به گزارش تحلیل ایران، شبکه الجزیره قطر گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و کی‌یف توافقنامهای را برای ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به‌منظور بازسازی اوکراین امضا کرده‌اند
به ادعای این وزارتخانه آمریکا، این توافق پیامی روشن به مسکو است مبنی بر اینکه دولت ترامپ متعهد به پیشبرد روند صلح با هدف دستیابی به یک اوکراین آزاد و دارای حاکمیت است.
در همین ارتباط، «یولیا سویریدنکو» وزیر اقتصاد اوکراین اعلام کرد که ایالات متحده و اوکراین توافقنامهای را برای راه‌اندازی صندوقی مشترک به‌منظور بازسازی این کشور امضا کرده‌اند.
وی افزود: این صندوق با همکاری واشنگتن ایجاد خواهد شد و هدف آن جذب سرمایه‌گذاری‌های جهانی به داخل اوکراین است.
به گفته وزیر اقتصاد اوکراین، بر اساس مفاد این توافق‌نامه، مالکیت و کنترل کامل تمام منابع طبیعی در خاک و آب‌های اوکراین همچنان در اختیار کی‌یف خواهد ماند.
او تأکید کرد که تنها دولت اوکراین تصمیم می‌گیرد چه منابعی استخراج شود و در کدام منطقه، و این موضوع به‌طور شفاف در توافق‌نامه قید شده است.
وی همچنین توضیح داد که ساختار صندوق بر پایه مدل ۵۰/۵۰ طراحی شده و مدیریت آن به‌صورت مشترک میان کی‌یف و واشنگتن انجام خواهد شد.
در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که این توافق شامل امتیازاتی برای ایالات متحده در زمینه دسترسی به منابع طبیعی اوکراین و توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، منابع طبیعی مورد اشاره در این توافق شامل آلومینیوم، گرافیت، نفت و گاز طبیعی می‌شود.
همچنین ساعتی پیش نیز پایگاه خبری «اکسیوس» آمریکا به نقل از معاون وزیر اقتصاد اوکراین اعلام کرد که کی‌یف انتظار دارد امروز توافق‌نامه همکاری معدنی با واشنگتن، پس از عبور از موانع لحظه آخری، به امضا برسد.
به گفته این مقام اوکراینی، این توافق‌نامه با ایالات متحده به‌منظور جبران حمایت‌های واشنگتن از اوکراین طراحی نشده است.
معاون وزیر اقتصاد اوکراین همچنین تأکید کرد که این توافق با هدف فراهم کردن زمینه‌ای برای بهره‌مندی ایالات متحده از حمایت‌های دفاعی‌اش از اوکراین، از طریق سرمایه‌گذاری طراحی شده است.
همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت وگو با شبکه فاکس‌نیوز درباره این توافق مدعی شد: توافق آمریکا و اوکراین معامله‌ای برد-برد برای هر دو طرف است.
وی ادعا کرد: ترامپ می‌خواهد با نشان دادن منافع اقتصادی آمریکا در اوکراین، مسکو و کی‌یف را به میز مذاکرات بکشاند.