار داد که عزل رئیس شین‌بت در شرایط کنونی ممکن است غیرقانونی و مبتنی بر تعارض
منافع باشد و تصریح کرد تا بررسی کامل مبانی تصمیم، اجرای آن متوقف شود. نتانیاهو در پاسخ، دادستان کل را به سوءاستفاده از اختیاراتش متهم کرد و عنوان نمود که حق عزل را برای خود محفوظ می‌داند. همچنین دادگاه عالی اسرائیل نیز طی حکمی رای به ابقای ریاست رونن بار در
سازمان شین‌بت داد و تصمیم کابینه‌ی اسرائیل را ملغی نمود که به متعاقب این امر رونن بار با وجود برکناری از سوی کابینه، همچنان ریاست سازمان شین‌بت را عهده‌دار است. بن‌بست ایجادشده میان نخست‌وزیر و نهادهای نظارتی، یک بحران قانون اساسی در رژیم‌صهیونیستی ایجاد کرد؛
زیرا اگر نتانیاهو توصیه‌های حقوقی را نادیده بگیرد و بار تنها با پشتوانه حکم دادگاه عالی در سمتش بماند، تعارض بی‌سابقه‌ای رخ خواهد داد. در وهله‌ی بعد نیز تظاهرات گسترده‌ای نیز در تل‌آویو و بیت‌المقدس در حمایت از رونن بار و علیه نتانیاهو برپا شد. پرونده‌ی تقابل
دستگاه قضایی و سیاسی رژیم‌صهیونیستی بر روی مسئله‌ی برکناری رونن بار همچنان مفتوح است و طرفین اقدامات متعددی در جهت تحمیل اراده‌ی خود به دیگری انجام می‌دهند.
در شش ماه گذشته، رژیم صهیونیستی با یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی طی دوران حیات خود روبرو بوده است. دولت نتانیاهو با ارکان اصلی حکومت این رژیم، از دستگاه قضایی گرفته تا نهادهای امنیتی و نظامی، دچار اصطکاک شدیدی شده است. دولت نتانیاهو کوشیده است با تکیه
بر اکثریت پارلمانی خود، دیگر ارکان حکومت را مهار و قدرت را یکدست کند؛ اما این تلاش با سد مقاومتی از سوی جامعه مدنی، اپوزیسیون و حتی بخشی از ساختار حکومتی خود رژیم‌صهیونیستی مواجه شده است. نتیجه موارد فوق قطبی‌شدن بی‌سابقه جامعه و ایجاد بحران قانون اساسی است
که حل‌وفصل آن به‌آسانی میسر نخواهد بود.
از یک سو، اگر دولت موفق به تحکیم کنترل خود بر نهادهای امنیتی و قضایی شود، رژیم‌صهیونیستی احتمالاً وارد دوره‌ای از حکمرانی متمرکزتر و شاید اقتدارگراتر خواهد شد که در آن سنت‌های لیبرالی و توازن قوا تضعیف می‌شود. از سوی دیگر، اگر مقاومت نهادهای مستقل و فشار
افکار عمومی افزایش یابد، ممکن است ائتلاف حاکم مجبور به عقب‌نشینی یا حتی پذیرش انتخابات زودهنگام شود. سناریوی اخیر می‌تواند به تغییر مسیر سیاسی و کاهش تنش‌ها بی‌انجامد. اختلاف بی‌سابقه‌ی مقامات امنیتی و نظامی با دولت در مورد جنگ غزه و تأمین امنیت داخلی، نیز
موجب شده است تا پایه‌های ذاتی این رژیم دچار تزلزل جدی شود. تجمیع این نابسامانی‌ها علاوه بر تاثیر برآینده‌ی ساختار حکمرانی رژیم‌صهیونیستی، به تنزل مشروعیت بین‌المللی این رژیم بر اثر نابسامانی‌ها و انشقاق داخلی منجر خواهد شد.